موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

شکایت 25 هزار نفری از فیس بوک

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
شکایت 25 هزار نفری از فیس بوک

نخستین جلسه استماع سخنان 25 هزار شاکی پرونده شبکه مجازی «فیس بوک» برگزار شد.

 نخستین جلسه استماع سخنان 25 هزار شاکی پرونده شبکه مجازی «فیس بوک» برگزار شد.

هشت دلیل برای ترک فیسبوک در سال 2014 - حضور اشخاص در فیسبوک جرم نیست ، مصادیق مجرمانه در فیسبوک وجود دارد - اندر احوال فیسبوک - فیسبوک زمانی رفع فیلتر خواهد شد که ... خوب بدش را جدا کنیم ! - آیا عضویت در فیسبوک و شبکه های اجتماعی جرم است ؟ - دولت ، تصمیم گیرنده اصلی درباره فیسبوک و سایت های فیلتر شده ، فرافکنی نکنید - نظر یک مرجع تقلید درباره عضویت در فیس بوک 

نمایندگان گروهی متشکل از ۲۵ هزار کاربر فیس بوک، با حضور در این جلسه که در وین پایتخت اتریش برگزار شد، به شرح دلایل طرح این شکایت پرداختند.

این گروه بر این باورند که فیس بوک، خلاف قوانین صیانت از داده های شخصی در اروپا، اقدام به جمع آوری اطلاعات شخصی کاربران و تقسیم آنها با دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی کرده است. آنها خواستار پرداخت غرامت ۵۰۰ یورویی به هر کاربر فیس بوک هستند.

ماکس شرمس، مبتکر طرح این شکایت، در پایان نخستین جلسه خطاب به خبرنگاران گفت: «باید از داده های مجازی حفاظت شود. دعوای قضایی ما حول مساله امتیازات انحصاری است. در حال حاضر کاربران اگر می خواهند در دنیای مجازی فعال باشند چاره ای جز استفاده از فیس بوک، واتس آپ، اپل و گوگل و قبول شرایط این شرکتها ندارند و این متاسفانه خلاف حقوق بنیادین ما است. من برای احقاق این حقوق است که مبارزه می کنم. دعوای قضایی من شخصی نیست.»

اختلاف نظر مسئولین درباره فیلترینگ فیسبوک و دلایل اصلی فیلتر شدن آن - آیا استفاده از فیلترشکن و ورود به فیس بوک اعمالی مجرمانه اند ؟ - بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه - قاضی ایرانی ، مدیر فیسبوک را احظار کرد - شرط رهبر معظم انقلاب برای فیس بوک 

قاضی دادگاه وین، پس از آنکه به مدت چهار ساعت به سخنان شاکیان و وکلای فیس بوک گوش داد، گفت که پیش از آغاز تابستان اعلام خواهد کرد آیا این طرح دعوا از منظر قضایی قابل بررسی است یا خیر.

منبع : خبر آن لاین

برچسب ها:
مطالب مرتبط

رای شماره 1883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

نام نویسنده
رای شماره 1883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

رأی شماره ۱۸۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه‌های ۴۵۶ و ۴۵۷ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

7 + شش =