موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اسناد بین المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام ( قسمت اول )

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
اسناد بین المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام ( قسمت اول )

این مقاله سه موضوع اصلی را که در اسناد بین­المللی حقوق بشر مطرح گردیده مورد بررسی قرار داده است و آنها را از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. موضوع‌های مذکور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه‌شناسی‌ها و ویژگیهای آنها می‌باشد.

اسناد بین المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام ( قسمت دوم )

چکیده

این مقاله سه موضوع اصلی را که در اسناد بین­المللی حقوق بشر مطرح گردیده مورد بررسی قرار داده است و آنها را از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. موضوع‌های مذکور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه‌شناسی‌ها و ویژگیهای آنها می‌باشد. تکیه من محدود به دو سند بین‌المللی است: اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. نهایتاً این مقاله چنین نتیجه‌گیری و تاکید می‌کند که مسلمانان به‌طور‌کلی از این اسناد حقوق بشر حمایت می­کنند و آنها را به‌عنوان یک نقطه شروع خوب برای بحث و گفتگو بین فرهنگها و مذاهب تلقی می­کنند. به هر حال مسلمین معتقدند که این اسناد به‌طور خالص و ناب بین­المللی تلقی نمی­شوند، زیرا آنها در یک برهه زمانی که اکثریت گسترده‌ای از جمعیت جهان تحت نظام استعماری به سر می‌بردند تنظیم و نوشته شده است و بنابراین مفاهیم مزبور به بررسی و ارزیابی مجددی، توسط گروهی از متخصصان بین‌المللی و متفکرینی که نمایندگی کلیه مذاهب، فرهنگها و مکاتب سیاسی مهم را برعهده دارند، نیاز دارد تا این معاهدات بین­المللی مورد احترام تمامی مردم در هر جایی که هستند قرار گیرد.

سایه سنگین سیاست بر حقوق بشر - وکلا و پیشبرد حقوق بشر - ما و حقوق بشر - حقوق بشر و اینترنتی خواندنی شد - حقوق بشر ابزار سیاسی کاری قدرت های استکباری - امنیت ملی و حقوق بشر در جوامع مختلف - آشنایی با کرسی حقوق بشر ، صلح و دموکراسی - حفظ حریم خصوصی در اسناد بین المللی در حقوق بشر  

مقدمه

اسلام حامی هر تلاشی منصفانه و منطقی در کمک به هر انسانی، در هر کجا و هر راهی را که انتخاب کرده است، می‌باشد تا آنان بتوانند با کرامت، آزادی و احترام زندگی کنند.

مسلمانان به اکثریت گسترده‌ای از معاهدات بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر اعتقاد دارند. به هر حال من هم این بحث را مطرح می‌کنم که این معاهدات بین‌المللی حقوق بشری شامل مفاهیم متعددی است که مبتنی بر تفاسیر مضیق و قوم مدارانه است. تحفظ‌های عمده‌ای که مسلمانان در ارتباط با این اسناد دارند در اعلامیه‌های حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یافت می‌شوند. این تحفظها را می‌توان در سه موضوع زیر خلاصه نمود: ازدواج، مجازات اعدام و واژه‌شناسی‌ها و مفاهیم و ویژگیهای آنها.

مبانی حقوق بشر در ایلام و دنیای معاصر - همجنس گرائی در تقابل میان حقوق اسلام و حقوق بشر - حقوق بشر اعدام ، سن قانونی 

موضوع ازدواج

ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر که به‌وسیله مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پذیرفته شده این چنین بیان می‌دارد:

« زنان و مردانی که به سن قانونی رسیده‌اند بدون هیچ‌گونه محدودیت نژادی، ملی و مذهبی حق ازدواج و تشکیل خانواده را دارند. هر زن و مرد رشیدی حق دارند بدون هیچ‌گونه محدودیتی از حیث نژاد، ملیت یا مذهب با همدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانواده دهند. ۱- در تمامی مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مرتبط به ازدواج دارای حقوق مساوی می‌باشند. ۲- ازدواج باید با رضایت کامل و آزاد زن و مرد واقع شود. ۳- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماعی است و مستحق حمایت جامعه و دولت می‌باشد».


مسلمانان در ارتباط با الفاظ این ماده برخی تحفظ‌های عمده دارند. برای مثال بند اول این ماده شامل دو معیار بحث‌انگیز و یا حداقل محدودیت فرهنگی است: (الف) مفهوم «سن رشد» برای ازدواج؛ (ب) مفهوم «حقوق مساوی» در ارتباط با ازدواج.

سن رشد

اولین معیار برای ازدواج به‌موجب این ماده مفهوم «سن رشد» است. این شرط برای حق ازدواج که توسط ماده مذکور مشخص شده بدین معنی است که طرفهای ازدواج به سن رشد رسیده باشند و رضایت کامل و آزادشان را در خصوص ازدواج ابراز دارند. در این جا این سوالها مطرح می‌گردد: «سن رشد» چه سالی است آیا ۲۱ سال است؟ یا ۱۸ سال؟ یا ۱۶ سال؟ یا چیز دیگری است؟ چه کسی این حق را دارد که در این خصوص تصمیم بگیرد؟ آیا ملل مختلف می‌توانند معیارهای گوناگونی داشته باشند؟ آیا چنین معیاری تنها در مورد ازدواج مصداق دارد یا سایر موضوعهای اجتماعی نظیر مجازات و کار را در بر می‌گیرد؟ و اگر چنانچه چنین معیاری در کلیه موارد اجتماعی به‌کار می‌رود چرا برخی از کشورها نظیر ایالات متحده امریکا از تصویب برخی از معاهدات حقوق بین‌المللی بشر در مخالفت با سن مورد نظر امتناع می‌ورزند؟ برای مثال، ایالات متحده امریکا سالها بود که از تصویب میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امتناع می‌ورزید. یکی از دلایل عمده آن این بود که بند (۵) ماده ۶ از این آموزه بشر بین‌المللی مقرر می‌دارد که مجازات اعدام در خصوص کسانی که کمتر از ۱۸ سال دارند و جنایتی را مرتکب می‌شوند، اعمال نمی‌شود. حتی هنگامی که ایالات متحده امریکا این سند را درسال ۱۹۹۲ تصویب کرد نسبت به حق اعدام مجرمین نوجوان حق شرط قایل شد. ایالات متحده تنها کشوری است که نسبت به این حق، شرط مطروحه را ابراز داشته است.[۱]

همچنین ممکن است کسی چنین بیان دارد که مفهوم «سن رشد» که در ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر آمده است منوط به تفاسیر و همچنین محدودیت‌های فرهنگی است. چنین مطلبی براساس ارزشها و سنن مسیحیت که (طبعاً) جهانی نیستند، نوشته شده است و نباید بر سایر سنن، مذاهب و فرهنگها تحمیل گردد. بنابراین این یک واژه نسبی است که می‌تواند از یک فرهنگ در مقایسه با فرهنگ دیگر که مبتنی بر عوامل و اوضاع و احوال متعدد دیگری است، متفاوت باشد. برای مثال ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۷۱ مجبور شد از طریق اصلاح قانون اساسی ملی خود که سن رشد را، آن‌طور که در ماده ۱۶ متذکر می‌شود از ۲۱ سال به ۱۸ سال تقلیل دهد.

ایران پرچمدار تفکر اسلامی در حقوق بشر - مجازات اعدام و حقوق بشر ، لزوم تمسک به قرآن کریم 

حقوق مساوی

اولین معیار برای ازدواج به‌موجب ماده ۱۶ اعلامیه «حقوق مساوی»در خصوص ازدواج است. برطبق این معیار:

موارد ممنوعه در ازدواج: شخصی ممکن است این‌گونه فرض نماید که ماده ۱۶ نمی‌خواهد این‌گونه بیان کند که ازدواج بین پدر و دختر، مادر و پسر، برادر و خواهر و غیره مجاز است. اما به هر حال هیچ نشانه لفظی و محتوایی در این ماده وجود ندارد که بیانگر این باشد که ایجاد چنین واحدی ناخوشایند و مذموم است. طرفداران چنین سندی استدلال می‌کنند که این ماده نمی‌تواند چنین قصدی داشته باشد که ازدواجهایی را در محدوده موارد ممنوعه مجاز بشمارد. ] اما به هر حال[ در این مورد سوالهایی مطرح است؛ منظور طرفداران این ماده از موارد ممنوعه چیست؟ و بر چه پایه­ای استوار است؟ چگونه می­توان موارد ممنوعه را تعیین کرد؟ چه نظام یا نظامهای ارزشی می‌تواند اعمال شود؟ و کدام مذهب را می‌توان استثناء کرد و بر چه مبنایی؟ تمام این سوالها و بسیاری دیگر نظیر آن توسط این ماده پاسخ داده نمی‌شود. این موارد در معرض تفاسیر زیادی قرار دارند. برای مثال اسلام بسیاری از این موارد ازدواج را ممنوع می‌داند. قرآن کریم می‌فرماید:

«بعد از نزول این حکم زن پدر را نباید به نکاح درآورد مگر آنکه پیش از این (در زمان جاهلیت) کرده‌اید که خدا از آن درگذشت. زیرا این کاری زشت، قبیح و مبغوض خداوند است. ازدواج با مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، مادران و خواهران رضاعی، مادر زن، دختران زنانتان که در دامن شما تربیت شده‌اند در‌صورتی‌که با زن مباشرت کرده باشید، ممنوع و حرام است و در صورت عدم مباشرت و طلاق اشکالی وجود ندارد که با دخترش ازدواج کنید. همچنین ازدواج با زن فرزندان صلبی (نه زن پسر خوانده شما) برشما ممنوع و حرام است. جمع بین دو خواهر (در یک زمان) به‌عنوان همسر نیز ممنوع و حرام است مگر آنچه پیش از نزول این حکم انجام داده­اید که خداوند از آن درگذشت، زیرا خداوند در حق بندگانش بخشنده (آمرزنده) و مهربان است. نکاح زن محصنه (شوهر دار) نیز بر شما حرام است مگر آن زنان که در جنگهای با کفار به حکم خداوند متصرف و مالک شده­اید. بر شماست که پیرو کتاب خداوند باشید (با زنانی که ازدواج با آنها به حرمت یاد شد ازدواج نکنید) و هر زنی غیر از موارد ذکر شده حلال است که با مال خود از طریق ازدواج و نه از راه زنا با وی همسر گردید. پس چنانچه از آنان بهره­مند شوید مهر معین را که مزد آنان است به آنان بپردازید. باکی بر شما نیست که بعد از تعیین مهر هم به چیزی با هم تراضی کنید. البته خداوند به حقایق امور آگاه است».[۲]

براساس این ممنوعیتها که اسلام تعیین کرده است، آیا مسلمانان نمی­توانند استدلال نمایند که تمام این موارد ممنوعه در ازدواج باید جهانی و بین‌المللی باشد؟ و اگر این‌طور نیست چرا مسلمانان چنین حقی ندارند که به آنچه اعتقاد دارند عمل کنند؟ البته برطبق بند (۱) ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین حقی ندارند. این بند به‌روشنی بیان می‌دارد که حق ازدواج باید بدون هیچ محدودیت مذهبی اعمال شود. بند مذکور چنین بیان می‌دارد: «هر زن و مرد رشیدی حق ازدواج و تشکیل خانواده را، بدون هیچ محدودیتی از لحاظ نژادی، ملیتی و مذهبی دارد».

تحریم ها مصداق نقض حقوق بشر - عدالت ، قاعده اصلی حقوق بشر 

چگونه این مطلب می‌تواند ممکن باشد؟ یک شخص ممکن است استدلال نماید که اساس و ریشه کلیه ممنوعیتها در خصوص ازدواج عمدتاً مبتنی بر یک مذهب (یا مذاهب) در هر جامعه‌ای می‌باشد. بنابراین چگونه شخصی می‌تواند به دور از مذهب باشد؟ آیا محدودیتهای خاصی که به‌وسیله یک مذهب توصیف می‌شود می‌تواند به‌موجب این ماده معتبر تلقی شود (این گونه که اکنون هست) و آنهایی که به‌وسیله مذاهب دیگر توصیف می‌شوند مردود باشند؟

یک شخص ممکن است این سوال را مطرح نماید که چه کسی حق دارد که این محدودیتها را وضع نماید؟ چرا ما نمی‌توانیم بگوییم «بدون هرگونه محدودیت»؟ آیا این امر به این علت نیست که تنظیم‌کنندگان سند اعلامیه جهانی حقوق بشر اعتقادی به مذهب نداشته­اند؟ یا اینکه مذاهبشان به آنان آموزش می­دهد که چنین کنند؟ و آیا همه ما مجبوریم که از آنان پیروی کنیم؟

تعارض با حقوق مذهبی: شخصی ممکن است چنین استدلال نماید که آیا بند (۱) ماده ۱۶ اعلامیه مذکور که می‌گوید: «هر زن و مرد رشیدی حق ازدواج و تشکیل خانواده را بدون هیچ محدودیت نژادی ملیتی و مذهبی دارد» با ماده ۱۸ آن در تعارض نیست که بیان می‌دارد:

«هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود؛ این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهارعقیده و ایمان می­باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد»؟*

اگر وضعیت چنین است که هرکس حق دارد که براساس ماده ۱۸ به‌موجب مذهب خود عمل نماید پس چرا مسلمانان نباید به‌موجب مذهب خویش ازدواج نمایند؟ چگونه یک شخص می‌تواند مذهب خود را اظهار دارد درحالی‌که مجاز نیست در خصوص ازدواج به آن عمل کند؟

اگر شخصی حق دارد که «عقیده و مذهب خود را در زمینه تعلیمات و اجرای مراسم دینی ابراز دارد» چرا مسلمانان باید به‌گونه‌ای دیگر عمل نمایند؟ بند (۳) ماده ۲۱ اعلامیه بیان می‌دارد:

«اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به‌وسیله انتخاباتی برگزار گردد که از روی صداقت و به‌طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقه­ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین کند».


چه اتفاقی می­افتد اگر به‌صورت دمکراتیک (یا به‌وسیله اجماع) اکثریت مردم در یک کشور (نظیر یک کشور اسلامی) تصمیم بگیرند که مقررات مذهبی خود را در خصوص ازدواج اعمال نمایند؟ آیا آنان مجاز نیستند؟ آیا این دقیقا چیزی نیست که این ماده می­گوید؟

معنی و مفهوم تساوی: چرا ازدواج باید مبتنی بر تساوی باشد؟ و معنی تساوی چیست؟ تساوی می‌تواند معانی مختلفی را در رابطه با مردمی مختلف داشته باشد؟ آن می‌تواند یکی (یا تمام) معانی زیر را داشته باشد: تساوی حقوقی، تساوی در نتیجه و تساوی در فرصت.

• تساوی حقوقی، درصورتی است که یک حکومت رفتار یکسانی را با افراد داشته باشد خواه به‌صورت دوستانه یا به‌گونه‌ای دیگر؛

حقوق بشر ، پرسش های دشوار - طراحی جالب ، لوگوی حقوق بشر با خط میخی و آیه قرآن 

•تساوی در نتیجه، براساس نظریه دمکراتیک مساوات‌طلبانه دربردارنده این مطلب است که یک نظام سیاسی تنها در آن حدی مشروعیت دارد که آن تساوی را در میان همه شهروندان مورد حمایت قرار داده و ارتقاء بخشد.[۳] این نظریه، دمکراسی را به‌عنوان هر نظام سیاسی تعریف می‌نماید که حداکثر اهداف تساوی­گری را تحقق بخشد. این تعریف دربردارنده مشکل جدی تصمیم‌گیری در این مورد است که منظور ما از تساوی چیست و چگونه آن‌را ارزیابی می­کنیم؟ این نظریه بر نتایجی که حکومت برای مردم دارد تاکید می‌کند تا شکل اجرایی آن. نظریه مزبور در واقع تمرکز بر داده‌ها را به تمرکز بر نتیجه و بازده تغییر جهت می­دهد.[۴] این نظریه معتقد است که تساوی سیاسی ابزاری به‌سوی غایت بهره‌مندی از تساوی مزدها و امتیازات است. این مطلب بدین معنی است که مساوات باید براساس نتیجه مورد ارزیابی قرار گیرد.

آیا چنین مفهومی از تساوی مفید خواهد بود؟ شکاکین در این خصوص متقاعد نمی‌شوند. آنان استدلال می‌کنند که هزینه برقراری مساوات برای یک هدف اساسی مرکزی هدفی بالا و دور از دسترس است.[۵] این شکاکین معتقدند دنبال کردن تساوی نهایتاً منجر به تقاضاهایی می‌شود که آن تنها برای «حق دنبال کردن خوشبختی» نیست بلکه برای «حق رسیدن به آن» است؛

•تساوی در فرصت، به‌موجب نظریه دمکراتیک سنتی، بر ویژگی­های داده‌های نظام سیاسی تاکید می­کند و بنابراین بر راهی که حاکم است تمرکز می‌کند. این بدین معناست که تمام مردم در زندگی فرصتهای یکسان دارند و سرنوشت­شان تحت تاثیر جنس یا عضویت در یـک مذهب یا گروه قومی نیست. اگـر وضعیـت چنیـن باشد، اولیـن کـار ایـن خواهـد بود که در خصوص ازدواج با کدام نظریه تساوی موافق هستیم و کدامیک را اعمال می‌کنیم؟ یا اینکه هیچ‌کدام را نباید اعمال کنیم؟ برخی از جوامع و مذاهب معتقدند که طرفهای ازدواج به‌جای اینکه رقیب یکدیگر باشند مکمل یکدیگرند و بنابراین مفهوم مساوات دراینجا موضوعیت ندارد و نباید هرگز آن را در این مورد اعمال کرد.

رابطه بین مالکیت فکری و حقوق بشر - آشنایی با مبانی نظری و فلسفی حقوق بشر در اسلام 

آخرین نکته در خصوص تساوی در ازدواج، موضوع انحلال آن است. در این مورد سوال این است که چگونه هم شوهر و هم زن می‌توانند مورد رفتار منصفانه قرار گیرند؟ و اگر فرزندانی داشته باشند مسئله نگهداری و حضانت آنان چگونه خواهد بود؟ تمامی این موضوعات مبتنی بر انصاف و عدالت هستند تا تساوی. شخصی ممکن است این بحث را مطرح کند که این بسیار مشکل خواهد بود که بین ادعاهای متعارض مادر و پدر تساوی را مورد لحاظ قرار دهیم. به راستی این سند خودش اعتراف دارد هنگامی که در بند (۲) ماده ۲۵ آن بیان می‌دارد: «مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه‌ای بهره‌مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج بدنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند». چرا در اینجا هیچ تساوی وجود ندارد؟ اگر زنان و مردان آن‌گونه که ماده بیان می‌دارد دارای حقوق مساوی هستند چرا برای مثال مردان حقوق برابر برای حمایت ندارند؟ چرا ماده تنها بیان می‌دارد مادران و کودکان مستحق کمک و مراقبت ویژه هستند؟ چرا مردان مشمول این مراقبت نیستند؟
--------------------------
نویسنده : محمد بروین

منبع : موسسه حقوقی هامون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

بند ط تبصره خرید سربازی غیر کارشناسی است

نام نویسنده
بند ط تبصره خرید سربازی غیر کارشناسی است

یک نماینده مجلس گفت: باید در نظر گرفت چه تعداد غایب داوطلب خرید سربازی هستند؟ یقین دارم این عدد هرچه قدر هم که باشد می تواند به صورت درست طبقه بندی شود ولی به طور کلی بند ط تبصره ارائه شده «غیرکارشناسی» است.

ادامه مطلب ...

پرداخت جریمه در واقع مجازاتی برای غایبان سربازی است

نام نویسنده
پرداخت جریمه در واقع مجازاتی برای غایبان سربازی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پرداخت جریمه در واقع مجازاتی برای غایبان سربازی است.

ادامه مطلب ...

نحوه خدمت سربازی نخبگان و افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر

نام نویسنده
نحوه خدمت سربازی نخبگان و افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه مسائل مربوط به خدمت سربازی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح تعیین و اجرا می‌شود گفت: بر اساس مصوبات موجود نخبگان در ازای انجام پروژه‌های تحقیقاتی از خدمت سربازی معاف شده و کارت پایان خدمت می‌گیرند.

ادامه مطلب ...

اعلام شرایط معاف از رزم یا معاف دائم برای مشمولان

نام نویسنده
اعلام شرایط معاف از رزم یا معاف دائم برای مشمولان

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا، گفت: با الکترونیکی کردن کارت های پایان خدمت، امکان جعل آنها غیر ممکن خواهد بود. سردار کریمی در خصوص فرایند معافیت های پزشکی گفت: مشمولان قبل از اعزام به خدمت ابتدا توسط پزشکان ،معاینه اولیه می‌شوند تا سلامت آنها تایید شود، چرا که براساس قانون تنها افراد سالم می‌توانند به سربازی بروند.

ادامه مطلب ...

22 بهمن آخرین مهلت برای مشمولان غایب، شرایط توجیه غیبت مشمولان غایب

نام نویسنده
22 بهمن آخرین مهلت برای مشمولان غایب، شرایط توجیه غیبت مشمولان غایب

جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا شرایط توجیه غیبت مشمولان غایب را تشریح کرد.

ادامه مطلب ...

شرط 21 ماهه شدن سربازی در سال آینده

نام نویسنده
شرط 21 ماهه شدن سربازی در سال آینده

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص نحوه و طول مدت خدمت سربازانی که تا پایان امسال وضعیت سربازی خود را مشخص کرده اند، توضیحاتی ارائه داد.

ادامه مطلب ...

خبر خوش سردار کمالی برای سربازان-چگونه در سال 94 بر اساس قانون 93 خدمت کنید؟

نام نویسنده
خبر خوش سردار کمالی برای سربازان-چگونه در سال 94 بر اساس قانون 93 خدمت کنید؟

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به متقاضیان اعزام به خدمت سربازی اعلام کرد در صورت گرفتن برگ اعزام به خدمت تا پایان سال مدت خدمت آنها مطابق قوانین سال جاری محاسبه می‌شود.

ادامه مطلب ...

مجلس خرید خدمت سربازی برای غایبان را تصویب کرد، قیمت دکترها 5 برابر زیردیپلم ها

نام نویسنده
مجلس خرید خدمت سربازی برای غایبان را تصویب کرد، قیمت دکترها 5 برابر زیردیپلم ها

مجلس خرید خدمت سربازی برای غایبان را تصویب کرد ، قیمت دکترها 5 برابر زیردیپلم ها

ادامه مطلب ...

سربازان غایب و فراری تا 29 اسفند برای پیش ثبت نام مراجعه کنند

نام نویسنده
سربازان غایب و فراری تا 29 اسفند برای پیش ثبت نام مراجعه کنند

برای تعیین تکلیف و پرداخت جریمه پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۳۹۴ کل کشورسربازان غایب و فراری واجد شرایط تا ۲۹ اسفند برای پیش ثبت نام به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کنند

ادامه مطلب ...

سربازی 21 ماه شد

نام نویسنده
سربازی 21 ماه شد

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد: مدت خدمت سربازی در سال 94 همچون گذشته 21 ماه خواهد بود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

20 + یازده =