بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقدی بر دفاع احمدی نژاد از قانون اساسی

ارسال شده توسط : احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقدی بر دفاع احمدی نژاد از قانون اساسی

عصر ایران؛ هومان دوراندیش - چندصباحی است که انتقاد از محمود احمدی نژاد آسان ترین کار ممکن در این مملکت عریض و طویل است. احمدی نژاد به درستی از تمرکز انتقادات نسبت به دولت و شخص رئیس جمهور گله می کند. در ایران سه قوه حکومتی وجود دارند و چندین و چند نهاد سیاسی و غیرسیاسی موثر در مقدرات ملت. اما این روزها، در میان مقامات مستقر در  این نهادهای حکومتی، عملاً فقط احمدی نژاد است که انتقاد از او آزاد است.

این مقدمه از باب اشاره به این نکته بود که در این یادداشت، نمی خواهیم با نقد رادیکال احمدی نژاد، ژست آزادیخواهی بگیریم. و اما بعد!

محمود احمدی نژاد در آخرین سخنان انتقادی خود نسبت به سایر قوای حکومتی در نظام جمهوری اسلامی ایران، به نکات متعددی اشاره کرده است که برخی از آنها، جای چون و چرا ندارد و برخی دیگر، چون و چرا بردارند. مثلاً توضیحات احمدی نژاد درباره جایگاه دموکراتیک رئیس جمهور، کاملاً درست است. این جمله او نیز شایسته تقدیر است: "اگر کسی می‌خواهد وارد انتخابات شود باید نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندد."

 احمدی نژاد در سخنان اخیر خود، بر رعایت اجرای قانون اساسی تاکید اکید کرده است. هر چند که می توان موارد متعددی از رفتارهای غیرقانونی وی را برشمرد و مثلاً ناپایبندی رئیس جمهور به اجرای مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی را مصداق بی اعتنایی به وظایف تعیین شده برای رئیس جمهور در قانون اساسی دانست، اما از خیر ذکر این نکته تکراری و ملال انگیز می گذریم و به نکته دیگری می پردازیم.

اگر محمود احمدی نژاد واقعاً خواستار اجرای قانون اساسی است، باید قانون اساسی را در کلیت اش بپذیرد. وی در همین انتقادات اخیرش، می گوید: "نمی شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می دهیم و ملت قادر به تشخیص نیست."

باید پرسید چرا چنین امری ناممکن است؟ مگر نه اینکه مبنای سخنان احمدی نژاد قانون اساسی است؟ اصل 112 قانون اساسی، عده قلیلی را در نهادی به عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئول تشخیص مصلحت نظام (دولت- ملت ایران) دانسته است. پس چرا احمدی نژاد از نقش آفرینی مجمع تشخیص در فضای سیاسی کشور گلایه دارد؟

شاید احمدی نژاد خواستار افزایش تعداد اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این می تواند یک پیشنهاد باشد اما مادامی که تعداد اعضای مجمع تشخیص بیشتر نشده است، همین "عده قلیل" قانوناً حق دارند درباره طرح ها و لایحه های سرگردان میان مجلس و شورای نگهبان، تصمیم گیری کنند.

ولی فرض کنیم که تعداد اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش یابد. این فزونی شمار اعضا هر چه باشد، باز موجب نمی شود که تعداد اعضای این مجمع در برابر افراد ملت ایران، از قلیل به کثیر برسد.

اما شاید استدلال احمدی نژاد در نقد نقش آفرینی مجمع تشخیص در مقدرات ملت را باید در این جمله او جستجو کرد: "مجمع تشخیص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی. ."

اصل 112 قانون اساسی می گوید: "مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند ... به دستور رهبری تشکیل می‌شود."

اگر اختلافات مجلس و شورای نگهبان چندان زیاد باشد که مصوبه های مجلس دائماً به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود، این مجمع بر اساس وظیفه قانونی اش ناگزیر از رسیدگی به طرح ها و لوایح مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان است. اگر استثناء در این جا قاعده شود، این دیگر نه ناشی از بی قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام بلکه ناشی از کثیر بودن اختلافات سایر نهادهاست.

بنابراین در این جا، قانون اساسی دور زده نمی شود بلکه اختلافات متعدد مجلس و شورای نگهبان، مطابق نص صریح قانون اساسی حل و فصل می شود.

تاکید بر لزوم پای بندی به قانون اساسی، و در عین حال نفی یکی از نهادهای مهم قانون اساسی، این شبهه را به ذهن مخاطب متبادر می کند که "دفاع از قانون اساسی" در چنین رویکردی، سپری است برای پیشروی در نزاع با رقبا.

شورای نگهبانی که - مثلاً - لایحه تصویب شده دولت در مجلس را تایید نمی کند تا آن لایحه سرانجام راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شود، همان نهادی است که با وجود اعتراضات گسترده به صحت انتخابات منتج به ریاست جمهوری دوباره احمدی نژاد، حکم به صحت انتخابات داد و احمدی نژاد را مجدداً بر تخت بخت نشانید.

مگر نه اینکه احمدی نژاد و یارانش در روزهای پس از انتخابات سال 88، منتقدان و معترضان را به قانون اساسی و شورای نگهبان ارجاع می دادند؟ الان هم همان شورای نگهبان، مطابق اختیاراتش در قانون اساسی، بسیاری از طرح ها و لوایح تصویب شده در مجلس را، که در خدمت تحقق ایده های دولت احمدی نژادند، تایید نمی کند و آن مصوبات در نهایت راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام می شوند.

آری اگر دغدغه اجرای بی کم و کاست قانون اساسی به راستی دغدغه محمود احمدی نژاد است، پس او دیگر نمی تواند به جز خود و اطرافیانش ، بقیه را  "عده ای قلیل" بخواند که کارشان شده است "دور زدن قانون اساسی."

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد