بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رهبرپور: عدم بازدارندگی قانون مبارزه با مواد مخدر، به معنای لزوم تشدید مجازات ها نیست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 15-01-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رهبرپور: عدم بازدارندگی قانون مبارزه با مواد مخدر، به معنای لزوم تشدید مجازات ها نیست

یک حقوقدان گفت: تاکید بر این نکته ضروری است که عدم بازدارندگی قانون مبارزه با مواد مخدر، به معنای لزوم تشدید مجازات‌ها و اتخاذ رویکرد سختگیرانه‌تر به منظور تحقق بازدارندگی نیست.

آیا می دانید استعمال یا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن چیست ؟  - جالب ترین شیوه های قاچاق مواد مخدر - در اتهام قاچاق مواد مخدر ، کافی نبودن دلائل از موجبات برائت است - مواد مخدر جرم و جنایات و چراها 

محمدرضا رهبرپور، در مورد قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر اظهار کرد: پدیده اعتیاد ( مقالات مرتبط با اعتیاد - سوالات مرتبط با اعتیاد ) به مواد مخدر و روانگردان و جرایم مرتبط با آن از قبیل قاچاق و خرید و فروش این مواد، معضلی جدّی بوده که گریبانگیر جوامع شده است و آثار شوم و مخرّبی را در پی داشته تا آنجا که به عنوان یک بحران اجتماعی در بسیاری از کشورها با آن برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: واکنش در برابر این بحران و معضل فراگیر، نیازمند تدوین یک سیاست جامع، منسجم، کارآمد و همه‌جانبه است که در قالب «سیاست جنایی مبارزه با مواد مخدر» نمود پیدا می‌کند. متاسفانه در کشور ما بیش از اینکه شاهد یک «سیاست جنایی» در مواجهه با مواد مخدر باشیم، با «سیاست کیفری» در این زمینه روبرو هستیم.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات بعدی آن، با رویکردی «سزادهنده» و با این نگرش که هرچه مجازات شدیدتر، بازدارندگی بیشتر است و با یک سیاست کیفری شدید و خشن و بهره‌گیری از مجازات‌های سنگین و غیرقابل بازگشتی چون اعدام و حبس‌های طولانی مدت - که آثار سوء اجتماعی و حتی بین المللی سنگینی را هم برای کشورمان در پی داشته - سعی کرده تا به یک مبارزه بی امان و قاطع با مواد مخدر دست بزند.

خلأهای قانونی مواد مخدر و روانگردان برطرف می شود -  عناصر تشکیل دهنده جرایم مرتبط با مواد مخدر

این وکیل دادگستری افزود: با تکیه بر آمار رسمی و اذعان مسئولین مربوطه بعد از 26 سال از تصویب این قانون و بیش از سی سال صدور احکام قضایی سنگین و شدید نه تنها از شدت و شیوع جرایم ارتکابی کاسته نشده، بلکه بر گستره و تنوع آنها در حوزه مواد مخدر و روانگردان افزوده شده است.

رهبرپور معتقد است: این ناکامی در بازدارندگی و کاهش جرایم مواد مخدر به‌رغم توسل به مجازات‌های سنگین همچون اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت، حاکی از شکست رویکرد سرکوبگرانه و اتخاذ سیاست کیفری خشن و شدید است.

این حقوقدان بیان کرد: تاکید بر این نکته ضروری است که عدم بازدارندگی قانون مبارزه با مواد مخدر، به معنای لزوم تشدید مجازات‌ها و اتخاذ رویکرد سختگیرانه تر به منظور تحقق بازدارندگی نیست؛ چرا که دیگر از این شدیدتر و سنگین تر مجازات امکان ندارد. باید با مطالعه دقیق و همه جانبه تلاش کرد سیاست جنایی کارآمدی را رقم زد که با تلفیقی از اِعمالِ کیفر و اتّخاذ راهکارهای پیشگیرانه، در معنای وسیع آن بتواند به موفقیتی هرچند اندک در این مسیر دشوار دست یابد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 به رغم اصلاحاتی که در سال‌های 76 و 89 داشته است، اما همچنان از این ضعف جدّی رنج می‌برد که بر کیفر بیش از اصلاح و درمان تأکید می‌کند. به عقیده من قطعیت مجازات‌ها و غیرقابل بازگشت بودن آنها به ویژه در خصوص احکام سنگینی که با حیات و آزادی افراد سر و کار دارد، از جمله ایرادات جدی این قانون است که امید می‌رود با اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری تا حدی این نقیصه مرتفع شود، البته در اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر، تقدم سیاست اصلاح و درمان معتادان بر سرکوب و مجازات ایشان، گام مثبتی است که شایسته تقدیر است.

 نحوه اعمال تخفیف در پرونده های مواد مخدر - درآمدی بر قاچاق مواد مخدر 

رهبرپور با بیان اینکه به نظر می‌رسد قانون مبارزه با مواد مخدر به اندازه کافی از مجازات‌های شدید بهره‌مند شده است، گفت: دیگر نیازی به تشدید بیشتر با هر بهانه‌ای اعم از افزایش بازدارندگی یا تقویت امنیت اجتماعی نیست. ناکامی و شکستِ سیاست کیفری در مبارزه با جرم، امروزه بر کسی پوشیده نیست، اما تخفیف مجازات به طور عام، برای برخورد هرچه بهتر با مجرم پیش بینی شده است تا از منظر نیل به اهداف دیگر مجازاتها یعنی اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم، قابل استفاده باشد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در موضوع صدور احکام قضایی در جرایم مواد مخدر، توسل به نهاد تخفیف مجازات بر مبنای «اصل فردی کردن مجازات» توسط قضات محترم و آگاه به امور، امری پسندیده و ستودنی است. بر مبنای اصل فردی کردن مجازات، با توجه به رعایت جمیع شرایط و اوضاع و احوالی که جرم در آن موقعیت ارتکاب شده است، با هدف اصلاح و بازاجتماعی کردن مجدد مجرم و اعطای فرصتی دوباره به او برای بازگشت به مسیر مستقیم زندگی، در مجازات صادره تخفیف داده شده و یا حتی نسبت به تعلیق مجازات اقدام می‌شود.

بایسته های قانونی بازار داغ مواد مخدر - ابعاد حقوقی مقابله با اعتیاد 

وی ادامه داد: به منظور پیشگیری از اعتیاد ( مقالات مرتبط با اعتیاد - سوالات مرتبط با اعتیاد ) و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر، ستادی تحت عنوان «ستاد مبارزه با مواد مخدر» متشکل از نهادهای متولی با ریاست رییس جمهور تشکیل شده است. هدف اصلی از تشکیل این نهاد، هماهنگی کلیه برنامه‌های اجرایی، قضایی و پیشگیری است. با توجه به تنوع ترکیبی اعضای این ستاد و نیز ریاست بالاترین مقام اجرایی کشور بر آن، امید می‌رفت که یک سیاست فراگیر و همه جانبه از سوی دولت در قبال پدیده مواد مخدر اتخاذ شود.

رهبرپور معتقد است: گسترش روزافزون اعتیاد و جرایم مرتبط با مواد مخدر، نشان دهنده عدم کارآیی این ستاد و یا لااقل کم کاری و عدم جدّیت بیشتر دستگاه های متولی و مسئول در این رابطه است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آمار قاچاقچیان مبتدی پس از مطرح شدن تخفیف مجازات محکومان مواد مخدر افزایش یافت
فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95
تعیین وزن مواد مخدر برای مجازات اعدام
بخشنامه رسیدگی به پرونده های مواد مخدر صادر شد
مجازات اعدام حاملین مواد مخدر حذف می شود
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش سوم
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر - بخش دوم
80 درصد جمعیت کیفری خراسان جنوبی مربوط به مواد مخدر است
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
مجازات اعدام در حوزه مواد مخدر اصلا نتیجه نداشته است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان