موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره های 1945 الی 1957 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره های 2 و 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین نامه هماهنگی

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 1945 الی 1957 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره های 2 و 3 و 5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آیین نامه هماهنگی

رأی شماره های ۱۹۴۵ الی ۱۹۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصرههای ۲ و ۳ و ۵ از ماده ۵ و ماده ۶ و ۷ آیین نامه هماهنگی تصمیمگیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرج

رأی شمارههای ۱۹۴۵ الی ۱۹۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصرههای ۲ و ۳ و ۵ از ماده ۵ و ماده ۶ و ۷ آییننامه هماهنگی تصمیمگیری در خصوص حفظ سرانههای خدماتی شهر کرج مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرج

نوآوری های قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن 

۲۴/۱۲/۱۳۹۳ ۹۳/۱/هـ شماره

تاریخ دادنامه : ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۹۴۵ الی ۱۹۵۷

۶۴۵ ،۵۵۷ ،۵۵۶ ،۱۰۳ ،۶۵ ،۴۶ ،۴۵ ،۶ ،۵ ،۴ ،۳ ،۲ ،۹۳/۱ : پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومیدیوان عدالت اداری

شاکی : آقای جهانگیر تاج بخش قاجار و سایرین با وکالت آقای اسفندیار پیری طهرابند

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصرههای ۳ ،۲ و ۵ از ماده ۵ و ماده ۶ و ۷ آیین نامه هماهنگی تصمیمگیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرج

 کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده -  پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

گردش کار : آقای اسفندیار پیری طهرابند با وکالت از سایر موکلان به موجب دادخواستهایی جداگانه، ابطال تبصرههای ۳ ،۲ و ۵ از ماده ۵ و ماده ۶ و ۷ آییننامه هماهنگی تصمیمگیری در خصوص حفظ سرانههای خدماتی شهر کرج مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامیشهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده اند که:

« به استحضار عالی میرساند شورای اسلامیشهر کرج به موجب تصویب ماده ۵ و تبصرههای ۳ ،۲ و ۵ ذیل آن از آییننامه تصمیمگیری حفظ سرانههای خدماتی شهر مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۵ که طی نامهای جهت اقدام به شهرداری کرج ابلاغ شده است مقرر کرده اند که تغییر کاربری باغات یا اراضی با کاربری خدماتی و اراضی که نوعیت آن دایر باغچه و یا دایر باغ بوده ولی کاربری آن مسکونی است را منوط به واگذاری ۳۰ درصد در ارتباط با اراضی دارای رأی دایر باغ به صورت رایگان به شهرداری کرده اند. مصوبه مزبور متضمن اجبار مالکان به واگذاری رایگان قسمتی از اراضی خود در قبال تغییر کاربری از باغ یا کاربری خدماتی به مسکونی است که مصوبه مزبور مغایر ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ و همچنین با توجه به اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع اشخاص که مبین حق و اختیار مالکان در نحوه استـفاده از زمین و ملـک خود و همچـنین آراء هیأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمارههای ۵۶۱ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۴، هـ/۸۵/۶۹۷ ـ ۹/۴/۱۳۸۷، هـ/۸۶/۴۷۵ـ ۱/۵/۱۳۸۷ است. علی هذا نظر به این که مواد ۴ ،۵ و۳ از آییننامه اجرایی حفظ سرانههای خدماتی مصوب ۸/۴/۱۳۸۲ طی رأی وحدت رویه شماره ۵۶۲ـ۱۱/۴/۱۳۸۲ هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ابطال شده است لذا در اجرای ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان  عدالت اداری تقاضای ابطال تبصرههای ۳ ،۵ و ۲ از ماده ۵ از مصوبه مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۵ شورای شهر کرج موسوم به اصلاح آیین نامه اجرایی هماهنگی تصمیمگیری حفظ سرانههای خدماتی شهر کرج مورد استدعاست.»

متعاقباً وکیل شکات به موجب لایحه های که به شماره ۴۶ـ۲۶/۱/۱۳۹۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

« احتراماً، در ارتباط باپرونده کلاسه ۹۳/۱ مفتوح در آن شعبه به استحضار میرساند نظر به این که خلاف شرع بودن قضیه مورد ادعا و استناد موکلان نمیباشد لذا در تبیین خواسته اشعار میدارد اشاره به اصل تسلیط و باب حرمت حفظ حقوق مالکانه اشخاص است و هیچ گونه ادعایی مبنی بر خلاف شرع بودن قضیه مطروح مورد ادعا نمیباشد مراتب جهت رفع نقص و مزید استحضار عالی مقامان به شرح آتی ایفاد میشود. »

وکیل شکات همچنین بهموجب لایحه تکمیلی که به شماره ۲۰۰/۹۰۷۱۷/۲۸۳/۹۰۰۰ـ ۲۵/۸/۱۳۹۳ ثبت دفتر اداره کل هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«در ارتـباط با پرونده کلاسه ۹۳/شهرداری/۱۳۳ مفتوح در آن هیأت تخصصی به استحضار میرساند نظر به این که موضوع خواسته در دادخواستهای تقدیمی صرفاً ناظر به ابطال تبصـرههای ۳ ،۲ و ۵ از ماده ۵ و ماده ۶ و ۷ آییـننامه هماهنگی تصمیمگیری در خصوص حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج است و سابقاً هیأت عمومیبا همین وحدت موضوع طی رأی شماره ۷۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامیشهر کرج خلاف قانون تشخیص و اعلام شده است» و شورای اسلامیشهر نیز به محض صدور رأی از سوی هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ناظر به ابطال ماده ۶ و ۹ تبصره ذیل آن از آییننامه اجرایی تصمیمگیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مصوب ۸/۴/۱۳۸۲ شورای اسلامیشهر کرج بلافاصله در صدد تنظیم آیین نامه جدید با اصلاح و تغییرات در مفاد و مواد و تبصرههای مربوط مرتبط با اخذ سرانههای خدماتی به موجب آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانههای خدماتی شهر کرج در ۲۲ ماده و ۳۰ تبصره در مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۵ شد که هم اینک دادخواستهای تقدیمی در راستای ابطال تبصرههای ۳ ،۲ و ۵ از ماده ۵ و ماده ۶ و ۷ آییننامه هماهنگی تصمیم گیری حفظ سرانههای خدماتی شهر کرج مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۵ در تعقیب رأی شماره ۷۱۷ هیأت عمومیدیوان عدالت اداری در جهت ابطال آییننامه اجرایی تصمیمگیری حفظ سرانههای خدماتی مصوب ۸/۴/۱۳۸۲ که مشابه آییننامه فعلی میباشد تقدیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است. »

 آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ 

متن تبصرههای مذکور از آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده۵ ـ افزایش تراکم اراضی بالای ۱۰۰۰ مترمربع که کاربری آن ویژه باغداری میباشد شهرداری تا تراکم ۴۵% بر اساس ماده ۴ با اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ پروانه صادر نماید و در صورت توافق مالک چنانچه میزان زمینی که به شهرداری واگذار میگردد بیشتر از ۵۰۰ متر باشد تراکم اولیه قبل از اصلاحی ملک + ۲۵% تراکم جهت احقاق حقوق مالکانه به مالک داده شود و شهرداری پروانه صادر نماید.

تبصره۲ـ اراضی با مساحت بیش از ۱۰۰۰ مترمربع که رأی آن باغ است ولی کاربری آن مسکونی است در صورت توافق مالک و واگذاری ۳۰% قدرالسهم به شهرداری و ۷۰% در سهم مالک بر اساس کاربری مصوب پروانه صادر خواهد شد کلیه شوارعی که در طرح تفصیلی نمیباشد و ناشی از تفکیک است در سهم مالک است.

تبصره۳ـ اراضی که رأی آن دایر ساختمان و باغ است و باغ دارای کاربری مسکونی است ۳۰% از مساحت دارای رأی باغ در سهم شهرداری و ۷۰% در سهم مالک با تراکم طرح تفصیلی، پس از تصویب شورای اسلامی شهر لازم الاجراء است و در مورد اراضی کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع پس از کسر میزان دایر ساختمان سهم شهرداری مازاد بر ۵۰۰ مترمربع مالک طبق ماده ۴ اقدام گردد.

تبصره۵ ـ اراضی که رأی وکاربری آن باغ میباشد دستورالعمل ماده ۱۴ اعمال گردد. ضمناً در صورت تقاضا و رضایت مالک مبنی بر انجام توافق به تناسب مساحت زمین بر اساس تبصره ۱ و ۲ ماده ۵ این آییننامه و پس از تصویب شورا و کمیسیون ماده ۵ اقدام گردد.

تبصره۶ ـ جهت حفظ و نگهداری باغات موجود بالای ۵۰۰۰ مترمربع سیاستهای تشویقی با تراکم ۲۵ +%۴۵% در ۱۵% سطح اشغال عرصه زمین پس از تأیید نقشه با حفظ مالکیت مالک صرفاً با دریافت عوارض قانونی پروانه صادر گردد و ضمناً عملیات محوطه سازی مشروط به حفظ و ایجاد کامل فضاهای سبز موجود پس از تأیید شهرداری توسط مالک الزامیاست همچنین پس از تنظیم شناسنامه اشجار در هنگام صدور پایانکار الزامیاست.

ماده۶ ـ اراضی که رأی آن مزروعی است ولی کاربری آن مسکونی است کاربری ملاک عمل است و بایستی طبق محاسبات و دستورالعمل ماده ۱۴ اقدام گردد.

ماده۷ـ اراضی که رأی آن مزروعی است وکاربری آن تجاری، اداری و یا مسکونی است پس از کسر ۱۰۰۰ متر ۵۵% مزروعی طبق ماده ۱۴ به شهرداری واگذار نماید و صرفاً عوارض قانونی اخذ گردد و اراضی کمتر از ۱۰۰۰متر مزروعی است صرفاً عوارض قانونی دریافت گردد. »

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومیدیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

 با توجه به این که طبق مواد ۵۵ و ۱۰۰ قانون شهرداری ، صدور پروانه توسط شهرداری به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی ابلاغی از سوی مراجع ذی ربط موکول شده است و شوراهای اسلامیشهر و روستا مرجع صالح برای وضع مقرره برای چگونگی صدور پروانه ساختمانی نیستند، لذا شرایط و ضوابط تعیین شده در تبصرههای ۳ ،۲ و ۵ ماده ۵ و مواد ۶ و ۷ آییننامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانههای خدماتی شهر کرج مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۵، شورای اسلامی شهر کرج که در آنها برای صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری کرج ضوابطی پیشبینی شده است، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامیشهر کرج و مخل اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری مصرح در ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و به همین دلیـل قسمتهـای مورد شکایت به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

آخرین وضعیت لوایح قضایی و نرخ دیه سال 94

نام نویسنده
آخرین وضعیت لوایح قضایی و نرخ دیه سال 94

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری به تشریح آخرین وضعیت لوایح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون دادرسی تجاری، طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح، نرخ دیه سال 94 و... پرداخت.

ادامه مطلب ...

آخرین وضعیت لوایح قضایی و نرخ دیه سال 94

نام نویسنده
آخرین وضعیت لوایح قضایی و نرخ دیه سال 94

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری به تشریح آخرین وضعیت لوایح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون دادرسی تجاری، طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح، نرخ دیه سال 94 و... پرداخت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- یک = 9