موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

جای خالی نظارت بر سایت های همسریابی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
جای خالی نظارت بر سایت های همسریابی

در حالی روز گذشته معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از رونمایی از سایت «همسرگزینی» تا اواسط اردیبهشت‌‌ماه خبرداد که پیش از این نیزتاریخ دیگری برای این اقدام از سوی وی اعلام شده بود.

در حالی روز گذشته معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از رونمایی از سایت «همسرگزینی» تا اواسط اردیبهشت‌‌ماه خبرداد که پیش از این نیزتاریخ دیگری برای این اقدام از سوی وی اعلام شده بود.

برخورد قضایی با تخلفات سایت های همسریابی - دزدی از 2000 متقاضی ازدواج در سای همسریابی - نگاه قانونگذار به سیاست های همسریابی 

سرنوشتی که به نوعی برنامه‌ریزی و اعلام زمان‌های متعدد برای افتتاح کلینیک کنترل خشم را به یاد مان می‌آورد. کلینیکی که اگرچه سرانجام افتتاح شد، اما آنقدر زمان بهره برداری از آن به تعویق افتاد که شاید دیگر آنقدر‌ها هم ایجاد چنین مرکزی به چشم نیامد.

این بار نیز سایت «همسرگزینی» که پیش از این واژه «همسان‌گزینی» نیز برای آن عنوان شده بود شاید می‌رود تا به سرنوشتی مشابه دچار شود. فضایی مجازی که پیش از این نیز در نیمه نخست اسفندماه گذشته محمود گلزاری اعلام کرده بود که طی ۱۰ روز آینده رونمایی خواهد شد. اما از آن تاریخ حدود یک ماه گذشت و این سایت افتتاح نشد، تا دوباره وی در کسوت یکی از معاونان وزارتخانه‌ای که مهم‌ترین متولی امر جوانان در کشور قلمداد می‌شود خبر دیگری در این باره بدهد.  به هر حال واقعیت این است که با همه کش و قوس‌ها و تاخیر‌ها سرانجام روزی می‌رسد که سایت مذکور با هدف رفع مشکلات سایت‌های همسریابی که در حال حاضر بدون وجود ناظر فعالیت می‌کنند، همچنین ایجا فضایی مناسب برای آشنا کردن جوانان در سن ازدواج راه‌اندازی خواهد شد. به عبارتی رونمایی از این ایده دیرو زود دارد اما سوخت‌و‌سوز ندارد، تا شاید با منضبط شدن و اعمال نظارت بر فضاهای مجازی که قرار است نقطه آغازی برای تشکیل زندگی مشترک باشد، مانع از سودجویی‌های برخی از همچنین خطراتی باشد که اعتماد افراد به ویژه دختران و زنان را تهدید می‌کند. زیرا همانطور که سید محمد امین قانعی‌راد، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران به «حمایت» می‌گوید: مردان در فرهنگ ازدواج کشور ما در مقام تقاضا هستند و این موضوع برای ما اهمیت دارد و پذیرش عرفی و اجتماعی برای عرضه کننده بودن زنان وجود ندارد. در حالی که این سایت‌ها در قالب غیر قانونی محوریت با لبه عرضه است و زنان خود را با بیان مشخصات ظاهری و... ارائه و معرفی می‌کنند تا مردان را جذب خود کنند که این امر نوعی عرضه کردن برای یافتن متقاضی در بازار ازدواج به شمار می‌رود.  رفتاری که  برای ما مشروعیت فرهنگی ندارد و قابل هضم در جامعه هم نیست.

سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای : تاکنون برخورد جدی با عوامل سایت های همسریابی صورت نگرفته است - جای خالی نظارت بر سایت های همسریابی 

  رشد 3برابری سایت‌های همسریابی

نکته دیگر اینکه در چنین شرایطی به تبع زنانی که اینگونه ازدواج می‌کنند، بعد‌ها نمی‌توانند در زندگی مشترک نیز موقعیتی مساوی با همسرانشان داشته باشند و براین اساس جایگاه فروتری خواهند داشت. مردانی که به این سایت‌های غیر قانونی سر می‌زنند چه بسا قصد یک ازدواج دائم و واقعی را ندارند و بیشتر هدف آن‌ها باز کردن باب ارتباط نامشروع یا موقت با زنان بوده که ممکن است به سوء استفاده بیانجامد. بحثی که قانعی‌راد به ان اشاره می‌کند.  براین اساس به نظر می‌رسد راه‌اندازی فضایی مجازی البته با نظارت و مستمر که قرار است صلاحیت و صحت اظهارات افراد پیش از ورود به آن با دقت بررسی شود بتواند اقدامی موثر باشد. زیرا همانطور که بسیاری از کار‌شناسان در این حوزه بیان کرده‌اند،  تعداد سایت‌های همسریابی در سه سال گذشته بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ سایت بوده‌اند، اما به طور غیر منتظره رشدی سه برابری را تجربه کرد که این خود زنگ خطری به شمار می‌رود که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.  براین اساس همانطور که بهمن بهمنی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان بیان می‌کند؛ با توجه به اینکه سایت‌های مورد نظر استاندارد‌ها تعیین شده خواهند داشت نظارت بر آن‌ها از طریق مراجع صنفی نیز صورت خواهد گرفت. به این ترتیب هرگونه تخلف به صورت صنفی نیز قابل پیگیری و کنترل است. وی به «حمایت» می‌گوید: زمانی که این سایت‌ها مجوز شروع به کار خود را از مراجع قانونی دریافت کنند، اتحادیه صنفی مربوط به آن مانند سایر اصناف تشکیل خواهد شد که مدیریت و نظارت بر عملکرد چنین فضاهایی را تسهیل می‌کند، ضمن اینکه به تبع چهارچوب‌های نظارتی نیز توسط پلیس فتا برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.  دیگر اینکه چنین سایت‌هایی باید از معیارهای استانداردسازی شده تبعیت کنند. به طور مثال می‌توان به راستی آزمایی، ارائه مشاوره و واسطان معتبر، تبعیت از معیارهای اسلامی ایرانی، خانواده محور بودن یاد کرد که می‌تواند شانس افراد برای انتخاب شدن یا انتخاب کردن آگاهانه شریک زندگی افزایش دهد. محورهایی که مهم‌ترین تفاوت نسخه‌های قانونی سایت‌های معتبر با سایت‌های همسریابی غیرمجاز خواهد بود.

در سایت های همسریابی چه می گذرد ؟ - نظر مراجع تقلید درباره سایت های همسریابی 

   دریافت هزینه قانونی یا غیرقانونی؟

فضاهای مجازی که این روز‌ها شاید فلسفه وجودی بسیاری از آن‌ها نوعی درآمدزایی برای ایجاد کننده آن نیز باشد. ‌‌‌ همان سایت‌هایی که نه ناظری دارد و نه قاعده و قانونی که به شما اطمینان دهد آن سوی صفحه نمایشگر پسر یا دختر رویا‌هایتان نشسته یا فردی که دنبال طعمه‌ای با دستکاری کردن واقعیت‌های شخصیتی خود در فهرست مشخصات بوده و کمین کرده است. به همین سادگی ممکن است شما درگیر داستانی شوید که نقطه شروع آن ثبت‌نام در سایت همسریابی آن هم از نوع غیر قانونی است. البته نام‌نویسی در چنین فضاهایی هزینه‌ای هم برای شما دارد، هرچند که چندان زیاد نیست ولی برای فردی که آن را راه‌اندازی کرده است، می‌تواند درآمدزا باشد. ضمن اینکه شما پول می‌دهید تا با افرادی آشناشوید که ممکن است آینده‌تان را به مخاطره بیندازند. در مثالی ساده که دستورالعمل یکی از این سایت‌ها نیز هست، می‌توان گفت، به طور میانگین عضویت یک ماهه فرد در چنین فضایی که شامل ۳۰ روز و ارسال نامحدد پیام می‌شود، حدود ۱۲۰ هزار ریال برای وی آب می‌خورد و به صورت پلکانی در واحد زمان این رقم کم و کمتر می‌شود. عضویت ۱۲ ماهه شاید به ۲۷۰ هزار ریال برسد شاید هم کمی بیشتر یا کمتر که چندان فرقی ندارد. در چنین سایت‌هایی باید مشخصاتتان را بنویسید، البته چندان اجباری به واقعی بودنشان نیست می‌توانید هرچه می‌خواهد دل تنگتان بگویید و زن یا مردی باشید که در رویا‌هایتان از خود ترسیم می‌کنید. متاهل یا مجرد بودنتان را هم می‌توانید دستکاری کنید، درآمد، دارایی و مشخصات ظاهری هم ضروریست. چند دقیقه‌ای نمی‌گذرد که همه این‌ها را می‌نویسید و نخستین پیام‌ها برای شما ارسال می‌شود. حال شما می‌مانید و مردان و زنانی که معلوم نیست چه هدفی از این پیام‌ها دارد. نتیجه هزینه‌ای است که فرد می‌پردازد هرچند که در نگاه نخست چندان چشمگیر نیست اما در مقیاس بزرگ‌تر با اعضای بیشتر می‌توا‌ند خود منبعی درآمدزا بدن هیچ دردسر باشد. البته این به معنای آن نیست که سایت‌هایی که قرار است راه‌اندازی شود هیچ منفعتی برای مسئول و مدیر خود ندارد.  به عبارتی اینگونه نخواهد بود که این افراد حق ندارد، از طریق راه اندازی چنین سایت‌هایی درآمد کسب کنند بلکه لازم است توجه داشته باشند که این فعالیت اقدامی مهم، حساس و سرنوشت ساز خواهد بود که باید توسط افراد حاذقی که با این موضوعات آشنا بوده و در این زمینه متخصص نیز هستند، همچنین علاقه و سابقه کاری مرتبط نیز داشته باشند، صورت گیرد تا طبق ضوابط معین و زیر نظر مراجعی نظارتی اقدام به تعریف و تشکیل چنین فضاهای مجازی کرده و در چهارچوب قوانین آغاز به کار کند. موضوعی که بهمنی هم برآن تاکید می‌کند. در کنار این موارد همانطور که گفته شد برخورداری از ویژگی‌های حرفه‌ای نیز مد نظر قرار دارد. بنابراین پس از ابلاغ آیین نامه طرح همسان گزینی و آغاز به کار چنین فضاهایی تمام سایت‌های همسر یابی که غیر از شرایط آیین‌نامه فعالیت‌ کنند، غیر قانونی خواهد بود و این سایت‌ها باید مجوز فعالیت رسمی خود را از وزارت کشور دریافت کنند. فضایی که بر اساس اظهارات گلزاری همه اقدامات لازم برای آغاز به کار رسمی این سایت انجام شده است و حداکثر تا اواسط اردیبهشت‌ماه از آن رونمایی می‌شود. حال باید منتظر ماند و دید آیا این سایت نیز به دچار داستانی تکراری که کلینیک خشم با ان مواجه شد می‌شود یا به زودی خبر رونمایی و افتتاح آن اعلام خواهد شد؟

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

کاهش هزینه های سنگین نگهداری مجرمین با اعمال مجازات های جایگزین حبس

نام نویسنده
کاهش هزینه های سنگین نگهداری مجرمین با اعمال مجازات های جایگزین حبس

یک قاضی دادگستری گفت: یکی از نقاط قوت قانون حبس‌زدایی کاهش هزینه‌های سنگینی است که زندانی‌کردن مجرمین بر دوش دستگاه قضا می‌گذارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- چهار = 7