بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وکالت در امضا

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-01-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وکالت در امضا

 چندی پیش یکی از همکاران محترم شهرستانی طی تماس تلفنی از من خواست تا با تنظیم و ثبت سند اتومبیلی که پیش از آن یکی از مشتریان دفترخانه مدارک آن را تسلیم کرده بود شماره و تاریخ سند ثبت شده را به ایشان اعلام کنم.

بررسی جرم سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء - سامانه ثبت آنی از هر گونه جعل امضا جلوگیری می کند - راهکارهای قانونگذار رای مقابله با سندسازی و ساخت مهر و امضا 

سردفتر محترم توضیح دادند که پس از اعلام مشخصات یاد شده متعاقبا آن دفترخانه یک فقره سند وکالت کاری به عنوان وکالت در امضا ( مقالات مرتبط با امضا - سوالات مرتبط با امضا ) صادر و وکیل وکالتنامه با عزیمت به تهران وکالتا از طرف مالک اتومبیل سند انتقال را امضا خواهد کرد. از آنجا که رقام این سطور به‌رغم توضیحات ارائه شده از سوی آن همکار محترم و شاید به علت عدم بضاعت علمی قادر به درک مطلب و تفاوت وکالت کاری و یا به تعبیر ایشان وکالت امضا و وکالت فروش که معمولا از طرف مالک برای انتقال مال تنظیم می‌شود نبود لذا همکار محترم برای روشن‌شدن موضوع بیان داشت که با استفاده از سند وکالت امضا وکیل صرفا حق دارد سند ثبت شده را امضا کند و لاغیر در نتیجه این وکالتنامه عنوانا نوعی وکالت کاری است (نتجیتا از پرداخت وجوهی که در تنظیم وکالت فروش مثلا در خصوص اتومبیل هزینه‌هایی مانند مالیات و حق‌الثبت و... به اسناد مذکور تعلق می‌گیرد معاف است مضافا در مورد اموال غیرمنقول نیز با توجه به اینکه این وکالتنامه‌ها کاری محسوب می‌شود حق‌التحریر آن کمتر از هزینه فروش اموال غیرمنقول محاسبه می‌شود). مطالب ایشان و تورق کتاب نمونه اسناد تالیف همکار محترم و پیشکوست جناب آقای غلامرضا حجتی اشرفی و نمونه سند شماره 112 صفحه 271 کتاب تحت عنوان (وکالت امضا سند قبلی) که عینا در ذیل خواهد آمد موجبی شد برای نگارش این مقاله که البته امید است با امعان نظر و نقادی و ارشاد حقوقدانان محترم و همکاران فاضل در دفاتر اسناد رسمی هرگونه ابهام و اجمال محتمل موضوع مورد نگارش رفع و زوایای دیگری نیز که از منظر نویسنده مغفول مانده آشکار گردد.

امضا مهم ترین رکن پیمان است - سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء 

 عنوان وکالت: وکالت امضا سند قبلی موکل: ... وکیل: .... مورد وکالت: مراجعه به دفتر اسناد رسمی شماره ... و قبول و امضا سند رسمی شماره ... مورخ ... تنظیمی آن دفترخانه منعقده فی‌مابین موکل آقای ... و امضا ثبت دفتر مربوطه و خلاصه معامله و اخذ سند رسمی و سند مالکیت و تادیه هزینه‌های قانونی و دریافت اوراق و مدارک اعم از اصل و رونوشت و کپی. حدود اختیارات: وکیل مرقوم بالمباشره در خصوص انجام مورد وکالت دارای اختیارات مزبور می‌باشد اقدام و امضا وی در این خصوص به جای اقدام و امضا وکیل صحیح و نافذ است و نیازی به حضور و کسب اجازه مجدد موکل ندارد. این وکالت فقط در نفس وکالت مثور است. قبض حق‌التحریر ... و...

 با توجه به عنوان سند بی‌مناسبت به نظر نمی‌رسد تا در مورد ماهیت حقوقی امضا توضیحاتی داده شود. مورد امضا عناصر آن را با توجه به متفاهم عرف از این قرار می‌داند: 1- نوشته یا علامت: فرق نوشته با علامت این است که نوشته مرکب از دو یا چند حرف از حروف هجا است ولی علامت چنین نیست. 2- نوشته یا علامت باید در عادت نویسنده یا ترسیم‌کننده علامت حاکی از هویت او باشد یعنی به او منتسب باشد نه به دیگری. تعریف امضا: با اینکه قانونگذار امضا را تعریف نکرده است معذلک از نظر حقوقدانان هرچه که در عرف اهل فن از امضا می‌فهمند دلیل و حجت خواهد بود یعنی متفاهم عرف حجت است آقای دکتر جعفر لنگرودی در جلد دوم دانشنامه حقوقی ذیل توضیحات فوق در 3- صاحب نوشته یا علامت مذکور باید آن را به قصد حکایت از هویت خود رقم زده باشد. 4- باید نوشته یا علامت مذکور ذیل سندی درج شده باشد. فرق نمی‌کند که محتوای سند چه باشد و فرق نمی‌کند که محتوای سند چه باشد و فرق نمی‌کند که سند را خود نوشته باشد یا نه. قانونگذار فرق نمی‌گذارد که محل امضا در ذیل سند باشد یا در هامش آن یا در سند دیگر یا در ظهر سند (مواد 1301 و 1304 قانون مدنی). در مقررات ثبتی هرجا که امضا ذیل سند مورد امر مقنن است تخلف از آن برای سردفتر جنبه انتظامی دارد ولی موجب بی‌اعتباری سند نمی‌شود و اعتبار سند را کسر نخواهد کرد و مهمتر اینکه امضا ذیل هر نوشته تصدیق تعهداتی است که در سند مذکور درج شده است. با مقدمات فوق به موضوع اصلی مقاله برمی‌گردیم و اینکه آیا سندی با عنوان وکالت در امضاء ( مقالات مرتبط با امضا - سوالات مرتبط با امضا ) سند قبلی ماهیتا متفاوت از نوع سند شایع و رایج در دفترخانه‌ها با عنوان فروش می‌باشد و یا خیر؟ و یا اینکه حداقل به لحاظ مقررات ثبتی هر دو سند پیش‌گفته ماهیتی واحد داشته و از نظر حقوقی تفاوتی بین آنها متصور نیست. مدعای نگارنده آن است که با تحلیل دقیق قضیه معلوم خواهد شد که به‌رغم تفاوت‌های ظاهری و دو عنوان متفاوت هر دو سند ماهیتی واحد داشته و همان‌طور که گفته شد حداقل از لحاظ مقررات ثبتی موجبی برای افتراق و جدایی آنها وجود ندارد.

 مع‌الوصف برای ایضاح بیشتر مطلب سعی می‌شود با ذکر دلایل مقدری که ممکن است از سوی مدافعان آنها ارائه شود نظر مختار نویسنده نیز مستدلا تبیین گردد.

جعل امضا - شکوائیه جعل مهر و امضای شخص حقیقی 

 نظر موافقان

 1- در عرف معاملات طرفین قبل از ثبت سند با توافق در شرایط معامله و ایجاب و قبول (مثلا در مورد خرید و فروش تحقق بیع) اقدام به تنظیم سند رسمی می‌نمایند فلذا در صورتی که به عنوان مثال فروشنده شخصی را وکیل خود قرار می‌دهد تا سندی را که از قبل با درج مشخصات کامل فروشنده و خریدار به ثبت رسیده را امضا می‌کند با موردی که شخص دیگری را وکیل فروش مال خود قرار می‌دهد تا مال او را با هر قید و شرط که صلاح می‌داند و به هر شخص حتی به شخص خود انتقال دهد متفاوت است زیرا در مورد اول اختیار وکیل صرفا در امضا سند خلاصه می‌شود لکن در نوع دوم وکیل انتخابی برای فروش مال اختیار تام دارد.

گواهی امضا الکترونیک - کارشناس خط و امضا  

2- به لحاظ فقهی هم مشابه چنین اختیاری (وکالت در امضا سند قبلی) بی‌سابقه نمی‌باشد و آن در جایی است که وکالت وکیل صرفا در انجام صیغه عقد بوده و شامل سایر اختیارات شخصی اصیل در انجام معامله نیست مباحث دقیق و ظریف مرحوم شیخ در جلد دوم مکاسب در مبحث خیارات و استدلال‌های محکم ایشان در عدم خیار مجلس برای وکیل در اجرای صیغه عقد حکایت از تفکیک این دو نوع وکالت در فقه اسلامی دارد.1 نتیجه اینکه می‌توان تصور کرد همان‌طوری که اختیارات وکیل می‌تواند شامل همه اختیارات اصیل در انجام معامله باشد این نیابت نیز ممکن است صرفا در اجرای صیغه عقد و به تعبیر موافقان به امضا سند تنظیم شده قبلی محدود شود. تحلیل و نقد نظر موافقان اصولا به لحاظ منطق حقوقی مقایسه بین وکیل در امضا با آنچه که به عنوان وکیل در اجرای صیغه عقد در فقه اسلامی مطرح است قیاس مع‌الفارق می‌باشد زیرا با آنچه که در تعریف حقوقی امضا آمد امضا یک سند به تنهایی حاکی از اراده انشایی امضاکننده آن برای تحقق عقد نبوده بلکه به مثابه تصدیق تمام مفاد و مندرجات آن سند محسوب می‌شود در صورتی که اجرای صیغه عقد با قصد انشاء از طرف متعاملین یا وکیل ایشان صرفا موجب تحقق عقد و منظور و نتیجه‌ای است که مستقیما از آن حاصل می‌شود مانند مالکیت مبیع برای بایع و انتقال ثمن به دارایی مشتری در عقد بیع و... اما آنچه که در تنظیم و ثبت یک معامله به صورت رسمی اتفاق می‌افتد مثلا در همان مثال فوق یعنی عقد بیع امضا سند نه تنها به ایجاب و قبول و تحقق بیع منتهی می‌شود بلکه آثار و نتایج زیر را نیز به دنبال دارد از جمله:

 1- اقرار فروشنده به اخذ ثمن. 2- اقرار خریدار به تصرف مبیع و یا التزام فروشنده به تسلیم آن در موعد مقرر 3- اسقاط کافه خیارات توسط متعاملین 4- ضمان فروشنده به درک مبیع 5- احتمالا وکالت ضمن‌العقد فروشنده به خریدار نسبت به تنظیم اقرارنامه اصلاحی در صورت بروز هرگونه اشتباه که البته این مورد می‌تواند به عنوان یک اقدام احتیاطی و اختیاری در سند درج شود. 6- ... به تعبیر دیگر وضعیت دو سند پیش‌گفته از دو حال خارج نیست: 1- رابطه آن دو به لحاظ منطقی رابطه عموم و خصوص مطلق فرض شود و در نتیجه وکیل در امضا مانند شخصی است که صرفا اجرای صیغه عقد را به عهده دارد که در این فرض همان‌گونه که گفته شد با توجه به شرایط و مندرجات و آثار مترتب بر سند رسمی وکیل در امضا حق امضا چنین سندی را (سند بیع) نخواهد داشت. 2- شق دیگر اینکه همان‌طور که در تعریف امضا آمد امضا ( مقالات مرتبط با امضا - سوالات مرتبط با امضا ) وکلای در سند وکالت به معنی تایید تمام محتویات و مندرجات سند فرض شود که با قبول چنین فرضی تفاوت بین اسناد یاد شده منتفی بوده و وکیل در امضا دارای همان اختیاراتی است که وکیل در انجام معامله دارد و این نوع وکالت در حقیقت همان وکالت فروشی است که با تغییر نام سند برای فرار از مقررات و الزامات مالی و به منظور پنهان نمودن قصد واقعی تنظیم‌کنندگان آن ساخته و پرداخته شده است. علاوه بر ایرادات و اشکالات یاد شده فرم نمونه به لحاظ مغایرت صریح با مقررات ثبتی نیز وجاهتی ندارد در بخشنامه اصلاحی بخشنامه شماره 2/9023 مورخ 25/10/1385 آمده است طبق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین برابر مقررات اقدام و به استناد ماده 19 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 (با اصلاحات بعدی) اسناد تنظیمی باید در یک جلسه تنظیم و به امضا اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار برسد. همان گونه که ملاحظه می‌شود در این بخشنامه تنظیم اسناد و همچنین امضا اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار در یک جلسه مورد تاکید قرار گرفته است در صورتی که فرم مذکور حاکی از صدور سند وکالتی است که معامله آن قبلا انجام و سند معامله بدون امضا اشخاص یاد شده در دفترخانه دیگری تنظیم و به ثبت رسیده و وکالت‌نامه (وکالت امضا) شماره و تاریخ سند مقدم قید می‌شود. بنابراین از حیث بخشنامه نیز قطع‌نظر از رویه جاری دفاتر اسناد رسمی که معمولا تصدیق و امضا سند توسط متعاملین موخر از تنظیم و ثبت اسناد انجام می‌شود (که به‌رغم عدم انطباق آن از حیث الزام امضا همزمان متعاملین و سردفتر و دفتریار در یک جلسه با قانون مورد استناد تا فسخ آن توسط مراجع ذی‌ربط سازمان ثبت یا ابطال بخشنامه توسط دیوان عدالت اداری مقررات یاد شده به قوه و اعتبار خود باقی و لازم‌الاجرا است)2 تنظیم سند وکالت مورد نظر مورد اشکال است.

مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری 
پی نوشت :
1- خلاصه استدلال شیخ چنین است: پذیرفتن حق خیار مجلس برای وکیل در اجرای صیغه عقد مستلزم انتقال قسمتی از دارایی فروشنده به داری خریدار از بابت ثمن معامله‌ای است که به محض وقوع عقد به ملکیت وی درآمده در صورتی که موکل در عقد وکالت برای اجرای صیغه عقد چنین اختیاری را به وکیل خود تفویض ننموده است. 2- (ماده 19 – سند معامله باید پس از تنظیم و ثبت در دفتر سردفتر و نماینده (چنانچه دارای نماینده باشد) و انجام سایر تشریفات به تصدیق و امضای اصحاب معامله برسد و متعاملین باید در یک جلسه اسناد و دفاتر مربوطه را امضا نمایند و در صورتی که قبوض اقساطی هم ضمیمه سند باشد قبوض مزبور را هم بایستی در همان جلسه که اسناد و دفاتر امضا می‌شود امضا کنند) بر اساس منطوق ماده آیین‌نامه مورد استناد آنچه که مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته امضا متعاملین در یک جلسه می‌باشد که مرجع صدور بخشنامه حکم آن را به سردفتر و دفتریار نیز تسری داده است.
نویسنده :پرویز رضایی

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

میرمحمد صادقی: بین تعداد دانش آموختگان حقوق و متقاضیان وکالت باید تناسب وجود داشته باشد
ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق
کسی که به دیگری وکالت داده ، خودش هم می تواند در موضوع وکالت وارد شود و اقدام کند
اولین مراسم تحلیف 333 نفر از کارآموزان وکالت سال 95
آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال 95
مراسم تحلیف بیش از 350 کارآموز وکالت در دانشگاه شهید بهشتی
وکیل خوب چه کسی است
عدد طرح ها و لوایح مربوط به حوزه وکالت نشان از اهمیت بالای قانونگذاری در این حیطه دارد
چالش ورود قضات به عرصه وکالت
ضروریات نظام وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران