بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1962 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوب های شماره 24/2/1385 -3/14394/85 و 5/2/1389-41521/89 شورای اسلامی شهر گرگان

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-01-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1962 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوب های شماره 24/2/1385 -3/14394/85 و 5/2/1389-41521/89 شورای اسلامی شهر گرگان

۲۴/۱۲/۱۳۹۳ ۸۹/۷۹۹/هـ شماره

تاریخ دادنامه: ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۹۶۲ کلاسه پرونده: ۸۹/۷۹۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسن رحمانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳/۱۴۳۹۴/۸۵ـ۲۴/۲/۱۳۸۵ شورای اسلامیشهر گرگان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳/۱۴۳۹۴/۸۵ ـ ۲۴/۲/۱۳۸۵ رئیس شورای اسلامیشهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احترامًا٬ به استعانت از خداوند متعال با تقدیم این دادخواست ضمائم و منضمات و مستندات آن به استحضار مرجع قضایی میرساند.

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران - تحلیل شآن نظارتی شورای شهر - مسئولیت کیفری شهردار و اعضای شورای شهر و مصادیق آن 

نظر به این که شورای شهر گرگان به دلالت مصوبه شماره ۳/۱۴۳۹۴/۱۳۸۵ـ۲۴/۲/۱۳۸۵ که تصویر آن ضم دادخواست است بدون توجه  به ابلاغیه وزارت کشور به شماره۳۷/۳/۱/۴۴۲۹ـ ۱۶/۶/۱۳۷۹ که تصویر آن نیز ضم دادخواست که به موجب آن در ابلاغیه وزارت کشور در بند ۸ در خصوص تعرفه هزینههای متعلق موضوع تبصره ۳ ماده ۵ آییننامه اجرایی الحاق یک تبصره قانون تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی حق امتیاز هزینههای نقل و انتقال پروانه بهره برداری را ۱% الی ۴% ارزش خودرو اعلام کرده در حالی که در مصوبه شورای شهر شهرستان گرگان بدون توجه به ابلاغیه وزارت کشور و بدون عنایت به افزایش بی رویه نرخ تاکسی با تحمیل کردن هزینه مضاعف به شهروندان و رانندگان تاکسی هزینههای فوق را به ۸% افزایش دادند. علی هذا این مصوبه شورای شهرستان گرگان مغایر با مصوبه (ابلاغیه وزارت کشور) است. لذا به علت مغایرت مصوبه شورای شهر با ابلاغیه وزارت کشور استدعای ابطال مصوبه شورای شهر شهرستان گرگان را تقاضامندم.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومیدیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود٬ وی به موجب لایحهای که به شماره ۲۳۱/۷۱۱/د۴۱ـ ۹/۱۱/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومیشده اعلام کرده است که:

«احترامًا٬ با استعانت از خداوند متعال عطف به پرونده کلاسه ۰۰۰۵۹۳۸۵/۸۹ در خصوص اخطاریه رفع نقص مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۹ به استحضار میرساند. نظر به این که مصوبات شورای اسلامیشهر گرگان نمیتواند نقض کننده ابلاغیه وزارت کشور باشد (۳۷/۳/۱/۴۴۲۹ـ۱۶/۶/۱۳۷۹) و از سوی دیگر فرمانداری شهرستان گرگان و استانداری گلستان باید دستورالعملهای وزارت کشور و بخشنامههای صادر شده را اجرا نمایند و تأیید فرماندار گرگان (نماینده وزارت کشور) با مصوبه شورای اسلامیشهر گرگان به منزله نقض دسـتورالعملهای وزارتی اسـت که از اخـتیارات فرماندار خارج اسـت. علـی هذا با تـوجه به موارد فوق به علت مغایرت مصوبه شماره ۳/۱۴۳۹۴/۸۵ ـ ۲۴/۲/۱۳۸۵ با ابلاغیه شماره ۳۷/۳/۱/۴۴۲۹ـ۱۶/۶/۱۳۷۹ وزارت کشور تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارم.»

جایگاه قانونی انتخاب شهردار از سوی شوراها - آئین نامه شرایط احراز سمت شهردار - تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن 

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای مهندس ابراهیم کریمی

سرپرست محترم شهرداری گرگان و ریاست شورای سازمان تاکسیرانی

با سلام:

بازگشت به نامه شماره ۱۱ـ٬۷/۲/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی گرگان در خصوص نرخ کرایه تاکسی٬ تاکسی تلفنی و منابع خدماتی سازمان تاکسیرانی گرگان به شماره ۱/۱۳۹۹۹/۸۵ـ ۷/۲/۱۳۸۵ دبیرخانه این شورا ثبت و سپس در جلسه تلفیقی متشکل از کمیسیون اداری٬ مالی و حقوقی کمیته ترافیک شورا٬ سازمان تاکسیرانی و نمایندگان صنف تاکسی داران مطرح که پس از دریافت گزارش آن جلسه در مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۵ موضوع در دستور دویست و پانزدهمین جلسه رسمی و علنی این شورا به شماره ۸/۱۴۲۶۲/۸۵ ـ ۱۸/۲/۱۳۸۵ قرار گرفته که پس از طرح در جلسه مراتب به شرح جدول پیوست مصوب گردید.

ضمنًا مصوبه فوق «در اجرای ماده ۷۸ و ۸۰ قانون شوراها» پس از مهلت قانونی قابل اجرا میباشد.

در پاسخ به شکایت شاکی٬ رئیس شورای اسلامیشهر گرگان به موجب لایحه شماره ۱/۵۱۸۶۵/۹۰ـ ۳/۶/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«احترامًا٬ در خصوص پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹۳۸۵ موضوع دعوای آقای حسن رحمانی علیه این شورا مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۳/۱۴۳۹۴/۸۵ ـ ۲۴/۲/۱۳۸۵ بدین وسیله دفاعًا معروض میدارد:

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده -  پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری

مقدمه:

سازمان تاکسیرانی از جمله سازمانهای وابسته به شهرداری بوده که در اجرای ماده ۸۴ قانون شهرداری از سال ۱۳۸۰ تأسیس و شروع به فعالیت کرده است و آییننامه مالی آن بر اساس آییننامه مالی شهرداریهاست و تمام درآمدها و هزینههای آن نیز میبایست در راستای قوانین و آییننامه مالی صورت پذیرد به همین دلیل تمام درآمدهای سازمان میباید بر اساس موازین قانونی خصوصًا مصوبات شورای اسلامیشهر باشد.

همان طوری که مستحضرید مستند به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض سابق برقراری هر گونه عوارض را ممنوع دانسته است و در تبصرههای ذیل آن نیز نحوه وضع عوارض را مستند به قانون شورا با رعایت شرایط خاص اعلام داشته است٬ بنابراین تمام عوارضات میباید بر اساس پیشنهاد شهرداری یا سازمانهای تابعه و تصویب شورای اسلامیشهر با رعایت سایر ضوابط و مقررات و قوانین موضوعه کشور و دستورالعملهای صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح باشد و بر اساس ماده ۷۹ و ۸۰ قانون شوراها تمام مصوبات شورای اسلامیشهر پس از گذشت مواعد مندرج در آن در صورت عدم اعتراض ازمراجع ذی صلاح قطعی و لازم الاجراء بوده و صرفًا وزیر کشور میتواند در صورتی که عوارض تعیین شده مغایر قانون باشد نسبت به لغو آن اقدام نماید و همچنین دیوان عدالت اداری نیز در صورتی که عوارض وضع شده مغایر نص صریح قانون و شرع و یا اختیارات تفویضی از سوی شورای اسلامی باشد نسبت به لغو آن اقدام نماید.

پس بنا به توضیحات مرقوم خصوصًا ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض که اعلام داشته است کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری٬ اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران مجمع شوراها و سایر مراجع٬ وزارتخانه ها٬ سازمانها٬ مؤسسات و شرکتهای دولتی و ... لغو میشود. بنابراین استناد خواهان به ابلاغیه وزیر کشور به شماره ۳۷/۳/۱/۴۴۲۹ـ۱۶/۶/۱۳۷۹ صرفنظر از این که موضوع ابلاغیه اساسًا با مصوبه شورای اسلامی شهر متفاوت بوده با توجه به موارد فوق چون راجع به برقراری واخذ وجوه بوده لغو و بی اثر بوده و استناد خواهان به ابلاغیه وزیر کشور به دلیل ملغی بودن کام ًلا بی اساس است. دلیل دیگر برملغی بودن مصوبه استنادی خواهان شعبه ۳۰ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض و همچنین تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که در آن تمام معافیت و تخفیفها راجع به عوارض و یا وجوه به شهرداری را ملغی دانسته است٬ بنابراین استناد خواهان به ابلاغیهای بوده که پایه و اساس آن فاقد محمل قانونی است چون با توجه به قوانین استنادی بر فرض این که وزیر کشور اختیار وضع اخذ چنین مبالغی را داشته باشد با تصویب قوانین مذکور در مجلس شورای اسلامیتمام موارد اخذ وجوه از مردم لغو و بی
اثر شده است.

در خصوص ۸% امتیاز تاکسی به نرخ روز اتومبیل باید به عرض برساند که پس از پیشنهاد سازمان تاکسیرانی و بررسی همه جانبه و این که اخذ مبلغ فوق در قبال ارائه خدماتی است که توسط سازمان تاکسیرانی ارائه میشود بوده خصوصًا این که این موضوع در مراجع ذی صلاح از جمله وزارت کشور به تصویب رسیده بنابراین سازمان تاکسیرانی در اجرای بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها آن را پیشنهاد و شورای اسلامی نیز حسب اختیارات تفویض خدمات موصوف را تصویب و در اجرای ماده ۷۹ و ۸۰ و پس از گذشت مواعدمندرج در آن و عدم اعتراض توسط دستگاههای اجرایی قطعی و لازم الاجراء شده و قابلیت اجرا را برای سازمان تاکسیرانی داشته است. بنابراین به نظر میرسد هیچ خدشهای در آن وجود نداشته لیکن در سال ۱۳۸۶ به منظور کمک به متقاضیان پیشنهاد مجددی از سازمان تاکسیرانی مبنی بر تقلیل مبلغ ۸% به ۶% به شورای اسـلامیشهر ارسال شده است که این شورا نیز با توجه به سوابق مذکور به جهت حمایت از قشر زحمتکش رانندگان تاکسی آن را تصویب و به موقع اجراء گذاشته است پس بنابراین اساسًا مصوبه استنادی خواهان که درخواست ابطال آن را کرده است با توجه به مصوبه شماره ۴۱۵۲۴/۸۹ ـ ۵/۲/۱۳۸۹ این شورا عم ًلا ابطال شده است٬ بنابراین محلی از اعراب باقی نمانده که خواهان درخواست ابطال آن را کرده است. لذا با توجه به مراتب فوق به دلیل واهی بودن دعوای مطروحه درخواست رد آن را دارد.»

آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا٬ مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی٬ با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامیکشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ٬۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومیدولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف شورای اسلامیشهر اعلام شده است و وزارت کشور مطابق مصوبه شماره ۱/۴۴۲۹ـ۱۶/۶/۱۳۷۹ حق امتیاز و هزینههای نقل و انتقال پروانه بهره برداری همراه با انتقال سند خودرو را حداقل ۱% و حداکثر ۴% ارزش روز خودرو تصویب کرده است٬ بنابراین مصوبه شماره ۳/۱۴۳۹۴/۸۵ ـ ۲۴/۲/۱۳۸۵ شورای اسلامیشهر گرگان که بدون رعایت مصوبه یاد شده وزارت کشور امتیاز واگذاری اولیه تاکسی نارنجی را ۸% قیمت خودرو تاکسی اعلامیتوسط مراجع ذی صلاح (قیمت روز) تعیین کرده است و مصوبه شماره ۴۱۵۲۴/۸۹ ـ ۵/۲/۱۳۸۹ شورای مذکور که حق امتیاز یاد شده از ۸% را به ۶% کاهش داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامیشهر گرگان تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش
رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر
رای شماره 508 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1393/12/11-53011/3/8156 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی
رای شماره 489-490 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال شماره شواری اسلامی شهر شیراز
رای شماره 488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 اصلاح دستورالعمل شماره 1390/12/9-371/10/90/6354
رای شماره 486-485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 484 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1379/8/28-1/34/21379 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رای شماره 487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر جریمه های کوچک برای تخلفات بزرگ! مال شراکتی را می توانید بخرید، ولی تصرف آن اما و اگر دارد سلول هاي بي انتها بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات بیشتر باشد مشخصات معامله فرار از دین چیست ؟ مصائب بازداشت موقت برای زندانیان ابعاد حقوقی جنایت علیه مسلمانان میانمار