بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 550 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری موردعمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 20-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 550 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری موردعمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک

رای شماره 550 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری موردعمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری

شماره هـ/۸۸/۵۵۵                                                                        ۲۸/۸/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه : ۸ / ۸ /۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۵۵۰        کلاسه پرونده : ۸۸/۵۵۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا شاطری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در خصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری
گردش کار: آقای غلامرضا شاطری به موجب دادخواستی، ابطال تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری مورد عمل برای سال ۱۳۸۸، در خصوص عوارض نیم‌درصد بر قراردادهای پیمانکاری مصوب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، این جانب غلامرضا شاطری به استناد بند ۱ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵، رسیدگی و ابطال تعرفه شماره ۴۱ مربوط به عوارض نیم درصد شهرداری بر قراردادهای پیمانکاری مصوب شورای شهر اراک مورد عمل برای سال ۱۳۸۸، به علت مخالفت با مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مورد استدعاست. دلایل و جهات ابطال و نقض مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر به استحضار می‌رسد:

۱ ـ شورای شهر اراک طی نامه شماره ۴۹۵۱/۸۷/ش ـ ۸/۱۱/۱۳۸۷، ۴ جلد تعرفه‌های عوارض محلی شهرداری اراک جهت اجرا در سال ۱۳۸۸ از جمله تعرفه شماره ۴۱ مربوط به عوارض نیم درصد شهرداری قراردادهای پیمانکاری که با استفاده از اختیارات حاصله از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی، تصویب و به منظور تأیید به استانداری ارسال کرده است که استاندار استان مرکزی در اجرای بند ۱۲ تفویض اختیار شماره ۳۴/۳/۱/۹۳۰۴۴ـ۲۰/۷/۱۳۸۷ وزیر کشور، تعرفه‌های عوارض موصوف را به لحاظ عدم مغایرت قانونی، به تأیید رسانده است.

۲ـ با عنایت به ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان می‌دارد عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است و از طرفی در ماده ۴، عرضه کالا را انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است. همچنین ماده ۵ ارائه خدمات را به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازا می داند.

۳ـ با التفات به ماده ۶ قانون یاد شده، واردات را، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور و در ماده ۷ صادرات را، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرده است و به تبع آن در ماده ۹ معاوضه کالاها و خدمات را، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می داند.

۴ـ با توجه به تعاریف مندرج در بندهای ۲ و ۱ این دادخواست و نظر به متن ماده ۸ قانون یاد شده که اشعار می‌دارد، اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده است و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. لذا پیمانکاران که عهده‌دار یکی از موارد تعریف شده و یا تواماً می‌باشند و غیر از موارد و حالات یاد شده، مورد و حالت دیگری برای انجام کار پیمانکاران متصور نیست. فلذا کلیه قراردادهای پیمانکاران در چارچوب یکی از موارد مارالذکر و یا توأماً صورت می‌پذیرد و مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند.

۵ ـ نظر به ماده ۱۶ قانون مذکور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد (۵/۱%) است و در بند (الف) ماده ۳۸، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کلیه کالاها و خدمات کالا و خدمات مشمول قانون مورد اشاره را، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (۱۶)، مشمول نرخ یک و نیم درصد (۵/۱%) دانسته است.

۶ ـ به موجب ماده ۵۰ قانون صدرالذکر، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در تبصره ۱ این ماده آمده است شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند که عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، تکلیفشان در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده و به استناد مواد (۱۶) و (۳۸) نرخهای مالیات و عوارض به وضوح درج شده است.

۷ـ با دقت نظر به مفاد ماده ۵۲ قانون موصوف که از تاریخ لازم اجرا شدن آن، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات را لغو و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع کرده است و حکم این ماده را شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می‌داند.

۸ ـ شورای شهر اراک وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری را به استناد دادنامه شماره ۱۴۷۶ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانسته است که با توجه به این مهم که قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۷ به تصویب رسیده و قواعد و مقررات جدید را وضع کرده و مؤخر بر دادنامه یاد شده است، لذا رأی مارالذکر نافذ نیست و از درجه اعتبار ساقط است.

با توجه به مطالب معنون و از آن جا که عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، تکلیفشان در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و به استناد مواد (۱۶) و (۳۸) نرخهای مالیات و عوارض به وضوح درج شده است و برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است، می‌توانند به تصویب برسانند. لذا ابطال تعرفه شماره ۴۱ یاد شده مورد استدعاست. »

تعرفه حاوی بندهای متعدد است لیکن صدر تعرفه به شرح زیر آغاز شده است:

«عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری مستنداً به تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها و به استناد دادنامه شماره ۱۴۷۶ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۸۶/۸۹/ش ـ ۱۸/۱/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
«احتراماً، به استحضار می‌رساند، با بررسی دقیق شکایت مشارالیه موارد ذیل در پاسخ به شکایت نامبرده به عرض می‌رسد:

۱ـ طبق ماده «۱» قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص مالیات مطرح است و مربوط به عوارض نیست و در خصوص عرضه کالاها و ارائه خدمات و واردات و صادرات است که قراردادهای پیمانکاری جزء هیچ یک از موارد مصرح در قانون نیست و در قالب عوارض محلی طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی [قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵] این عوارض وضع شده است.

۲ـ طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۱۴۷۶ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۶، وضع این عوارض مجاز دانسته شده و هیچ مغایرتی با قوانین فرادست نداشته است.

۳ـ وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری دقیقاً طبق تبصره۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع  می‌شود و خارج از قانون نیست.

۴ـ شاکی قید کرده است که قانون مالیات بر ارزش افزوده مقدم بر رأی هیأت عمومی دیوان که مؤخر است تصویب شده که با عنایت به بند «۱» و بند «۳» فوق پاسخ لازم ارائه شده است.

علی‌هذا استدعا دارد خواسته شاکی از طرف آن مرجع کان لم یکن و قرار رد دعوا صادر فرمایند و نتیجه را به طرفین دعوا ابلاغ فرمایند. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع اعلام گردیده است و در بند الف ماده ۳۸ از همین قانون، نرخ عوارض خدمات ۵/۱ درصد تعیین شده است و فعالیتهای پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات است و از سویی به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ صریحاً لغو شده است و رأی شماره ۱۴۷۶ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون پیش گفته، برقراری عوارض نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود، با لحاظ ماده۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۴ واجد اثر قانونی نیست، بنابراین تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مصرح در تعرفه شماره ۴۱ عوارض شهرداری در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است. لذا با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه
رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک
رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو
رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت
رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر
رای شماره 678 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 2 و 2/1 سیصدوهشتادمین صورتجلسه فوق العاده دور سوم شورای اسلامی
رای شماره 681 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/11/11-22 شورای اسلامی شهر هندیجان
رای شماره های 729 الی 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 1392/1/26-92/16246
رای شماره 721 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1-5 از دستورالعمل شماره 98185/21/د 7/12/1389 دانشگاه پیام نور
رای شماره 722 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ظوابط طرح تفصیلی شهر تبریز از تاریخ تصویب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی