بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری چه می گوید؟

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری چه می گوید؟

تصور کنید قانونی که امروز به تصویب می‌رسد قرار باشد بر عمل ما در هر زمان و مکانی حاکم باشد. در این صورت هیچ‌کس این امنیت خاطر را نخواهد داشت که به خاطر اعمالی که امروز در چارچوب قانون انجام می‌دهد، بعدها به دلیل تغییر قانون مواخذه نشود.

بنابراین منطقی است که قوانین از زمان تصویب به بعد حاکم باشند و اعمالی که پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ها انجام گرفته است، مشمول آن ها نشود. این اصل را اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین می‌گویند. موضوع دیگری که در مورد تاثیر قوانین باید مورد بررسی قرار داد این است که، قوانینی که در ایران وضع می‌شود برای اتباع ایران و در قلمرو جغرافیایی ایران حاکم است. بنابراین مکان هم در مورد اجرای قوانین موثر است. این اصل هم استثناهای خاص خود را دارد. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان این اصول و استثناهای آن را بررسی می‌کنیم.

اثر قانون در آتیه

یک وکیل دادگستری در مورد اثر قانون در زمان و مکان می‌گوید: زمان و مکان بر روی ‌قوانین تاثیراتی دارند. به طور مثال ماده 4 قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

مازیار سلطانی در گفت و گو با « حمایت » به مقررات مشابه در قانون مجازات اسلامی اشاره و بیان می‌کند: قانون مجازات در این مورد می‌گوید که در مقررات و نظامات دولتی‌، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات کرد، لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود.

این کارشناس حقوقی در بررسی فرضی که در آن حکم محکومیت قطعی به موجب قانون سابق صادر شده است و پس از آن قانون تغییر می‌کند، می‌پردازد و فروض مختلفی را بررسی می‌کند.

وی در بررسی فرض اول می‌گوید: اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده باشد، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی‌شود.

این وکیل دادگستری در بررسی فرض دوم بیان می‌کند: اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین‌شده را بکند و در این صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.

در فرض سوم هم اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی و تربیتی تبدیل شود، فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت‌.

استثنایی بر تاثیر قانون در آتیه

این وکیل دادگستری با اشاره به این که در برخی موارد در متن قانون تاکید می‌شود که این قانون نسبت به گذشته هم تاثیر دارد و می‌گوید: به طور مثال در مورد املاک در قانون ثبت ‌آمده که در مورد املاکی که کلا یا بعضا به ‌نحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجرای این قانون در قطعات مفروزی از آن بدون انتقال رسمی یا اجازه‌نامه رسمی از طرف عده‌ای احداث اعیانی شده است و از این حیث ادامه عملیات ثبتی مواجه با اشکال شده باشد، موضوع در هیات نظارت مطرح می‌شود و در صورتی‌که اختلافاتی بین متقاضیان ثبت یا قائم‌مقام قانونی آنان و متصرفین وجود داشته باشد، طرفین را به‌مراجع قضایی هدایت می‌کند و الا دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف می‌دهد.

سلطانی تاکید می‌کند: این یعنی استثنایی برای ماده 4 قانون مدنی تاسیس می‌کنیم و مجوزی می‌دهیم که از زمان 1345 تا1370 فرد می‌تواند از آن استفاده کند، یعنی اختیار استفاده از حق را گذاشته است. در مورد ماده 5 قانون مدنی نیز گفته شده است که کلیه‌ سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. این مورد نسبت به مکان برمی‌گردد به اصل محلی بودن قوانین و یا اصل حاکمیت که گفته‌های مذکور را بیان داشته است.

استثنا بر تاثیر قوانین در مکان

سلطانی ادامه می‌دهد: بحث دیگری که در این مورد وجود دارد، جرایم بین‌المللی است، مانند جرم علیه بشریت که مکان نمی‌شناسد. در این مورد معاهده‌ای است که اکثر کشورها آن را قبول کرده‌اند مانند اصول حقوق بشری که مورد پذیرش همه است.

این مشاور حقوقی می‌افزاید: ماده 7 قانون مذکور نیز در مورد اثر مکان اصل محلی بودن و اصل حاکمیت را محدود کرده است.

وی در پایان نتیجه می‌گیرد: بعضی قوانین هستند که جنبه اجرا یا اثر آن ها از همان حال نشات می‌گیرند. مثلا مقرر می‌کند: از زمانی که این قانون تصویب شد فلان حقوق به فلان فرد تعلق می‌گیرد. اما بعضی از قوانین اثر خود را بر گذشته هم می‌گذارند. مثلا اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانونی لاحق جرم شناخته نشود، اگر حکم در مورد آن حتی قطعی هم شده باشد، اجرا نمی‌شود و حتی اگر در حال اجرا باشد نیز متوقف خواهد شد. هم چنین اگر مجازات جرمی ‌در آینده تخفیف پیدا کند، محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تخفیف کند.

شرایط زمانی و مکانی تصویب قانون

یکی دیگر از وکلای دادگستری در بررسی تاثیر قوانین در زمان و مکان می‌گوید: در لغت زمان به معنای وقت و مکان به معنای موضوع و محل است که بر حسب عرف به مجموعه شرایط و تحولات زندگی یعنی حوادثی که در زمان و مکان اتفاق می‏افتد، اطلاق می‏شود.

محمدرضا جهانگیری خاطرنشان می‌کند: زمان و مکان بر حسب این معنا شامل تمام وقایع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مانند آن می‏شود. این معنا در هر یک از علوم مختلف کاربرد ویژه‌ای دارد. بنابراین منظور از زمان و مکان، همان مقتضیات زمان و مکان است.

این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: قانون خصوصیاتی دارد و این مساله که یک قانون به چه شکل باید وضع شود تا تاثیرگذار باشد از نکات مهمی است که در زمان وضع قوانین باید به آن توجه شود، به طوری که قوانینی که مردم از آن تمکین نکنند و مقتضیات زمان و مکان درمورد آن قانون در نظر گرفته نشود، به مرور زمان داخل ویترین قرار می‌گیرد، یعنی با این که قانونی وجود دارد هیچ کس از آن پیروی نمی‌کند.

وی خاطرنشان می کند: بنابراین اولین شاخصه برای وضع یک قانون، سازگاری قانون با زمان و مکانی است که آن قانون می‌خواهد در آن جا به اجرا در بیاید. بنابراین قانونی‌که این خصوصیات را رعایت نکند از طرف مردم جدی گرفته نمی‌شود و بحث قانون شکنی و قانون ستیزی به وجود می‌آید، در نتیجه این قانون به جای آن‌که به رفع مشکلی در جامعه کمک کند، خود باعث مشکل می‌شود.

جهانگیری می‌افزاید: قوانینی که وضع می‌شود باید با توجه به خصوصیات و فرهنگ و عرف مردم یک جامعه سازگار باشد و با توجه به اخلاق جامعه باشد و از سوی مردم پذیرفته شود. به طور مثال برخی از قوانین هستند که با گذشت مدت زمان طولانی از تصویب آن ها کارایی چندانی ندارند ، چرا که با واقعیات جامعه انطباق پیدا نکرده اند و مردم از این قوانین پیروی نمی‌کنند. حال باید دید چرا و به چه دلیل این مقتضیات در قانون گذاری رعایت نشده است، زیرا قانون مجموعه مقرراتی است که برای بهبود روابط جامعه وضع می شود ، بنابراین یک قانون باید تاثیر گذار باشد.

نقش زمان و مکان در اجرای تعزیرات

این وکیل دادگستری در مورد عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری توضیح می‌دهد: زمان و مکان در اجرای تعزیرات نقش اساسی دارد. به جهت آن که فلسفه اصلی تشریع کیفرهای تعزیری، تادیب است. بنابراین اجرای مجازات های تعزیری تابع مصلحت است. حاکم اسلامی باید از یک سو باید مقتضیات زمانی و مکانی، ویژگی‌های اخلاقی، روانی و حتی جسمانی مجرم و از سوی دیگر مصالح فرد و جامعه را در تعیین و اجرای کیفرهای تعزیری مورد توجه قرار دهد.

جهانگیری خاطرنشان می‌کند: مجازات تعزیری از سبک‌ترین کیفرها تا سنگین‌ترین مجازات را شامل می‏شود و عطف به ماسبق نمی‌شوند، زیرا این موضوع به نفع متهم است. مثلا اگر قانونی ‌وضع کنیم که یک عملی که درگذشته جرم نبوده حالا جرم است و آن را عطف به ماسبق کنیم، چنین چیزی امکان ندارد، زیرا هر قانونی‌که وضع می‌شود ناظر بر آینده است، اما استثنائا اگر به نفع متهم باشد، عطف به ماسبق می‌شود .مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذشته خود به خود منسوخ می‌شود و در قانون نیز قید می‌شود که منسوخ است مگر در مواردی که خلاف آن تاکید شود.

اثر قوانین در مکان

این حقوقدان در خصوص اثر قوانین در مکان توضیح می‌دهد: اتباع ایرانی یا خارجی که در ایران ساکنند، در قبال قوانینی که در ایران حاکم است، باید مطیع باشند. ایرانی‌های خارج از ایران اگر عملی را انجام دهند که مطابق قانون ما مجازات شناخته شود و در کشور ایران دستگیر شوند، مطابق قوانین ما مجازات خواهند شد و اگر بر طبق قوانین ما (کلیه قوانینی که طبق قانون جرم است) مجرم باشند، دادگاه های ایران صالح به رسیدگی به آن جرم هستند.جهانگیری در پایان اضافه می‌کند: حتی گاهی با این که قانون عملی را جرم می داند، زمان و یا مکان باعث اجرا نشدن آن می‌شود.

با توجه به آن چه گفته شد، اثر قانون در زمان محدود به زمان بعد از تصویب خود می‌شود و تاثیری در گذشته ندارد. البته این اصل هم دارای استثناهایی است و عموما این استثناها مربوط به مواردی می‌شود که قانون جدید به نفع متهمان و شهروندان است. در این صورت به صورت موردی به گذشته هم سرایت می‌کند و اعمالی که پیش از آن رخ داده است را هم شامل می‌شود.

علاوه بر این اصل ، محدوده جغرافیایی اجرای قانون هم علی‌الاصول مرزهای جغرافیایی ایران است. البته بر اساس صلاحیت واقعی و جهانی گاه قوانین بر کسانی که خارج از مرزهای ایران مرتکب اعمالی شده‌اند هم اعمال می‌شود یا این که به دلیل استثنا شدن برخی از قوانین، گروهی از شهروندان ایرانی که در خاک ایران هستند، هم از قانون عام استثنا می شوند که نمونه آن اقلیت‌های دینی هستند که از نظر احوال شخصیه تابع قوانین مذهب خود هستند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری رویایی به نام توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی تفاهم‌نامه همکاری ایران و ایتالیا برای جلوگیری از برند‌سازی جعلی برخورد قضایی با دلالان و کارچاق ‌کن‌ها «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی