علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
مهدیه میرزایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری و همکاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
حبیب اله میرزاحسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

افزایش سن اعطای گذرنامه به دختران؛ حمایت یا محدودیت

ارسالی توسط صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری
افزایش سن اعطای گذرنامه به دختران؛ حمایت یا محدودیت

یک کارشناس مسائل حقوقی با تاکید بر اینکه قانون اساسی اجازه نداده که در قوانین، نگاه تفکیک جنسیتی و مرزبندی داشته باشیم گفت: دو تا سه اصل از قانون اساسی کشور قصد ارتقای حقوق زنان را دارد، بنابراین با این رویکرد اساسی چگونه می‌توان قانونی بر ضد حقوق زن وضع کرد؟

یک کارشناس مسائل حقوقی با تاکید بر اینکه قانون اساسی اجازه نداده که در قوانین، نگاه تفکیک جنسیتی و مرزبندی داشته باشیم گفت: دو تا سه اصل از قانون اساسی کشور قصد ارتقای حقوق زنان را دارد، بنابراین با این رویکرد اساسی چگونه می‌توان قانونی بر ضد حقوق زن وضع کرد؟

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به مصوبه جدید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش سقف سنی اعطای گذرنامه به دختران مجرد از 18 به 40 سال، اظهار کرد: نگاه بسته‌ جنسیتی به انسان تا این حد نه تنها نتایج مثبتی ندارد بلکه دارای تبعات منفی نیز هست.

وی ادامه داد: در قانون برای دختر و پسر سن رشدی ذکر شده که گاهی این سن اشکالاتی را به وجود آورده است، حتی معتقدم محدودیت در ازدواج دختر برای نخستین بار که باید با اذن صورت گیرد و یا اجازه گرفتن زن از شوهر برای خروج از کشور، به نوبه خود دارای تبعات منفی است و جای بحث و بررسی دارد.

این حقوقدان اظهار کرد:‌ اگر ما زن را از یک حق طبیعی مانند داشتن کارت هویتی به اسم گذرنامه محروم کنیم و صدور گذرنامه را مشروط به شرایط سنی یا اجازه ولی قهری کنیم، در حقیقت با این کار ولایت از نظر حقوقی را تا 18 سالگی منتفی کرده‌ایم.

احمدی یادآور شد: از نظر فقهی و حقوقی انسان صغیر یا رشید است، البته ما در بعضی از موارد شرایط جسمانی مثل شرایط بلوغ را داریم که در عمل با شکست مواجه شده است و اکنون می‌خواهیم سن را مدنظر قرار دهیم. در این مورد نمی‌توان آن را به بیش از 18 سال تسری داد و اجازه آن را به مجوز ولی قهری موکول کرد. زیرا مجوز استمرار صغارت یا محجوریت که مانع از صدور گذرنامه مستقل است تا سن 18 سالگی تعیین شده است.

این وکیل دادگستری با بیان این که داشتن گذرنامه مثل شناسنامه و کارت هویت، حق طبیعی هر انسانی محسوب می‌شود، گفت: قانون اساسی این اجازه را نداده که ما در قوانین، نگاه تفکیک جنسیتی و مرزبندی و بخش بندی داشته باشیم. دو سه اصل در قانون اساسی قصد ارتقای حقوق زن را دارد بنابراین چگونه می‌توان چنین قانونی را با چنین کیفیتی وضع کرد؟

وی در ادامه به ذکر مثالی پرداخت و گفت: با وضع این قانون، شرایط پیچید‌ه‌ای حادث خواهد شد، مثلا دختری در سن 18 سالگی ازدواج کرده و صاحب فرزند شده است، پس از مدتی طلاق می‌گیرد، فرزند وی به سن 18 سالگی می‌رسد و اجازه خروج از کشور را دارد اما مادرش که هنوز به 40 سالگی نرسیده است اجازه خروج از کشور را ندارد.

این حقوقدان با بیان این که امروزه روابط زن و مرد بر اساس صیغه متداول شده است، ادامه داد: متاسفانه این گونه روابط هم نه برای افرادی که نیاز به مسائل عاطفی و جنسی دارند، بلکه برای افرادی که پول داشته و لاابالی‌گری را روش کار خود قرار داده‌اند به طور چشمگیری افزایش یافته است. اگر این وضعیت را بپذیریم ازدواج‌های صوری و مقطعی در جامعه رواج می‌یابد که این امر هم تبعات بسیار منفی دارد و شان زن را نیز در خانه پایین می آورد. همچنین یک رویه ناصواب را به نام رابطه نامشروع اما به بهانه‌ قانون در جامعه پیش خواهد آورد.

احمدی گفت: تعجب می‌کنم کسانی که این طرح‌های نوبنیاد و خارق‌العاده را ارایه می‌دهند خودشان خواهر، همسر و دختر ندارند و از مادر به دنیا نیامده‌اند. ما می‌گوییم بهشت زیر پای مادران است، آن هنگام با مادران‌مان در عمل به عنوان یک محجور برخورد می‌کنیم.

وی در پایان بار دیگر تاکید کرد:‌ قانون اساسی، شرع و شان و جایگاه زن مخالف با تصویب چنین قانونی است.


برچسب ها:
مطالب مرتبط

باز فروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و بررسی امکان آن در حقوق ایران

نام نویسنده
باز فروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و بررسی امکان آن در حقوق ایران

باز فروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و بررسی امکان آن در حقوق ایران

ادامه مطلب ...

مقایسه بیع و صلح

نام نویسنده
مقایسه بیع و صلح

مقایسه بیع و صلح

ادامه مطلب ...

فروش آپارتمان های ساخته نشده

نام نویسنده
فروش آپارتمان های ساخته نشده

فروش آپارتمان های ساخته نشده

ادامه مطلب ...

موضوع عقد بیع

نام نویسنده
موضوع عقد بیع

موضوع عقد بیع

ادامه مطلب ...

نقش قوه قاهره در رفع مسئولیت بایع

نام نویسنده
نقش قوه قاهره در رفع مسئولیت بایع

نظام های حقوقی گوناگون در بسیار موارد به مشکلات حقوقی پاسخ یکسان و یا مشابهی می دهند . شاید این بدان سبب باشد که در رویارویی با مسائل عقل متعارف، صرف نظر از خواستگاه بومی و فرهنگی آن به نتیجه واحدی میرسند اما این نتیجه واحد به زبانهای مختلف بیان میشود . موضوع قوه قاهره و تأثیر آن بر قراردادها از مسائل مهم حقوق قراردادهاست که اغلب در حقوق بیشتر کشورهای جهان این قاعده وجود دارد. در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع از اجرای تعهدات بایع گردد، بدون اینکه بایع در وقوع و یا ادامه آن مانع نقشی داشته باشد . پاسخ به این سؤال که وضعیت قرارداد و بایع پس از وقوع قوه قاهره چه خواهد شد هم در کنواسیون و هم در حقوق ایران به آسانی ممکن نیست .

ادامه مطلب ...

مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره

نام نویسنده
مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره

خیار عیب یکی از خیارات مشترک در عقد بیع و اجاره است ولی در هر یک از این عقود، شرایط و احکام خاص دارد. در عقد بیع، وجود هر عیبی در مبیع یا ثمن موجب ایجاد خیار است ولی در عقد اجاره، عیبی که باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع شود موجب تحقق خیار خواهد بود. در عقد بیع، در صورت وجود خیار عیب، مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارش دریافت کند؛ ولی در عقد اجاره، در مورد خیار عیب بحثی از ارش مطرح نیست. در این مقاله، احکام ویژه ای خیار عیب در عقد بیع و اجاره از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ای ایران بررسی می شود.

ادامه مطلب ...

بررسی حقوقی و فقهی موضوع حکم انتقال مبیع در اثنای مدت خیار تخلف از شرط

نام نویسنده
بررسی حقوقی و فقهی موضوع حکم انتقال مبیع در اثنای مدت خیار تخلف از شرط

گاهی به هنگام وقوع بیع موجل، متعاملین شرط می کنند که اگر هریک از چکهای موضوع ثمن برگشت شود و یا اقساط ثمن در سررسید مقرر میان آنان پرداخت نگردد فروشنده اختیار فسخ معامله را داشته باشد. در این حالت هرگاه خریدار به تعهدات خود عمل نکند، فروشنده می تواند با استفاده از خیار خود، معامله را فسخ کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه