بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : خيابان دانش يك روبروي مجتمع شماره ٢ شوراهاي حل اختلاف اروميه شماره ٢/٣٨
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جای خالی نظارت بر سایت های همسریابی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-01-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جای خالی نظارت بر سایت های همسریابی

در حالی روز گذشته معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از رونمایی از سایت «همسرگزینی» تا اواسط اردیبهشت‌‌ماه خبرداد که پیش از این نیزتاریخ دیگری برای این اقدام از سوی وی اعلام شده بود.

برخورد قضایی با تخلفات سایت های همسریابی - دزدی از 2000 متقاضی ازدواج در سای همسریابی - نگاه قانونگذار به سیاست های همسریابی 

سرنوشتی که به نوعی برنامه‌ریزی و اعلام زمان‌های متعدد برای افتتاح کلینیک کنترل خشم را به یاد مان می‌آورد. کلینیکی که اگرچه سرانجام افتتاح شد، اما آنقدر زمان بهره برداری از آن به تعویق افتاد که شاید دیگر آنقدر‌ها هم ایجاد چنین مرکزی به چشم نیامد.

این بار نیز سایت «همسرگزینی» که پیش از این واژه «همسان‌گزینی» نیز برای آن عنوان شده بود شاید می‌رود تا به سرنوشتی مشابه دچار شود. فضایی مجازی که پیش از این نیز در نیمه نخست اسفندماه گذشته محمود گلزاری اعلام کرده بود که طی ۱۰ روز آینده رونمایی خواهد شد. اما از آن تاریخ حدود یک ماه گذشت و این سایت افتتاح نشد، تا دوباره وی در کسوت یکی از معاونان وزارتخانه‌ای که مهم‌ترین متولی امر جوانان در کشور قلمداد می‌شود خبر دیگری در این باره بدهد.  به هر حال واقعیت این است که با همه کش و قوس‌ها و تاخیر‌ها سرانجام روزی می‌رسد که سایت مذکور با هدف رفع مشکلات سایت‌های همسریابی که در حال حاضر بدون وجود ناظر فعالیت می‌کنند، همچنین ایجا فضایی مناسب برای آشنا کردن جوانان در سن ازدواج راه‌اندازی خواهد شد. به عبارتی رونمایی از این ایده دیرو زود دارد اما سوخت‌و‌سوز ندارد، تا شاید با منضبط شدن و اعمال نظارت بر فضاهای مجازی که قرار است نقطه آغازی برای تشکیل زندگی مشترک باشد، مانع از سودجویی‌های برخی از همچنین خطراتی باشد که اعتماد افراد به ویژه دختران و زنان را تهدید می‌کند. زیرا همانطور که سید محمد امین قانعی‌راد، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران به «حمایت» می‌گوید: مردان در فرهنگ ازدواج کشور ما در مقام تقاضا هستند و این موضوع برای ما اهمیت دارد و پذیرش عرفی و اجتماعی برای عرضه کننده بودن زنان وجود ندارد. در حالی که این سایت‌ها در قالب غیر قانونی محوریت با لبه عرضه است و زنان خود را با بیان مشخصات ظاهری و... ارائه و معرفی می‌کنند تا مردان را جذب خود کنند که این امر نوعی عرضه کردن برای یافتن متقاضی در بازار ازدواج به شمار می‌رود.  رفتاری که  برای ما مشروعیت فرهنگی ندارد و قابل هضم در جامعه هم نیست.

سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای : تاکنون برخورد جدی با عوامل سایت های همسریابی صورت نگرفته است - جای خالی نظارت بر سایت های همسریابی 

  رشد 3برابری سایت‌های همسریابی

نکته دیگر اینکه در چنین شرایطی به تبع زنانی که اینگونه ازدواج می‌کنند، بعد‌ها نمی‌توانند در زندگی مشترک نیز موقعیتی مساوی با همسرانشان داشته باشند و براین اساس جایگاه فروتری خواهند داشت. مردانی که به این سایت‌های غیر قانونی سر می‌زنند چه بسا قصد یک ازدواج دائم و واقعی را ندارند و بیشتر هدف آن‌ها باز کردن باب ارتباط نامشروع یا موقت با زنان بوده که ممکن است به سوء استفاده بیانجامد. بحثی که قانعی‌راد به ان اشاره می‌کند.  براین اساس به نظر می‌رسد راه‌اندازی فضایی مجازی البته با نظارت و مستمر که قرار است صلاحیت و صحت اظهارات افراد پیش از ورود به آن با دقت بررسی شود بتواند اقدامی موثر باشد. زیرا همانطور که بسیاری از کار‌شناسان در این حوزه بیان کرده‌اند،  تعداد سایت‌های همسریابی در سه سال گذشته بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ سایت بوده‌اند، اما به طور غیر منتظره رشدی سه برابری را تجربه کرد که این خود زنگ خطری به شمار می‌رود که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.  براین اساس همانطور که بهمن بهمنی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان بیان می‌کند؛ با توجه به اینکه سایت‌های مورد نظر استاندارد‌ها تعیین شده خواهند داشت نظارت بر آن‌ها از طریق مراجع صنفی نیز صورت خواهد گرفت. به این ترتیب هرگونه تخلف به صورت صنفی نیز قابل پیگیری و کنترل است. وی به «حمایت» می‌گوید: زمانی که این سایت‌ها مجوز شروع به کار خود را از مراجع قانونی دریافت کنند، اتحادیه صنفی مربوط به آن مانند سایر اصناف تشکیل خواهد شد که مدیریت و نظارت بر عملکرد چنین فضاهایی را تسهیل می‌کند، ضمن اینکه به تبع چهارچوب‌های نظارتی نیز توسط پلیس فتا برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.  دیگر اینکه چنین سایت‌هایی باید از معیارهای استانداردسازی شده تبعیت کنند. به طور مثال می‌توان به راستی آزمایی، ارائه مشاوره و واسطان معتبر، تبعیت از معیارهای اسلامی ایرانی، خانواده محور بودن یاد کرد که می‌تواند شانس افراد برای انتخاب شدن یا انتخاب کردن آگاهانه شریک زندگی افزایش دهد. محورهایی که مهم‌ترین تفاوت نسخه‌های قانونی سایت‌های معتبر با سایت‌های همسریابی غیرمجاز خواهد بود.

در سایت های همسریابی چه می گذرد ؟ - نظر مراجع تقلید درباره سایت های همسریابی 

   دریافت هزینه قانونی یا غیرقانونی؟

فضاهای مجازی که این روز‌ها شاید فلسفه وجودی بسیاری از آن‌ها نوعی درآمدزایی برای ایجاد کننده آن نیز باشد. ‌‌‌ همان سایت‌هایی که نه ناظری دارد و نه قاعده و قانونی که به شما اطمینان دهد آن سوی صفحه نمایشگر پسر یا دختر رویا‌هایتان نشسته یا فردی که دنبال طعمه‌ای با دستکاری کردن واقعیت‌های شخصیتی خود در فهرست مشخصات بوده و کمین کرده است. به همین سادگی ممکن است شما درگیر داستانی شوید که نقطه شروع آن ثبت‌نام در سایت همسریابی آن هم از نوع غیر قانونی است. البته نام‌نویسی در چنین فضاهایی هزینه‌ای هم برای شما دارد، هرچند که چندان زیاد نیست ولی برای فردی که آن را راه‌اندازی کرده است، می‌تواند درآمدزا باشد. ضمن اینکه شما پول می‌دهید تا با افرادی آشناشوید که ممکن است آینده‌تان را به مخاطره بیندازند. در مثالی ساده که دستورالعمل یکی از این سایت‌ها نیز هست، می‌توان گفت، به طور میانگین عضویت یک ماهه فرد در چنین فضایی که شامل ۳۰ روز و ارسال نامحدد پیام می‌شود، حدود ۱۲۰ هزار ریال برای وی آب می‌خورد و به صورت پلکانی در واحد زمان این رقم کم و کمتر می‌شود. عضویت ۱۲ ماهه شاید به ۲۷۰ هزار ریال برسد شاید هم کمی بیشتر یا کمتر که چندان فرقی ندارد. در چنین سایت‌هایی باید مشخصاتتان را بنویسید، البته چندان اجباری به واقعی بودنشان نیست می‌توانید هرچه می‌خواهد دل تنگتان بگویید و زن یا مردی باشید که در رویا‌هایتان از خود ترسیم می‌کنید. متاهل یا مجرد بودنتان را هم می‌توانید دستکاری کنید، درآمد، دارایی و مشخصات ظاهری هم ضروریست. چند دقیقه‌ای نمی‌گذرد که همه این‌ها را می‌نویسید و نخستین پیام‌ها برای شما ارسال می‌شود. حال شما می‌مانید و مردان و زنانی که معلوم نیست چه هدفی از این پیام‌ها دارد. نتیجه هزینه‌ای است که فرد می‌پردازد هرچند که در نگاه نخست چندان چشمگیر نیست اما در مقیاس بزرگ‌تر با اعضای بیشتر می‌توا‌ند خود منبعی درآمدزا بدن هیچ دردسر باشد. البته این به معنای آن نیست که سایت‌هایی که قرار است راه‌اندازی شود هیچ منفعتی برای مسئول و مدیر خود ندارد.  به عبارتی اینگونه نخواهد بود که این افراد حق ندارد، از طریق راه اندازی چنین سایت‌هایی درآمد کسب کنند بلکه لازم است توجه داشته باشند که این فعالیت اقدامی مهم، حساس و سرنوشت ساز خواهد بود که باید توسط افراد حاذقی که با این موضوعات آشنا بوده و در این زمینه متخصص نیز هستند، همچنین علاقه و سابقه کاری مرتبط نیز داشته باشند، صورت گیرد تا طبق ضوابط معین و زیر نظر مراجعی نظارتی اقدام به تعریف و تشکیل چنین فضاهای مجازی کرده و در چهارچوب قوانین آغاز به کار کند. موضوعی که بهمنی هم برآن تاکید می‌کند. در کنار این موارد همانطور که گفته شد برخورداری از ویژگی‌های حرفه‌ای نیز مد نظر قرار دارد. بنابراین پس از ابلاغ آیین نامه طرح همسان گزینی و آغاز به کار چنین فضاهایی تمام سایت‌های همسر یابی که غیر از شرایط آیین‌نامه فعالیت‌ کنند، غیر قانونی خواهد بود و این سایت‌ها باید مجوز فعالیت رسمی خود را از وزارت کشور دریافت کنند. فضایی که بر اساس اظهارات گلزاری همه اقدامات لازم برای آغاز به کار رسمی این سایت انجام شده است و حداکثر تا اواسط اردیبهشت‌ماه از آن رونمایی می‌شود. حال باید منتظر ماند و دید آیا این سایت نیز به دچار داستانی تکراری که کلینیک خشم با ان مواجه شد می‌شود یا به زودی خبر رونمایی و افتتاح آن اعلام خواهد شد؟

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی