بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقررات مخصوص مجرمین صغیر در قانون سویس

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 29-01-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقررات مخصوص مجرمین صغیر در قانون سویس

یکی از جدیدترین قوانین مجازات دنیا قانون جزای سویس است که از اول ژانویه 1942 در این کشور اجرا میگردد_ بحکم همین تازگی قانون مزبور با توجه بکلیه افکار معاصر و عقاید و نظریات جدید تدوین شده و شامل مقرراتی است که در اغلب قوانین جزائی کشورهای دیگر نظیر آن دیده نمیشود.

لایحه قانونی راجع به تأسیس دفتر موقت در کشور سوئیس برای خرید دارو و لوازم  پزشکی مورد نیاز فوری - قانون موافقتنامه بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس - بررسی تطبیقی شروط ضمن العقد در حقوق ایران و حقوق خارجی ( فرانسه ، سوئیس و انگلستان ) 

من جمله در مورد اعتبار احکام کیفری صادر از کشورهای خارجه یا اهمیت علل محرکه ارتکاب جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) و تاثیر آن در مجازات یا وضع مقررات تامینی سوای مجازات بمنظور جلوگیری از ارتکاب جرم یا تکرار آن و یا بالاخره دادن اختیارات وسیع بقاضی بخصوص ازدیاد قدرت استنباط قاضی شامل فصول و موادی است که هر یک حقاً در خور بحث مفصلی بوده امید است در آتیه بتوانیم مقالاتی بنظر خوانندگان محترم برسانم آنچه مورد بحث امروزی ماست مقررات مخصوه است که در مورد صغار مجرم در قانون مجازات سویس قابل مطالعه است که در انتظار دارد بحکم اهمیت موضوع مورد توجه واقع گردد.

در قانون جزائی سویس طفلی که شش سال تمام نداشته باشد غیر ممیز است و از هیجده سالگی صغیر بودن از موجبات تخفیف مجازات است ولی برای اطفال بین 7 سالگی و 18 سالگی مقررات مخصوصی وضع شده است که ریشه و مبنای آنرا بایستی در تاریخ حقوق جزای قرن نوزدهم تفحص نمود در قرن گذشته صغار مجرم تابع قوانین عمومی بودند و صرفاً در قانون موجبات تخفیف مجازاتی برای آنان پیش بینی شده بود بهمین جهت قضات اغلب از ترس آنکه مبادا براثر محکومیت و معاشرت با مجرمین در زندان وسائل فساد کامل صغار فراهم شود به بهانه عدم وجود قوه ممیزه اصولا صغار مجرم را تبرئه مینمودند و در نتیجه مطابق آمار موجود تعداد این قبیل مجرمین روز بروز رو بافزایش میرفت علمای جزا درصدد چاره جوئی برآمده پس از مطالعات عمیقه چنین تشخیص دادند که علل وقوع جرم در اطفال با اشخاص بالغ بکلی متفاوت بوده و اغلب صغیری که مرتکب جرمی میوشد تحت تاثیر عوامل و محرکاتی واقع میگردد که بهیچوجه با عوامل و محرکات معمولی مجرمین عادی قابل مقایسه نیست یعنی در واقع منطق_ اخلاق_ روحیه و عکس العمل های موجود طفل با اشخاص بزرگ یکی نیست بعلاوه عملا مشاهده کردند که عوامل اجتماعی و طبیعی نیز بی تاثیر در ارتکاب حرائم در اطفال نبوده نقص یا بدی تربیت طفل از مهمترین عوامل قابل ملاحظه می باشد و در حقیقت پدر و مادرند که از نظر اخلاقی اولین مسئول تقصیر اطفال خود می باشند_ شواهد آماری نشان داد که اغلب مجرمین جوان از خانواده هائی هستند که پدر و مادرشان ازیکدیگر جدا زندگی کرده طلاق گرفته مرده و یا بالاخره پدر و مادر مشروع و قانونی نیستند بعلاوه دسته زیادی از این مجرمین مبتلا بسل ، ضعف استخوان یا ضعف کلی مزاج بودند و لذا با توجه بعقیده و نظریه علما فکر جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم مقدم بر فکر قدیمی مجازات قرار گرفت و برای اولین بار امر یکائیها این فکر را بمرحله عمل آورده محاکم مخصوص برای صغار تشکیل دادند که از قضات متخصص در امر اطفال تشکیل میشد و بمحض آنکه صغیری مرتکب جرمی میگشت بازرسی دقیقی مامورین کارشناس در اطراف زندگی طفل و محیط اجتماعی او بعمل آمده گزارش آن ضمیمه کیفر خواست بقاضی تسلیم میشد_ تحت تاثیر نتائج مطلوب حاصله در امریکا انگلستان در 1908 children Act وبلژیک قانون 15 مه 1922 و فرانسه قانون 22 ژوئیه 1912 را مخصوص صغار مجرم وضع نمودند_ در سویس بخصوص سویس رماند و بالاخص ژنو مقارن همان ایام محکمه مخصوص اطفال تشکیل و مقررات مخصوصی در مورد صغار وضع شد که هنگام تدوین مجموعه فعلی مقنن با توجه بآن مقررات و نظریات اصلاحی بعدی فصل مخصوصی از قانون را ازماده 82 ت 99 باین مبحث بزرگ اختصاص داد.

نقشه برداری جرم - توصیف جرم - مبنای جرم انگاری - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ - جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه 

حقوق و مقررات مخصوصه اطفال مجرم همانطوریکه در بالا نوشته شد شامل اطفال بین 6 تا 18 ساله که از سن 6 تا 14 سالگی که هنوز طفل تابع مقررات مربوط به تعلیمات اجباری بوده در مدرسه و در محیط خانواده زندگی میکند باصطلاح قانونی ما ممیز غیر بالغ ایت و بین 14 و 18 که در مدارس حرفه بوده وکم کم از تحت نفوذ خانواده خارج میشود طفل ممیز و بالغ است و البته مقررات مربوط بهریک از این دو دسته متفاوت است.
بدیهی است که شرط سن مربوط بهنگام وقوع جرم است نه موقع دادرسی و رسیدگی آئین دادرسی جوانی که کمتر از بیست و بیشتر از 18 سال دارد برای جرمی که بین 14 و 18 سالگی مرتکب شده همان دادرس مخصوص اطفال است با این تفاوت که قاضی بملاحظه تغییر سن مجرم میتواند تغییراتی در کیفیت مجازات بدهد.

مطلب دیگری که قابل تذکر است این است که نوع جرم تاثیری در دادرسی ندارد و جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) ارتکابی خواه جنحه یا جنایت وخواه خلاف باشد همان مقررات مخصوصه اطفال میگردد و مخصوصاً مقنن نظر داشته است که در مورد اطفالیکه مرتکب امور خلافی میشوند نظارت قاضی را از بین نبرد مبادا روزی طفل متخلف در مقام ارتکاب جرم شدیدتری برآید.

از نظر صلاحیت بطور کلی هر کانتن صالح برای رسیدگی در حوزه خود بوده و آئین دادرسی قابل اجرا در کانتن را خود کانتن وضع میکند و محکمه عالی فدرال فقط در موارد مهمه و برای تامین منظور اساسی مقنن دخالت مینماید ولی عملا کانت ها اغلب محاکم مخصوصی برای مجرمین صغار تشکیل داده قضات متخصصی مخصوص اطفال در راس این محاکم گمارده اند که البته این محاکم در کانت های مختلفه تشکیلات متفاوت دارد مثلا در valais مجرمین بین 14 و 18 در محاکم عادی و بین 6و14 نزد قاضی تحقیق محاکمه میشوند_ در فریبورک برای اطفال بین 6و14 رئیس شهربانی و بین 14و18 قاضی عادی و در مورد اعمال مجازاتهای تادیبی شورای دولتی صالح است_ در برن اطفالی که سن تحصیلی را طی کرده اند تابع محکمه عادی و بقیه تابع قاضی مخصوصی هستند که باسن وکیل صغار معروف است در ژنو در هیچ سن اطفال در محاکم عادی نرفته و محکمه مخصوص اطفال از قضات متخصص دراینامر از نسوان تشکیل میشود.

با آنکه طبق مقررات عمومی محل وقوع جرم شاخص صلاحیت مرجع رسیدگی است ولی در مورد اطفال بلحاظ اهمیت علل خانوادگی و اجتماعی مرجع صالح محل اقامت مجرم تشخیص شده است چه برای کسب اطلاعات مربوطه باحوال و تربیت صغیر و خانواده و محیط اجتماعی او مرجع محل اقامت مهیاتر و مطلع تر است ولی البته بر این قاعده کلی مستثنیاتی در قانون پیش بینی شده است مثلا چون در واقع محل اقامت قانونی صغیر همان محل اقامت پدر یا مادر یا قیم است اگر فرض شود پدیری در شهری و صغیرش برای کسب حرفه در شهر دیگر باشد و مدت اقامتش در شهر دومی طولانی باشد مرجع دومی صالح برای رسیدگی خواهد بود_ یا اگر صغیر خارجی هنگام عبور از سویس در سویس مرتکب جرمی گردد محل وقوع جرم صالح برای رسیدگی خواهد بود.

 آیا می دانید جرم چیست و مجرم کیست ؟ - گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم 

آئین دادرسی در کانت های مختلف متفاوت است ولی مقررات عمومی که اصولا رعایت میشود بقرار زیر است:

1_ قاضی صغار بایستی در اطراف شخص مجرم مطالعه نماید و لذا قانونا بایستی بازرسی دقیقی بعمل آید که این بازرسی نه تنها شامل جرم و عناصر و عوامل متشکله جرم میباشد بلکه شامل اساس و ریشه و مبنای عمل نیز می باشد یعنی محرکات_ سوابق اخلاقی صغیر و حالت مزاجی او نیز مورد تحقیق واقع میگردد_ البته در موردجرائم خفیف مثل امور خلافی برای احتراز از مخارج زیاد بهمین تحقیقات اکتفا میشود ولی در مورد جرائم شدیدتر قاضی میتواند با تحت نظر گرفتن طفل دامنه تحقیق و تقتیش در اعمال طفل را از لحاظ اخلاقی اجتماعی و روحی وسیعتر نماید.

2_ پس از خاتمه تحقیقات قاضی در جلسه سری و در اطاق مخصوص سوای اطاق های معمولی محاکم طفل را احضار و محاکمه مینماید_ علت سری بودن محکمه برای این است که در آتیه طفل بحیثیت و شرافتش لطمه وارد نیاید بعلاوه در مقابل جمعیت ممکن است بر حسب اخلاق مخصوص خود یا شروع به بلند پروازی نموده یا خجالت و حجت و حیا ناراحتش کرده بهر صورت حقایق را از قاضی پنهان دارد.

3_ مدعی خصوصی بهیچوجه حق دخالت در محاکمه کیفری اطفال را نداشته و فقط میتواند از طریق حقوقی ضررو زیان ناشیه را مطالبه نماید.

4_ وقتی قاضی حکم دهد که طفل تحت نظر اشخاص یا موسسه مخصوص زندگی کند پدر و مادر و بعداً کسانیکه قانوناً بایستی نفقه طفل رابدهند و سپس اداره تعاون عممی و بالاخره کانت بترتیب مسئول مخارج نگهداری طفل در آن موسسات میباشند.

مجازاتهای مخصوص اطفال_ پس از رسیدگی و در نتیجه تحقیقات بفرض تحقق ارتکاب جرم از ناحیه صغیر سه مورد قابل تصور است یا طفل غیر عادی است که در اینصورت قاضی حکم بمعالجه طفل در موسسات مخصوص اینکار میدهد یا طفل در خطر اخلاقی است بعضی نقص ترتیب یا محیط اجتماعی طفل موجب ارتکاب جرم بوده که دراینصورت قاضی حکم بمقررات ترتیبی میدهد یا اینکه بالاخره طفل مقصر است یعنی از نظر جسمی و نه از نظر اخلاقی نقص وجود نداشته است که آنوقت قاضی حکم بمجازات میدهد.

از نظر تصمیمات مربوط بمعالجه طفل همانطور که در قانون مدنی سویس ضمن تکالیف ابوین پیش بینی گشته که اطفال مریض کور و کر و مصروع و ضعیف العقل را الزاماً بایستی در موسسات مربوطه ترتیب و معالجه نمایند قاضی جزائی هم در صورت مسامحه ابوین حکم تربیت و معالجه طفل در این قبیل موسسات برحسب نوع مرض طفل میدهد مخصوصاً در مورد اطفالی که مبتلا بشرب الکل و عادیات مضره دیگر میباشند در مریضخانه های مخصوصی از آنها مراقبت میگردد و ضمناً قاضی مختار است که در صورت عدم تاثیر اجرای حکم در مزاج و تربیت طفل حکم خود را تغییر داده تصمیم مناسب دیگری اتخاذ نماید.

جرم شناسی - اصل قانونی بودن جرم و مجازات

و اما از نظر مقررات تربیت و تادیبی مطلب قابل مطالعه بیشتری است بطور کلی هر وقت قاضی احساس نماید که در تربیت طفل کوتاهی شده و این مسامحه ممکن است برای آتیه او خطرناک و او را بسوی جنایتکاری سوق دهد حتی قبل از آنکه طفل مرتکب عمل خلافی شده باشد بایستی تربیت طفل را تحت نظر مستقیم خود قرار دهد و البته در اینمورد مراحلی موجود است که ما ذیلا باحتضار شماره می کنیم.

آسانترین و ساده ترین طریق آزادی تحت نظر است صغیر بخانواده اش سپرده میوشد ولی قاضی در تربیت او نظارت میکند و این در موقعی است که طفل لیاقت چنین را فنی را دشاته قابل چنین اعتمادی باشد در واقع آزادی تحت نظر در عین حال که رفاقی نسبت بطفل تلقی میوشد تهدیدی است که از تکرار یا ارتکاب جرم از بیم محرومیت از زندگی در خانواده احتراز کند.

مرحله دوم استقرار خانوادگی یا placement Familial میباشد قاضی طفل را به خانواده دیگری سوای خانواده او که طرف اعتماد و اطمینان باشد می سپارد که طفل در محیط خانواده جدید تربیت شود_ اگر چه استقرار خانوادگی از جهت مقایسه با هزینه نگهداری طفل در دارالتادیب یا دارالترجمه با صرفه است لیکن از نظر خود طفل شامل مضاری است که از همه مهمتر سوء استفاده از طفل و عدم محبت واقعی نسبت باوست و بهمین جهت کمتر اتفاق می افتد که قضات رای باتقرار از خانوادگی طفل بدهند.

آخرین مرحله یا آخرین تصمیم که قاضی میتواند در مورد تربیت طفل اتخاذ نماید حکم باقامت او در دارالتربیه بین 6و14 و ر دارالتادیب بین 14و18 سالگی بوده وکمتر اتفاق می افتد که بین 6و14 سالگی طفلی مرتکب جرمی شود که ناشی از نقص تربیت و مستوجب اقامت در موسسات تربیتی باشد و چه از جهت گرانی هزینه نگهداری این قبیل موسسات که نمیتواند از کار صغیر بهره برداری نماید دارالتربیه بندرت وجود داشته معروفترین آنها دارالتربیه دختران جوان در حوالی برن است که در آن اطفال تابع نظامات داخلی مدارس و قودات مذهبی میباشند ولی بالعکس برای صغاربین 14و18 دارالتادیب های متعددی موجود است که Maison de Bellevue در نوشاتل برای دختران و Montagne de Diesse در برن برای پسران معروفیت جهانی دارد_ علاوه بر داراالتادیب های عمومی موسسات خصوصی نیز وجود دارد که در موارد ضرورت از وجود آنها نیز استفاده میشود من جمله دارالتادیب ژنو که بانی آن Armee de salut می باشد.

فرق اساس دارالتربیه و دارالتادیب در ین است که طفل در دارالتادیب علاوه بر تحصیل و مذهب اجباراً حرفه می آموزد که پس از طی دوره اقامت بتواند با اشتغال بآن شرافتمندانه زندگی نماید.

مدت اقامت در دارالتربیه یا دارالتادیب بطور کلی بایستی باندازه باشد که طفل بتواند تعلیمات لازمه علمی و مذهبی و حرفه را بیاموزد و مقنن حداقل اقامت صغیر را در دارالتادیب یکسال تعیین نموده ولی اگر طفل ذاتاً مستعد ارتکاب جرم  ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) بوده یا جنایت و جنحه مهم و خطرناکی را مرتکب شده باشد حداقل مدت اقامت در دارالتادیب سه سال است_ این قبیل اطفالرا قبلا بزندانهای تادیبی میفرستادند ولی مقنن تشخیص داد که اقامت در زندان برای آنان خطرناک است و تصمیمات کیفری در مورد آنها شدید و تصمیمات تربیتی کافی نیست لذا در عین اعزام آنان بدارالتادیب در داخله از ارین مجزا و تابع رژیم سخت تری میباشند حداکثر محکومیت باقامت در دارالتربیه تا 20 سالگی و در دارالتادیب تا 22 سالگی است ولی اگر طفل ذاتاً مجرم و خطرناک باش تا ده سال میتوان او را در دارالتادیب نگهداشت بدیهی است که با تغییر سن و در صورت عدم کفایت اقامت در اصلاح طفل موسسه مربوطه نیز عوض شده پس از 14 سالگی طفل را از دار التربیه بدارالتادیب انتقال میدهند و در صورتیکه 18 ساله شود او را بزندان عمومی انتقال داده منتها حتی المقدور مجزی از زندانیان کبیر نگهداری می کنند.

و اما مقررات کیفری وقتی در مورد صغیر اعمال می شود که مرتکب تقصیری شده و مسئول ارتکاب باشد و این مجازات میبایستی متناسب با رشد او باشد بهمین مناسب در مور اطفال بین 6 تا 14 به تنبیهات انضباطی اکتفا کرده و درمورد صغاربین 14 و 18 سالگی که طفل بسن کبر قانونی نزدیک تر است صورت شدید بخود می گیرد. بطور کلی مجازاتهای مربوطه که متوجه شرافت آزادی و دارائی مجرم است بر سه قسم است اول توبیخ اخلاقی طفل دوم حبس و توقیف که در مورد اطفال بین 6 تا 14 سالگی بصورت توقیف در مدرسه و تنبیهات مدرسه می باشد که بحکم قاضی بوسیله مدیر مدرسه اجرا میشود و در مورد صغاربین 14و18 حبس از یکروز تا یکسال درزندان مخصوص مجزا از زندانهای عمومی است_ در عمل اگر مدت این توقیف کم باشد طفل را در عمارتی مجاور مدرسه حبس می کنند و اگر مدت توقیف زیاد باشد او را بدارالتادیب اعزام میدارند چون هنوز زندان مخصوص صغار در سویس وجود ندارد سوم صغار بین 14 و 18 سالگی ممکن است محکوم بتادیه غرامت گردند بدیهی است این حکم در صورتی صادر میشود که طفل در دوره آموزش حرفه بوده و صاحب مزدی باشد.

 وقتی بی اطلاعی از قانون زمینه ارتکاب جرم می شود  

محکومیتهای کیفری صغار در دو مورد توقیف یا معلق می گردد یکی در مورد تنبیهات انضباطی که از اختیار قانونی خود قاضی صرف نظر نموده تنبیه را از ولی طفل خواستار شده بعهده او میگذارد و دیگر در مورد غرامت یاتوقیف است قاضی میتواند حکم به تعلیق مجازات بدهد ( موارد تعلیق بیشتر و سهلتر از موارد تعلیق عمومی است)

اختیارات قاضی صغار_ صغیر موجود مخصوصی است که خیلی زود عمل مجرمانه را که در انجام داد فراموش میکند و اگر اتخاذ تصمیم در مورد او بتاخیر افتد کوچکترین تاثیری را نخواهد داشت. بهمین مناسبت مقنن مرور زمان مخصوص در مورد جرائم اطفال قائل شده که بین 6و14 سالگی سه ماه از تاریخ ارتکاب و از 14و18 سالگی نصف مرو زمان عادی است.

وقتی طفل محکوم بمعالجه یا تربیت بشود قاضی بایستی از نزدیک مراقبت او باشد و بهمین جهت میتواند به تناسب روش اخلاقی او در تصمیمات خود تغییرات لازمه را بدهد مثلا بجای استقرار خانوادگی با وجود فساد طفل او را بدارالترجمه یا دارالتادیب اعزام دارد یا بعکس در صورت حسن رفتار در دارالتادیب او را بخانواده اش یا خانواده دیگری منتقل نماید.

مهمتر از همه اختیاری است که قاضی در عقب انداختن تاریخ صدور حکم مجازات دارد بدین تفصیل که قاضی پس از رسیدگی با اخذ تامین اخلاقی از طفل بصدور حکم مبادرت نکرده صبر میکند اگر رفتار طفل شایسته اغماض و بخشش شد او را تبرئه و گرنه محکوم مینماید و درواقع یکنوع اختیار عفو قاضی برای قاضی موجود است که با تاخیر در صدور حکم از آن بمنظور اصلاح طفل استفاده مینماید.

ثبت و محو آثار محکومیت صغیر در سجل کیفری_ هنگام تهیه قانون جزا عده عقیده داشتند که ثبت محکومیت صغیر در سجل کیفری زندگی طفل را لکه دار کرده و شایسته نیست لیکن مخالفین مدعی بودند که چون ممکن است صغاربین 14و18 در آیه نیز مرتکب جرائمی ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) بشوند حفظ سابقه برای قضات بعدی ضروری است وبالاخره قانون باین کیفیت تدوین شد که فقط در مورد صغار بین 14و 18 آنهم در مورد جرائم جنحه و جنایت سابقه در سجل کیفری ثبت گردد_ اما الغاء آثار محکومیت از سجل کیفری تابع قواعد عمومی بوده و در موارد تعلیق پس از انقضاء مدت و در سایر موارد هنگام عفو قضائی یا اعاده حیثیت محکومیت از سجل محو میگردد.

این بود مختصری از مقررات مربوطه بصغار مجرم که متاسفانه از هیچ جهت جز تذکر باسم دارالتادیب و عدم اجرای احکام و مقررات مربوطه بتکرار با قانون مجازات ما قابل مقایسه نیست و چنانچه خوانندگان محترم ملاحظه می نمایند به هیچ وجه صحبت از شلاق و آزار بدنی طفل در بین نبوده آنچه در درجه اول مورد توجه تفنن واقع شده حمایت طفل و سپس تربیت او بنحوی است که در آتیه عنصر مفیدی برای جامعه شده از طریق کج و ناصوابی که عوامل مختلفه اجتماعی پیش پایش گذارده اند منحرفش نماید و این توجه بحدی است که برخلاف قانون ما که به تبعیت از شریک و معاون طفل را تا محکمه جنائی هم میتوان برد در سخت ترین موارد حتی در اطاق معمولی محکمه جنحه نیز او را محاکمه نمی کنند که مبادا اثر اخلاقی آن در ضمیر طفل محفوظ رعب لازم زائل و عنصری که از هر حیث قابل تربیت است تبدیل بموجود خطرناکی برای جامعه گردد.

منبع : سایت حقوقدانان به نقل از   Source:hvm.ir

منبع : موسسه حقوقی هامون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران