بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

واکنش قانون در مقابل مشروبات الکلی

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
واکنش قانون در مقابل مشروبات الکلی

شرب خمر در فقه شیعی حرام است و برای آن حد تعیین شده است. مراد از حد، مجازات‌هایی است که کیفیت و میزان آن در شرع تعیین شده است. البته در فقه، تنها شرب خمر ممنوع شده است، اما اشاره‌ای به نگهداری، حمل و دیگر جرایم مرتبط با آن نشده است. در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات این اعمال در رابطه با شرب خمر جرم‌انگاری شده است. در حال حاضر تمامی اعمالی که ارتباط با شرب خمر دارند، به نحوی در بخش حدود یا تعزیرات قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده‌اند. اما سوالی که در این جا مطرح می‌شود این است که، چه سرنوشتی در انتظار مواد مکشوفه است. قانون سرنوشت مجرم را تعیین کرده است و برای وی جرایمی مانند حد یا حبس در نظر گرفته است. حتی گاه سرنوشت وسیله نقلیه‌ای که به وسیله آن مشروبات الکلی حمل می‌شود هم مشخص شده و قانون تاکید کرده است که این وسیله توقیف خواهد شد، اما در این میان هیچ اشاره‌ای به مشروبات مکشوفه و سرنوشت آن ها نشده است. البته هر از چند گاهی اخباری در مورد معدوم کردن مشروبات الکلی به گوش می رسد که اجمالا نشان می‌دهد که سرنوشتی جز معدوم شدن در انتظار این مکشوفات نیست. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی دقیق‌تر این موضوع می‌پردازیم.

مدرس دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در ارتباط با سرنوشت قضایی مشروبات الکلی مکشوفه به «حمایت» می‌گوید: اگر منظورتان از سرنوشت قضایی، تعقیب کیفری و نتیجه تعقیب کیفری باشد، برحسب این که شرب‌خمر باشد یا حمل یا سایر انواع اتهامات و یا خود مشروب باید در این موارد قایل به تفصیل شد.

دکتر منصور رحمدل در ادامه می‌افزاید: سرنوشت شرب‌خمر شلاق به عنوان حد است که 80 ضربه بر مجرم زده می‌شود و سرنوشت سایر اعمال طبق مواد 702 تا 704 قانون مجازات اسلامی‌ اعم از ساخت ، نگهداری ، حمل و... حبس یا شلاق است و سرنوشت خود مشروبات، معدوم کردن است.

رکن قانونی

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که چه قوانینی برای ضبط و مصادره این نوع اموال موجود است، اظهار می‌دارد: باید بین ضبط و مصادره قایل به تفکیک شد. قانون‌گذار ما و نیز به تبع آن حقوقدانان، بین این دو اصطلاح تفکیک درستی قایل نمی‌شوند و به اشتباه به جای همدیگر به کار می‌برند. رحمدل تاکید می‌کند: ضبط، ناظر به وسیله ارتکاب جرم یا اختصاص یافته برای ارتکاب جرم است. مصادره ناظر به مال و عواید حاصله از جرم است. این مدرس دانشگاه در خصوص این که چگونه با افرادی که برخلاف قانون و دستورات آن در زمینه از بین بردن مشروبات الکلی اقدام می‌کنند، برخورد می‌شود؟ تصریح می‌کند: قانون‌گذار دستور خاصی برای از بین بردن مشروبات الکلی پیش‌بینی نکرده است و عملا از بین بردن مشروبات در دادسرای محل رسیدگی به اتهام و نوعا با نظارت مقام قضایی صورت می‌پذیرد. وی در تکمیل صحبت‌های فوق بیان می‌دارد: بدیهی است اگر ماموران انتظامی ‌مواد الکلی مکشوفه را از بین نبرند یا هر عمل مجرمانه دیگری در مورد آن مانند نگهداری یا اخفا انجام دهند، طبق مقررات کلی با آن ها برخورد خواهد شد. رحمدل در مورد این نکته که کدام ارگان تکلیف اموال مکشوفه را معین خواهد کرد، می‌گوید: ارگان خاصی برای معدوم کردن آن‌ها پیش‌بینی نشده و مواد مکشوفه تحت نظر مقام قضایی در محوطه دادسرا معدوم می‌شود. این حقوقدان در ادامه بحث به قوانین سایر کشورها در این زمینه اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند: در کشورهای اروپایی اساسا هرگونه اقدامی ‌در ارتباط با مشروبات الکلی، فاقد وصف مجرمانه است.وی در خاتمه به قوانین کشورهای اسلامی می‌پردازد و اظهار می‌دارد: در برخی از کشورهای مسلمان نیز از جمله ترکیه چنین است و حسب مسموعات در کشورهای اسلامی ‌دیگر مانند افغانستان و پاکستان استفاده از مشروبات الکلی همانند ایران جرم است، ولی در برخی از کشورها بدون آن که به طور مطلق جرم شناخته شده باشد، مصرف آن را به صورت علنی ممنوع اعلام کرده‌اند و شاید بتوان گفت شدیدترین برخورد را قانون مجازات اسلامی کشور ما ‌دارد.

تعیین سرنوشت قضایی مشروبات الکلی در دادگاه

مدرس دانشگاه علوم قضایی در خصوص این مطلب که مشروبات الکلی مکشوفه در قوانین ایران از نظر قضایی چه سرنوشتی دارند، اظهار می‌کند: به طور کلی قانون مشخص کرده است که با اموال ناشی از جرم که به صورت ممنوعه هستند، باید به چه شکل برخورد شود.
دکتر غلام‌رضا محمدنسل ضمن بیان این نکته که به طور کلی این اموال به چند دسته تقسیم می‌شوند، می‌افزاید: یک‌سری کالاهای ممنوعه هستند که ذاتا حرام نیستند، اما قانون با توجه به شرایط خاصی آن ها را ممنوع کرده است. به عنوان نمونه می‌توان به مواد مخدر اشاره کرد. به طوری که از این مواد هم در تهیه آسپرین و هم در تهیه قرص‌های مسکن هم استفاده می‌شود.

این جرم‌شناس در تکمیل صحبت‌های فوق اظهار می‌دارد: قانون سرنوشت این نوع از اموال را مشخص کرده است. به عنوان مثال در بحث مواد مخدر معین داشته که این کالا توقیف و سپس در اختیار نهادهایی از جمله وزارت بهداشت و درمان قرار گیرد و این وزارت مواد مخدر را در اختیار کارخانه‌های داروسازی گذاشته تا این کارخانه‌ها از مواد موجود در تهیه دارو، استفاده‌های لازم را ببرند.

وی در ادامه به دسته دیگری از کالاهای ممنوعه در قوانین ایران اشاره می‌کند و بیان می‌دارد: دسته دیگر، کالاهای ناشی از جرم است که برابر شرع و قوانین اسلامی قابلیت مصرف ندارد که در قانون مشخص شده که این کالاها باید معدوم شود، مانند اموال مشروبات الکلی.
محمدنسل بر این باور است که به طور کلی دادگاه، سرنوشت قضایی مشروبات الکلی را معین خواهد کرد.

این مدرس دانشگاه ضمن بیان مطلب فوق تاکید می‌کند: دادگاه ضمن حکمی که ارایه می‌کند، سرنوشت اموال توقیف شده را تعیین می‌کند که یا در اختیار صاحب آن قرار گیرد یا آن کالا فروخته شود یا مصادره یا معدوم شود. به عبارت دیگر تعیین سرنوشت کالاهای ضبط شده در اختیار دادگاه است.
این جرم‌شناس این گونه ادامه می‌دهد: قاضی حسب مورد تصمیم می‌گیرد که با این اموال چگونه برخورد شود و سپس حکم را صادر می‌کند و در نتیجه قاضی هم بر حسب مواردی که در بالا به آن اشاره شد، تصمیم خود را بیان می‌دارد.

معدوم شدن، سرنوشت محتوم مشروبات مکشوفه

وی خاطرنشان می‌کند: معمولا مشروبات الکلی معدوم می‌شوند، اما به آن دلیل که نگهداری این کالاها مستلزم هزینه است و همچنین ممکن است سوءاستفاده‌هایی در این زمینه رخ دهد، هر چه زودتر اقدام به معدوم کردن آن صورت پذیرد، بهتر است.
وی در خصوص متصدیانی که ممکن است به دلایلی از این اموال سوءاستفاده‌هایی را داشته باشند، تصریح می‌کند: البته در این زمینه و به طور کلی برای متخلفان، قانون به صراحت تاکیدهایی را بیان کرده است. به عنوان مثال قانون‌گذار برای مواد مخدر و قاچاق آن، نوع مجازات‌ها را تعیین کرده است.
این مدرس دانشگاه در تکمیل صحبت‌های فوق می‌افزاید: چنان چه قانون، مجازات‌هایی را برای این دسته از متخلفان معین نکرده باشد، بر اساس قواعد کلی به خیانت در امانت و اختلاس محکوم خواهند شد.این جرم‌شناس در خاتمه به قوانین سایر کشورها اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: با توجه به این که مصرف مشروبات الکلی در کشورهای دیگر حرمتی ندارد، اما در بحث قاچاق این کالا، با این افراد برخورد می‌شود. اما این امر هم وجود دارد که آن‌ها دیگر کالا را معدوم نمی‌کنند، بلکه به فروش می‌رسانند و هزینه آن را در اختیار دولت قرار می‌دهند.

مفهوم شرب خمر و موارد خارج از مفهوم

یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی هم می‌گوید: قانونگذار در حد شرب خمر، در بیان مفهوم مشروبات تفسیر مضیق را پذیرفته است. محمد باهو می‌افزاید: بررسی کتب فقهی نشان می‌دهد که بیشتر فقها و به خصوص متقدمان در هنگام نامگذاری عنوان برای مباحث شرب خمر، عبارت (حدالمسکر و الفقاع) را انتخاب کرده‌اند. لیکن بررسی تفصیلی موضوع حد شرب خمر و موجبات آن علاوه بر بحث پیرامون شرب خمر و آبجو، به بحث پیرامون نوشیدن آب انگور تا زمانی که دو سوم آن تبخیر شده و یا به سرکه تبدیل شده، نوشیدن آن را هم حرام و از موجبات حد دانسته‌اند. وی می افزاید: لازم به ذکر است که بررسی این موضوع در قانون مجازات اسلامی این تاثیر را دارد که در صورتی که نوشیدن آب انگور در شرایط ذکر شده هم مشمول منع قانونی باشد، در این صورت هر سرنوشتی که در انتظار مشروبات مکشوفه باشد، باید در مورد آب انگوری که دو سوم آن تبخیر شده هم اجرا شود. باهو ادامه می‌دهد: برخی از متاخران با ذکر دلایلی اعم از روایی و غیر روایی، ضمن پذیرش حرمت آب انگور، حکم به جریان حد شرب خمر را در این مورد نپذیرفته و آن را مخالف با احتیاط قلمداد کرده‌اند. بررسی اقوال فقها در این باره نشان می‌دهد که علت تمایل اکثر فقها به جاری دانستن تمامی‌ آثار شرب خمر در عصیر عنبی ناشی از روایتی است که در این روایت، معاویه بن عمار از امام صادق (علیه‌السلام) پرسیده است که فردی برای من دوشابی آورده و او می‌گوید که طبخ شده و دو سوم آن از بین رفته است، ولی من می‌دانم که تنها نصف آن از بین رفته است، تکلیف چیست؟ حضرت فرمودند:«خمر است و از آن ننوش».

این کارشناس حقوق جزا ادامه می‌دهد: قانونگذار در تبصره 2 ماده 165 قانون مجازات اسلامی، نظریه مشهور فقها را در این مورد نپذیرفته و به تبعیت از دیدگاه غیر مشهور، قایل به عدم الحاق آب انگور به شراب و فقاع از نظر اجرای حد شده است که به نظر می‌رسد دلیل پذیرش دیدگاه غیر مشهور ، همانا تصریح حضرت امام راحل در تحریرالوسیله مبنی بر عدم اجرای حد بر فردی که به نوشیدن آب انگور اقدام کرده است، می باشد در انتها باید با توجه به آن چه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، تاکید کرد که اگرچه قانونگذار به صراحت تکلیف مشروبات الکلی مکشوفه را مشخص نکرده است، اما رویه به این ترتیب است که این مکشوفات به روش‌های مختلف معدوم می‌شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نگارش مقاله علمی و حفظ احادیث ، مجازات 8 نفر از حاملان مشروبات الکلی
سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است
آمار دقیقی از تعداد مصرف کنندگان الکل وجود ندارد
الکل هایی با طعم مرگ، بیشترین علت فوت ورزشکاران
مجازات رانندگی در حال مستی در قوانین و مقررات
شرایط و موجبات حد در شرب خمر
اعتیاد به الکل در کنار روانگردان ها تهدیدی برای سلامت جامعه
مصرف مشروبات الکلی زمینه ساز بسیاری از حوادث و نزاع های خیابانی است
شکوایه ساختن و فروختن و در معرض فروش قراردادن و وارد کرد مشروبات الکلی
شکوایه خرید و حمل و نگهداری مشروبات الکلی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی