بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقدی بر ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-01-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقدی بر ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا

مقدمه

استحکام رای می‌تواند نشانه‌ای از وجود قانون شفاف و درست ، دستگاه قضائی کارآمد و اطمینان حکومت به عاملین اجراء و اِعمال قانون باشد .

میزان توجه دستگاه های مختلف به  قانون را باید اندازه گیری کرد - الزاما قانون شدید بازدارنده نیست - حاکمیت قانون چه می گوید ؟ 

براین اساس است که صرف‌نظر از قابلیت شکایت از آراء ، در موارد مشخص و تحت شرایط خاصِ قانونی ، در اکثر سیستمهای حقوقی ، همواره نقطه پایان دادرسی و زمانِ قطعیت و قابلیت اجرای حکم ، به موجب قانون مشخص‌شده‌است .

اگر چه در نظام قضائی ایران ، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، قطعیت رای ، اصل اولیه و غیر‌قابل انکار در دادرسی قلمداد شده‌است اما در کمال تاسف ، وجود قوانین متعددی که بدون رعایت تشریفات خاص ، توان نادیده گرفتن و نقض اصل فوق را ، داشته‌اند و به صورت مکرر ، مورد تجربه قرار گرفته‌اند ، اِعمال اصل قطعیت آراء را ، به شدت ، مورد سوال و تردید قرار داده‌اند .

تاریخچه

نگاهی کوتاه به مجموعه‌ای از این قوانین گواه آن است که هیچیک از نشانه‌های استحکام رای ، در نظام قضائی کشور، حداقل تا به امروز مشاهده نشده‌است :

۱ ـ ماده ۲۸۴ ق. اصلاح موادری از ق.آ.د.ک مصوب ۶/۶/۱۳۶۱ .

در این ماده موارد سه‌گانه‌ای برای قابلیت نقض آراء در نظر گرفته شده بود :

الف : جائی که قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش برخلاف موازین قانونی یا شرعی بوده‌است .

ب : جائی که قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود .

ج : جائی که ثابت شود قاضی پرونده ، صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را ، در موضوع پرونده نداشته است .

تصویب این قانون باب مراجعات مکرر و بی‌نظم و ترتیب مدعیان اجرای قانون و شرع را ، به قاضی پرونده و دیگر قضات مرتبط با پرونده ، گشود !

جرم همیشه زودتراز قانون می آید - نجفی توانا : قانون باید در برابر فشارها از قوه قضاییه حمایت کند 

۲ ـ ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب۳/۹/۱۳۶۴ .

در این ماده قانونی نیز ، همان موارد سه‌گانه ، با اندکی تفاوت در نحوه نگارش ، در راستای بیان موارد کلی نقض رای ، آمده است .

۳ ـ مواد ۷ و ۸ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷ .

در این قانون ، همان موارد سه‌گانه ، در دو ماده جداگانه و با تفاوت آشکار و مهم تکرار شده‌است .

الف : در ماده ۷ این قانون ، به قاضی صادر کننده حکم ، چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ، اجازه‌ی نقض حکم خود ، داده‌شده بود .

ب : در ماده ۸ ، قضاتی که حق درخواست تجدیدنظر از حکم کیفری را داشتند ، به صراحت شمارش شده بودند .

دیگر نکته قابل توجه این ماده ، انحصار این حق ، به احکام کیفری بود !

۴ ـ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۳۱/۳/۱۳۶۸ .

به موجب ماده ۳۱ این قانون ، جهات و موارد تجدیدنظر از احکام ، همان جهات و موارد منعکس در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها بود .

مضاف بر آن ، به موجب ماده ۳۵ قانون مذکور ، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور ، حق تجدیدنظرخواهی نسبت به کلیه‌ی آراء صادره از تمامی محاکم را ، در موارد تجدیدنظر منعکس در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها ، دارا شدند .

( نکته حائز اهمیت در تمامی قوانین مذکور ، کلیت موارد یاد شده و عدم تقیّد آن به زمان و تشریفات خاص بود . )

۵ ـ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۲ .

در این قانون تجدید‌نظر از آراء ، در سه حالت متفاوت ، مطرح گردید :

الف : تجدید‌نظر از بعضی آز آراء دادگاهها با لحاظ میزان یا نوع خواسته دعوی و یا نوع و میزان مجازات آن ، توسط محکوم‌علیه به معنای اعم آن و دادستان ( مواد ۹ الی ۱۱ قانون تجدید‌نظر آراء دادگاهها )

ب : موارد سه‌گانه مقرر در ماده ۸ قانون تجدید‌نظر آراء که تقلیدی از مواد سه‌گانه قوانین سابق الذکر بود .

( تفاوت عمده و آشکار ماده ۸ با قوانین مشابه سابق آن ، در ذکر « اشتباه در رای » بدون تاکید بر لفظ « قانون » یـــا « شرع » بود ! )

ج : اختیار دادستان کل در اعلام تجدید‌نظرخواهی به سبب مخالفت بینّ حکم با شرع یا قانون .

( موضوع ماده ۱۷ قانون و سپس اصلاحی این ماده به تاریخ ۱/۳/۱۳۷۳ . )

نکته متفاوت این ماده قانونی با دیگر مواد ، قید « مخالفت بینّ حکم با شرع و قانون » بود !

در این قانون برای درخواست تجدید‌نظر در مواد ۹ و ۱۷ مهلت تعیین شده بود اما تجدید‌نظر در موارد منعکس در ماده ۸ کماکان بلاقید و بلامدت بود .

۶ ـ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ .

در این قانون نیز ، همان ترتیب مقرر در قانون تجدید‌نظر آراء محاکم از حیث انواع مختلف تجدید‌نظر و مراجع مربوطه ، به ترتیب در مواد ۱۸ ، ۱۹ الی ۳۰ و ۳۱ در سه قالب متفاوت تکرار شد‌ه بود .

۷ ـ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۸ .

این قانون نیز ، از حیث بیان انواع شکایت از آراء ، تکرار مکررِ موارد مقرر در بندهای ۵ و ۶ می‌باشد . ( مواد ۲۳۳ و ۲۳۴ و ۲۳۵ و ۲۶۸ )

۸ ـ قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ .

این قانون علاوه بر احکامی همانند آنچه که در ق.آ.د.د.ع.ا. در امور کیفری آمده است ، حاوی دو نکته جدید در نظام شکایت از احکام می‌باشد :

الف : وضع فرجام‌خواهی نسبت به بعضی از احکام ( مواد ۳۶۶ و ۳۶۷ و تصریح به انحصار فرجام‌خواهی به تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی و سپس محدود نمودن این اختیار به موارد مندرج در ماده ۳۷۱ !

ب : تعیین کییفیت رسیدگی به شکایات فوق‌العاده از احکام صادره از دادگاههای تجدید‌نظر و دیوان‌عالی کشور به شرح مواد ۴۱۱ و ۴۱۲ .

۹ ـ قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا. مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ و آئین‌نامه اجرائی آن مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ .

با تصویب این قانون تمام قوانین مصرحه در بندهای ۷ و ۸ که تا آن تاریخ ، قوانین قابل اعمال نسبت به احکام صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب ، تجدید‌نظر و دیوان‌عالی کشور ( در مقام تجدید‌نظر از احکام صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب ) بودند ، نسخ شدند .

شعب تشخیص ، با تشریفات مقرر در ماده ۱۸ قانون و مواد ۲۱ الی ۳۱ آئین‌نامه تاسیس شده ، به نحو گسترده‌ای شروع به فعالیت کرند .

نکته حائز اهمیت و بسیار قابل توجه این مقرره ، قابلیت رسیدگی به ماهیت دعاوی در شعب تشخیص دیوانعالی کشور بود !

۱۰ ـ قانون اصلاح ماده ۱۸ ق. اصلاح ق.ت.د.ع.ا. مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ .

بعد از سیر بسیار پرفراز و نشیب قانونگذاری ، قانون اصلاح ماده ۱۸ ق. اصلاح ق.ت.د.ع.ا. به یکباره تمام نظم تازه پا گرفته شعب تشخیص دیوانعالی کشور را ، زیر و رو کرده ، به شکلی تازه و متفاوت از قوانین سابق ، به بیان نظارت عالیه قضائی ریاست قوه قضائیه ، بر کلیه مراجع قضائی پرداخت !

به موجب تبصره ۶ با تصویب این قانون ماده ۲ قانون و ظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه ۸/۱۲/۱۳۷۸ و سایر قوانین مغایر لغو شده و حیات شعب تشخیص محدود و منحصر به رسیدگی پرونده‌های ثبت شده تا زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون گردید .

با این حال به عنوان گفتار پایانی این قسمت از بحث قابل توجه است که :

سیر و روند قانونگذاری ، در نگرش به مقوله‌ی قطعیت یا عدم قطعیت آراء صادره ، در ۲۰ ساله گذشته ، چنان پرشتاب ، بدون مطالعه و بدون در نظر گرفتن تجربیات حاصل از قوانین سابق ، صورت گرفته که هرگز قابل اغماض و توجیه نیست !

دکتر ناصر کاتوزیان : حکومت قانون بله ستایش قانون نه - دولت رفتار : مهم ترین ویژگی قانون اساسی تاکید بر اصل حاکمیت قانون است 

با پیروزی انقلاب به تاسی از نظریات فقهی ، به یکباره به قطعیت محض آراء محاکم ابراز عقیده شده و صرفاً به مقوله‌ی اشتباه قاضی آن هم مشروط به قبول اشتباه از ناحیه قاضی صادر کننده حکم ، یا ابراز عقیده قاضی دیگر ، به عنوان طریقی برای رسیدگی مجدد به دعوی پرداخته شد .

سپس با قبول قابلیت تجدید‌نظر از کلیه‌ی آراء در کلیه‌ی زمانها ، به سبب ادعای کلی مغایرت رای با قانون یا شرع ، فقدان اعتبار ادله و عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه ، بنیان حکم و سد عبور ناپذیر حکم قاضی را ، به کلی ویران کرده به گونه‌ای ، دو مرحله‌ای بودن رسیدگی را ، به نحو تمام و کمال پذیرا شد .

دیری نپائید که با تفکیک انواع دعاوی از یکدیگر و قائل شدن زمان شکایت از رای و تعیین مراجع تجدید‌نظر و اشخاص صاحب حق شکایت از رای ، راه به اشتباه رفته چندین ساله را ، دوباره بازگشت .

با این حال در تمال طول سالهای گذشته و در کنار این فرود و فراز قانونگذار در بیان احکام شکایت از آراء ، همواره یک نکته به ظاهر عجیب ، به چشم می‌خورد و آن وجود طریقی بی‌قاعده ، بدون نظم ، بدون تشریفات و بی‌حد و مرز برای ایجاد خدشه بر رای ، سلب اعتماد از قطعیت حکم و ختم دادرسی می‌باشد که همواره در یک شکل کلی و گاه در قالبی اضافه بر آن شکل کلی ، خود را نمایان کرده‌است :

موارد سه‌گانه تجدید‌نظر نسبت به آراء و صلاحیت مراجع قضائی مختلف خصوصاً دادستان کل ، رئیس دیوان‌عالی کشور و سپس رئیس قوه قضائیه !

با این حال و علی‌رغم این سابقه طولانی و تکراری در وضع قوانین ، آیا می‌توان بر قابلیت اجراء و درستی عمل در قانون اصلاح ماده ۱۸ ابراز نظر نمود ؟

شرح قانون اصلاح ماده ۱۸ ق. اصلاح ق.آ.د.د.ع.ا.

( بحث پیرامون آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری و درخواست اعمالِ قانون نسبت به آنها را ، به مجالی دیگر موکول می‌نمائیم . )

در این گفتار مختصر سعی بر آن است که ضمن شرح ماده ۱۸ به سوال فوق پاسخ داده شود .

ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی ق.ت.د.ع.ا. در تاریخ ۲۴/۱۰/۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ به تائید شورای نگهبان رسید .

آئین‌نامه و دستورالعمل اجرائی این قانون ، در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید .

قبل از شرح مفصل ماده استنادی لازم است که ارکان تعریف مندرج مندرج در ماده ۱۸ و تبصره‌های آن به اختصار بیان گردد :

۱ ـ آراء مشمول این ماده ، آراء صادره از مراجع دادگستری هستند که واجد وصف قطعیت شده‌اند .

۲ ـ مقام صالح اعلام نقض رای ، صرفاً رئیس قوه قضائیه می‌باشد .

۳ ـ اعلام نقض رای ، جهتی از جهات اعاده دادرسی محسوب می‌گردد .

۴ ـ پس از اعلام نقض رای ، پرونده جهت رسیدگی به مرجع صالح اعاده می‌گردد .

۵ ـ مبنای نقض رای ، صرفاً مخالفت بینّ رای با شرع بوده و شرع نیز ، مساوی با مسلمات فقهی ، تعبیر گردیده‌است .

۶ ـ مهلت اعمال حق مندرج در ماده ۱۸ برای احکام قطعیت یافته قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون سه ماه و برای احکام قطعی صادره بعد از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ، یک ماه تعیین گردیده است .

به منظور تشریح و تبین اشکالات وارده بر این تعریف و کاستی‌ها و نواقص موجود در تشخیص حکم موضوعات و مطابقت آنها با قانون یاد شده و به سبب شناسائی ماهیت فرایند یادشده به عنوان جهتی از جهات اعاده دادرسی ، به شرح احکام و قواعد راجع به اعاده دادرسی ، با لحاظ جهتِ مخالفت بینّ رای با شرع و به عبارتی تقابل ماده ۱۸ اصلاحی و اصول و قواعد کلی حاکم بر مبحث اعاده دادرسی ، در حد اختصار می‌پردازیم :

۱ ـ آرائی که قابلیت اعمال ماده ۱۸ اصلاحی را دارند . ( آرائی که مشمول قانون اصلاح ماده ۱۸ می‌شوند . )

چنانچه در مواد ۲۷۲ ق.ت.د.ع.ا. در امور کیفری و ۴۲۶ ق.ت.دع.ا در امور مدنی و همچنین سابقه قانونگذاری در باب تاسیس حقوقی اعاده دادرسی ، اندک دقتی داشته‌باشیم متوجه خواهیم شد که اعاده دادرسی مختص به حکم است و هرگز نسبت به قرارهای دادگاهها ، نمی‌توان درخواست اعاده دادرسی نمود .

با این وصف در ماده ۱۸ و تبصره‌های ذیل آن ، هفت بار ازکلمه « رای » یا « آراء » استفاده شده‌است .

از طرفی به موجب ماده ۲۹۹ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی و مواد متعددی از ق.ت.د.ع.ا. در امور کیفری ، آراء به دو دسته تقسیم می‌گردند : حکم و قرار .

این تقسیم‌بندی قانونی ، مورد اتفاق علماء و دست‌اندکاران علم حقوق می‌باشد و آثار متفاوتی نیز بر این تقسیم‌بندی بار می‌گردد .

حال سوال این خواهد بود که آیا منظور قانونگذار از بکارگیری عبارت رای یا آراء در ماده ۱۸ اصلاحی و تبصره‌های ذیل آن ، هر نوع اظهارنظر قضائی قاطع دعوی اعم از حکم و قرار بوده یا اینکه صرفاً ناظر بر احکام می‌باشد ؟

تفسیر لغوی قانون ، مجالی برای استدلال مخالف باقی نمی‌گذارد و چاره‌ای جز ابراز عقیده بر شمول قانون بر انواع احکام و قرارها نیست ! اما چنانچه به فلسفه وضع قانون ، آثار قرارها و ماهیت تاسیس حقوقی اعاده دادرسی در کنار سوابق قانونگذاری و اصول و قواعد آشکار حاکم بر مبحث اعاده ، نظری اجمالی داشته‌باشیم متوجه خواهیم شد که موقعیتی برای عمل بر اساس تفسیر لغوی وجود ندارد .

با اینحال چنین نوعی از قانونگذاری ، آن هم با چنان تاکید و تصریحی بر الفاظ حقوقی ، بدون توجه به آثار آنها ، در شان مقام قانونگذار نیست !

۲ ـ اشخاصی که حق اعمال ماده ۱۸ اصلاحی را ، دارند .

مواد مرتبط با مبحث اعاده دادرسی در امور مدنی ، صراحت در این معنی دارد که جز محکوم‌علیه کسی دیگر حق طرح دادخواست اعاده دادرسی ندارد .

در امور کیفری نیز ، ماده ۲۷۳ ، اعاده دادرسی را ، صرفاً حق محکوم علیه یا وکیل یا قائم‌مقام او و در صورت فوت یا غیبت وارث وی و از جمله تکالیف و اختیارات دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضائی ، اعلام نموده‌است .

ماده ۱۸ اصلاحی ، از این حیث به گونه‌ای بسیار مبهم انشاء گردیده و از قرائت آن چنین استنباط می‌گردد که اصحاب دعوی در فرایند اعمال ماده ۱۸ هیچگونه نقشی نداشته باشند و مقامات مصرح در تبصره ۲ ماده ۱۸ نیز ، تنها گزارشگران واقعه‌ی صدور رای خلاف بیّن شرع ( با لحاظ استنباط قضائی خویش ) باشند .

با اینحال در دستورالعمل صادره از سوی ریاست قوه قضائیه ، متقاضیان و معترضان به احکام را ، ذی‌حق در طرح شکایت معرفی کرده ضمن اینکه به اختیار و تکلیف روسای کل دادگستریها ، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح ( همچنین دادستان و روسای دادگستری شهرستانها با واسطه رئیس دادگستری و در صورت موافقت ایشان از طرف خود ) در اعمال قانون تصریح شده‌است .

بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که :

اولاً : تنها مقامی که حق اعلام نظر دائر بر مخالفت رای با شرع ( مسلمات فقهی ) را ، دارد و اثر این اعلام نظر نیز موجب تکلیف در رسیدگی مجدد به دعوی خواهد شد ، شخص رئیس قوه قضائیه است .

به نظر می‌رسد که این حق و وظیفه ، قابلیت تفویض به غیر را ، نداشته باشد !

ثانیاً : مقاماتی که اختیار و تکلیف طرح تقاضای اعمال ماده ۱۸ را ، از رئیس قوه قضائیه دارند ، دادستان کل کشور ، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری استانها می‌باشند .

ثالثاً : افرادی نیز که حقی برای خود تصور نموده و مدعی هستند که این حق در نتیجه حکم خلاف بینّ شرع ، نادیده گرفته شده ، مشروط بر آنکه از جمله اصحاب دعوی بوده‌باشند ، می‌توانند درخواست اعمال ماده ۱۸ را ، مطرح نمایند .

تبصره ۱ : همانگونه که ملاحظه می‌شود حق اعلام مخالفت رای با شرع ، مختص رئیس قوه قضائیه است و در ماده ۱۸ نیز نشانی از اختیار متقاضیان در طرح تقاضای مستقیم و یا با واسطه از رئیس قوه قضائیه ملاحظه نمی‌گردد .

علی‌رغم قائم بودن این حق به شخص رئیس قوه قضائیه ، در ماده ۶ دستورالعمل اجرائی ماده ۱۸ ، ضمن اعطاء حق طرح تقاضا به معترضین به احکام ، نمایندگان رئیس قوه قضائیه را ، در اعلام نظر موافق یا مخالف با تقاضای مطروحه ، آزاد گذاشته و نظریه آنان را ، کافی در به جریان افتادن یا مختومه و بایگانی کردن تقاضای معترض اعلام کرده‌است .

با این وصف معلوم و مشخص می‌گردد که در واقع امر مقامات یاد شده در تبصره ماده ۶ صرفاً در حد گزارشگران و بازرسان رئیس قوه قضائیه عمل می‌نمایند و ماده ۱۸ نیز ، صرفاً ابزاری قانونی در اختیار رئیس قوه قضائیه بوده ، متقاضیان و معترضان نیز ، دادخواهانی هستند که برای رسیدن به مقصود بایستی از هفت‌خان قانون بگذرند !

قابل توجه است کـه نظر کمیسیون مقرر در ماده ۶ قطعی است و طرح مجدد تقاضا غیر ممکن است ! ( ماده ۱۰ دستورالعمل )

تبصره ۲ : نکته حائز اهمیت قضیه این است که اگر چه در مواد ۶ و ۸ دستورالعمل ، رئیس دادگستری استان و رئیس سازمان قضائی یکی از اعضاء کمیسیون قلمداد شده و از ظاهر ماده ۶ نیز ، شرط اتفاق اعضاء کمیسیون بر مخالفت بین حکم با شرع ، استنباط می‌گردد اما حق طرح تقاضای مذکور توسط شخص رئیس کل دادگستری و رئیس سازمان قضائی در تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحی و ماده ۱۱ دستورالعمل ، به نحو مستقل آمده‌است !

تعارض مواد یاد شده از حیث اقتدار و اختیار قانونی مقامات یاد شده چنان آشکاراست که نیاز به شرح بیشتر ندارد .

با اینحال جای یک سوال مهم باقی است :

آیا علی‌رغم تشکیلات و تشریفاتی که برای طرح تقاضای اعمال ماده ۱۸ مقرر شده‌است ، می‌توان به طریقی دیگر ولو ملاقات حضوری و مستقیم با رئیس قوه قضائیه ، خواستار اعمال ماده ۱۸ شد ؟

آیا رئیس قوه قضائیه علی‌رغم آنکه تقاضای متقاضی یا معترض قبلاً توسط کمیسیون مردود اعلام شده‌باشد ، حق اعلام مخالفت بینّ حکم را ، با شرع دارد ؟

در پاسخ بایستی اعلام نمود که کلیت اختیار مندرج در ماده ۱۸ اصلاحی ، اجازه اعلام‌نظر رئیس قوه قضائیه را ، در چنین موردی می‌رساند و مفاد دستورالعملی که شخص رئیس قوه قضائیه تنظیم کرده‌است نیز ، نمی‌تواند و نباید محدود کننده اختیار قانونی مقام تصویب کننده دستورالعمل باشد !

۳ ـ مهلت طرح تقاضای اعمال ماده ۱۸ .

در تبصره ۵ ماده۱۸ اصلاحی ، دو نوع مهلت در نظر گرفته شده‌است .

به موجب این تبصره نسبت به آرائی که قبل از لازم‌الاجراء این قانون قطعیت یافته است ظرف سه‌ماه و نسبت به آرائی که بعد از لازم‌الاجرا، شدن این قانون قطعیت یافته‌اند ، ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت ، می‌توان تقاضای اعمال ماده ۱۸ نمود .

اشکالاتی که بر این تبصره وارد است به قرار زیر است :

اولاً : مبداء مرور زمان اعمال قانون ، قطعیت رای اعلام شده‌است !

قطعیت رای زمانی حاصل می‌گردد که تجدید‌نظر‌خواهی از آن به موجب دادنامه صادره مردود اعلام گردد .

در عمل ، از تاریخ صدور دادنامه تا زمان ابلاغ آن ، مدتها می‌گذرد به گونه‌ای که عملاً در تمام مهلت یاد شده و مدتها بعد از آن نیز ، اصحاب دعوی از نتیجه و سرنوشت پرونده و دعوی خویش هیچ اطلاعی ندارند !

با وصف فوق ، احتمالات زیر در باب نحوه نگارش قانون و شیوه تعیین مهلت یاد شده وجود دارد :

ـ قانونگذار بر مفاهیم و معانی به کار گرفته شده در باب « قطعیت » اشراف و آگاهی نداشته است !

ـ قانونگذار هیچ توجهی به اثر ، معنا و مفهوم لفظ « قطعیت » نداشته است !

ـ قانونگذار تصور نموده که آراء فی‌المجلس و در هنگام صدور به اصحاب دعوی ابلاغ می‌گردند و فاصله‌ای بین صدور ، « قطعیت » رای و اطلاع اصحاب دعوی از سرنوشت پرونده وجود ندارد !

ـ قانونگذار آگاهانه به وضع چنین مهلتی پرداخته و قصد آن داشته که در حداقل زمان ممکن ، وضعیت نهائی پرونده روشن گردد !

ـ منظور قانونگذار از لفظ « قطعیت » ، ابلاغ رای قطعی است !

داوری در باب صحت هریک از فروض ممکنه را ، به خوانندگان محترم می‌سپارم !

ثانیاً : در مواردی که رای از شعبه تشخیص صادره شده و مفاد رای ، متضمن ردّ درخواست موضوع ماده ۱۸ ق. اصلاح ق.ت.د.ع.ا. ( ماده ۱۸ قبلی ) باشد .

با لحاظ عدم تاثیر رای شعبه تشخیص در قطعیت یا عدم قطعیت و حصول قطعیت به موجب رای صادره سابق بر طرح موضوع در شعب تشخیص ، وضعیت مهلت اعمال ماده ۱۸ نسبت به این آراء ، نامعلوم است !

در اینجا ذکر یک نکته ضروری است و آن اینکه :

با توجه به اینکه اعمال ماده ۱۸ را ، حق منحصر رئیس قوه قضائیه می‌دانیم و طرح تقاضا از ناحیه اشخاص مصرح در تبصره ۲ ماده واحده اصلاحی را ، به نوعی ، گزارشی مبتنی بر وظیفه و اختیار می‌شماریم ، مهلت مقرر در تبصره ۵ برای چه شخص یا اشخاص وضع شده‌است !؟

به دیگر سخن اگر چه در لزوم مهلت مقرر در تبصره ۵ برای متقاضیان و معترضان و مقامات مصرح در تبصره ۲ جای شکی نیست اما آیا این مهلت صرفاً برای این دسته از افراد وضع شده یا مهلت را ، بایستی تحدید کننده اختیار مطلق و بی‌حد و مرز رئیس قوه قضائیه در اعلام مخالفت بیّن رای با شرع در قالب زمان و در نتیجه ایجاد مانعی بـــــــــرای امکان تزلزل آراء در طول تاریخ دانست !؟

نتیجه بحث بسیار سرنوشت ساز است :

چنانچه مهلت یاد شده را ، فقط مختص معترضان و مقامات تبصره ۲ ماده واحد بشماریم و رئیس قوه قضائیه را ، مستثنی از این حکم بدانیم ، هیچگاه یک رای در نظام قضائی ایران ، رنگ آرامش ، جای امن و موقعیتِ استقرار نخواهدیافت و همواره بایستی در انتظار تجدید مطلعِ دادرسی باشیم !

اگر چه در دستور‌المعمل صادره ، به لزوم رعایت مهلت ، صرفاً ، برای معترضان و مقامات تبصره ۲ ماده واحده تصریح شده است و چنین به نظر می‌رسد که هرگز عقیده‌ای به لزوم رعایت مهلت از سوی ریاست قوه قضائیه وجود ندارد ! اما این امر نتیجه‌ای جز تکیه آراء صادره از محاکم ایران بر باد ، به بار نخواهد آورد !

برای پرهیز از بروز چنین نتیجه‌ای ، چاره‌ای جز آن نیست که یا قائل به لزوم رعایت مهلت یک ماهه صرفاً برای ریاست قوه قضائیه در اعمال نظر باشیم و یا اینکه شیوه عمل به ماده ۱۸ را ، صرفاً منحصر به مفاد دستورالعمل اجرائی نمائیم !

۴ ـ ماهیت حقوقی اعلام نظر دائر بر مخالفت بین رای با شرع .

چنانچه به قسمت پایانی پارگراف دوم ماده ۱۸ اصلاحی توجه نمائیم متوجه خواهیم شد که قانونگذار نظریه رئیس قوه قضائیه دائر بر خلاف بینّ شرع بودن رای را ، یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب نموده و بلافاصله اضافه نمـوده‌است که : « پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌گردد . »

بنابراین حداقل دایره شمول مدلول این حکم ، آن است که نظریه رئیس قوه قضائیه را ، به عنوان جهتی از جهات دادرسی ، اضافه بر آنچه که در ماده ۴۳۶ ق.آ.د.م و ۲۷۲ ق.آ.د.ک ، آمده‌است ، محسوب نمائیم .

با اینحال ، ظاهر از نحوه نگارش ماده قانونی آن است که قانونگذار ، به مقوله‌ی فرایند قبول درخواست اعاده دادرسی ، قبل از رسیدگی به ماهیت دعوی توجه کافی ننموده و بلافاصله اختیار ارسال و ارجاع پرونده به مرجع صالح رسیدگی را ، جهت رسیدگی ، به رئیس قوه قضائیه اعطاء کرده‌است بدون آنکه دقیقاً روشن نماید که آیا اعلام نظر در باب مخالفت رای با شرع ، به منزله پیدایش « جهت اعاده دادرسی » است یا فرایند « قبول اعاده دادرسی » را نیز ، در برمی‌گیرد ؟

چنانچه نظر رئیس قوه قضائیه را ، به منزله‌ی پیدایش اعاده دادرسی محسوب نمائیم ، می‌بایستی حق قبول یا ردّ اعاده دادرسی را ، قبل از ورود به ماهیت دعوی ، به مرجعی که به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی می‌نماید محفوظ انگاشت و متقابلاً چنانچه نظریه رئیس قوه قضائیه را ، به منزله‌ی تجویز یا قبول اعاده دادرسی محسوب نمائیم ، مرجع صالح به رسیدگی ، مکلف به ورود در ماهیت دعوی و انشاء رای خواهد بود ، بدون آن که در باب قبول یا تجویز اعاده دادرسی ، حق اظهار‌نظر داشته‌باشد !

اگر چه قانونگذار ظاهراً به این مهم ، در متن ماده ۱۸ اصلاحی هیچگونه توجهی نکرده‌است اما دستورالعمل صادره از سوی قوه قضائیه ، در موارد متعددی ، قبل از بیان احکام مورد نظر خویش ، به عنوان یک مقدمه و پیش فرض ، چنین اعلام کرده‌است که :

« چون به رئیس قوه قضائیه اختیار داده شده‌است که تصمیم به تجویز اعاده دادرسی بگیرد ... »

یا اینکه :

« چون مرجع تشخیص خلاف بیّن شرع رئیس قوه‌قضائیه بوده و تجویز اعاده دادرسی نیز با مشارالیه می‌باشد ... »

با اینحال ذکر نکات زیر ضروری است :

اولاً : در ماده ۱۸ ، نظریه رئیس قوه قضائیه ، صرفاً ، به عنوان جهت اعاده دادرسی آمده است .

ثانیاً : با لحاظ اصل قطعیت آراء و استثنائی بودن موجبات و جهات رسیدگی پس از قطعیت دادنامه و مختومه شدن پرونده ، لفظ « رسیدگی » در ماده ۱۸ را ، می‌بایستی محمول بر رسیدگی به درخواست قبول یا ردّ اعاده دادرسی و به اصطلاح همان تجویز یا عدم تجویز دادرسی از سوی مرجع صالح و سپس رسیدگی به ماهیت دعوی دانست .

متاسفانه مفاد دستورالعمل اجرائی چنان صراحت در تشخیص نظریه رئیس دیوان به منزله‌ی تجویز اعاده دادرسی دارد که مجال تفسیر مخالف را باقی نگذاشته‌است .

حال اعتبار و ارزش مفاد دستورالعمل ، در مقابل قانون چه خواهد بود ؟ موضوعی است دیگر !

۵ ـ مرجع اعاده دادرسی .

در ق.آ.د.م ، مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ، دادگاهی است که حکم مورد درخواست اعاده را ، صادر کرده‌است ( ماده ۴۳۳ ق.آ.د.م. ) اما در ق.آ.د.ک ، مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوانعالی کشور ، دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی است . ( ماده ۲۷۴ ق.آ.د.ک )

با فرض قبول این نکته که اعلام نظر از سوی رئیس قوه قضائیه ، به منزله‌ی تجویز اعاده دادرسی می‌باشد مراجع رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسی را ، می‌توان به شرح زیر شمارش کرد :

الف ـ در امور مدنی ، چنانچه رای از دادگاه بدوی یا تجدید‌نظر صادر شده‌باشد ، پرونده جهت رسیدگی به همان دادگاه ارجاع می‌گردد .

ب ـ در امور کیفری ، چنانچه رای از دادگاه عمومی یا تجدید‌نظر صادر شده‌باشد ، حسب مورد پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد .

ج ـ چه در امور مدنی و چه در امور حقوقی ، چنانچه رای از شعب تشخیص دیوانعالی کشور صادر شده باشد ، پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب دیوانعالی کشور ارجاع خواهد شد .

در تمام صور فوق مراجع یاد شده ، مبادرت به رسیدگی به ماهیت دعوی می‌نمایند .

حال جای طرح این سوال است که :

وضعیت آراء صادره از این مراجع ، از حیث قابلیت شکایت یا عدم شکایت چگونه خواهد بود ؟

در پاسخ به سوال مطروحه لازم به ذکر است که در ق.آ.د.م ، به موجب تبصره ذیل ماده ۴۳۵ ترتیب رسیدگی به دعوی مطابق مقررات مربوط به دعاوی عنوان شده‌است . همچنین اگر چه در ق.آ.د.ک اشاره‌ای بدین موضوع نشده‌است اما به موجب ماده ۴۷۲ ق.آ.د.ک سابق ، چنین آمده بود که :

« رسیدگی ثانونی تابع قواعد و اصولی است که برای محاکمه به امور جزائی مقرر است و اعتراض و شکایات موافق همان اصول می‌شود . »

در قانون اصلاحی ، هیچ اشاره‌ای به موقعیت آراء صادره از مراجع صالح ، پس از اعلام نظر رئیس قوه قضائیه ، نشده‌است !

با این حال صرف‌نظر از جایگاه و مقام رئیس قوه قضائیه ، چاره‌ای جز شمول احکام راجع به اعاده دادرسی ، بر این مورد خاص نیز وجود ندارد .

آزادی مرجع رسیدگی در تشخیص ماهیت دعوی و اعلامِ قابلیت شکایت از رای ( در فرضی که آراء صادره از آن مراجع قابل شکایت باشند . ) از جمله اصول و قواعد حاکم بر این نوع دادرسی خواهد بود و صرفِ اعلام نظر رئیس قوه قضائیه از این حیث ، هیچ محدودیتی برای قاضی ، دادگاه و دعوی ایجاد نخواهد کرد .

ضمناً ، مقوله‌ی حقوق اشخاص ثالث ، نسبت به این احکام نیز در جای خود قابل بحث و بررسی است !

۶ ـ توقف اجرای حکم .

در ماده ۴۳۷ ق.آ.د.م. توقف اجرای حکم بسته به اینکه موضوع دعوی از جمله دعاوی مالی یا غیر‌مالی باشد متفاوت اعلام شده‌است .
در مواد ۲۷۵ و ۲۷۶ ق.آ.د.ک. کیفیت توقف اجرای حکم و تخفیف قرار تامین کیفری متهم به صراحت آمده‌است .

اگر چه ماده ۱۸ اصلاحی ، هیچ اشاره‌ای به مقوله‌ی توقف اجرای حکم نکرده و برای رئیس قوه‌قضائیه چنین حقی قائل نگردیده‌است اما در دستورالعمل اجرائی آن قانون ، به شرح ماده ۹ ، اختیار صدورِ دستورِ توقف اجرای حکم ، به رئیس قوه قضائیه اعطاء شده‌است !
صرف‌نظر از آن که وضع چنین حکم بسیار مهمی در دستورالعمل اجرائی ، نوعی اختیار زائد بر اختیارات قانونی است ، صدور اجرای چنین دستوری ، بدون ذکر کوچکترین تشریفاتی برای آن ، موجب مشکلات اساسی در روند دادرسی و احقاق حق خواهد شد .

اهمیت قضیه در این است که دادگاهها و مراجع رسیدگی کننده بعد از اظهار عقیده‌ی رئیس قوه قضائیه ، در اعلام رای آزاد و مستقل بوده و توقف اجرای حکم در فرضی که دادگاه یا مرجع یاد شده ، مجدداً مبادرت به صدور همان رای اولیه بنماید گاه ضرری غیر‌قابل جبران ، به محکوم‌له وارد خواهدآورد .

گفتار پایانی :

تصویب قانون ، بدون توجه به آثار و عواقب آن و بدون توجه به پیشینه و تجربه حاصل از تصویب قوانین مشابه ، هرگز در شان قانونگذار نیست .

ماده ۱۸ و حکم مقرر در آن ، صرف‌نظر از درستی یا نادرستی اساسی آن ، از حیث نحوه نگارش ، وضع احکام و رعایت اصول دادرسی ، به گونه‌ای است که آن را ، می‌توان متضمن احداث و ایجاد یک دادگستری دیگر ، مافوق دادگستری ، محسوب نمود .

یک دادگستری بدون تشکیلات ، با یک قانون نارسا و یک اختیار وسیع و بی‌حد و مرز به وسعت شرع !

پرویز علی پناه - وکیل دادگستری

منبع: سایت کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام

منبع : موسسه حقوقی هامون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد
قانون مبارزه با مواد مخدر کارآمدی خود را از دست داده است
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون چیست ؟
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
قانون صدور چک نیاز به بازنگری دارد
اجرای قانون جدید گواهینامه رانندگی برای مشمولان خدمت سربازی ، ملی شدن پلاک خودروهای سیاسی
بررسی استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند