بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعارض جند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-01-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعارض جند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق

در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است.

سن ازدواج ، شرایط نکاح ، اقسام نکاح - بررسی میزان تمایل به ازدواج در دختران و پسران - بررسی بالا بودن سن زنان نسبت به مردان در ازدواج -  ازدواج در ایران و فرانسه - ازدواج سفید یا سیاه زیستن 

در پاره‏اى از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.

تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیت‏ها نیز که حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج ( مقالات مرتبط با ازدواج - سوالات مرتبط با ازدواج ) و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله که زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.

ازدواج ناموفق به قلب آسیب می زند - افزایش سن ازدواج ، فقر فرهنگی یا فقر اقتصادی  ؟ -  آیا می دانید سن ازدواج چه سنی است ؟ - آمار ازدواج

واژگان کلیدى: ازدواج، طلاق، تابعیت، تعارض چند قانون ملى.

مقدمه

در مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى کشورها قاعده‏اى پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.

بى آن که دلایل ترجیح یکى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مى‏شود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمى‏شود؛ چرا که، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض که طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مى‏شود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى کدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست.

تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى - آمریکایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند.

بنابراین دادگاههاى کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنى پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بى تابعیتى)، مواجه‏اند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصیه.

از آن جا که ایران جزء کشورهایى است که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مى‏داند، باید در یک بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گیرد و در بخشى دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.

بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى

تعارض چند قانون ملى، گاه معلول تابعیت مضاعف است (اعم از این که به صورت تابعیت مضاعف اصلى باشد یا اکتسابى). زمانى هم تعارض چند قانون ملى در اثر تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده است که وحدت تابعیت در کانون خانواده را از بین مى‏برد. گاهى نیز این تعارض معلول اعمال تابعیت سرزمینى است و آن در موردى است که طفلى در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدین متولد مى‏شود. مورد دیگر ازدواج ( مقالات مرتبط با ازدواج - سوالات مرتبط با ازدواج ) مختلط(2) است، که در نتیجه آن زن و مردى که تابعیتهاى متفاوت دارند، پس از ازدواج نیز، هر کدام تابعیتهاى خود را حفظ مى‏کنند و خانواده‏اى تشکیل مى‏شود که وحدت تابعیت در کانون آن حکمفرما نیست.

بند نخست: تابعیت مضاعف

تابعیت مضاعف گاهى در زمان تولد بوجود مى‏آید و گاهى دیگر بعد از تولد حادث مى‏شود. تابعیت مضاعف تولدى (یا اصلى) در اثر تعارض تابعیت نَسَبى (یا سیستم خون) با تابعیت سرزمینى (یا سیستم خاک) و یا تعارض دو تابعیت نسبى (یا دو سیستم خون) پیدا مى‏شود.
تابعیت مضاعف بعد از تولد (یا اکتسابى نیز، در اثر تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق یا در اثر ازدواج مختلط و یا در اثر تغییر تابعیت شوهر یا پدر، بوجود مى‏آید.

همه چیز درباره طلاق توافقی - طلاق توافقی ، چرا و چگونه ؟ 

الف: تابعیت مضاعف تولدى

1ـ تعارض تابعیت نسبى ایرانى با تابعیت سرزمینى خارجى: به عنوان مثال اگر از پدر و مادر ایرانى که در کانادا اقامت دارند، طفلى در آنجا بوجود آید، آن طفل مطابق قانون کانادا، که در این مورد تابعیت سرزمینى را اجرا مى‏کند، کانادایى و از نظر قانون ایران، که تابعیت نسبى را اعمال مى‏کند (بند 2 ماده 976 قانون مدنى) ایرانى محسوب است.(3) بنابراین طفل مزبور داراى تابعیت مضاعف مى‏شود.

2ـ تعارض تابعیت سرزمینى ایرانى با تابعیت نسبى خارجى: به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادر ایتالیایى که یکى از آنها در ایران متولد شده، فرزندى در ایران به وجود آید، آن فرزند موافق قانون ایتالیا که در این مورد تابعیت نسبى را اعمال مى‏کند، ایتالیایى و مطابق قانون ایران، که در این مورد تابعیت سرزمینى را اجرا مى‏کند، ایرانى محسوب مى‏شود. بنابراین، فرزند مزبور داراى دو تابعیت مى‏شود، هم تابع دولت ایتالیاست و هم تابعیت دولت ایران را دارد.

3ـ تعارض دو تابعیت نسبى: از آن جایى که تابعیت نسبى یا سیستم خون، در بعضى کشورها، فقط از طریق نسب پدرى پذیرفته شده است، (بند 2 ماده 976 قانون مدنى ایران نسب مادرى را به هیچ وجه لحاظ نکرده است) و حال آن که در بعضى کشورهاى دیگر نسب پدرى و مادرى هر دو لحاظ گردیده است؛ بنابراین اتفاق مى‏افتد که در اثر اختلاف تابعیت والدین، طفل داراى تابعیت مضاعف مى‏شود. مثلاً هر گاه از پدر ایرانى و مادر فرانسوى طفلى به وجود آید، آن طفل از نظر قانون ایران که در این مورد تابعیت نسبى را از راه نسب پدرى به مورد اجرا مى‏گذارد، ایرانى و از نظر قانون فرانسه نیز که در این مورد تابعیت نسبى را از طریق نسب مادرى اعمال مى‏کند، فرانسوى محسوب مى‏شود.

ب: تابعیت مضاعف بعد از تولد

1ـ تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق: گاهى اتفاق مى‏افتد که در اثر ناهماهنگى قوانین تابعیت کشورها، افراد موفق مى‏شوند با حفظ تابعیت سابق تابعیت جدیدى به دست آورند. مانند موردى که اتباع ایران بدون رعایت شرایط ترک تابعیت ایران (مانند شرط انجام خدمت تحت السلاح یا شرط رسیدن به سن بیست و پنج سال تمام) تابعیت دولتهاى خارجى را قبول کنند.(4)

2ـ ازدواج: گاهى نیز در اثر ازدواج مختلط (یا آمیخته)، یعنى ازدواج بین زن و مردى که تبعه یک دولت نیستند، زن داراى دو تابعیت مى‏شود. علت بوجود آمدن این تابعیت مضاعف آن است که بین طریقه وحدت تابعیت زوجین که ممکن است توسط قانون دولت متبوع شوهر پذیرفته شده باشد و طریقه استقلال مطلق تابعیت زوجین که ممکن است توسط قانون دولت متبوع زن اعمال گردد، تعارض پیدا مى‏شود که در نتیجه آن زن داراى تابعیت مضاعف مى‏شود.

به عنوان مثال هر گاه یک زن انگلیسى با مرد ایرانى ازدواج کند، زن داراى دو تابعیت مى‏شود؛ زیرا زن مزبور، از یک طرف به موجب بند 6 ماده 976 قانون مدنى ایران، ایرانى محسوب مى‏شود(5) (طریقه وحدت تابعیت زوجین) و از طرف دیگر مطابق قانون انگلیس که تابعیت انگلیسى را براى او محفوظ مى‏دارد (طریقه استقلال تابعیت زوجین)، تابعیت انگلیسى دارد.

3ـ تغییر تابعیت شوهر و یا پدر: نظر به این که ترک تابعیت شوهر و یا پدر نسبت به زن و فرزندان، فاقد اثر تبعى است(6) و حال آن که تحصیل تابعیت شوهر و یا پدر، نسبت به زن و فرزندان صغیر، داراى اثر تبعى است؛(7) بنابراین اتفاق مى‏افتد که در اثر تبدیل تابعیت شوهر یا پدر، زن و فرزندان صغیر او داراى تابعیت مضاعف مى‏شوند. چنانکه در مورد فردى از اتباع خارجى که تابعیت ایران را تحصیل مى‏کند، زن و فرزندان صغیر او از یک طرف به اقتضاى ماده 984 قانون مدنى ایران، تبعه دولت ایران شناخته مى‏شوند(8) و از طرف دیگر مطابق مقررات قانون تابعیت خارجى (که نوعا حکمى شبیه قسمت اخیر بند 3 ماده 988 قانون مدنى ایران را دارد) تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر براى آنها محفوظ مى‏ماند.

بند دوم: تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده

تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده گاه به صورت تغییر تابعیت یکى از زوجین جلوه گر مى‏شود و گاهى دیگر به واسطه آن است که پدر یا فرزند تابعیت خود را تغییر مى‏دهد. در صورت نخست تعارض چند قانون ملى، در روابط زوجین حادث مى‏شود و در صورت دوم تعارض قوانین ملى در روابط پدر و مادر و فرزندان به وجود مى‏آید.

همه چیز درباره طلاق توافقی - فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست ؟ 

الف: تغییر تابعیت یکى از زوجین

1ـ تغییر تابعیت شوهر: مطابق بند 2 ماده 15 اعلامیه جهانى حقوق بشر «احدى را نمى‏توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.»(9) اصل چهل و یکم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانى است و دولت نمى‏تواند از هیچ ایرانى، سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتى که به تابعیت کشور دیگرى در آید.»
بنابراین هر فرد ایرانى، اعم از این که داراى همسر باشد یا نه، حق دارد تقاضاى خروج از تابعیت ایران را بنماید. چنانکه قبلاً اشاره شد، ترک تابعیت ایران نسبت به افراد خانواده، اثر تبعى ندارد، نتیجه آن که هر گاه فردى از اتباع ایران ترک تابعیت کند ترک تابعیت او شامل همسرش نمى‏شود، مگر آن که درخواست کننده ترک تابعیت آن را تقاضا نماید و اجازه هیأت وزیران شامل زن هم باشد. از این رو ممکن است شوهر در اثر ترک تابعیت ایران، تابعیت یک کشور خارجى را تحصیل کند، در حالى که زن او همچنان تابعیت ایرانى را حفظ کرده باشد. بند 3 ماده 988 قانون مدنى که مربوط به شرایط ترک تابعیت اتباع ایران است، در این مورد مقرر مى‏دارد: «3ـ... زوجه و اطفال کسى که بر طبق این ماده ترک تابعیت مى‏نماید... از تبعیت ایرانى خارج نمى‏گردند مگر این که اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم باشد.»

2ـ تغییر تابعیت زن: اگر چه در قانون اساسى ایران، تفاوتى میان زن و مرد، در ترک تابعیت ایران مشاهده نمى‏شود (اصل چهل و یکم قانون اساسى) ولى در مورد این که زن ایرانى شوهردار بتواند جداى از شوهر ایرانى خود ترک تابعیت کند تردید وجود دارد. چرا که، از یک طرف ماده 988 قانون مدنى درباره اثر ترک تابعیت زن ایرانى شوهر دار ساکت است و حال آن که در ماده مزبور نحوه تأثیر ترک تابعیت ایرانى شوهر و یا پدر در تابعیت زن و فرزندان او بیان شده است. و از طرف دیگر تبصره ب ماده 988 قانون مدنى تنها از تأثیر ترک تابعیت زن ایرانى بى شوهر در تابعیت فرزندان او سخن مى‏گوید.(10)

ممکن است گفته شود که چون زن ایرانى شوهردار حتى با اجازه شوهر هم نمى‏تواند به تنهایى ترک تابعیت کند، بنابراین تغییر تابعیت زن ایرانى جداى از شوهر در حقوق ایران مصداقى ندارد، این قول صحیح نیست؛ زیرا زن خارجى که در اثر پذیرش تابعیت ایران از سوى شوهر به تابعیت ایران پذیرفته مى‏شود، حق دارد، مستقل از شوهر ایرانى تابعیت ایرانى خود را تغییر دهد و تابعیت پیشین شوهر را قبول کند.(11)

ب: تغییر تابعیت پدر یا فرزند

1ـ تغییر تابعیت پدر: اگر پذیرش به تابعیت ایران سبب تغییر تابعیت خارجى فرزند صغیر شخص پذیرفته شده مى‏گردد، ولى ترک تابعیت ایران، سبب تغییر تابعیت ایرانى فرزند شخصى که در خواست ترک تابعیت ایران کرد، نمى‏گردد، مگر آن که در تقاضانامه ترک تابعیت پدر، ترک تابعیت فرزند نیز درخواست شده باشد و اجازه هیأت وزیران شامل فرزند ترک کننده تابعیت ایران باشد.(12) بنابراین در موردى که فردى از اتباع ایران ترک تابعیت مى‏کند و اجازه هیأت وزیران شامل فرزند او نباشد، پدر و فرزند، تابعیتهاى متفاوت پیدا مى‏کنند؛ چرا که پدر از تابعیت ایران خارج مى‏شود، در حالى که فرزند او داراى تابعیت ایرانى است. چنانکه قسمت اخیر بند سوم از ماده 988 قانون مدنى مى‏گوید: «... اطفال کسى بر طبق این ماده ترک تابعیت مى‏نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانى خارج نمى‏گردند مگر این که اجازه هیأت وزراء شامل آنها هم باشد.»

2ـ تغییر تابعیت فرزند: چنانکه پیش از این درباره اثر تحصیل تابعیت ایران اشاره شد، فرزند صغیر کسى که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران را مى‏نماید، به تبع پدر، تابعیت ایران را بدست مى‏آورد (ماده 984 قانون مدنى) ولى قانونگذار ایرانى در همان ماده‏اى که مربوط به اثر تحصیل تابعیت ایران از سوى پدر در تابعیت فرزندان صغیر است، تصریح کرده است: «... اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن 18 سال تمام، مى‏توانند اظهاریه کتبى به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق پدر را قبول کنند، لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید، تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه شود.»(13)

بنابراین هرگاه فرزند شخصى که به تابعیت ایران پذیرفته شده، از حق انتخاب تابعیت پیشین پدر استفاده کند و تابعیت ایران را رد کند، پدر و فرزند داراى دو تابعیت متفاوت مى‏شوند؛ چرا که، در این حالت بر خلاف فرض قبلى (تغییر تابعیت پدر) پدر تابعیت ایران را دارد و حال آن که فرزند او خارجى است.

حقوق فرزندان طلاق - طلاق ، اقسام طلاق و شرایط درخواست طلاق برای زنان 

بند سوم: اعمال تابعیت سرزمینى

تولد طفل در خارج از قلمرو سرزمینى دولت متبوع والدین، علاوه بر آن که ممکن است موجب پدید آمدن تابعیت مضاعف شود، سبب تعارض چند قانون ملى، قانون دولت متبوع طفل و قانون (یا قوانین) دولت متبوع والدین مى‏گردد. در کشورهایى که روابط بین پدر و مادر و فرزندان، تابع قانون ملى است و عامل تابعیت به عنوان تعیین کننده قانون حاکم بر احوال شخصیه، مورد توجه واقع شده است. هرگاه فرزند در کشورى غیر از کشور اصل والدین متولد شد و کشور محل تولد، قانون خاک یا تابعیت سرزمین را اعمال کند، فرزند، تابعیت کشور محل تولد را بدست مى‏آورد.از این رو تابعیت والدین (که ممکن است هر کدام تابعیت جداگانه‏اى داشته باشد) با تابعیت فرزند متفاوت خواهد بود.

به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادرى که تابعیت کشور «الف» را دارند، فرزندى در کشور «ب» متولد گردد و کشور محل تولد، تابعیت سرزمینى را اعمال کند، پدر و مادر و فرزند، داراى تابعیت متفاوت مى‏شوند. در بند چهارم از ماده 976 قانون مدنى آمده است: «کسانى که در ایران از پدر و مادر خارجى که یکى از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‏اند، ایرانى محسوب مى‏شوند.»(14) با اعمال این بند علاوه بر آن که ممکن است طفل غیر از تابعیت ایران، تابعیت دولت متبوع والدین را هم داشته باشد (تابعیت مضاعف) که باید دید، در ایران یا کشورهاى دیگرى که قانون ملى را حاکم بر احوال شخصیه مى‏دانند، کدام قانون را باید، حاکم بر احوال شخصیه او دانست؛ در روابط بین او و والدین نیز تعارض چند قانون ملى پدید مى‏آید و باید دید دادگاه صالح، قانون ملى کدام یک را باید اعمال نماید.

بند چهارم: ازدواج مختلط

عقد ازدواج مختلط، یعنى ازدواج بین زن و مردى که داراى تابعیتهاى جداگانه هستند، نیز از علل تعارض چند قانون ملى است. زیرا از یک سو، زن ممکن است داراى تابعیت مضاعف شود، چنانکه در مورد ازدواج زن خارجى با مرد ایرانى ممکن است، مملکت متبوعه زن تابعیت اصلى را براى او حفظ کند، در حالى که زن، مطابق بند ششم ماده 976 قانون مدنى، در اثر عقد ازدواج، تابعیت ایرانى را نیز تحصیل مى‏کند. از سوى دیگر، چون ازدواج از مصادیق بارز احوال شخصیه است و در حقوق ایران، ازدواج هر کسى تابع قانون دولت متبوع اوست؛ بنابراین بین قانون دولت متبوع مرد و قانون دولت متبوع زن، تعارض به وجود مى‏آید. حال اگر اختلاف تابعیت زن و مرد پس از انعقاد عقد ازدواج حفظ شود و تابعیت شوهر در اثر ازدواج به زن تحمیل نشود در مرحله تأثیر بین‏المللى حق، یعنى آثار ازدواج نیز، تعارض بین چند قانون ملى پدید مى‏آید.

در حقوق بین‏الملل خصوصى ایران، ازدواج مختلط به سه صورت ممکن است مطرح شود: ازدواج زن و مرد خارجى که تابعیتهاى جداگانه دارند، ازدواج زن ایرانى با مرد خارجى و ازدواج زن خارجى با مرد ایرانى. در مورد فرض نخست مسأله تابعیت از لحاظ حقوق بین الملل خصوصى ایران مطرح نمى‏شود، چه، همان طور که مى‏دانیم، مطابق اصل حاکمیت دولتها، در تعیین اتباع خود، هر دولتى فقط در مورد تعیین اتباع خود حق اظهار نظر دارد؛(15) ولى مسأله تابعیت در فرض دوم و سوم(16) و مسأله تعارض قوانین یعنى تعیین قانون حاکم بر شرایط و موانع و آثار ازدواج، در همه فروض مطرح مى‏گردد.

1ـ ازدواج زن و مرد خارجى: هرگاه مسأله ازدواج زن و مرد خارجى که تابعیتهاى جداگانه دارند، در ایران مطرح شود در مرحله ایجاد حق، یعنى تعیین شرایط و موانع ازدواج( مقالات مرتبط با ازدواج - سوالات مرتبط با ازدواج )، بین قوانین ملّى زن و مرد تعارض به وجود مى‏آید، که باید دید قانون ملى کدام یک را باید مناط اعتبار دانست. و هر گاه پس از آن که نکاح بطور صحیح واقع شد، زن و شوهر تابعیتهاى جداگانه داشته باشند و در اثر عقد ازدواج تابعیت زن تغییر پیدا نکند، در آن صورت چون با مرحله تأثیر بین‏المللى حق مواجه هستیم، نه مرحله ایجاد حق، باید دید آیا همان قانونى که در مورد تعیین شرایط و موانع ازدواج، یعنى مرحله ایجاد حق، مناط اعتبار بوده، در این مرحله نیز قابل اعمال است یا خیر؟

2- ازدواج زن ایرانى با مرد خارجى: در این فرض که بین قانون ایران (قانون ملى زن) و قانون خارجى (قانون ملى مرد) تعارض پدید مى‏آید، پرسش این است که اولاً، شرایط و موانع ازدواج تابع کدام قانون است: قانون ایران یا قانون خارجى؟ ثانیا، در صورتى که زن ایرانى با مرد بیگانه‏اى ازدواج کند که مطابق قانون دولت متبوع او تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج هر زن تحمیل نشود،(17) در مورد آثار ازدواج، یعنى مرحله تأثیر بین‏المللى حق، کدام قانون ملى واجد صلاحیت است؟

منظور از مرحله تأثیر بین‏المللى حق، تعیین قانون حاکم بر حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر است. چنانکه ماده 1102 قانون مدنى، در این مورد تصریح کرده است: «همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار مى‏شود.»

3- ازدواج زن خارجى با مرد ایرانى: در این فرض، چون مطابق بند ششم از ماده 976 قانون مدنى: «هر زن تبعه خارجى که شوهر ایرانى اختیار کند، تبعه ایران محسوب مى‏شود» از لحاظ حقوق بین‏المللى خصوصى ایران اصولاً در مرحله ایجاد حق، یعنى تعیین شرایط و موانع ازدواج، تعارض قوانین ملى (قانون ملى زن و مرد) رخ مى‏دهد، زیرا پس از آن که نکاح بطور صحیح واقع شود زوجین از دیدگاه حقوق ایران و از منظر دادگاه ایرانى تابعیت ایرانى دارند و مطابق ماده 6 قانون مدنى روابط شخصى و مالى بین آنها تابع قانون ایران خواهد بود.(18)

البته باید توجه داشت که در این فرض نیز امکان حدوث تعارض چند قانون ملى وجود دارد، زیرا مطابق ماده 986 قانون مدنى: «زن غیر ایرانى که در نتیجه ازدواج، ایرانى مى‏شود، مى‏تواند بعد از طلاق... به تابعیت اول خود رجوع نماید، مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند... .» نتیجه آن که، هر گاه زن پس از وقوع طلاق به تابعیت پیشین خود رجوع کند، در مورد آثار طلاق، از جمله عدّه و وضع حقوقى زن در زمان عدّه، تعارض بین قانون ملى مرد ایرانى و زن مطلّقه خارجى به وجود مى‏آید.

بخش دوم: راه حل تعارض چند قانون ملّى

طبق اصل کلى مندرج در مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران، احوال شخصیه(19) افراد تابع قوانین دولت متبوعه آنهاست. در ماده 6 قانون مدنى آمده است: «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارج باشند مجرى خواهد بود.» ماده 7 قانون مدنى نیز تصریح کرده است: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه... در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» بدیهى است، این دو ماده را در صورتى مى‏توان اعمال کرد که در روابط شخصى و خانوادگى مانند: روابط زن و شوهر یا روابط پدر و مادر و فرزندان، طرفین رابطه تابعیت واحدى داشته باشند.

هرگاه طرفین رابطه، ایرانى باشند، به موجب ماده 6 قانون مدنى، تابع قانون ایران خواهند بود و در صورتى که خارجى باشند، قانون دولت متبوع آنها اعمال خواهد شد. ولى همان گونه که در بخش نخست ملاحظه شد، گاهى اتفاق مى‏افتد که در روابط شخصى و خانوادگى، طرفین داراى تابعیتهاى متفاوت هستند. از این رو این پرسش مطرح مى‏شود که هر گاه تابعیت زن و مرد (در مرحله ایجاد حق) یا تابعیت زن و شوهر (در مرحله اثرگذارى حق) و یا تابعیت پدر و فرزند متفاوت باشد و دعوایى در دادگاه ایران اقامه گردد، دادگاه براى حل دعوى و رفع تعارض قوانین چه ضوابطى را باید مناط اعتبار قرار دهد.

در این بخش ابتدا باید مسایل مربوط به ازدواج و طلاق، هم در مرحله ایجاد حق و هم در مرحله تأثیر بین‏المللى حق از لحاظ حقوقى تحلیل شود، آنگاه این پرسش، مطرح شود که در هر مورد چه قانونى حاکم خواهد بود؟

بند نخست: ازدواج و آثار آن

در حقوق بین الملل خصوصى کشورهایى که براى تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه، عامل تابعیت را بر عامل اقامتگاه، ترجیح داده و قاعده‏اى را پذیرفته‏اند که به موجب آن، فرد از حیث احوال شخصیه خود، تابع قانون دولتى است که تابعیت آن را دارد، تابعیت و ازدواج در یکدیگر تأثیر دارند. تابعیت در ازدواج مؤثر است براى آن که ازدواج اتباع اگر چه مقیم در خارج باشند، تابع قانون دولت متبوع آنهاست (ماده 6 قانون مدنى ایران). ازدواج نیز در تابعیت اثر دارد؛ براى آن که تابعیت شخص، در اثر ازدواج ( مقالات مرتبط با ازدواج - سوالات مرتبط با ازدواج )، ممکن است تغییر پیدا کند. (مواد 986و987 قانون مدنى ایران)

تأثیر تابعیت در ازدواج، مربوط به مرحله ایجاد حق یا تعیین شرایط و موانع ازدواج است و حال آن که تأثیر ازدواج در تابعیت مربوط به مرحله تأثیر بین‏المللى حق یا آثار ازدواج (حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر) است.

توافقات زوجین پس از انقضای مدت گواهی عدم امکان سازش - دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج

1- قانون حاکم بر شرایط و موانع ازدواج

منظور از شرایط و موانع ازدواج شرایط ماهوى از قبیل سن لازم براى ازدواج، رضاى طرفین و موانع ازدواج مانند مانع ناشى از قرابت یا سایر موانع مذکور در قانون است؛ ولى منظور از شرایط شکلى مربوط به ازدواج که مطابق ماده 969 قانون مدنى، تابع قانون محل تنظیم سند ازدواج و قانون محلّ وقوع عقد ازدواج است، مسایل مربوط به مراسم عقد ازدواج، ثبت ازدواج و مانند اینهاست. مثلاً این که ازدواج باید طبق سند رسمى انجام گیرد یا نیازى به سند رسمى ندارد، جزء شرایط شکلى نکاح تلقى مى‏شود.

حال اگر این پرسش مطرح شود که آیا فلان شرط جزء شرایط ماهوى یا جزء شرایط شکلى ازدواج است دادگاه رسیدگى کنند، باید، براى تشخیص این امر و به دیگر سخن، توصیف قضایى مسأله به قانون دولت متبوع خود رجوع کند، زیرا به حسب این که موضوع، ماهوى یا شکلى توصیف شود، قانون حاکم بر آن، متفاوت خواهد بود. اگر مسأله جزء شرایط شکلى ازدواج باشد، تابع قانون ملى طرفین عقد ازدواج و اگر جزء شرایط ماهوى ازدواج باشد، تابع قانون محل وقوع عقد خواهد بود.(20)

در صورتى که زن و مردى که مى‏خواهند ازدواج کنند، تابعیت واحد داشته باشند، شرایط و موانع ازدواج تابع قانون دولت متبوع آنها خواهد بود.(مواد 6 و 7 قانون مدنى)

حال باید به این پرسش پاسخ داده شود که شرایط و موانع ازدواج زن و مردى که تابعیتهاى متفاوت دارند تابع چه قانونى است؟

در حقوق بین الملل خصوصى فرانسه،(21) در مورد پاره‏اى از شرایط که جنبه فردى داشته و مربوط به خصوصیات شخصى هر یک از طرفین عقد ازدواج است، از قبیل شرط سنى، رضاى طرفین، توانایى جسمى و اجازه پدر و مادر هر یک از طرفین، جداگانه تابع قانون دولت متبوع خود مى‏باشد.(22) و در مورد شرایط دیگرى که آنها را موانع دو جانبه مى‏نامند، از قبیل منع نکاح با محارم (مثلاً منع ازدواج دایى با خواهر زاده) هر دو قانون ملى، هم قانون ملّى زن و هم قانون ملى مرد، باید اعمال گردد.(23)

در حقوق بین‏الملل خصوصى سوریه، مصر، الجزایر و کویت نیز در مورد شرایط ماهوى براى صحت ازدواج مانند: اهلیت و رضاى طرفین و خالى بودن از موانع نکاح، در صورتى که زن و مرد تابعیتهاى متفاوت داشته باشند، هر یک از طرفین عقد ازدواج را باید تابع قانون دولت متبوع خود دانست.(24)

در حقوق بین‏الملل خصوصى ایران، در مورد قانون حاکم بر شرایط و موانع ازدواج زن و مردى که هر دو تابع یک دولت نیستند، ساکت است و از این رو این پرسش مطرح مى‏شود که در حقوق ایران چه ضابطه‏اى را باید مناط اعتبار دانست؟ ممکن است، استدلال شود که چون از یک سو، ازدواج در تابعیت تأثیر مى‏گذارد و زن و فرزند نوعا همان تابعیت شوهر و یا پدر، یعنى رییس خانواده را خواهند داشت (بند 6 ماده 976 و ماده 984 قانون مدنى ایران و از سوى دیگر ماده 963 قانون مدنى مى‏گوید: «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصى و مالى بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.»، بنابراین شرایط و موانع ازدواج را باید تابع قانون دولت متبوع مرد دانست و هر گاه ازدواج مطابق قانون دولت متبوع مرد صحیح باشد، باید آن را همه جا صحیح تلقى کرد؛ اگر چه قانون دولت متبوع زن آن را صحیح و معتبر نداند.

این راه حل که مبتنى، بر عدم تفکیک بین مرحله ایجاد حق و مرحله تأثیر بین‏المللى حق است، به دو دلیل قابل قبول نیست. نخست آن که، تأثیر ازدواج در تابعیت مسبوق به این فرض است که عقد ازدواجى تحقق یافته باشد و حال آن که در مورد شرایط و موانع ازدواج مسأله امکان یا عدم امکان وقوع ازدواج مطرح است و باید دید ازدواج مطابق چه قانونى مى‏تواند بطور صحیح واقع شود.

دیگر آن که، ماده 963 قانون مدنى قانون حاکم بر روابط زوجین را مشخص مى‏کند و نه قانون حاکم بر شرایط ایجاد رابطه زوجیت و همانطور که قوانین ماهوى مربوط به موانع و شرایط صحت نکاح (مواد 1041 تا 1070 قانون مدنى) جدا از قوانین ماهوى مربوط به آثار نکاح یا حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر (مواد 1102 تا 1119 قانون مدنى) است، قواعد بین‏المللى یا قواعد حل تعارض مربوط به این دو دسته از قوانین نیز در فرض اختلاف تابعیت زن و مرد باید از یکدیگر تفکیک شود؛ در غیر این صورت، باید، ازدواج زن ایرانى مسلمان را با مرد خارجى غیرمسلمان جایز دانست و حال آن که چنین ازدواجى از لحاظ قانون ایران باطل است. (مواد 6 و 1059 قانون مدنى)(25)

بنابراین در مرحله ایجاد حق (ایجاد رابطه زوجیت) قانون دولت متبوع هیچ یک از طرفین عقد ازدواج را نباید بر قانون دولت متبوع طرف دیگر ترجیح داد و بهتر است زن و مرد هر کدام تابع قانون دولت متبوع خود باشد.(26)

2- قانون حاکم بر آثار ازدواج

ازدواج جزء نهادهایى است که آثار آن محدود و منحصر به طرفین عقد ازدواج نیست و دایره شمول آن به فرزندان نیز سرایت مى‏کند و لذا قانونگذار، علاوه بر آن که ثبات و دوام خانواده را مدنظر قرار داده و رابطه زن و شوهر را تحت نظارت خود قرار داده، حقوق و تکالیف آنان را در قبال فرزندان نیز مورد توجه قرار داده است. در مورد حقوق و تکالیف پدر و مادر و فرزندان، ماده 1168 قانون مدنى مقرر داشته است: «نگاهدارى اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.» و در مورد حقوق و تکالیف زن و شوهر پس از وقوع عقد ازدواج در ماده 1102 قانون مدنى آمده است: «همینکه نکاح بطور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار مى‏شود.» برخى از آثار ازدواج، مربوط به روابط غیر مالى زن و شوهر است، مانند: تکالیف مربوط به حسن معاشرت با یکدیگر و معاضدت به یکدیگر در تشیید مبانى خانواده و تربیت فرزندان در ریاست شوهر بر خانواده و اختیار شوهر در تعیین منزل و همچنین منع زن از اشتغال به حرفه یا صنعتى که منافى مصالح خانوادگى یا حیثیات خود یا زن باشد. (مواد 1103، 1104، 1105، 1114 و 1115 قانون مدنى)

برخى آثار دیگر، آثارى است که راجع به روابط مالى زن و شوهر است؛ مانند: مهر (مواد 1078 تا 1101 قانون مدنى)، نفقه (مواد 1106 تا 1113 قانون مدنى) و جهیزیه که در عرف کشور ما لوازم و اثاث مورد نیاز براى زندگى مشترک است که توسط خانواده زن براى او تدارک مى‏یابد. اگر چه جهیزیه در زندگى مشترک مورد استفاده واقع مى‏شود ولى چون مطابق ماده 1118 قانون مدنى: «زن مستقلاً مى‏تواند در دارایى خود هر تصرفى را که مى‏خواهد بکند.» جهیزیه نیز مانند مهر جزء دارایى زن است و او مى‏تواند هر گونه تصرفى در آنها بنماید.

حال باید دید که در صورت اختلاف در تابعیت زن و شوهر، در مورد آثار ازدواج، چه قانونى را باید واجد صلاحیت دانست؟ قانون ملى هر یک از زن و شوهر؟ قانون ملى یکى از آنها؟ به نظر مى‏رسد که در پاسخ به این پرسش لازم است تفکیک بین مرحله ایجاد حق (یا مرحله ایجاد رابطه زوجیت) و مرحله تأثیر بین المللى حق (یا آثار رابطه زوجیت) مدنظر قرار گیرد. چه، همانگونه که اعمال قانون ملى یکى از طرفین عقد ازدواج و ندیده گرفتن قانون ملى طرف دیگر در مرحله ایجاد رابطه زوجیت غیر منطقى است، اجراى قانون ملى هر دو طرف رابطه نیز غیر منطقى است؛ زیرا پس از آن که نکاح بطور صحیح واقع شود، کانون خانواده به وجود مى‏آید و اجراى قوانین متعارض در کانون واحد امکان‏پذیر نیست.

ممکن است قانون دولت متبوع یکى از طرفین حق نفقه را براى زن شناخته باشد، ولى قانون دولت متبوع طرف دیگر چنین اثرى را بر عقد نکاح بار نکرده باشد یا این که قانون ملى شوهر حق ریاست شوهر بر خانواده را پذیرفته باشد و حال آن که قانون ملى زن چنین حقى را براى شوهر نشناخته باشد. اگر در مرحله ایجاد حق اعمال قانون ملى زن و مرد را مطلقا مى‏توان پذیرفت، به آن علت است که در صورت غیرقابل جمع بودن دو قانون، رابطه زوجیت به وجود نخواهد آمد و کانون خانواده تشکیل نخواهد شد؛ ولى در مرحله تأثیر بین‏المللى حق، تنها اعمال یک قانون را مى‏توان پذیرفت و آن قانون حاکم بر رابطه یا کانون واحد است.

قانون حاکم بر روابط یا کانون خانواده ممکن است، قانون اقامتگاه باشد یا قانون دولت متبوع یکى از طرفین رابطه. در حقوق بین الملل خصوصى بعضى از کشورها مانند: فرانسه و سویس در صورتى که زوجین داراى تابعیتهاى متفاوت باشند، آثار ازدواج آنها تابع قانون اقامتگاه مشترک است و هرگاه زن و شوهر داراى تابعیت مختلف، اقامتگاهشان در دو کشور متفاوت باشد و جداى از یکدیگر زندگى کنند، قانون مقر دادگاه اعمال مى‏گردد.(27) در حقوق بعضى از کشورها مانند مصر و سوریه و عراق (ماده 13 قانون مدنى مصر، ماده 14 قانون مدنى سوریه و ماده 9 قانون مدنى عراق) در صورت اختلاف تابعیت زن و شوهر، قانون دولت متبوع شوهر را واجد صلاحیت مى‏دانند.(28)

در حقوق بین‏الملل خصوصى ایران نیز راه حلى مشابه راه حل حقوق مصر و سوریه و عراق اتخاذ گردیده است و به واسطه ریاست شوهر بر خانواده قانون دولت متبوع شوهر بر قانون دولت متبوع زن ترجیح داده شده است، زیرا ماده 963 قانون مدنى ایران در این خصوص صریحا مقرر داشته است: «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصى و مالى بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.» حکم این ماده هم در مورد زن و شوهر خارجى داراى تابعیت متفاوت و هم در مورد زن و شوهرى که یکى از آنها تابعیت ایران را دارد قابل اعمال است.(29)

طلاق توافقی ، مراحل و شرایط وقوع آن چگونه است ؟ - وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او

بند دوم: طلاق و آثار آن

همانگونه که در مبحث مربوط به ازدواج، شرایط و موانع ازدواج جداى از آثار ازدواج مورد بررسى قرار گرفت در این مبحث نیز باید علل و موجبات طلاق و آثار طلاق جداگانه مورد بررسى قرار گیرد.

1- قانون حاکم بر علل و موجبات طلاق

در مورد طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) که یکى از طرق انحلال عقد نکاح است، براى تعیین و اعمال قانون واجد صلاحیت، دو نکته باید، مورد توجه قرار گیرد. نخست آن که، در مورد طلاق خارجیان باید، ابتدا مسأله اهلیت تمتع یا داشتن حق طلاق حل شده باشد، یعنى طلاق باید، در قانون دولت متبوع آنان به رسمیت شناخته شده باشد؛(30) زیرا در قوانین بعضى کشورها ممکن است، طلاق پذیرفته نشده باشد و انحلال ازدواج فقط با مرگ زن و شوهر یا یکى از آنها قابل تحقق باشد. دیگر آن که، حکومت قانون خارجى بر مسأله طلاق فقط در مورد مسایل ماهوى، یعنى علل و موجبات طلاق است ولى در خصوص مسایل تشریفاتى و غیر ماهوى مانند: آیین دادرسى که براى گرفتن طلاق باید رعایت گردد، به قانون خارجى مراجعه نمى‏شود. مثلاً هر گاه یک زن و مرد خارجى داراى تابعیت متفاوت، در دادگاه ایران در خواست طلاق نمایند، دادگاه باید مطابق قانون آیین دادرسى مدنى ایران به دعوى طلاق رسیدگى نماید و حکم صادر کند، اگر چه قانون آیین دادرسى مدنى خارجى تشریفات خاصى را در مورد رسیدگى به درخواست طلاق مقرر کرده باشد؛ زیرا در یک کشور دو قسم آیین دادرسى (یکى براى اتباع داخله و دیگرى براى اتباع خارجه) نمى‏تواند وجود داشته باشد.

اما تشخیص این که مسأله مطروحه راجع به آیین دادرسى است یا شرایط ماهوى طلاق، بر عهده دادگاهى است که رسیدگى به دعوى مى‏کند؛ زیرا توصیف مسایل شکلى و ماهوى یک توصیف اصلى است که در تعیین قانون قابل اعمال، تأثیر مى‏گذارد و باید مطابق قانون دولت متبوع محکمه یا قانون مقر دادگاه به عمل آید. مثلاً هر گاه در قانون دولت متبوع دادگاه پیش بینى شده باشد که محاکم مى‏توانند، به تقاضاى هر یک از متداعیین مسأله را ارجاع به حکمیت نمایند. در چنین موردى هر گاه یکى از زوجین خارجى درخواست حکمیت کند، دادگاه باید تقاضاى او را بپذیرد؛ زیرا ارجاع به حکمیت جزء شرایط ماهوى طلاق نیست؛ بلکه از مسایل مربوط به نحوه رسیدگى به دعوى است.(31)

حال باید دید در صورتى که زن و شوهر تابعیتهاى متفاوت داشته باشند، براى تشخیص علل و موجبات طلاق، قانون چه کشورى را باید مناط اعتبار قرارداد؟

در حقوق فرانسه، پیش از تصویب قانون 11 ژوئیه 1975 که مفاد ماده 310 قانون مدنى را روشن‏تر ساخته و قاعده حل تعارض جدیدى را مقرر داشته است، راه حل رویه قضایى فرانسه، در این جهت استقرار یافته بود که قانون حاکم بر طلاق زن و شوهرى که اختلاف تابعیت دارند، قانون اقامتگاه مشترک زوجین است. خواه زوجین هر دو خارجى باشند یا یکى از آنها فرانسوى باشد و خواه اقامتگاه مشترکشان در فرانسه باشد یا در خارج فرانسه و در صورتى که زن و شوهر اقامتگاه مشترک نداشته باشند، طلاق آنها تابع قانون فرانسه، به عنوان قانون مقر دادگاه است.(32)

به موجب قانون جدید که راه حل جدیدى در مورد طلاق زن و شوهر داراى تابعیت مختلف، ارائه داده است: «طلاق و افتراق» تابع قانون فرانسه است، وقتى که زن و شوهر، تبعه فرانسه باشند، اقامتگاهشان در فرانسه باشد، هیچ قانون خارجى خود را واجد صلاحیت نداند، در حالى که دادگاههاى فرانسه براى رسیدگى به دعوى طلاق و افتراق واجد صلاحیت باشند.»(33)

در حقوق مصر و سوریه، هر گاه زوجین تابعیت واحدى نداشته باشند، قانون حاکم بر طلاق، قانون دولت متبوع زوج خواهد بود. بند دوم ماده 13 قانون مدنى مصر که حکم آن شبیه بند دوم ماده 14 قانون مدنى سوریه است، مقرر داشته است: «در مورد طلاق، قانون دولت متبوع زوج در هنگام طلاق، حاکم مى‏باشد. ولى در مورد تطلیق (طلاقى که به حکم دادگاه واقع مى‏شود) و انفصال (افتراق) قانون دولت متبوع زوج هنگام اقامه دعوى ملاک خواهد بود.» ظاهرا قانونگذاران مصر و سوریه به این علت حکم طلاق را از تطلیق و افتراق جدا کرده‏اند که طلاق با اراده شوهر واقع مى‏شود؛ ولى تطلیق و افتراق با حکم دادگاه؛ از این رو تغییر تابعیت فرد، در فاصله زمانى بین اقامه دعوى و صدور حکم، منجر به طرح مسأله تعارض متحرک نخواهد شد.(34)

در حقوق بین‏الملل خصوصى ایران، حکم مندرج در ماده 963 قانون مدنى که در خصوص آثار ازدواج یا روابط شخصى و مالى زوجین ملاحظه گردید، در مورد طلاق زوجین داراى تابعیت مختلف، قابل اعمال است. بنابراین راه حل حقوق ایران در این مورد نیز مشابه راه حل حقوق مصر و سوریه است، با این تفاوت که در حقوق فقط قانون حاکم بر آثار ازدواج معین شده است و در مورد طلاق قانونگذار ایران سکوت اختیار کرده است.

تفاوت دیگرى که میان حقوق ایران و حقوق مصر و سوریه وجود دارد، این است که در حقوق مصر و سوریه، هم در مورد آثار ازدواج و هم در مورد طلاق و تطلیق و افتراق مشخص شده است که تابعیت شوهر در چه زمانى مناط اعتبار است؛ چنانکه در خصوص آثار ازدواج و طلاق، تابعیت شوهر در زمان ازدواج و طلاق و در مورد تطلیق و افتراق تابعیت شوهر، در زمان اقامه دعوى ملاک قرار داده شده است و حال آن که در این مورد نیز، قانون ایران ساکت است. از این رو در حقوق کشور ما این پرسش به میان مى‏آید که هر گاه شوهر تغییر تابعیت بدهد، قانون دولت متبوع او در چه زمانى ملاک خواهد بود؟

بعضى از حقوق دانان که طرفدار اصل اعتبار و شناسایى بین‏المللى حقوق مکتسبه هستند، بر این عقیده‏اند که هر گاه یکى از زوجین (در این جا شوهر که تابعیت او ملاک است) تغییر تابعیت دهد و دیگرى در تابعیت خود باقى بماند، بهتر است، به لحاظ رعایت حق ثابت قانونى که شخص در زمان ازدواج مطیع آن بوده، مناط اعتبار باشد و نه قانون دولت جدیدى که شخص تابعیت آن را تحصیل کرده است.(35)

به نظر مى‏رسد، بهتر است در این مورد بر اساس اصول تعارضهاى متحرک عمل شود و آخرین تابعیت شخص، ملاک عمل قرار گیرد؛ زیرا زمانى که فردى تغییر تابعیت مى‏دهد و تابعیت جدیدى به دست مى‏آورد، در واقع آثار تابعیت سابق قطع مى‏شود و آثار تابعیت جدید از زمان صدور سند تابعیت جدید ظاهر مى‏شود؛ از این رو حقوق و تکالیف ناشى از تابعیت پیشین قطع و حقوق و تکالیف ناشى از تابعیت جدید شروع مى‏شود. بنابراین، در صورت تغییر تابعیت، براى تعیین قانون حاکم بر طلاق، باید آخرین تابعیت شخص مناط اعتبار واقع شود. از این رو دادگاه ایران باید براى اجراى حکم مندرج در ماده 963 قانون مدنى ایران قانون دولت متبوع شوهر در زمان بروز آثار نکاح (در مورد روابط شخصى و مالى زوجین) و در زمان طلاق را مناط اعتبار قرار دهد.(36)

اعطای وکالت در طلاق - ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق 

2- قانون حاکم بر آثار طلاق

آثارى که در رابطه زن و شوهر، در دوران پس از طلاق مطرح مى‏شود، مربوط به عده است. رجوع در ایام عده (که از نهادهاى فقه اسلامى است و در حقوق کشورهاى غیر اسلامى وجود ندارد)، نفقه زوجه مطلقه و همچنین استفاده زن از نام خانوادگى شوهر از آثار طلاق است.

عده، یکى از آثار طلاق است که در حقوق همه کشورهاى اسلامى وجود دارد و در حقوق بعضى کشورهاى غیر اسلامى مثل فرانسه نیز پیش بینى شده است. قانون مدنى ایران در تعریف آن آورده است: «عده عبارت است از مدتى که تا انقضاى آن، زنى که عقد نکاح او منحل شده است، نمى‏تواند، شوهر دیگر اختیار کند.» و مواد 1151 تا 1157 احکام آن را بیان کرده است.

رجوع در ایام عدّه نیز که از نهادهاى فقه اسلامى است و در کشورهاى غیر اسلامى وجود ندارد،(37) یکى دیگر از آثار طلاق است که احکام آن در مواد 1148 و 1149 قانون مدنى بیان شده است.

نفقه زوجه مطلّقه نیز یکى از آثار طلاق است که در ماده 1109 قانون مدنى به آن تصریح گردیده است: «نفقه مطلّقه رجعیه در زمان عدّه بر عهده شوهر است، مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. امّا اگر عدّه از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حقّ نفقه خواهد داشت.»(38)

یکى دیگر از آثار طلاق، استفاده زن از نام خانوادگى شوهر است که حکم آن در ماده 42 قانون ثبت احوال 1355 مقرر گردیده است: «زوجه مى‏تواند با موافقت همسر خود تا زمانى که در قید زوجیت مى‏باشد از نام خانوادگى همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند و در صورت طلاق، ادامه استفاده از نام خانوادگى موکول به اجازه همسر خواهد بود.»

پرسشى که مطرح مى‏شود، این است که مسایل مربوط به روابط زن و شوهر، پس از طلاق تابع چه قانونى خواهد بود؟ آیا همان قانونى که حاکم بر طلاق است، بر آثار طلاق نیز حاکم خواهد بود؟ مثلاً با توجه به این که نفقه یکى از آثار مالى نکاح است و در صورت اختلاف تابعیت زوجین، تابع قانون دولت متبوع شوهر است (ماده 963 قانون مدنى ایران) آیا نفقه زوجه مطلقه نیز که از آثار طلاق است، تابع قانون دولت متبوع شوهر خواهد بود؟

در حقوق فرانسه، همان قانونى که حاکم بر علل و موجبات طلاق است بر آثار طلاق نیز حاکم است.(39) در حقوق انگلیس، بطور کلى قانونى که بر چگونگى و امکان وقوع طلاق حاکم است، بر آثار طلاق و روابط مالى زن و شوهر، پس از وقوع طلاق نیز حاکم خواهد بود و دادگاهى که براى رسیدگى به اصل طلاق واجد صلاحیت است، این صلاحیت راهم دارد که تعیین نماید طلاق نسبت به زن و شوهر و فرزندان آنها چه آثارى خواهد داشت.(40)

در حقوق مصر نیز، قانون حاکم بر آثار طلاق نسبت به زن و شوهرى که از یکدیگر جدا شده‏اند، همان قانون حاکم بر طلاق است در پایان بر این امر تأکید مى‏شود که قانون حاکم بر آثار طلاق، در روابط پدر و مادر و فرزندان ممکن است، با قانون حاکم بر آثار طلاق در روابط زن و شوهرى که از یکدیگر جدا شده‏اند تفاوت داشته باشد.(41)

در حقوق بین‏الملل خصوصى ایران نیز همان قانونى که حاکم بر علل و موجبات طلاق است، اصولاً بر آثار طلاق نیز، حاکم خواهد بود. مثلاً در پاسخ به پرسشى که در مورد نفقه زوجه مطلّقه مطرح شد، مى‏توان گفت با توجه به این که نفقه یکى از آثار مالى رابطه زوجیت است، در صورتى که زوجین تابعیتهاى متفاوت داشته باشند، همانگونه که در زمان وجود رابطه زوجیت مطابق مفاد ماده 963 قانون مدنى، تابع قانون دولت متبوع شوهر است، پس از انحلال نکاح نیز تابع همان قانون خواهد بود. البته همانطور که در حقوق مصر نیز ملاحظه گردید، در روابط پدر و مادر و فرزندان، پس از حکم طلاق، ممکن است غیر از قانونى باشد که بر روابط زن و شوهر حاکم است. در حقوق بین المللى خصوصى ایران نیز وضع بر همین منوال است و آثار طلاق در ارتباط با فرزندان آنان و تکالیف پدر و مادر درباره نگهدارى فرزندان و نفقه آنها حکم جداگانه‏اى دارد و ممکن است، قانون حاکم بر آن با قانون حاکم بر آثار طلاق در ارتباط با زن و شوهرى که از یکدیگر جدا شده‏اند متفاوت باشد.(42)

 منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمکین - ترتیب اجرای طلاق توافقی 

نتیجه

احوال شخصیه که از مباحث مهم حقوق بین‏الملل خصوصى است، تحت تأثیر تابعیت اشخاص است و قوانین تابعیت کشورهاى مختلف در مورد نحوه بدست آوردن تابعیت و از دست دادن آن، احکام متفاوتى دارند. نتیجه قهرى تأثیر تابعیت در احوال شخصیه پدیدآمدن تعارض چند قانون ملى در مورد احوال شخصیه خصوصا ازدواج و طلاق است.

تأثیر تابعیت در ازدواج (در مرحله ایجاد رابطه زوجیت) و تأثیر ازدواج در تابعیت (در مرحله آثار ازدواج، یا تأثیر بین‏المللى رابطه زوجیت در کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه اشخاص تابع قانون دولت متبوع آنهاست. علت تأثیر تابعیت در ازدواج، آن است که در حقوق بین‏الملل خصوصى بعضى کشورها، مانند ایران، ازدواج تابع قانون دولت متبوع شخص است و از این رو براى تعیین شرایط و موانع ازدواج ابتدا باید، معلوم شود که هر فردى تابع چه دولتى است. از سوى دیگر، ازدواج ( مقالات مرتبط با ازدواج - سوالات مرتبط با ازدواج ) مختلط در عین حال که تابع قانون دولت متبوع طرفین عقد ازدواج است، در تابعیت زن اثر مى‏گذارد و سبب تغییر تابعیت زن مى‏گردد.

بنابراین تعارض چند قانون ملى، در مورد ازدواج و طلاق، معلول تعارض قوانین تابعیت کشورها و در نتیجه معلول تابعیت مضاعف یا اختلاف تابعیت در روابط شخصى و خانوادگى است. مقایسه یا مقارنه حقوق بین الملل خصوصى کشورهاى مختلف روشن مى‏سازد که تعارض چند قانون ملى، راه حلهاى متفاوتى دارد. در صورت اختلاف تابعیت در روابط شخصى و خانوادگى، بعضى کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه را پذیرفته‏اند و بعضى دیگر قاعده اعمال قانون ملى را اتخاذ کرده‏اند.

کشور ما جزء آن دسته از کشورهایى است که قانون ملى یا قانون دولت متبوع را اعمال مى‏کنند.

در پایان براى آن که مسأله تعارض چند قانون ملى، در مورد ازدواج و طلاق بطور صحیح مطرح و در نتیجه بطور صحیح حل گردد، تفکیک بین مرحله ایجاد حق، یعنى مرحله ایجاد رابطه زوجیت و مرحله تأثیر بین‏المللى حق، یعنى مرحله آثار ازدواج، ضرورى است؛ زیرا راه حل تعارضها در این دو مرحله لزوما یکى نیست. به بیان دیگر، قانون حاکم بر مرحله ایجاد حق، یعنى ایجاد رابطه زوجیت و علل، موجبات طلاق ممکن است با قانون حاکم بر مرحله تأثیر بین‏المللى حق، یعنى حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و آثار طلاق تفاوت داشته باشد.

 آسیب شناسی شیوع طلاق های توافقی - دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی )  

پی نوشت :

منابع

الف- فارسى
1- افشار، حسن، کلیات حقوق تطبیقى، تهران، مجموعه حقوق تطبیقى شماره 1، 1346.
2- الماسى، نجادعلى، تعارض قوانین، تهران، مرکز نشر دانشگاهى، چ ششم، 1379.
3- ــــــ «بحثى پیرامون تعارض تابعیت»، مجله کانون وکلا، شماره 125، 1353.
4- ــــــ «تعیین تابعیت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین»، مجله حقوقى، دفتر خدمات حقوقى بین‏المللى، شماره 12، 1369.
5- خلعتبرى، ارسلان، حقوق بین‏الملل خصوصى، تهران، چاپخانه روشنایى، 1316.
6- عامرى، جواد، حقوق بین‏الملل خصوصى، چ 2، تهران، آگاه، 1362.
7- متولى، سیدمحمد، احوال شخصیه بیگانگان در ایران، تهران، سازوکار، 1378.
8- مرعشى، علاءالدین، تابعیت در ایران، تهران، چاپخانه مجلس، 1316.
9- معظمى، عبدالله، حقوق بین‏الملل خصوصى، تهران، چاپخانه نقش جهان، 1332.
10- نصیرى، محمد، حقوق بین‏الملل خصوصى، تهران، آگاه، 1372.
11- نصیرى، مرتضى، حقوق چند ملیتى، تهران، نشر دانش امروز، 1370.
12- هدایتى، محمدعلى، مجموعه قراردادهاى بین‏المللى چند جانبه ایران، تهران، تابان، 1345.
ب- فرانسه
13- Batiffol, H. et Lagarde, P.Droit international priveَ, 7eَe d, L.G.D.J., 1981.
14- _____ Aspeets philosophique du Droit international priveَ, paris Dalloz, 1956.
15- Loussouarn, Y.et Bourel, P.Droit international priveَ, 3eَe d, Dalloz, 1988.
16- Mayer, P.Droit international priveَ, 6eَe d, Montchrestien, 1998.
17- Simon - Depitre, M. Droit international priveَ, Paris, Librairie Armand Colin, 1964.
ج- انگلیسى
18- Cheshire and North, Private international law, 11th ed, London, Butter worthes, 1987.
19- Dicey and Morris, conflict of laws, 11th ed, London Stevens and Sons limited, 1987.
20- Graveson, R.H.conflict of laws, 6th ed, Sweet and Maxwell, Londin, 1969.
21- Rabel Ernst, the confliet of laws, 2th ed, vol.1, University of MIchigan law school, 1958.
22- Scott, A.W.Private, international law, conflict of laws, 2th ed, Macdonald and Evans Ltd, 1979.
پى‏نوشت:
--------------------------------------------------------------------------------
1 ـ دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى
2 ـ ازدواج مختلط گاه سبب تابعیّت مضاعف مى‏شود و آن در موردى است که دولت متبوع زن طریقه استقلال مطلق تابعیت زن و شوهر را پذیرفته باشد و حال آن که دولت متبوع شوهر طریقه وحدت تابعیّت زن و شوهر را قبول کرده باشد (مانند تعارض بند 6 ماده 976 قانون مدنى ایران با قانون کشورهاى انگلیسى - آمریکایى) و گاهى دیگر سبب بوجود آمدن تابعیتهاى متفاوت در کانون خانواده مى‏شود؛ مانند ازدواج زن ایرانى با مردى از اتباع کشورهایى که تابعیت شوهر را به زن تحمیل نمى‏کنند.(قسمت اول ماده 987 قانون مدنى)
3 ـ «کسانى که پدر آنها ایرانى است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند ایرانى محسوب مى‏شوند.» (بند 2 ماده 976 قانون مدنى)
4 ـ به موجب ماده 988 قانون مدنى «اتباع ایران نمى‏توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر با شرایط ذیل:
1- به سن 25 سال تمام رسیده باشند.
2- هیأت وزراء، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
3- قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت، حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا مى‏باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند و لو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد بنحوى از انحاء به اتباع ایرانى منتقل کند...
4- خدمت تحت‏السلاح خود را انجام داده باشد... .»
5 ـ به موجب بند 6 ماده 976 قانون مدنى «هر زن تبعه خارجى که شوهر ایرانى اختیار کند ایرانى محسوب مى‏شود.»
6 ـ مطابق قسمت اخیر بند 3 ماده 988 قانون مدنى «زوجه و اطفال کسى که بر طبق این ماده ترک تابعیت مى‏نمایند، اعم از این که اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند، از تبعیت ایرانى خارج نمى‏گردند... .»
7 ـ موافق ماده 984 قانون مدنى «زن و فرزندان صغیر کسانى که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مى‏نمایند، تبعه دولت ایران شناخته مى‏شوند...»
8 ـ مطابق قسمت اخیر ماده مذکور که مقرر مى‏دارد: «... ولى زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و فرزندان صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام مى‏توانند اظهاریه کتبى به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کند...» حق ردّ تابعیت ایران به منظور رفع تابعیت مضاعف براى زن و فرزندان شخصى که تابعیت ایران را تحصیل کرده، شناخته شده است.
9 ـ اسناد بین‏المللى حقوق بشر، ج 1، انتشارات کمیته ایرانى حقوق بشر، تهران، 1350.
10 ـ تبصره الحاقى به موجب قانون مصوب 27/11/1348 در این مورد مقرر داشته است: هیأت وزیران مى‏تواند، ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانى بى‏شوهر، ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدرى هستند و یا بجهات دیگرى محجورند اجازه دهد...»
11 ـ به موجب ماده 984 قانون مدنى: «زن و اولاد صغیر کسانى که بر طبق این قانون، تحصیل تابعیت ایرانى مى‏نمایند، تبعه دولت ایران شناخته مى‏شوند، ولى زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر... مى‏تواند، اظهاریه کتبى به وزرات امور خارجه و تابعیت مملکت سابق شوهر... را قبول کند...»
12 ـ ماده 990 قانون مدنى که مقرر داشته است: «از اتباع ایران کسى که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند...» ناظر به همین مورد است.
13 ـ منظور از تصدیق مذکور در ماده 977 قانون مدنى، تصدیق دولت متبوع و پیشین پدر است، دایر به این که فرزند را تبعه خود خواهدشناخت. لزوم ارائه چنین تصدیقى براى آن است که در صورت قبول تابعیت دولت متبوع پیشین پدر (یا رد تابعیت ایران) از سوى فرزند بر او، حالت فقدان تابعیت (یا بى‏تابعیتى) بوجود نیاید.
14 ـ شناختن حق انتخاب تابعیت خارجى پدر (یا ردّ تابعیت ایران) از سوى کسانى که در ایران به دنیا آمده‏اند، نیز مسأله تعارض چند قانون ملى، در روابط پدر و مادر و فرزندان را حل نمى‏کند؛ زیرا انتخاب از میان تابعیت ایرانى (تابعیت سرزمینى) و تابعیت خارجى پدر (تابعیت نسبى) که در ماده 977 قانون مدنى پیش بینى گردیده است، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام امکان‏پذیر است و مسأله تعارض بین قوانین دولت متبوع پدر و مادر و فرزندان پیش از رسیدن به سن مزبور مطرح است.
15 ـ چنانکه ماده 976 قانون مدنى مى‏گوید: «اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب مى‏شوند: 1ـ... 2ـ...» و در مورد اتباع کشورهاى دیگر نفیا و یا اثباتا حکمى مقرر نداشته است.
16 ـ در قانون مدنى ایران مطابق مواد 987 و 986 به ترتیب براى فروض دوم و سوم، طریقه استقلال نسبى و طریقه وحدت تابعیت زوجین پذیرفته شده است.
17 ـ به موجب ماده 987 قانون مدنى: «زن ایرانى که با تبعه خارجه مزاوجت مى‏نماید، به تابعیت ایرانى خود باقى خواهد ماند، مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود...»
18 ـ در این مورد باید توجه داشت که هر گاه عقد ازدواج بین زن خارجى شیعه با مرد ایرانى شیعه واقع شود، روابط شخصى و مالى زوجین تابع قانون مدنى ایران (مواد 1102 به بعد) خواهد بود. ولى هرگاه زن خارجى غیر مسلمان به عقد ازدواج مرد ایرانى غیر مسلمان در آید و یا زن خارجى مسلمان غیر شیعه با مرد ایرانى مسلمان غیر شیعه ازدواج کند، روابط آنها تابع اصول دوازدهم (مربوط به احوال شخصیه اقلیتهاى مذهبى یعنى مسلمانان اهل سنت) و سیزدهم (راجع‏به احوال شخصیه اقلیتهاى دینى یعنى غیر مسلمانانى که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312 شمسى خواهد بود.
19 ـ در مورد مفهوم احوال شخصیه ر.ک: نجاد على الماسى، تعارض قوانین، مرکز نشر دانشگاهى، چ ششم، 1379، ص 152.
20 ـ نجاد على الماسى، پیشین، ص 80-79.
21- P.Mayer, Droit international priveَ, 6e َed, Montchrestien, 1998, P.354, N.549.
22- Application distributive.
23- Application cumulative.
24 ـ عبدالله، عز الدین، قانون الدولى الخاص، الطبعة التاسعة، الهیئة المصریة العامة للکتاب، 1986 صص 1003، 1006، 3025 به نقل از سید محمد متولى، احوال شخصیه بیگانگان در ایران، انتشارات ساز و کار، 1378، ص 161.
25 ـ باید توجه داشت که عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان که حکم آن در ماده 1059 قانون مدنى آمده است: «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست» در روابط بین‏المللى نیز جنبه نظم عمومى دارد و از این رو ازدواج زن خارجى مسلمان با مرد خارجى غیرمسلمان نیز در ایران ممنوع است حتى اگر قانون دولت متبوع زن و مرد، چنین ازدواجى را اجازه داده باشد (ماده 975 قانون مدنى). در حقوق مصر نیز ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان، مخالف با نظم عمومى تلقى مى‏شود وباطل است، اگر چه قانون خارجى (قانون دولت متبوع زن و مرد) حکم به جواز چنین ازدواجى داده باشند.
عز الدین عبدالله، پیشین، ج 2، ص 264، به نقل از سید محمدمتولى، پیشین، ص 164.در حقوق فرانسه و انگلیس نیز قانون خارجى را که حکم به جواز تعدد زوجات داده باشند، مخالف نظم عمومى تلقى مى‏کنند، رجوع شود به:
Y.Loussouarn et P.Bourel, Droit international priveَ, ed, 1988, PP.471-472 scott, Private interational law (conflict of law),2 thed, 1979, P.136.
26 ـ نجاد على، الماسى، پیشین، ص 174؛ ارسلان خلعتبرى، حقوق بین‏الملل خصوصى، تعارض قوانین، تهران، چاپخانه روشنایى، 1316، ص 167.
27- P.Mayer op.cit, P.365, N.570.
در حقوق آمریکا نیز آثار مالى ازدواج (جز در مورد اموال غیر منقول که تابع قانون محل وقوع مال است) تابع قانون اقامتگاه زن و شوهر است. رجوع شود به:
E>Rabel, the conflict of laws, 2th ed, vol.1, 1958, P.353.
28 ـ ادیب استانبولى، المرشد فى قانون الاحوال الشخصیه، الطبعة الثانیه، دمشق، 1989، ص 324؛ عز الدین عبدالله، پیشین، ج 2، ص 293.
29 ـ نجاد على، الماسى، پیشین، ص 175.
30 ـ ماده 961 قانون مدنى ایران در این خصوص مقرر داشته است: «جز در موارد ذیل، اتباع خارجه نیز از حقوق مدنى متمتع خواهند بود: 1ـ...، 2ـ در مورد حقوق مربوط به احوال شخصى [از قبیل حق طلاق] که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده، 3ـ... .» سابقا در قوانین بعضى کشورها مانند ایتالیا و اسپانیا حق طلاق وجود نداشت، ولى امروز در قوانین اکثر کشورها طلاق (به اراده زوج یا به اراده یکى از زوجین یا به تشخیص دادرس دادگاه) به رسمیت شناخته شده است.
31 ـ نجاد على، الماسى، پیشین، ص 176.
32- P.Mayer, op.cit, P.365, N.570; Y.Loussauarn, P.Bourel, op.cit, P.501, NO 321; H.Batiffol, P.lagarde, Droit international priveَ, 7e ed, L.G.D.J, 1981, T.2, P.79, no 443.`
33- Seَparation de corps.
34 ـ عزالدین، عبدالله، پیشین، ص 307؛ ادیب استانبولى، پیشین، ص 324، به نقل از: سید محمد متولى، پیشین، ص 181.
35 ـ ارسلان خلعتبرى، پیشین، ص 180.
36 ـ الماسى، نجاد على، پیشین، ص 108؛ سید محمد متولى، پیشین، ص 181.
37 ـ در حقوق انگلیس، حق انصراف از طلاق پیش بینى گردیده که شبیه رجوع در فقه اسلامى است. در حقوق این کشور، هرگاه پس از پذیرش دادخواست طلاق، دادگاه حکم صادر کند حکم طلاق معلق خواهد بود و پس از انقضاى شش هفته از تاریخ صدور، به درخواست ذینفع به حکم منجز و قطعى تبدیل مى‏شود. رجوع شود به:
Graveson, conflict of laes, 6 th ed, London, 1969, P.308.
38 ـ تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 28 آبان ماه 1371، مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد آثار مالى پس از وقوع طلاق، علاوه بر نفقه ایام عده که در ماده 1109 قانون مدنى پیش بینى گردیده، مقرر داشته است: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه حق الزحمه کارهایى که شرعا به عهده وى نبوده است، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام مى‏نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد خارج لازم در خصوص امور مالى شرطى شده باشد طبق آن عمل مى‏شود. در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنابه درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظایف همسرى یا سوءاخلاق و رفتار وى نباشد، به ترتیب زیر عمل مى‏شود:
الف- چنانچه زوجه کارهایى را که شرعا به عهده وى نبوده به دستور زوج و باعدم قصد تبرع انجام داده باشد و براى دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهاى انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مى‏نماید.
ب- در غیر مورد بند الف با توجه به سنوات زندگى مشتر ک و نوع کارهایى که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وضع مالى زوج، دادگاه مبلغى رااز باب بخشش (نحله) براى زوجه تعیین مى‏نماید.»
در حقوق انگلیس نیز، پس از انحلال نکاح، دادگاه مى‏تواند با توجه به شرایط طرفین از قبیل در آمد، احتیاجات مادى، تعهدات و مسؤولیتهاى آنها ونیز رفتارى که در زندگى مشترک داشته‏اند به هر یک از طرفین دستور بدهد که مبلغى به عنوان جبران خسارت طرف زیان دیده از ازدواج به طرف دیگر پرداخت نماید. رجوع شود به:
- graveson, op.cit, P.241; Scott, op.cit, P.200.
39- P.Mayer, op.cit, PP.364-365, nos 569-570.
40- Graveson, op.cit, P.309.
41 ـ عزالدین، عبدالله، پیشین، ج 2، ص 317.
42 ـ به موجب ماده 964 قانون مدنى ایران: «روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است، مگر این که نسب طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.»
نویسنده : نجادعلى الماسى

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

طلاق توافقی چه صیغه ای است ، کارشناسان چه می گویند ؟
برای کاهش طلاق تربیت ارتباطی و اخلاقی در آموزش و پرورش جدی گرفته شود
آیا می دانستید ازدواج با مرد بیگانه منوط به اجازه دولت است ؟
طلاق منشا خیلی از ناهنجاری های مختلف است
مردان مدارک پرداخت نفقه زن را حفظ کنند ، والا در صورت درخواست طلاق ، به پرداخت نفقه ایام گذشته محکوم می شوند
تحصیلات همسطح 41 درصد زوجین در ازدواج های 7 ماهه امسال ، 500 زوج پزشک هستند
معاون قوه قضاییه : آمار طلاق در کشور ناراحت کننده است
پیش بینی مراکز ملاقات فرزندان طلاق با والدین ، تدبیری برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی
چگونگی حذف نام زن از شناسنامه مرد پس از طلاق
راه اندازی واحد مشاوره به منظور کاهش طلاق ، تشدید برخورد با توزیع کنندگان ، خرده فروشان و سوداگران مواد مخدر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است