ساره نیکونژاد وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس عباسی کشکولی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی
سیدتقی پیرو نذیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای گیلان
مینا حاج کاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری لرستان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

واکنش قانون در مقابل مشروبات الکلی

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
واکنش قانون در مقابل مشروبات الکلی

شرب خمر در فقه شیعی حرام است و برای آن حد تعیین شده است. مراد از حد، مجازات‌هایی است که کیفیت و میزان آن در شرع تعیین شده است. البته در فقه، تنها شرب خمر ممنوع شده است، اما اشاره‌ای به نگهداری، حمل و دیگر جرایم مرتبط با آن نشده است. در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات این اعمال در رابطه با شرب خمر جرم‌انگاری شده است.

شرب خمر در فقه شیعی حرام است و برای آن حد تعیین شده است. مراد از حد، مجازات‌هایی است که کیفیت و میزان آن در شرع تعیین شده است. البته در فقه، تنها شرب خمر ممنوع شده است، اما اشاره‌ای به نگهداری، حمل و دیگر جرایم مرتبط با آن نشده است. در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات این اعمال در رابطه با شرب خمر جرم‌انگاری شده است. در حال حاضر تمامی اعمالی که ارتباط با شرب خمر دارند، به نحوی در بخش حدود یا تعزیرات قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده‌اند. اما سوالی که در این جا مطرح می‌شود این است که، چه سرنوشتی در انتظار مواد مکشوفه است. قانون سرنوشت مجرم را تعیین کرده است و برای وی جرایمی مانند حد یا حبس در نظر گرفته است. حتی گاه سرنوشت وسیله نقلیه‌ای که به وسیله آن مشروبات الکلی حمل می‌شود هم مشخص شده و قانون تاکید کرده است که این وسیله توقیف خواهد شد، اما در این میان هیچ اشاره‌ای به مشروبات مکشوفه و سرنوشت آن ها نشده است. البته هر از چند گاهی اخباری در مورد معدوم کردن مشروبات الکلی به گوش می رسد که اجمالا نشان می‌دهد که سرنوشتی جز معدوم شدن در انتظار این مکشوفات نیست. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی دقیق‌تر این موضوع می‌پردازیم.

مدرس دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در ارتباط با سرنوشت قضایی مشروبات الکلی مکشوفه به «حمایت» می‌گوید: اگر منظورتان از سرنوشت قضایی، تعقیب کیفری و نتیجه تعقیب کیفری باشد، برحسب این که شرب‌خمر باشد یا حمل یا سایر انواع اتهامات و یا خود مشروب باید در این موارد قایل به تفصیل شد.

دکتر منصور رحمدل در ادامه می‌افزاید: سرنوشت شرب‌خمر شلاق به عنوان حد است که 80 ضربه بر مجرم زده می‌شود و سرنوشت سایر اعمال طبق مواد 702 تا 704 قانون مجازات اسلامی‌ اعم از ساخت ، نگهداری ، حمل و... حبس یا شلاق است و سرنوشت خود مشروبات، معدوم کردن است.

رکن قانونی

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که چه قوانینی برای ضبط و مصادره این نوع اموال موجود است، اظهار می‌دارد: باید بین ضبط و مصادره قایل به تفکیک شد. قانون‌گذار ما و نیز به تبع آن حقوقدانان، بین این دو اصطلاح تفکیک درستی قایل نمی‌شوند و به اشتباه به جای همدیگر به کار می‌برند. رحمدل تاکید می‌کند: ضبط، ناظر به وسیله ارتکاب جرم یا اختصاص یافته برای ارتکاب جرم است. مصادره ناظر به مال و عواید حاصله از جرم است. این مدرس دانشگاه در خصوص این که چگونه با افرادی که برخلاف قانون و دستورات آن در زمینه از بین بردن مشروبات الکلی اقدام می‌کنند، برخورد می‌شود؟ تصریح می‌کند: قانون‌گذار دستور خاصی برای از بین بردن مشروبات الکلی پیش‌بینی نکرده است و عملا از بین بردن مشروبات در دادسرای محل رسیدگی به اتهام و نوعا با نظارت مقام قضایی صورت می‌پذیرد. وی در تکمیل صحبت‌های فوق بیان می‌دارد: بدیهی است اگر ماموران انتظامی ‌مواد الکلی مکشوفه را از بین نبرند یا هر عمل مجرمانه دیگری در مورد آن مانند نگهداری یا اخفا انجام دهند، طبق مقررات کلی با آن ها برخورد خواهد شد. رحمدل در مورد این نکته که کدام ارگان تکلیف اموال مکشوفه را معین خواهد کرد، می‌گوید: ارگان خاصی برای معدوم کردن آن‌ها پیش‌بینی نشده و مواد مکشوفه تحت نظر مقام قضایی در محوطه دادسرا معدوم می‌شود. این حقوقدان در ادامه بحث به قوانین سایر کشورها در این زمینه اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند: در کشورهای اروپایی اساسا هرگونه اقدامی ‌در ارتباط با مشروبات الکلی، فاقد وصف مجرمانه است.وی در خاتمه به قوانین کشورهای اسلامی می‌پردازد و اظهار می‌دارد: در برخی از کشورهای مسلمان نیز از جمله ترکیه چنین است و حسب مسموعات در کشورهای اسلامی ‌دیگر مانند افغانستان و پاکستان استفاده از مشروبات الکلی همانند ایران جرم است، ولی در برخی از کشورها بدون آن که به طور مطلق جرم شناخته شده باشد، مصرف آن را به صورت علنی ممنوع اعلام کرده‌اند و شاید بتوان گفت شدیدترین برخورد را قانون مجازات اسلامی کشور ما ‌دارد.

تعیین سرنوشت قضایی مشروبات الکلی در دادگاه

مدرس دانشگاه علوم قضایی در خصوص این مطلب که مشروبات الکلی مکشوفه در قوانین ایران از نظر قضایی چه سرنوشتی دارند، اظهار می‌کند: به طور کلی قانون مشخص کرده است که با اموال ناشی از جرم که به صورت ممنوعه هستند، باید به چه شکل برخورد شود.
دکتر غلام‌رضا محمدنسل ضمن بیان این نکته که به طور کلی این اموال به چند دسته تقسیم می‌شوند، می‌افزاید: یک‌سری کالاهای ممنوعه هستند که ذاتا حرام نیستند، اما قانون با توجه به شرایط خاصی آن ها را ممنوع کرده است. به عنوان نمونه می‌توان به مواد مخدر اشاره کرد. به طوری که از این مواد هم در تهیه آسپرین و هم در تهیه قرص‌های مسکن هم استفاده می‌شود.

این جرم‌شناس در تکمیل صحبت‌های فوق اظهار می‌دارد: قانون سرنوشت این نوع از اموال را مشخص کرده است. به عنوان مثال در بحث مواد مخدر معین داشته که این کالا توقیف و سپس در اختیار نهادهایی از جمله وزارت بهداشت و درمان قرار گیرد و این وزارت مواد مخدر را در اختیار کارخانه‌های داروسازی گذاشته تا این کارخانه‌ها از مواد موجود در تهیه دارو، استفاده‌های لازم را ببرند.

وی در ادامه به دسته دیگری از کالاهای ممنوعه در قوانین ایران اشاره می‌کند و بیان می‌دارد: دسته دیگر، کالاهای ناشی از جرم است که برابر شرع و قوانین اسلامی قابلیت مصرف ندارد که در قانون مشخص شده که این کالاها باید معدوم شود، مانند اموال مشروبات الکلی.
محمدنسل بر این باور است که به طور کلی دادگاه، سرنوشت قضایی مشروبات الکلی را معین خواهد کرد.

این مدرس دانشگاه ضمن بیان مطلب فوق تاکید می‌کند: دادگاه ضمن حکمی که ارایه می‌کند، سرنوشت اموال توقیف شده را تعیین می‌کند که یا در اختیار صاحب آن قرار گیرد یا آن کالا فروخته شود یا مصادره یا معدوم شود. به عبارت دیگر تعیین سرنوشت کالاهای ضبط شده در اختیار دادگاه است.
این جرم‌شناس این گونه ادامه می‌دهد: قاضی حسب مورد تصمیم می‌گیرد که با این اموال چگونه برخورد شود و سپس حکم را صادر می‌کند و در نتیجه قاضی هم بر حسب مواردی که در بالا به آن اشاره شد، تصمیم خود را بیان می‌دارد.

معدوم شدن، سرنوشت محتوم مشروبات مکشوفه

وی خاطرنشان می‌کند: معمولا مشروبات الکلی معدوم می‌شوند، اما به آن دلیل که نگهداری این کالاها مستلزم هزینه است و همچنین ممکن است سوءاستفاده‌هایی در این زمینه رخ دهد، هر چه زودتر اقدام به معدوم کردن آن صورت پذیرد، بهتر است.
وی در خصوص متصدیانی که ممکن است به دلایلی از این اموال سوءاستفاده‌هایی را داشته باشند، تصریح می‌کند: البته در این زمینه و به طور کلی برای متخلفان، قانون به صراحت تاکیدهایی را بیان کرده است. به عنوان مثال قانون‌گذار برای مواد مخدر و قاچاق آن، نوع مجازات‌ها را تعیین کرده است.
این مدرس دانشگاه در تکمیل صحبت‌های فوق می‌افزاید: چنان چه قانون، مجازات‌هایی را برای این دسته از متخلفان معین نکرده باشد، بر اساس قواعد کلی به خیانت در امانت و اختلاس محکوم خواهند شد.این جرم‌شناس در خاتمه به قوانین سایر کشورها اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: با توجه به این که مصرف مشروبات الکلی در کشورهای دیگر حرمتی ندارد، اما در بحث قاچاق این کالا، با این افراد برخورد می‌شود. اما این امر هم وجود دارد که آن‌ها دیگر کالا را معدوم نمی‌کنند، بلکه به فروش می‌رسانند و هزینه آن را در اختیار دولت قرار می‌دهند.

مفهوم شرب خمر و موارد خارج از مفهوم

یک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی هم می‌گوید: قانونگذار در حد شرب خمر، در بیان مفهوم مشروبات تفسیر مضیق را پذیرفته است. محمد باهو می‌افزاید: بررسی کتب فقهی نشان می‌دهد که بیشتر فقها و به خصوص متقدمان در هنگام نامگذاری عنوان برای مباحث شرب خمر، عبارت (حدالمسکر و الفقاع) را انتخاب کرده‌اند. لیکن بررسی تفصیلی موضوع حد شرب خمر و موجبات آن علاوه بر بحث پیرامون شرب خمر و آبجو، به بحث پیرامون نوشیدن آب انگور تا زمانی که دو سوم آن تبخیر شده و یا به سرکه تبدیل شده، نوشیدن آن را هم حرام و از موجبات حد دانسته‌اند. وی می افزاید: لازم به ذکر است که بررسی این موضوع در قانون مجازات اسلامی این تاثیر را دارد که در صورتی که نوشیدن آب انگور در شرایط ذکر شده هم مشمول منع قانونی باشد، در این صورت هر سرنوشتی که در انتظار مشروبات مکشوفه باشد، باید در مورد آب انگوری که دو سوم آن تبخیر شده هم اجرا شود. باهو ادامه می‌دهد: برخی از متاخران با ذکر دلایلی اعم از روایی و غیر روایی، ضمن پذیرش حرمت آب انگور، حکم به جریان حد شرب خمر را در این مورد نپذیرفته و آن را مخالف با احتیاط قلمداد کرده‌اند. بررسی اقوال فقها در این باره نشان می‌دهد که علت تمایل اکثر فقها به جاری دانستن تمامی‌ آثار شرب خمر در عصیر عنبی ناشی از روایتی است که در این روایت، معاویه بن عمار از امام صادق (علیه‌السلام) پرسیده است که فردی برای من دوشابی آورده و او می‌گوید که طبخ شده و دو سوم آن از بین رفته است، ولی من می‌دانم که تنها نصف آن از بین رفته است، تکلیف چیست؟ حضرت فرمودند:«خمر است و از آن ننوش».

این کارشناس حقوق جزا ادامه می‌دهد: قانونگذار در تبصره 2 ماده 165 قانون مجازات اسلامی، نظریه مشهور فقها را در این مورد نپذیرفته و به تبعیت از دیدگاه غیر مشهور، قایل به عدم الحاق آب انگور به شراب و فقاع از نظر اجرای حد شده است که به نظر می‌رسد دلیل پذیرش دیدگاه غیر مشهور ، همانا تصریح حضرت امام راحل در تحریرالوسیله مبنی بر عدم اجرای حد بر فردی که به نوشیدن آب انگور اقدام کرده است، می باشد در انتها باید با توجه به آن چه کارشناسان در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دادند، تاکید کرد که اگرچه قانونگذار به صراحت تکلیف مشروبات الکلی مکشوفه را مشخص نکرده است، اما رویه به این ترتیب است که این مکشوفات به روش‌های مختلف معدوم می‌شود.


مطالب مرتبط

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری چه می گوید؟

نام نویسنده
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری چه می گوید؟

تصور کنید قانونی که امروز به تصویب می‌رسد قرار باشد بر عمل ما در هر زمان و مکانی حاکم باشد. در این صورت هیچ‌کس این امنیت خاطر را نخواهد داشت که به خاطر اعمالی که امروز در چارچوب قانون انجام می‌دهد، بعدها به دلیل تغییر قانون مواخذه نشود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید