موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رهبرپور: عدم بازدارندگی قانون مبارزه با مواد مخدر، به معنای لزوم تشدید مجازات ها نیست

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رهبرپور: عدم بازدارندگی قانون مبارزه با مواد مخدر، به معنای لزوم تشدید مجازات ها نیست

یک حقوقدان گفت: تاکید بر این نکته ضروری است که عدم بازدارندگی قانون مبارزه با مواد مخدر، به معنای لزوم تشدید مجازات‌ها و اتخاذ رویکرد سختگیرانه‌تر به منظور تحقق بازدارندگی نیست.

یک حقوقدان گفت: تاکید بر این نکته ضروری است که عدم بازدارندگی قانون مبارزه با مواد مخدر، به معنای لزوم تشدید مجازات‌ها و اتخاذ رویکرد سختگیرانه‌تر به منظور تحقق بازدارندگی نیست.

آیا می دانید استعمال یا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن چیست ؟  - جالب ترین شیوه های قاچاق مواد مخدر - در اتهام قاچاق مواد مخدر ، کافی نبودن دلائل از موجبات برائت است - مواد مخدر جرم و جنایات و چراها 

محمدرضا رهبرپور، در مورد قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر اظهار کرد: پدیده اعتیاد ( مقالات مرتبط با اعتیاد - سوالات مرتبط با اعتیاد ) به مواد مخدر و روانگردان و جرایم مرتبط با آن از قبیل قاچاق و خرید و فروش این مواد، معضلی جدّی بوده که گریبانگیر جوامع شده است و آثار شوم و مخرّبی را در پی داشته تا آنجا که به عنوان یک بحران اجتماعی در بسیاری از کشورها با آن برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: واکنش در برابر این بحران و معضل فراگیر، نیازمند تدوین یک سیاست جامع، منسجم، کارآمد و همه‌جانبه است که در قالب «سیاست جنایی مبارزه با مواد مخدر» نمود پیدا می‌کند. متاسفانه در کشور ما بیش از اینکه شاهد یک «سیاست جنایی» در مواجهه با مواد مخدر باشیم، با «سیاست کیفری» در این زمینه روبرو هستیم.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات بعدی آن، با رویکردی «سزادهنده» و با این نگرش که هرچه مجازات شدیدتر، بازدارندگی بیشتر است و با یک سیاست کیفری شدید و خشن و بهره‌گیری از مجازات‌های سنگین و غیرقابل بازگشتی چون اعدام و حبس‌های طولانی مدت - که آثار سوء اجتماعی و حتی بین المللی سنگینی را هم برای کشورمان در پی داشته - سعی کرده تا به یک مبارزه بی امان و قاطع با مواد مخدر دست بزند.

خلأهای قانونی مواد مخدر و روانگردان برطرف می شود -  عناصر تشکیل دهنده جرایم مرتبط با مواد مخدر

این وکیل دادگستری افزود: با تکیه بر آمار رسمی و اذعان مسئولین مربوطه بعد از 26 سال از تصویب این قانون و بیش از سی سال صدور احکام قضایی سنگین و شدید نه تنها از شدت و شیوع جرایم ارتکابی کاسته نشده، بلکه بر گستره و تنوع آنها در حوزه مواد مخدر و روانگردان افزوده شده است.

رهبرپور معتقد است: این ناکامی در بازدارندگی و کاهش جرایم مواد مخدر به‌رغم توسل به مجازات‌های سنگین همچون اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت، حاکی از شکست رویکرد سرکوبگرانه و اتخاذ سیاست کیفری خشن و شدید است.

این حقوقدان بیان کرد: تاکید بر این نکته ضروری است که عدم بازدارندگی قانون مبارزه با مواد مخدر، به معنای لزوم تشدید مجازات‌ها و اتخاذ رویکرد سختگیرانه تر به منظور تحقق بازدارندگی نیست؛ چرا که دیگر از این شدیدتر و سنگین تر مجازات امکان ندارد. باید با مطالعه دقیق و همه جانبه تلاش کرد سیاست جنایی کارآمدی را رقم زد که با تلفیقی از اِعمالِ کیفر و اتّخاذ راهکارهای پیشگیرانه، در معنای وسیع آن بتواند به موفقیتی هرچند اندک در این مسیر دشوار دست یابد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 به رغم اصلاحاتی که در سال‌های 76 و 89 داشته است، اما همچنان از این ضعف جدّی رنج می‌برد که بر کیفر بیش از اصلاح و درمان تأکید می‌کند. به عقیده من قطعیت مجازات‌ها و غیرقابل بازگشت بودن آنها به ویژه در خصوص احکام سنگینی که با حیات و آزادی افراد سر و کار دارد، از جمله ایرادات جدی این قانون است که امید می‌رود با اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری تا حدی این نقیصه مرتفع شود، البته در اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر، تقدم سیاست اصلاح و درمان معتادان بر سرکوب و مجازات ایشان، گام مثبتی است که شایسته تقدیر است.

 نحوه اعمال تخفیف در پرونده های مواد مخدر - درآمدی بر قاچاق مواد مخدر 

رهبرپور با بیان اینکه به نظر می‌رسد قانون مبارزه با مواد مخدر به اندازه کافی از مجازات‌های شدید بهره‌مند شده است، گفت: دیگر نیازی به تشدید بیشتر با هر بهانه‌ای اعم از افزایش بازدارندگی یا تقویت امنیت اجتماعی نیست. ناکامی و شکستِ سیاست کیفری در مبارزه با جرم، امروزه بر کسی پوشیده نیست، اما تخفیف مجازات به طور عام، برای برخورد هرچه بهتر با مجرم پیش بینی شده است تا از منظر نیل به اهداف دیگر مجازاتها یعنی اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم، قابل استفاده باشد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در موضوع صدور احکام قضایی در جرایم مواد مخدر، توسل به نهاد تخفیف مجازات بر مبنای «اصل فردی کردن مجازات» توسط قضات محترم و آگاه به امور، امری پسندیده و ستودنی است. بر مبنای اصل فردی کردن مجازات، با توجه به رعایت جمیع شرایط و اوضاع و احوالی که جرم در آن موقعیت ارتکاب شده است، با هدف اصلاح و بازاجتماعی کردن مجدد مجرم و اعطای فرصتی دوباره به او برای بازگشت به مسیر مستقیم زندگی، در مجازات صادره تخفیف داده شده و یا حتی نسبت به تعلیق مجازات اقدام می‌شود.

بایسته های قانونی بازار داغ مواد مخدر - ابعاد حقوقی مقابله با اعتیاد 

وی ادامه داد: به منظور پیشگیری از اعتیاد ( مقالات مرتبط با اعتیاد - سوالات مرتبط با اعتیاد ) و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر، ستادی تحت عنوان «ستاد مبارزه با مواد مخدر» متشکل از نهادهای متولی با ریاست رییس جمهور تشکیل شده است. هدف اصلی از تشکیل این نهاد، هماهنگی کلیه برنامه‌های اجرایی، قضایی و پیشگیری است. با توجه به تنوع ترکیبی اعضای این ستاد و نیز ریاست بالاترین مقام اجرایی کشور بر آن، امید می‌رفت که یک سیاست فراگیر و همه جانبه از سوی دولت در قبال پدیده مواد مخدر اتخاذ شود.

رهبرپور معتقد است: گسترش روزافزون اعتیاد و جرایم مرتبط با مواد مخدر، نشان دهنده عدم کارآیی این ستاد و یا لااقل کم کاری و عدم جدّیت بیشتر دستگاه های متولی و مسئول در این رابطه است.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

آخرین وضعیت لوایح قضایی و نرخ دیه سال 94

نام نویسنده
آخرین وضعیت لوایح قضایی و نرخ دیه سال 94

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری به تشریح آخرین وضعیت لوایح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون دادرسی تجاری، طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح، نرخ دیه سال 94 و... پرداخت.

ادامه مطلب ...

آخرین وضعیت لوایح قضایی و نرخ دیه سال 94

نام نویسنده
آخرین وضعیت لوایح قضایی و نرخ دیه سال 94

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری به تشریح آخرین وضعیت لوایح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون دادرسی تجاری، طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح، نرخ دیه سال 94 و... پرداخت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

4 - سه =