بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-01-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور

۱۱/۱/۱۳۹۴ هـ۵۱۷۶۲ت/۷۵۳شماره

سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

هیأتوزیران در جلسه ۹/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۷۲۵۸۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

زنان خانه دار از بودجه 94 قلم گرفته شدند - افزایش 25 درصدی بودجه سازمان محیط زیست در لایحه 94 - دولت اجرای جدید آیین دادرسی کیفری را در بودجه 94 لحاظ نکرده است - مشروح ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

ماده۱ـ در این تصویبنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور.

ب ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهـوری اسلامـی ایـران، مصوب ۱۳۸۹.

ج ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.

د ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده۲ـ دستگاههای اجرایی موظفند موافقتنامههای هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای جدید و مالی اعتبارات مصوب خود را تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۴ براساس دستورالعملهای ابلاغی سازمان تنظیم و به سازمان ارسال نمایند. سازمان موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید.

لایحه بودجه و ارتقای سلامت اداری - تایید لایحه بودجه 94 از سوی شورای نگهبان 

ماده۳ـ در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ دستگاههای اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر بر عملکرد قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحدهها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که سازمان ابلاغ مینماید، به سازمان ارایه نمایند.

ماه۴ـ هزینههای مربوط به امور قرآنی، پایگاههای مقاومت بسیج و فعالیتهای دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آییننامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینهای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به نحوی که به انجام فعالیتهای اصلی دستگاه خدشهای وارد نشود، قابل پرداخت است.

ماده۵ ـ در سال ۱۳۹۴ بکارگیری افراد جدید به صورت حقالتدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استانها ممنوع است.

ماده۶ ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائلهمندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینههای مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاههای اجرایی ذیربط پرداخت میشود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت پرداخت میشود.

ماده۷ـ دستگاههای اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینه های اجتناب ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری نمایند.

ماده۸ ـ در اجرای ماده (۱۹۰) قانون برنامه، دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آییننامه اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.
تبصره ـ مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده مطابق تصویبنامه شماره ۱۲۵۱۷۳/ت۵۱۱۲۲هـ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ میباشد.

ماده۹ـ هرگونه بکارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنوان در مشاغل و فعالیتهای دستگاههای اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) و شرکتها و مؤسسات دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و صرفاً با مجوز سازمان امکانپذیر است.

بررسی لایحه بودجه 94 هفته آینده به پایان می رسد 

ماده۱۰ـ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیفهای (۶۶ ـ۶۷) ،(۵۳۰۰۰۰ ـ۵۳۰۰۰۰)، (۶۸ ـ۵۳۰۰۰۰)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ را با تأیید خزانهداری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماه به سازمان اعلام نماید.

ماده۱۱ـ پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه برای سال ۱۳۹۴ حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی تعیین میشود. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأتمدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکتهای دولتی (اعم از شرکتهای مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانکها و بیمههای دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

 

ماده۱۲ـ کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه دستگاههای اجرایی قابل تأمین و پرداخت میباشد.

تبصره۱ـ هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاههای اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینههای اداری قابل پرداخت است.

تبصره۲ـ کمک هزینه غذای روزانه حداکثر پنجاه و دو هزار (۵۲.۰۰۰) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمینمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و نودهزار (۱.۰۹۰.۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر هفتصد و سی هزار (۷۳۰.۰۰۰) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر هشتصد وشصت و شش هزار (۸۶۶.۰۰۰) ریال قابل پرداخت است.

ماده۱۳ـ فوقالعاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصویبنامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام میشوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هریک از بندهای این تصویب نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت میباشد. سایر موارد مطابق آییننامه فوقالعاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره۱ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت میباشد.

تبصره۲ـ کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راهها موظف به انجام مأموریتهای مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود میباشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوقالعاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.

ماده۱۴ـ پرداخت کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته مندرج در موافقتنامه، مجاز میباشد.

ماده۱۵ـ پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.

ماده۱۶ـ دستگاههای اجرایی اعم از دستگاههای مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه میباشند.

ماده۱۷ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانهها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط ومعاونت حقوقی رئیس جمهور و با رعایت آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوهمجریه، موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل میشود.

ماده۱۸ـ فهرست سازمانها و مجامع بینالمللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۱۰۷۰۰۰ـ۳) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات پرداخت میشود، تا پایان مرداد ۱۳۹۴ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانهاو مجامع بین المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمیگیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیأت دولت و سازمان اعلام نمایند.

ماده۱۹ـ حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانها برای شروع پروژههای جدید که ظرف سه سال به پایان میرسند با رعایت ماده (۲۱۵) قانون برنامه اختصاص مییابد.

تبصره ـ طرحهای سفرهای مقام معظم رهبری و پروژههای مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی میباشند.

ماده۲۰ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاههای اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع است.

ماده۲۱ـ به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ دستگاههای اجرایی ملی موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقتنامههای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای توسط سازمان، اعتبارات دستگاههای اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به سازمان اعلام نمایند.

ماده۲۲ـ دستگاههای اجرایی موضوع بند (ط) تبصره (۲) قانون موظفند اعتبارات موضوع این بند (به استثنای اعتبارات مربوط به آموزش و پرورش) را به صورت سایر منابع در قالب موافقتنامه طرح تملک داراییهای سرمایهای ذیربط منظور نمایند. در اجرای این ماده، دستگاههای اجرایی مرتبط میتوانند از ساز و کار موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور، استفاده نمایند.

تبصره ـ اعتبار مربوط به آموزش و پرورش در موافقتنامه اعتبار هزینهای وزارت آموزش و پرورش منظور میشود.

ماده۲۳ـ انتشار اوراق مشارکت برای طرحهای تملک دارایی سرمایهای مندرج در قانون صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ـ مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علیالحساب این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود.

ماده۲۴ـ وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تکبرگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.

ماده۲۵ـ خرید هرگونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکتهای دولتی صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و درخصوص وزارتخانهها و مؤسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره ـ موارد استثناء با تأیید هیأت وزیران خواهد بود.

ماده۲۶ـ در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاههای اجرایی موظفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به سازمان و خزانهداری کل کشور ارسال نمایند.

ماده۲۷ـ در راستای دستیابی به اهداف مندرج در ماده (۷۹) قانون برنامه در زمینه ارتقای بهرهوری و زمینهسازی رشد تولید ملی، دستگاههای اجرایی موظفند تا سه درصد (۳%) از اعتبارات پژوهشی هزینهای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامههای ارتقای بهرهوری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهرهوری کشور به پژوهشهای کاربردی در زمینه ارتقای بهرهوری، اختصاص دهند. اقدام درخصوص تخصیص سه درصد مربوط به بهرهوری (موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به سازمان تا پانزدهم آذرماه ۱۳۹۴ خواهد بود.

ماده۲۸ـ پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاههای اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی میباشد. سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام نماید.

ماده۲۹ـ در اجرای بند (الف) ماده (۱۷) قانون برنامه، آن دسته از دستگاههای اجرایی که فهرست آنها توسط سازمان تا پایان اردیبهشت ماه اعلام میگردد، مجازند پنج درصد (۵%) از اعتبارات هزینهای برنامههای پژوهشی خود را در قالب پژوهشهای تقاضا محوری که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از هزینه های آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد، هزینه نمایند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاستهای شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد میباشد.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید