وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و  وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
امیر طریقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اصلاح کودکان و نوجوانان بزهکار هدف دستگاه قضایی است

ارسالی توسط محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری
اصلاح کودکان و نوجوانان بزهکار هدف دستگاه قضایی است

از ابتدای تیرماه امسال با اجرایی شدن قانون جدید آئین دادرسی کیفری، دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگستری‌های سراسر کشور شکل می‌گیرد و این دادگاه مسئولیت رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به افراد زیر 18 سال را برعهده خواهند داشت.

از ابتدای تیرماه امسال با اجرایی شدن قانون جدید آئین دادرسی کیفری، دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگستری‌های سراسر کشور شکل می‌گیرد و این دادگاه مسئولیت رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به افراد زیر 18 سال را برعهده خواهند داشت.

قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - اطفال بزهکار و بزه دیده در حقوق فرانسه - رویکرد قانون درباره اطفال و نوجوانان بزهکار - بزهکاری اطفال و نوجوانان و پیامدهای قانونی آن - صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال - مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال - پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان - آیین دادرسی کیفری اطفال - مسئولیت کیفری اطفال - رویکرد قانونگذار نسبت به کودکان بزهکار - بزهکاری اطفال و نوجوانان و پیامدهای قانونی آنان 

سابقه ضرورت تشکیل دادگاه‌های اطفال برای اولین در کنوانسیون 1989 حقوق کودک مورد تاکید متعاهدین قرار گرفت و در بند سوم مادۀ 40 این کنوانسیون آمده است: «دول عضو در جهت افزایش وضع قانون، اتخاذ شیوه‌های رسیدگی و همچنین ایجاد مراجع و نهادهایی خاص برای اطفال مظنون یا متهم به ارتکاب جرم و یا محکوم تلاش خواهند نمود.»

در قوانین ایران نیز اولین بار قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال بزهکار در سال 1338 تشکیل شد تا سنگ بنای دادگاه‌های اطفال گذاشته شود که این دادگاه‌ها به جرایم افراد 6 تا 18 سال رسیدگی می‌کرد و در آن حضور دو مشاور که نظر مشورتی به قاضی می‌دادند پیش‌بینی شده بود. بر اساس این قانون، تسلیم طفل به اولیاء یا سرنوشت آنان اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل، سرزنش و نصیحت بوسیلۀ قاضی دادگاه، اعزام به کانون اصلاح و تربیت از جمله تصمیماتی بود که دادگاه می‌توانست اتخاذ کند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب شورای انقلاب و نیز قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373 توجهی به مقوله دادگاه‌های اطفال و نوجوانان نداشت اما با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 قانونگذار بار دیگر به لزوم دادرسی متفاوت در مورد اطفال توجه کرد.

در قانون سال 78 شعبی از دادگاه‌های عمومی کیفری به عنوان شعب تخصصی مسئولیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان زیر 18 سال را داشتند و در این قانون نیز علاوه بر تخفیفات و شرایط مساعدتری که برای حاکمه اطفال در نظر گرفته بود، به منظور توجه به تربیت اطفال حکم به غیرعلنی بودن این دادگاه‌ها شده بود.

دادگاه اطفال و نوجوانان در قانون جدید با حضور دو مشاور تشکیل می شود -  مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف 

با تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری، قانون در کنار دادگاه کیفری یک، کیفری دو، انقلاب و نظامی یک و دو که دادگاه تخصصی جزایی هستند، تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان را نیز به عنوان یک دادگاه مجزا مد نظر قرار داده است و در مواد مختلف به تفصیل به شرایط تعقیب و محاکمه اطفال پرداخته است.

 تشکیل دادگاه‌  و دادسرای اطفال و نوجوانان

در تبصره ماده 298 قانون آئین دادرسی کیفری آمده است که «در هر حوزه قضائی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل میشود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام میدهد رسیدگی می‌شود.»

اگرچه بر اساس تبصره 1 ماده 285 قانون، تحقیق در خصوص جرایم افراد زیر 15 سال به طور مستقیم در دادگاه انجام می‌شود اما برای تعقیب و تحقیق در خصوص جرایم افراد بین 15 تا 18 سال قانونگذار پیش‌بینی تشکیل شعب خاصی از دادسرا را با عنوان «دادسرای نوجوانان» پیش بینی کرده است. براساس ماده 285 قانون جدید، «در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می‌شود. تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده سال، در این دادسرا به عمل می‌آید.»

برای جلوگیری از اثرگذاری هرگونه برخورد قضایی یا حقوقی با اطفال، قانونگذار پیش‌بینی کرده است تا به جرم اطفال در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود. بر اساس تبصره 2 ماده 285 قانون جدید، «در جرائم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.»

نوآوری های دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار در لایحه جدید - سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد اطفال و نوجوانان ( دیدگاه ) 

 تشکیل پرونده شخصیتی برای اطفال مجرم

یکی از رویکردهای اصلاحی در قانون جدید آئین دادرسی کیفری توجه به اصول روانشناسی و تربیتی در محاکمه ومجازات و اصلاح طفل خطاکار است. در ماده 286قانون جدید تاکید شده است که علاوه بر جرایم مهم که مجازات آنها اعدام، قصاص، قطع عضو یا حبس ابد است، در جرائم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.

با توجه به شرایط خاص اطفال و نوجوانان و برای تصمیم‌گیری درستی در مجازات افراد مجرم و توجه به ضرورت اصلاح رفتارهای مجرمانه اطفال و نوجوانان قانونگذار بر حضور مشاوران در دادگاه تاکید داشته است و بر این اساس، در ماده 298 قانون جدید آمده است که «دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل می‌شود. »

براساس ماده 410 قانون جدید، مشاوران دادگاه باید دارای شرایط ویژه‌ای باشند که بر این اساس، «مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرمشناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند.»

برای انتخاب مشاوران دادگاه، رئیس حوزه قضائی هر محل برای هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند به رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد می‌کند. رئیس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می‌کند. همچنین درصورت مؤنث بودن متهم، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد.

همچنین برای بازجویی از اطفال نیز مطابق با ماده 42 قانون جدید، بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.

قضات دادگاه اطفال و نوجوانان نیز باید واجد شرایط باشند تا از نظر رفتاری، تاثیر نامناسب تربیتی در جریان محاکمه اطفال و نوجوانان نداشته باشند، از اینرو در ماده 409 قانون جدید تاکید شده است که «قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضائی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب می‌کند.»

با توجه به شرایط خاص دادگاه و تاثیراتی که بر روی اشخاص ممکن است داشته باشد، قانونگذار پیش‌بینی کرده است تا در هر قسمتی از محاکمه که مصلحت طفل  اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

کاهش هزینه های سنگین نگهداری مجرمین با اعمال مجازات های جایگزین حبس

نام نویسنده
کاهش هزینه های سنگین نگهداری مجرمین با اعمال مجازات های جایگزین حبس

یک قاضی دادگستری گفت: یکی از نقاط قوت قانون حبس‌زدایی کاهش هزینه‌های سنگینی است که زندانی‌کردن مجرمین بر دوش دستگاه قضا می‌گذارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید