بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقدی بر دفاع احمدی نژاد از قانون اساسی

ارسال شده توسط : احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقدی بر دفاع احمدی نژاد از قانون اساسی

عصر ایران؛ هومان دوراندیش - چندصباحی است که انتقاد از محمود احمدی نژاد آسان ترین کار ممکن در این مملکت عریض و طویل است. احمدی نژاد به درستی از تمرکز انتقادات نسبت به دولت و شخص رئیس جمهور گله می کند. در ایران سه قوه حکومتی وجود دارند و چندین و چند نهاد سیاسی و غیرسیاسی موثر در مقدرات ملت. اما این روزها، در میان مقامات مستقر در  این نهادهای حکومتی، عملاً فقط احمدی نژاد است که انتقاد از او آزاد است.

این مقدمه از باب اشاره به این نکته بود که در این یادداشت، نمی خواهیم با نقد رادیکال احمدی نژاد، ژست آزادیخواهی بگیریم. و اما بعد!

محمود احمدی نژاد در آخرین سخنان انتقادی خود نسبت به سایر قوای حکومتی در نظام جمهوری اسلامی ایران، به نکات متعددی اشاره کرده است که برخی از آنها، جای چون و چرا ندارد و برخی دیگر، چون و چرا بردارند. مثلاً توضیحات احمدی نژاد درباره جایگاه دموکراتیک رئیس جمهور، کاملاً درست است. این جمله او نیز شایسته تقدیر است: "اگر کسی می‌خواهد وارد انتخابات شود باید نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندد."

 احمدی نژاد در سخنان اخیر خود، بر رعایت اجرای قانون اساسی تاکید اکید کرده است. هر چند که می توان موارد متعددی از رفتارهای غیرقانونی وی را برشمرد و مثلاً ناپایبندی رئیس جمهور به اجرای مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی را مصداق بی اعتنایی به وظایف تعیین شده برای رئیس جمهور در قانون اساسی دانست، اما از خیر ذکر این نکته تکراری و ملال انگیز می گذریم و به نکته دیگری می پردازیم.

اگر محمود احمدی نژاد واقعاً خواستار اجرای قانون اساسی است، باید قانون اساسی را در کلیت اش بپذیرد. وی در همین انتقادات اخیرش، می گوید: "نمی شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می دهیم و ملت قادر به تشخیص نیست."

باید پرسید چرا چنین امری ناممکن است؟ مگر نه اینکه مبنای سخنان احمدی نژاد قانون اساسی است؟ اصل 112 قانون اساسی، عده قلیلی را در نهادی به عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئول تشخیص مصلحت نظام (دولت- ملت ایران) دانسته است. پس چرا احمدی نژاد از نقش آفرینی مجمع تشخیص در فضای سیاسی کشور گلایه دارد؟

شاید احمدی نژاد خواستار افزایش تعداد اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این می تواند یک پیشنهاد باشد اما مادامی که تعداد اعضای مجمع تشخیص بیشتر نشده است، همین "عده قلیل" قانوناً حق دارند درباره طرح ها و لایحه های سرگردان میان مجلس و شورای نگهبان، تصمیم گیری کنند.

ولی فرض کنیم که تعداد اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش یابد. این فزونی شمار اعضا هر چه باشد، باز موجب نمی شود که تعداد اعضای این مجمع در برابر افراد ملت ایران، از قلیل به کثیر برسد.

اما شاید استدلال احمدی نژاد در نقد نقش آفرینی مجمع تشخیص در مقدرات ملت را باید در این جمله او جستجو کرد: "مجمع تشخیص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی. ."

اصل 112 قانون اساسی می گوید: "مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند ... به دستور رهبری تشکیل می‌شود."

اگر اختلافات مجلس و شورای نگهبان چندان زیاد باشد که مصوبه های مجلس دائماً به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود، این مجمع بر اساس وظیفه قانونی اش ناگزیر از رسیدگی به طرح ها و لوایح مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان است. اگر استثناء در این جا قاعده شود، این دیگر نه ناشی از بی قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام بلکه ناشی از کثیر بودن اختلافات سایر نهادهاست.

بنابراین در این جا، قانون اساسی دور زده نمی شود بلکه اختلافات متعدد مجلس و شورای نگهبان، مطابق نص صریح قانون اساسی حل و فصل می شود.

تاکید بر لزوم پای بندی به قانون اساسی، و در عین حال نفی یکی از نهادهای مهم قانون اساسی، این شبهه را به ذهن مخاطب متبادر می کند که "دفاع از قانون اساسی" در چنین رویکردی، سپری است برای پیشروی در نزاع با رقبا.

شورای نگهبانی که - مثلاً - لایحه تصویب شده دولت در مجلس را تایید نمی کند تا آن لایحه سرانجام راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شود، همان نهادی است که با وجود اعتراضات گسترده به صحت انتخابات منتج به ریاست جمهوری دوباره احمدی نژاد، حکم به صحت انتخابات داد و احمدی نژاد را مجدداً بر تخت بخت نشانید.

مگر نه اینکه احمدی نژاد و یارانش در روزهای پس از انتخابات سال 88، منتقدان و معترضان را به قانون اساسی و شورای نگهبان ارجاع می دادند؟ الان هم همان شورای نگهبان، مطابق اختیاراتش در قانون اساسی، بسیاری از طرح ها و لوایح تصویب شده در مجلس را، که در خدمت تحقق ایده های دولت احمدی نژادند، تایید نمی کند و آن مصوبات در نهایت راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام می شوند.

آری اگر دغدغه اجرای بی کم و کاست قانون اساسی به راستی دغدغه محمود احمدی نژاد است، پس او دیگر نمی تواند به جز خود و اطرافیانش ، بقیه را  "عده ای قلیل" بخواند که کارشان شده است "دور زدن قانون اساسی."

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
قانون اساسی ایران یکی از پیشروترین قوانین اساسی جهان است
دادخواهی حق مسلم هر فرد است
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند
قانون اساسی حکمی درباره ترتیبات تنظیم و صدور اعتبارنامه ندارد
تصویب نامه در خصوص تعدیل جریمه نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 73،75،76،78 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی
تعریف جرم سیاسی اصل معطل مانده قانون اساسی را احیا کرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است