بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مزایای قانون جدید آیین دادرسی کیفری در نگاه حقوقدانان

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 16-01-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مزایای قانون جدید آیین دادرسی کیفری در نگاه حقوقدانان

قانون آیین دادرسی کیفری جدید از نگاه بسیاری از حقوقدانان مزایا و نوآوری‌های زیادی به همراه دارد که به خوبی خلأهای موجود در بحث آیین دادرسی کیفری را رفع کرده است. این قانون که از ابتدای تیرماه سال جاری اجرایی می‌شود، دو بعد دارد که یکی از ابعاد آن، مربوط به مقرراتی برای حفظ حقوق و آزادی‌های مردم و دیگری، برای برخورد با نقض‌کنندگان نظم جامعه است.

نقش ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 - دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید -  بخش نخست - دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید -  بخش دوم و پایانی - قانون آیین دادرسی کیفری تیر ماه 94 لازم الاجراست 

 تاریخچه تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در ایران

به گزارش «میزان»، آیین دادرسی کیفری مجموعه ضوابط، قواعد، مقررات و اصولی است که به دنبال وقوع جرایم به مورد اجرا درمی‌آید تا مراجع، مقامات و مسئولان صلاحیتدار قانونی با استفاده از این ضوابط و مقررات، در جهت صیانت از جامعه و حفظ حقوق افراد ذی‌ربط با تضمین عدالت نسبت به کشف، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات اقدام کنند.قانون آیین دادرسی کیفری نخستین بار در سال ۱۲۹۰ شمسی تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمات جزایی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید. قانونی ۴۹۲ ماده‌ای که در نهایت با ۵۰۶ ماده در روز پنج‌شنبه ۱۱ شهریور سال ۱۲۹۰ از طرف دولت وقت به وزیر عدلیه ابلاغ شد و به مرحله اجرا درآمد.  البته ناگفته نماند که در تصویب این قانون نقش آیت‌الله شهید سید حسن مدرس بسیار پررنگ بود.

بررسی سیر تحولات آیین دادرسی کیفری در کشور - نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری در تأمین بیشتر حقوق متهم - در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ساختار تفتیشی محدود شده است

این قانون بیش از ۶۰ سال بر دادرسی‌های کیفری کشور حاکم بود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش برای اصلاح و تطبیق این مقررات با احکام شرع اقداماتی در دوران ریاست آیت‌الله یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه انجام شد که بر اساس آن، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال ۱۳۷۳ و قانون آیین دادرسی کیفری متناسب با قانون مزبور که مبتنی بر حذف نظام دادسرا بود در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسید. در دوران ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه به دلیل برخی ایرادات در قانون قدیم (مانند حذف دادسراها) قوه قضائیه تصمیم گرفت این قانون را تنقیح کند و تهیه و تدوین پیش‌نویس لایحه آیین دادرسی کیفری از فروردین سال ۱۳۷۹ با اهتمام هیات منتخب دادگستری استان تهران و بازنگری و تایید هیات عالی قوه قضائیه آغاز شد و پس از دو سال و چند ماه تلاش، پیش‌نویس این قانون با ۳۵۷ ماده در قالب 6 باب و 13 فصل و مباحث متعدد تدوین و تنقیح شد.  در مرداد سال ۱۳۸۱ این پیش‌نویس به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال شد و در نیمه دوم سال ۱۳۸۱، این پیش‌نویس در قالب همان تعداد باب و فصل اما مشتمل بر ۳۴۲ ماده مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. این لایحه در کش و قوس مجلس و قوه قضائیه قرار گرفت و همین موضوع موجب شد تا زمان بر تصویب آن غالب شود تا اینکه با انتصاب آیت‌الله آملی لاریجانی به ریاست قوه قضاییه، معاون حقوقی قوه قضائیه بازبینی این لایحه را در دستور کار خود قرار داد و وزارت دادگستری نیز به طور مجدد وارد عمل شد تا این لایحه به سرانجام برسد و در نهایت نسخه نهایی به دولت داده شد. در نهایت لایحه آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۴ اسفند سال ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۲۶ اسفند سال ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید و در اول اردیبهشت ۱۳۹۳ با 570 ماده از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد، اما به دلیل اینکه امکانات و شرایط برای اجرای این قانون هنوز مهیا نیست اجرای آن به تیرماه ۹۴ موکول شد.قانون آیین دادرسی کیفری جدید، نوآوری‌های بسیاری دارد که با اجرای آن افق جدیدی بر روی قوانین قضایی جمهوری اسلامی ایران گشوده خواهد شد و به گفته بسیاری از حقوقدانان، این قانون به خوبی خلأهای موجود در بحث آیین دادرسی کیفری و قانون قبلی را رفع کرده است.

 احیای دادسراهای استانی

دکتر عباس‌علی رحیمی اصفهانی، مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری در دولت دهم،  در گفت‌گو با «میزان» در خصوص نوآوری‌های این قانون اظهار کرد: این قانون یک جنبه حمایتی سه‌گانه از جامعه، متهم و بزه‌دیده ایجاد می‌کند. وی احیای دادسراهای استانی را امتیاز ویژه این قانون عنوان کرد و افزود: بعد از انحلال دادسراهای استانی در سال 1385 و انحلال دادسراها در سال 1374، عملا نظارت متمرکز بر دادسراها و ضابطان از بین رفت و امکان این نظارت از طریق دادگاه نیز میسر نبود.رحیمی اصفهانی ادامه داد: با تصویب این قانون و احیای دادسراهای استانی، اختیارات دادستان کل به طور مجدد به او برگردانده شده است که اقدامی بسیار مثمرثمر خواهد بود. وی اضافه کرد: در این قانون مصوب شده است که در پرونده متهمانِ با مجازات‌های سنگین، سه قاضی نظر بدهند. این موضوع در راستای حمایت از متهمان پیش‌بینی شده است تا اگر یک قاضی در معرض اشتباه قرار گرفت، با تعدد قضات این مشکل حل شود.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نگاه محمد آخوندی - فراهم نشدن تمهیدات برای اجرای قانون آیین دادرسی کیفری نیست 

 بازپرس محور اصلی تحقیق و تعقیب قرار گرفته است

دکتر سیدعلی کاظمی، حقوقدان و قاضی دادگستری نیز در خصوص نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری جدید به «میزان» گفت: این قانون در حوزه تشکیلات، به تشکیل دو دادگاه کیفری شماره یک و 2 تصریح کرده و تغییراتی را در ساختار دادگاه‌های کیفری و تخصصی کردن آنها اعمال کرده است همچنین با اجرای این قانون شاهد تغییراتی در ساختار محاکم قضایی خواهیم بود. وی تصریح کرد: قانون آیین دادرسی کیفری جدید در حوزه صلاحیت‌ها با تاکید خاص به بازپرس‌ها، آنها را در دادسرا محور اصلی تحقیق و تعقیب قرار داده است. کاظمی با بیان اینکه این قانون با رویکرد اجتماعی و حقوق شهروندی نسبت به حقوق متهم، بزه‌دیده و شهود تدوین شده است، افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، شرایط خاصی برای حمایت از شهود در نظر گرفته شده است که بر اساس آن شاهد می‌تواند به صورت غیرحضوری شهادت دهد و هویت او مخفی بماند. به گفته این قاضی دادگستری، در قانون آیین دادرسی کیفری جدید راهبردها و حمایت بیشتری از بزه‌دیدگان در نظر گرفته شده است.

 تشکیل پلیس ویژه اطفال

کاظمی یادآور شد: در این قانون در خصوص بزهکاران ضمانت اجراهای متعددی در نظر گرفته شده و در رابطه با ضابطان قضایی نیز چندین ماده متعدد وضع شده است تا حقوق شهروندی در مراجع قضایی رعایت شود. وی بیان کرد: تدوین لایحه پلیس ویژه اطفال توسط وزارت دادگستری و توجه ویژه به تشکیل شعبه ویژه اطفال در دادسرهاا، دادگاه‌ها و دادگاه‌های کیفری تحول بزرگی است که در این قانون مورد توجه قرار گرفته است. این حقوقدان به تغییر شیوه‌های آیین دادرسی در قانون جدید اشاره کرد و گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به فرآیند آیین دادرسی اطفال، سالخوردگان و زنان توجه ویژه‌ای شده است تا مسئولان قضایی بدانند با این اقشار جامعه چگونه باید برخورد کنند.

  ایجاد یکپارچگی در مقررات آیین دادرسی کیفری

کاظمی در ادامه اظهار کرد: قانون آیین دادرسی کیفری جدید باعث ایجاد یکپارچگی در مقررات آیین دادرسی کیفری شد، چرا که قانون آیین دادرسی در سال 1290 تصویب شده بود اما بعد از انقلاب اسلامی در سال 1378 برای دادگاه‌های عمومی آیین دادرسی دیگری در نظر گرفته شد. این در حالی است که در دادگاه‌های نیروهای مسلح از همان قانون سال 1290 استفاده می‌شد که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، این دو سیستم یکی خواهد شد.

یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری - قانون جدید آیین دادرسی کیفری و توجه ویژه به حقوق متهم  

 توجه به دادگاه الکترونیک، از مزایای مهم قانون آیین دادرسی کیفری جدید

وی توجه به دادگاه الکترونیک را به عنوان ویژگی مثبت دیگر این قانون عنوان کرد و افزود: در این قانون به دادرسی الکترونیک توجه شده که اقدام بسیار خوب و موثری در رویه قضایی است. این قاضی دادگستری اظهار کرد: این قانون در برخی حوزه‌ها از قبیل اجرای احکام دارای تغییراتی است که موجب سهولت و رفع برخی ابهامات شده است. وی خاطرنشان کرد: اصلاح آیین‌نامه کانون اصلاح و تربیت بعد از قریب به 40 سال نیز اقدام بسیار خوبی است که در این قانون بدان اشاره شده است.

 در نظر گرفتن رویه‌ای واحد برای آیین دادرسی

حجت‌الاسلام والمسلمین جلیل محبی، رئیس سازمان بسیج حقوقدانان نیز در گفت‌وگو با «میزان» در خصوص مزایای قانون آیین دادرسی کیفری جدید گفت: در این قانون رویه واحدی برای آیین دادرسی در نظر گرفته شده است؛ یعنی دادرسی در دادگاه‌های عمومی، اختصاصی و نظامی، دارای روند واحدی خواهند شد که این وحدت رویه در راستای تحقق سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه از سوی مقام معظم رهبری به وجود آمده است.

 تفکیک مقام تعقیب و بازپرس در رسیدگی به پرونده‌ها

وی موضوع تفکیک مقام تعقیب و بازپرس در رسیدگی به پرونده‌ها را از امتیازات ویژه این قانون دانست و افزود: در این قانون شاهد تفکیک مقام تعقیب و بازپرس در رسیدگی به پرونده‌ها هستیم که باعث می‌شود نظرات مختلفی در روند دادرسی به وجود آید که این روش به تحقق عدالت کمک بیشتری می‌کند. به گفته رئیس سازمان بسیج حقوقدانان با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید برخی پرونده‌ها با حضور چند قاضی بررسی می‌شود و پرونده پس از بررسی دادستان به بازپرس سپرده خواهد شد. وی تصریح کرد: بر اساس این قانون، دیگر مقام دادیار برای رسیدگی به پرونده‌ها وجود نخواهد داشت و همه پرونده‌ها توسط بازپرس رسیدگی می‌شود و اختیارت ویژه‌ای به بازپرس داده شده است.

 در این قانون NGO ها می‌توانند به عنوان شاکی وارد شوند

محبی اضافه کرد: در این قانون NGO ها می‌توانند به عنوان شاکی ورود پیدا کنند؛ به عنوان مثال، اگرNGO ها خواستند که در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر، از فردی که امر به معروف انجام داده و به او اهانتی شده یا مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، دفاع کنند، می‌توانند به عنوان یک شاکی خصوصی طرح شکایت کنند. وی خاطرنشان کرد: در این قانون راهکارهای مختلفی برای فردی کردن مجازات‌ها و آزادی مشروط در نظر گرفته شده است؛ به طوری که در اصلاح مجرم تاثیر بیشتری ایفا خواهد کرد.

 پیش‌بینی اصل سکوت برای متهم

دکتر بهرام بهرامی، حقوقدان و استاد دانشگاه نیز به «میزان» اظهار کرد: پس از حذف دادسراها و تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و احیای مجدد آن در سال ٨١، قانونی که متضمن دادرسی کیفری دقیق باشد، وجود نداشت و نیاز به قانونی کامل، جامع و منطبق در ابن زمینه بود که با تصویب قانون آیین دادرسی جدید این خلأ رفع شد.وی ادامه داد: قانون آیین دادرسی کیفری جدید، نوآوری‌های بسیاری دارد که از جمله آنها می‌توان به پیش‌بینی حضور وکیل در کنار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره کرد که بسیار موثر خواهد بود. این قاضی سابق دیوان عالی کشور تصریح کرد: در این قانون برای ضابطان قضایی شرایطی در نظر گرفته شده است و آنها باید آموزش‌های لازم را تحت نظارت قوه قضائیه طی کنند و کارت‌های مربوط به ضابطان را در اختیار داشته باشند که موضوعی بسیار قابل توجه است. وی پیش‌بینی اصل سکوت برای متهم و این که نمی‌توان افراد را وادار به حرف زدن کرد را نیز از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری جدید دانست و یادآور شد: بر اساس این قانون متهم می‌تواند سکوت کند و تقاضای حضور وکیل داشته باشد که برای اولین بار در قوانین دیده شده است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون جدید آیین دادرسی کیفری قاضی را محتاط نمی کند
اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری آثار خوبی داشته است
افزایش چشم های ناظر بر تحقق حقوق اجتماعی، با قانون جدید آیین دادرسی کیفری
رفع کاستی های قانون جدید آیین دادرسی کیفری با ایجاد وحدت رویه
قانون جدید آیین دادرسی کیفری نوآوری های زیادی دارد
اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری تاثیری مثبتی در کاهش بازداشت ها داشته است
مزایا و معایب قانون جدید آیین دادرسی کیفری
تفکیک مقام تعقیب و تحقیق راهی برای اجرای بهتر عدالت
انتشار کتاب نظریه های مشورتی درباره قانون آیین دادرسی کیفری در آینده نزدیک
یک حقوقدان: با تبصره ماده 48 کل آیین دادرسی کیفری زیر سئوال می رود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند