دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نقدی بر دفاع احمدی نژاد از قانون اساسی

ارسالی توسط احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری
نقدی بر دفاع احمدی نژاد از قانون اساسی

چند صباحی است که انتقاد از محمود احمدی نژاد آسان ترین کار ممکن در این مملکت عریض و طویل است. احمدی نژاد به درستی از تمرکز انتقادات نسبت به دولت و شخص رئیس جمهور گله می کند. در ایران سه قوه حکومتی وجود دارند و چندین و چند نهاد سیاسی و غیرسیاسی موثر در مقدرات ملت. اما این روزها، در میان مقامات مستقر در این نهادهای حکومتی، عملاً فقط احمدی نژاد است که انتقاد از او آزاد است.

عصر ایران؛ هومان دوراندیش - چندصباحی است که انتقاد از محمود احمدی نژاد آسان ترین کار ممکن در این مملکت عریض و طویل است. احمدی نژاد به درستی از تمرکز انتقادات نسبت به دولت و شخص رئیس جمهور گله می کند. در ایران سه قوه حکومتی وجود دارند و چندین و چند نهاد سیاسی و غیرسیاسی موثر در مقدرات ملت. اما این روزها، در میان مقامات مستقر در  این نهادهای حکومتی، عملاً فقط احمدی نژاد است که انتقاد از او آزاد است.

این مقدمه از باب اشاره به این نکته بود که در این یادداشت، نمی خواهیم با نقد رادیکال احمدی نژاد، ژست آزادیخواهی بگیریم. و اما بعد!

محمود احمدی نژاد در آخرین سخنان انتقادی خود نسبت به سایر قوای حکومتی در نظام جمهوری اسلامی ایران، به نکات متعددی اشاره کرده است که برخی از آنها، جای چون و چرا ندارد و برخی دیگر، چون و چرا بردارند. مثلاً توضیحات احمدی نژاد درباره جایگاه دموکراتیک رئیس جمهور، کاملاً درست است. این جمله او نیز شایسته تقدیر است: "اگر کسی می‌خواهد وارد انتخابات شود باید نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندد."

 احمدی نژاد در سخنان اخیر خود، بر رعایت اجرای قانون اساسی تاکید اکید کرده است. هر چند که می توان موارد متعددی از رفتارهای غیرقانونی وی را برشمرد و مثلاً ناپایبندی رئیس جمهور به اجرای مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی را مصداق بی اعتنایی به وظایف تعیین شده برای رئیس جمهور در قانون اساسی دانست، اما از خیر ذکر این نکته تکراری و ملال انگیز می گذریم و به نکته دیگری می پردازیم.

اگر محمود احمدی نژاد واقعاً خواستار اجرای قانون اساسی است، باید قانون اساسی را در کلیت اش بپذیرد. وی در همین انتقادات اخیرش، می گوید: "نمی شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می دهیم و ملت قادر به تشخیص نیست."

باید پرسید چرا چنین امری ناممکن است؟ مگر نه اینکه مبنای سخنان احمدی نژاد قانون اساسی است؟ اصل 112 قانون اساسی، عده قلیلی را در نهادی به عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئول تشخیص مصلحت نظام (دولت- ملت ایران) دانسته است. پس چرا احمدی نژاد از نقش آفرینی مجمع تشخیص در فضای سیاسی کشور گلایه دارد؟

شاید احمدی نژاد خواستار افزایش تعداد اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این می تواند یک پیشنهاد باشد اما مادامی که تعداد اعضای مجمع تشخیص بیشتر نشده است، همین "عده قلیل" قانوناً حق دارند درباره طرح ها و لایحه های سرگردان میان مجلس و شورای نگهبان، تصمیم گیری کنند.

ولی فرض کنیم که تعداد اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش یابد. این فزونی شمار اعضا هر چه باشد، باز موجب نمی شود که تعداد اعضای این مجمع در برابر افراد ملت ایران، از قلیل به کثیر برسد.

اما شاید استدلال احمدی نژاد در نقد نقش آفرینی مجمع تشخیص در مقدرات ملت را باید در این جمله او جستجو کرد: "مجمع تشخیص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی. ."

اصل 112 قانون اساسی می گوید: "مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند ... به دستور رهبری تشکیل می‌شود."

اگر اختلافات مجلس و شورای نگهبان چندان زیاد باشد که مصوبه های مجلس دائماً به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود، این مجمع بر اساس وظیفه قانونی اش ناگزیر از رسیدگی به طرح ها و لوایح مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان است. اگر استثناء در این جا قاعده شود، این دیگر نه ناشی از بی قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام بلکه ناشی از کثیر بودن اختلافات سایر نهادهاست.

بنابراین در این جا، قانون اساسی دور زده نمی شود بلکه اختلافات متعدد مجلس و شورای نگهبان، مطابق نص صریح قانون اساسی حل و فصل می شود.

تاکید بر لزوم پای بندی به قانون اساسی، و در عین حال نفی یکی از نهادهای مهم قانون اساسی، این شبهه را به ذهن مخاطب متبادر می کند که "دفاع از قانون اساسی" در چنین رویکردی، سپری است برای پیشروی در نزاع با رقبا.

شورای نگهبانی که - مثلاً - لایحه تصویب شده دولت در مجلس را تایید نمی کند تا آن لایحه سرانجام راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شود، همان نهادی است که با وجود اعتراضات گسترده به صحت انتخابات منتج به ریاست جمهوری دوباره احمدی نژاد، حکم به صحت انتخابات داد و احمدی نژاد را مجدداً بر تخت بخت نشانید.

مگر نه اینکه احمدی نژاد و یارانش در روزهای پس از انتخابات سال 88، منتقدان و معترضان را به قانون اساسی و شورای نگهبان ارجاع می دادند؟ الان هم همان شورای نگهبان، مطابق اختیاراتش در قانون اساسی، بسیاری از طرح ها و لوایح تصویب شده در مجلس را، که در خدمت تحقق ایده های دولت احمدی نژادند، تایید نمی کند و آن مصوبات در نهایت راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام می شوند.

آری اگر دغدغه اجرای بی کم و کاست قانون اساسی به راستی دغدغه محمود احمدی نژاد است، پس او دیگر نمی تواند به جز خود و اطرافیانش ، بقیه را  "عده ای قلیل" بخواند که کارشان شده است "دور زدن قانون اساسی."


مطالب مرتبط

توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه

نام نویسنده
توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه

توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه

ادامه مطلب ...

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

نام نویسنده
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه استقرار عدالت در آن است. در سایۀ عدالت نظام اجتماعی و امنیت بر جامعه حکمفرما شده و تلاش ها و حرکات ارزنده کشور به ثمر می رسد. و اصل 156 و 157 ق. اساسی نیز مؤکد این مطلب می باشد. تشکیلات قضایی نهادی است که به جرم یا تظلمات از بدو اتفاق تا صدور حکم و اجرای آن رسیدگی می کند که این پروسه در امور کیفری از دادسرا شروع و تا دادگاههای دیوان عالی کشور ادامه می یابد در این میان نقش اولیه و اسامی در تشکیل و پیگیری هر پرونده کیفری به عهدۀ دادسرای عمومی و انقلاب است.

ادامه مطلب ...

آشنایی با تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی

نام نویسنده
آشنایی با تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی

چه موجر و چه مستاجر دارای حقوق و وظایفی اند که بعد از تنظیم قرارداد اجاره برای آنها به وجود می آید . از طرفی با توجه به تغییر قوانین مربوط به این عقد در سال 1376 ضروری است تا به آثار این قرارداد برای طرفین عقد اشاره ای داشته باشیم . اجاره نامه هم می تواند به صورت رسمی در محضر و هم توسط افراد عادی تنظیم شود

ادامه مطلب ...

استفتا از مقام معظم رهبری درباره اجاره دو ساله مسکن

نام نویسنده
استفتا از مقام معظم رهبری درباره اجاره دو ساله مسکن

اجاره دو ساله مسکن که اخیرا در مورد آن تشکیک شرعی مطرح شده توسط خبرگزاری خلیج فارس مورد استفتای مقام معظم رهبری و دو تن از دیگر مراجع قرار گرفته است.

ادامه مطلب ...

اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

نام نویسنده
اجاره و تخلیه واحدهای مسکونی در قراردادها

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چند گاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ /۵ /۲۶ تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارائه می کنیم.

ادامه مطلب ...

آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

نام نویسنده
آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

به طور طبیعی هر کسی یا حداقل هر زن و شوهری مجبورند برای تامین سرپناهی برای خود مکانی را خریداری کنند یا حداقل اجاره کنند و در این حالت با توجه به قیمت سرسام‌آور املاک ممکن است در جریان تنظیم مبایعه‌نامه‌ها تخلفاتی انجام شود.

ادامه مطلب ...

بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

نام نویسنده
بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، خواهید دید چطور چند نفر از اصحاب دعوا زمان زیادی را در جریان یک پرونده بی‌سرانجام تلف کردند.

ادامه مطلب ...

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید