بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی - قسمت اول

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 30-01-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی - قسمت اول

دکتر سید حسین صفایی

ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی - قسمت دوم

مقدمه:

"ولایت" در لغت به معنای حکومت کردن، تسلط پیدا کردن، دوست داشتن، یاری دادن، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. "قهری" در لغت به معنای جبری و اضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی، ولایت قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است. این ولایت دارای اقسامی است: ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد. ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده، در اصطلاح "ولایت قهری" نامیده می‌شود که قانون مدنی در مواد 1180 تا 1194 از آن سخن گفته است.

ولی قهری حق استعفا ندارد - چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را بخواهد رسیدگی به دعوی اشکال ندارد - رضایت ولی قهری از طرف صغیر در صورت رعایت مصلحت صغار مسموع است و لاغیر - قانون راجع به خیانت ولی قهری 

وظیفه و سمت وصی ای که از جانب پدر یا جد پدری برای سرپرستی محجور تعیین شده (ماده 1181 قانون مدنی) نیز یک نوع ولایت است که غیر از ولایت قهری است؛ هرچند مشمول عنوان "ولایت خاص" می‌باشد. اصطلاح "ولی خاص" برابرماده 1194 قانون مدنی، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جد پدری است.

هرگاه محجور ولی خاص نداشته و ولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد، این ولایت را "قیومت" گویند که دارای احکام ویژه ای است.

گاهی نیز شخصی که از سوی دادگاه برای اداره محجور تعیین شده "امین" نامیده می‌شود. (ماده 1187 قانون مدنی و ماده 15 قانون جدید حمایت خانواده)

بنابراین، ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود و سمت خود را به طور مستقیم از قانون می‌گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر، اجباری است نه اختیاری و شاید به همین جهت آن را قهری نامیده اند. حتی بعضی از حقوق دانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده اند.

در فقه امامیه اصطلاح ولایت قهری به کار نرفته و به نظر می‌رسد قانون مدنی نخستین بار آن را استعمال کرده است. با این وجود فقها از انواع ولایت از جمله ولایت پدر و جد پدری، ولایت وصی و ولایت حاکم به تفصیل سخن گفته و گاهی تصریح کرده اند که ولایت پدر و جد پدری ولایت اجباری است.

ولایت قهری به مفهومی که گفته شد در همه کشورها وجود دارد و به تعبیر روشن تر، در همه کشورها شخص یا اشخاصی که به صغیر نزدیک هستند و به او دلبستگی و مهر فطری دارند برای سرپرستی و اداره امور صغیر به حکم مستقیم قانون تعیین شده اند؛ چه طبیعت و فطرت آدمی و مصلحت طفل و جامعه اقتضا می‌کند سرپرستی صغیر و اداره امور او تا آنجا که ممکن است به پدر و اشخاص دیگری که قرابت نزدیک با او دارند و به سرنوشت و خوشبختی او علاقه مند هستند، واگذار شود.

ولی قهری حق گذشت از طرف صغار را بدون رعایت غبطه و اخذ دیه آنها از قاتل ندارد - مادام که خیانت و ناتوانی ولی قهری صغیری محرز نشود صرف موافقت ولی مزبور با ضم امین ، مجوز صدور حکم بر ضم امین نخواهد بود 

پس نهاد ولایت قهری یک نهاد حقوقی است که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی سرچشمه می‌گیرد و از این لحاظ در همه کشورها پذیرفته شده است؛ اگر چه در تعیین اشخاصی که عهده دار این قسمت هستند و چگونگی اعمال آن، قوانین یکسان نیست. اکنون که مفهوم ولایت قهری روشن شد، به بحث درباره ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی می‌پردازیم. البته بررسی تمامی مسائل مربوط به ولایت قهری در این نوشتار مورد نظر نیست؛ بلکه فقط به بررسی قواعد تازه ای که قانون حمایت خانواده در این زمینه مقرر کرده و مسائلی که ماده 15 قانون مذکور پدید آورده و تحولی که حقوق ایران در این خصوص داشته و مقایسه آن با حقوق چند کشور دیگر اکتفا می شود.

بخش اول - تحول حقوق ایران در زمینه ولایت قهری و بررسی ماده 15 قانون حمایت خانواده

قانون مدنی در ولایت قهری قواعد فقه امامیه را اقتباس و تدوین کرده و 15 ماده (مواد 1180 تا 1194) را به موضوع ولایت قهری پدر و جد پدری اختصاص داده است؛ اما قانون جدید حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 قواعد تازه ای در این باب آورده و تحولی چشمگیر ایجاد کرده است.

ماده 15 قانون اخیر درباره ولایت پدر و جد پدری و مادر چنین مقرر داشته است: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد. در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر، به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان، حق ولایت به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد؛ مگر این که عدم صلاحیت آنان احراز شود که در این صورت حسب مقررات اقدام به نصب قیم یا ضم امین خواهد شد. دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد. در صورتی که مادر شوهر اختیار کند، حق ولایت او ساقط خواهد شد. در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد، دادگاه به پیشنهاد دادستان، حسب مورد مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه به طور مستقل یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.»

اینک قواعد جدید مندرج در این ماده و مشکلات ناشی از آن و تحول حقوق ایران در مورد ولایت قهری در چند قسمت بررسی می‌ شود:

یک - ولایت پدر و جد پدری

در فقه امامیه و قانون مدنی، ولایت قهری بر صغیر و مجنون و سفیهی که جنون و سفه او متصل به زمان کودکی باشد، فقط برای پدر و جد پدری شناخته شده است. ماده 1180 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد، و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون؛ در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.»

در فقه امامیه در مورد ولایت پدر و جد پدری نسبت به طفل و مجنونی که جنون او متصل به زمان کودکی باشد، نفی خلاف و حتی ادعای اجماع شده است و مستند آن روایت و اخبار است. اما در مورد سفیهی که عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد، در فقه امامیه اختلاف نظر دیده می‌شود. بعضی گفته اند ولایت در این مورد از آن حاکم است و برخی اظهار عقیده کرده اند که ولایت کماکان برای پدر و جد پدری است. دلیل نظریه دوم استصحاب و پاره ای روایات و اخبار است.

این راه حل که مورد قبول قانون مدنی واقع شده، با مصلحت طفل و خانواده هم سازگار است. وقتی پدر و جد پدری شایستگی سرپرستی سفیه و اداره امور او را داشته باشند، نباید به علت رسیدن سفیه به سن کبر، ولایت به شخص دیگری واگذار شود و بدین ترتیب، بدون هیچ دلیل موجهی دگرگونی در وضع محجور پدید آید.

ثبات و عدم تغییر وضع حقوقی محجور، مادام که حجر او باقی است، اصولاً مطلوب و به مصلحت محجور و خانواده اوست. به هر حال، ماده 1180 قانون مدنی از فقه امامیه گرفته شده و آن را با سنت خانواده پدرسالاری می‌توان توجیه کرد. در خانواده پدرسالاری که از قرن ها پیش در ایران وجود داشته است، پدر و جد پدری بزرگ خانواده و دارای اختیاراتی گسترده نسبت به اعضای آن بوده اند و از این رو قانون مدنی ولایت قهری را به آنان اختصاص داده و آنها را مکلف به سرپرستی و اداره امور اولاد محجور خود دانسته و هیچ شخص دیگری - حتی مادر- را ولی قهری نشناخته بود.

لازم به یادآوری است که عبارت «طفل غیر رشید» در ماده 1180 قانون مدنی نادرست به نظر می‌رسد و باید «شخص غیر رشید» یا «غیر رشید» به کار می رفت؛ زیرا چنان که از جمله آخر ماده برمی‌آید، مقصود سفیهی است که به سن 18 سال تمام رسیده و عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد. چنین شخصی دیگر طفل و صغیر به شمار نمی آید و نباید کلمه طفل درباره او استعمال شود. همچنین در صدر ماده یکی از دو کلمه «طفل صغیر» حشو و زاید به نظر می‌رسد.

نکته دیگری که یادآوری آن بجاست این است که قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، جد پدری را از لحاظ ولایت همتراز پدر قرار داده است. مطابق نظام قانون مدنی، هریک از آنان می‌توانند به استقلال، امور محجور را اداره کند و اعمالی به نمایندگی از او انجام دهند و هیچ یک را بر دیگری حق تقدم نیست؛ تصرفات هریک از آنان در صورتی که به مصلحت صغیر باشد، نافذ است و نیازی به اذن دیگری ندارد.

از آنچه گفتیم آشکار شد که قانون مدنی فقط پدر و جد پدری را ولی قهری شناخته و آنان را در عرض یکدیگر قرار داده است. حال باید دید قانون حمایت خانواده چه تحولی در این خصوص ایجاد کرده است.

شکی نیست که پدر امروزه کماکان ولی قهری به شمار می‌آید و حتی برابر قانون حمایت خانواده در صورتی که پدر در قید حیات بوده و اهلیت و شایستگی و توانایی اداره امور صغیر را داشته باشد، ولی قهری منحصر به شمار می‌آید و جد پدری یا مادر سمتی به عنوان ولی نخواهد داشت. در این صورت، اداره اموال محجور و سایر اموری که از وظایف ولی قهری است، منحصراً برعهده پدر خواهد بود. جد پدری از لحاظ ولایت در درجه دوم و بعد از پدر در ردیف مادر قرار می‌گیرد. این مطلبی است که از بند اول ماده 15 قانون حمایت خانواده استنباط می‌شود.

نکته قابل بحث این است که آیا ولایت جد پدری امروزه نیز مانند گذشته ولایت قهری است یا نوعی دیگر از ولایت است که قانون حمایت خانواده تأسیس کرده است.

بعضی از حقوق دانان برآنند ولایت جد پدری برابر قانون حمایت خانواده که مؤخر از قانون مدنی است، ولایت قهری نیست؛ زیرا ولایت قهری ولایتی است که به حکم مستقیم قانون و بدون دخالت یک مقام رسمی به کسی تفویض شده باشد؛ حال آن که واگذاری ولایت به جد پدری موکول به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان است. اما قبول این نظر دشوار است؛ زیرا نخست آن که ولایت قهری جد پدری به موجب هیچ نص قانونی نسخ نشده و فقط جد پدری از این لحاظ بعد از پدر و در درجه دوم قرار گرفته است.

دوم، از ظاهر قانون حمایت خانواده چنین بر می‌آید که همان ولایتی که برای پدر شناخته شده «در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر … به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد… .»

در واقع بعد از پدر، یکی از مادر یا جد پدری ولی قهری شناخته شده است.

سوم، تقاضای دادستان و تصویب دادگاه که در این مورد در قانون پیش بینی شده، منافاتی با سمت ولایت قهری ندارد؛ زیرا این سمت به حکم قانون به یکی از جد پدری و مادر اعطا شده و تصویب دادگاه فقط از لحاظ احراز صلاحیت برای اداره امور محجور است و حکم دادگاه در این مورد یک حکم اعلامی خواهد بود؛ نه تأسیسی. به تعبیر دیگر از آنجا که قانون یکی از جد پدری و مادر را به طور نامعین بعد از پدر ولی قهری شناخته است، دادگاه به تقاضای دادستان باید پس از رسیدگی به صلاحیت جد پدری و مادر، سمت ولایت را برای یکی از آنان تنفیذ نماید و در صورتی که دادگاه صلاحیت جد پدری را تأیید و سمت ولایت قهری را برای او تنفیذ کند، این حکم نسبت به گذشته نیز تأثیر خواهد داشت و بدین سان اعمالی که جد پدری بعد از فوت یا حجر پدر به نمایندگی از محجور انجام داده، نافذ تلقی خواهد شد.

به بیان دیگر، تصویب دادگاه در این مورد یک شرط متأخر است که نسبت به گذشته هم مؤثر خواهد بود؛ همان طور که در مورد اجازه مالک در معامله فضولی گفته اند. بنابراین شرط تصویب دادگاه منافاتی با عنوان ولایت ندارد.

چهارم، می‌توان گفت در صورت فوت یا ثبوت عدم شایستگی پدر، ولایت قهری بالقوه به هر یک از جد پدری و مادر؛ یعنی به هر دو، به حکم مستقیم قانون تعلق می‌گیرد؛ منتها دادگاه به پیشنهاد دادستان یکی از آنان را برای اعمال ولایت تعیین می‌کند و فقط این شخص است که ولایت بالفعل بر صغیر خواهد داشت. به عبارت روشن تر، داشتن حق و تکلیف ولایت با اعمال آن متفاوت است. ممکن است کسی دارای این سمت بوده؛ اما حق اعمال آن را نداشته باشد. دارا شدن حق یک مرحله از وجود آن و اعمال و اجرای حق مرحله ای دیگر است. پس هرگاه دادگاه فی المثل جد پدری را شایسته تر و مناسب تر تشخیص دهد، اعمال ولایت را به او واگذار می کند؛ بدون این که عدم صلاحیت مادر را اعلام کرده باشد. بر این اساس می‌توان گفت مادر نیز دارای سمت ولایت است؛ اما حق اعمال آن را ندارد و ولایت او بالقوه است؛ نه بالفعل. حال اگر پس از مدتی به علت فوت یا احراز عدم صلاحیت جد پدری، اداره امور طفل به مادر به عنوان ولی واگذار شود، ولایت او فعلیت پیدا می‌کند واعمال ولایت نیز برعهده اش خواهد بود.

پنجم، ضم امین که در ماده 15 برای موردی که عدم صلاحیت جد پدری و مادر احراز شود پیش بینی شده، حاکی از این است که قانون گذار جدید به همان ولایت قهری مذکور در قانون مدنی نظر داشته است؛ زیرا ضم امین در قانون مدنی در مورد ولایت قهری مقرر شده است.

حقوق تطبیقیانتشار مجله پژوهش های حقوق تطبیقی + مقالات

ششم، از آنجا که وظایف و اختیارات جد پدری (یا مادر) در صورتی که ولی شناخته شوند، بنا بر آنچه از قانون حمایت خانواده بر می‌آید، اصولاً همان وظایف و اختیارات پدر است، پس ولایتی که به جد پدری (یا مادر) تعلق می‌گیرد باید از نوع ولایت پدر؛ یعنی همان ولایت قهری باشد.

سئوال دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا در مورد مجنون یا سفیهی که جنون یا عدم رشد او متصل به زمان کودکی است نیز ماده 15 قانون حمایت خانواده لازم الرعایه است یا نه؟

از آنجا که ماده 15 فقط از طفل صغیرسخن گفته، ممکن است اظهار نظر شود که در مورد مجنون یا سفیهی که جنون یا عدم رشد او متصل به زمان کودکی است، مقررات قانون مدنی کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است؛ یعنی ولایت قهری بر آنها برعهده پدر و جد پدری خواهد بود و آنان در این مورد در عرض یکدیگر بوده و مادر نسبت به این محجوران ولایتی نخواهد داشت. اما این نظر قابل ایراد است؛ زیرا منطقی نیست که جد پدری یا مادر در مورد صغیر، فقط در صورت فوت یا حجر یا عدم لیاقت یا قدرت پدر ولایت داشته باشند؛ اما در مورد مجنون یا سفیهی که جنون یا عدم رشد او متصل به زمان کودکی است، جد پدری ولایتی همتراز ولایت پدر داشته و مادر هم اصلاً ولایتی نداشته باشد.

وحدت ملاک اقتضا می‌کند که جد پدری و مادر نسبت به مجنون یا سفیهی که جنون یا عدم رشد او متصل به صغر است، ولایتی همانند ولایت بر صغیر داشته باشند. به تعبیر دیگر، خصوصیتی در ولایت در صغر نیست و مجنون یا سفیهی که جنون یا عدم رشد او متصل به صغر است، در حقوق ما از لحاظ ولایت در حکم صغیر است و همان فلسفه ای که اقتضا می‌کند ولایت بر صغر بعد از پدر برعهده جد پدری یا مادر باشد، مقتضی آن است که ولایت بر مجنون یا سفیه یاد شده نیز در صورت فوت یا حجر یا عدم لیاقت یا عدم قدرت پدر، به جد پدری یا مادر واگذار شود.

مصلحت محجور و خانواده او اقتضا می‌کند که تا آنجا که ممکن است از تبدیل ولی و تغییر وضع حقوقی محجور خودداری شود. اگر در دوران صغر، ولایت با پدر یا جد پدری یا مادر است، مصلحت در آن است که بعد از رسیدن محجور به سن کبر، در صورتی که حالت جنون یا سفه ادامه داشته باشد، همان شخص - به جز هنگامی که عدم صلاحیت او احراز شود- کماکان از محجور سرپرستی کند و امور را اداره نماید؛ نه آن که بدون دلیل موجه، ولایت بر او به شخص دیگری واگذار شود.

دو - ولایت مادر

قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه سمت ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و این حق را برای مادر به رسمیت نشناخته است؛ هر چند که اجازه داده مادر به عنوان وصی یا قیم برای اداره امور محجور تعیین شود.

راه حل فقه امامیه و قانون مدنی، چنان که پیش از این گفتیم، مبتنی بر نظام خانواده گسترده پدر سالاری است که از دیرباز در ایران معمول بوده است. اگر در چنین خانواده ای مادر عنوان ولی قهری نداشته باشد، این امر قابل درک است؛ اما در عصر جدید با سست شدن بنیاد نظام خانواده پدرسالاری و رواج روزافزون خانواده هسته ای، نظام قانون مدنی اشکال هایی پدید می‌آورد و مورد انتقاد بود. امروزه جد پدری چه بسا با نوه خود در یک خانه و زیر یک سقف زندگی نمی کند و به اندازه پدر یا مادر به سرنوشت او علاقه مند نیست تا بتواند با پدر در اداره امور محجور برابری کند یا بعد از پدر، ولایت منحصراً به او تعلق داشته باشد. وانگهی با بالا رفتن سطح دانش و رشد فکری بانوان، چه بسا بعد از پدر مصلحت طفل در آن است که سرپرستی و اداره امور شخصی و مالی او به مادر واگذار شود؛ نه به جد پدری؛ به ویژه آن که مادر دلسوزتر و فداکارتر از هر شخص دیگری نسبت به فرزند خود است.

با توجه به این نکات ، قانون گذار جدید علاوه بر این که جد پدری را از لحاظ ولایت بعد از پدر قرار داد و برابری او را با پدر لغو کرد، به مادر نیز سمت ولایت اعطا نمود و او را در ردیف جد پدری قرار داد.

طبق ماده 15 قانون جدید حمایت خانواده، در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت پدر «به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد… .»

حال می‌توان این سئوال را مطرح کرد که ولایتی که به مادر به موجب قانون حمایت خانواده، اعطا شده چه نوع ولایتی است؟ ولایت قهری است یا نوع دیگری از ولایت؟

بعضی از حقوق دانان، مادر را ولی قهری نشناخته اند؛ با این استدلال که ولایت او منوط به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه است.

ما نظیر این بحث را در مورد جد پدری مطرح و با توجه به دلایل متعدد اظهار عقیده کردیم که ولایت جد پدری می‌تواند همچنان ولایت قهری باشد و حکم دادگاه در این خصوص از آنجا که جنبه اعلامی و تنفیذی دارد یا برای تعیین اعمال کننده ولایت است؛ نه دارنده سمت ولایت، با عنوان ولایت قهری منافات خواهد داشت. در مورد مادر نیز با همان دلایل می‌توان ولایت را قهری تلقی کرد. این نظر با ظاهر و روح قانون حمایت خانواده هم سازگارتر است؛ زیرا قانون مذکور ظاهراً همان ولایتی را که برای پدر شناخته، بعد از پدر در درجه دوم برای مادر یا جد پدری قائل شده و اختیارات مادر در صورتی که ولی شناخته شود، عیناً همان اختیارات پدر است.

هدف قانون گذار در واقع این بوده است که برای مادر ولایتی همانند ولایت پدر قائل شود؛ نه نوع دیگری از ولایت؛ هرچند که قانون جدید برخلاف حقوق بعضی از کشورها مادر را همتراز و در ردیف پدر قرار نداده و فقط در صورت فوت یا حجر یا عدم لیاقت یا قدرت پدر است که ممکن است مادر ولی قهری شناخته شود. بنابراین تصمیم دادگاه در مورد ولایت مادر، همانند ولایت جد پدری، جنبه اعلامی خواهد داشت نه تأسیسی؛ یعنی درواقع دادگاه احراز می‌کند که بعد از پدر ولایت قهری به مادر تعلق گرفته است و در صورتی که مادر قبل از صدور حکم دادگاه اعمالی به نمایندگی از صغیر انجام داده باشد، این اعمال نافذ خواهد بود.

ممکن است گفته شود ولایت جد پدری غیر از ولایت مادر است؛ زیرا قانون مدنی برای جد پدری ولایت قهری قائل شده و این ولایت با وضع قانون حمایت خانواده از میان نرفته و کماکان باقی است. سرانجام آن که جد پدری در درجه دوم قرار گرفته است؛ حال آن که مادر هیچ وقت دارای ولایت قهری نبوده است.

در پاسخ می‌توان گفت درست است که قانون مدنی سمت ولایت قهری را برای مادر به رسمیت نشناخته؛ اما قانون حمایت خانواده این سمت را به او اعطا کرده و وی را در ردیف جد پدری قرار داده است. از نظر قانون اخیر، تفاوتی بین جد پدری و مادر نیست و اگر جد پدری را ولی قهری بدانیم، باید مادر را نیز از اولیای قهری به شمار آوریم؛ مگر این که طبق نظر دادگاه صلاحیت احراز این سمت را نداشته باشد.

بدین ترتیب قانون گذار جدید با شناختن ولایت قهری برای مادر تحولی بزرگ در زمینه حقوق خانواده پدید آورده است.

یکی از ثمرات قبول این نظر آن است که اگر صغیر متضرر از جرم بوده و پدر نداشته یا پدر او محجور باشد و تعقیب جرم هم موقوف به شکایت متضرر از جرم نباشد تا بتوان طبق قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب 1316 برای او قیم اتفاقی معین کرد، دادسرا می‌تواند گذشت جد پدری و مادر را حتی قبل از صدور حکم دادگاه در مورد ولایت آنان بپذیرد و به آن ترتیب اثر دهد. هرگاه هردو متفقاً گذشت نمایند و سپس دادگاه یکی از آنان را به سمت ولی بشناسد، اخذ رضایت مجدد از ولی لازم نیست و هر گاه یکی از آن دو گذشت کرده باشد و بعداً همان شخص به عنوان ولی طفل مورد تأیید دادگاه قرار گیرد، عملی که قبلاً انجام داده است، نافذ خواهد بود. البته هرگاه چنان که ماده 15 قانون حمایت خانواده پیش بینی کرده، دادگاه هیچ یک از آنان را واجد صلاحیت نشناسد و شخص دیگری را به عنوان قیم منصوب نماید، شکی نیست که گذشت جد پدری و مادر در این مورد منشأ اثر نخواهد بود.

به طور کلی اگر ولایت مادر را از مصادیق ولایت قهری بدانیم به ناچار باید اعمالی را که مادر به نمایندگی از صغیر قبل از صدور حکم دادگاه در مورد ولایت او انجام داده است، نافذ تلقی کنیم و این ثمره مهمی است که از نظریه مذکور می‌توان به دست آورد.

سه– تقدم مادر بر وصی پدر

هرگاه ولایت مادر را قهری تلقی کنیم، مادر بر وصی منصوب از جانب پدر مقدم خواهد شد و این فایده دیگری است که بر بحث پیشین مترتب است.

در یک پرونده که در شعبه 26 دادگاه شهرستان مطرح شده، پدری بعد از فوت جد پدری، طبق قانون مدنی شخصی را به عنوان وصی بر صغیر تحت ولایت خود تعیین می‌کند. بعد از فوت موصی، مادر طفل به استناد ماده 15 قانون حمایت خانواده عزل وصی و دادن ولایت طفل به خود را درخواست می‌نماید. دادگاه شهرستان به موجب دادنامه شماره 103 - 14/4/2535 حکم به نفع خواهان داده و چنین اظهار نظر می‌کند: "چون ماده 15 قانون حمایت خانواده در مورد تعیین وصی برای صغیر مخصص مقررات قانون مدنی است، بنابراین وصی منصوب از ناحیه پدر صغیر به اعتبار وصیت نامه نمی تواند سمت وصایت نسبت به صغیر داشته باشد. ازاین رو دعوای خواهان در خصوص اعلام عزل وصی صحیح به نظر می‌رسد... ."

اما شعبه 10 دادگاه استان رأی دادگاه شهرستان را فسخ کرده و وصی پدر را بر مادر مقدم می‌داند. دلیلی که این دادگاه در تأیید نظر خود آورده این است: "حق وصیت کردن به موجب قانون از پدر که کماکان ولی قهری است، سلب نشده و ولایت مادر قهری نیست تا بتوان او را مقدم بر وصی منصوب از جانب پدر تلقی کرد."

به نظر این دادگاه تنها در یک مورد می‌توان پدر را در تعیین وصی برای فرزند منع کرد و آن موردی است که ولایت مادر بر فرزندانش مانند ولایت پدر، قهری باشد که در نتیجه به محض فوت پدر برابر قانون سرپرستی فرزند به خودی خود و بدون انجام هیچ گونه تشریفات قانونی به مادر داده شود؛ در حالی که فعلاً چنین نیست؛ بلکه به موجب همان ماده 15 قانون حمایت خانواده، مادر وقتی می‌تواند ولایت فرزند را برعهده بگیرد که دادستان تقاضا کرده و دادگاه شهرستان با قید این که مادر شوهر اختیار نکرده، به ولایت حکم کند.

سرانجام، دادگاه استان در رأی خود چنین اعلام می دارد: «بنا به مراتب فوق، چون ولایت مادر به فرزندش قهری نیست، مورد منطبق با ماده 1189 قانون مدنی نبوده و نمی توان وصی را به لحاظ این که مادر در قید حیات است، منعزل دانست. از این رو اعتراض وکیل پژوهش خواه به رأی مورد پژوهش وارد بوده و با فسخ آن به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد درخواست پژوهش خواه صادر و اعلام می شود. این رأی طبق ماده 19 قانون حمایت خانواده قطعی است.»

بنابراین مبنای رأی دادگاه استان در مورد یاد شده این بوده است که ولایت مادر قهری نیست. پس اگر ولایت مادر را چنان که گفتیم قهری تلقی کنیم، اشکالی در تقدم مادر بر وصی نخواهد بود؛ زیرا پدر فقط در صورت نبودن ولی قهری دیگر می‌تواند برای سرپرستی فرزند خود وصی معین کند (مستنبط از مواد 1188 و 1189 قانون مدنی) و در صورت وجود مادر و صلاحیت او برای اداره امور محجور، شکی نیست که مادر بر وصی منصوب از طرف پدر مقدم خواهد بود؛ همان طور که جد پدری را باید بر وصی مقدم دانست.

ممکن است پدر، مادر را شایسته برای ولایت ندانسته و از این رو برای امور فرزند خود وصی تعیین کرده باشد؛ اما بعد از فوت پدر، مادر ادعا کند که صالح برای ولایت بر فرزند خود است. در این فرض، اگر دادگاه مادر را صالح تشخیص دهد، حکم به عزل وصی خواهد داد و این حکم نیز اعلامی خواهد بود؛ یعنی دادگاه احراز و اعلام می‌کند که به علت صلاحیت مادر برای احراز ولایت، وصی از آغاز هیچ گونه ولایتی نسبت به محجور نداشته است.

با توجه به این مراتب می‌توان گفت ماده 15 قانون حمایت خانواده، همان طور که دادگاه شهرستان اعلام کرده، مخصص ماده 1189 قانون مدنی است؛ زیرا اختیار پدر را در مورد تعیین وصی به موردی محدود می‌کند که هیچ یک از جد پدری و مادر در قید حیات نبوده یا صلاحیت ولایت را نداشته باشند.

تقدم مادر بر وصی پدر با روح قانون حمایت خانواده و مصلحت طفل هم سازگارتر است؛ زیرا هدف قانون گذار، چنانچه از اوضاع و احوال بر می‌آید، این بوده است که بعد از پدر حتی الامکان مادر، در صورتی که صلاحیت داشته و ازدواج مجدد هم نکرده باشد، ولی و عهده دار امور صغیر شود و مقدم داشتن وصی بر مادر مخالف هدف قانون گذار است. وانگهی تردیدی نیست که مادر شایسته به علت عشق و فداکاری فطری نسبت به فرزند خود، بهتر از هر شخص دیگری می‌تواند از طفل سرپرستی کند و منافع مادی و معنوی او را حفظ نماید و از این لحاظ نیز مادر باید بر وصی که چه بسا شخصی خارج از خانواده و بیگانه با طفل و به هر حال، فاقد مهر و محبتی همپایه مهر مادری است، مقدم شود.

 

اثر فوری ماده 15 قانون حمایت خانواده

نکته دیگری که در رأی دادگاه استان ذکر شده این است که به فرض محال چنانچه حکم ماده 15 قانون حمایت خانواده مخصص مقررات قانون مدنی باشد، به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به زمان بعد از اجرای قانون است و قانون نسبت به زمان ما قبل خود اثر ندارد. این عبارت مسئله عدم تأثیر قانون نسبت به گذشته و اثر فوری قوانین را مطرح می‌سازد که موضوعی دقیق و قابل بحث است. برای روشن شدن بحث ناگزیر از ذکر مقدمه ای هستیم:

هرگاه قانون جدیدی به تصویب می رسد، همان طور که علمای حقوق گفته اند، این قانون اصولاً اثری فوری دارد؛ یعنی نسبت به اموری که بعد از لازم الاجرا شدن قانون جدید روی می دهد، این قانون باید اجرا شود؛ اما قانون مزبور نسبت به امور گذشته اجرا نخواهد شد و این معنا قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون یا عدم تأثیر آن نسبت به گذشته است. با این وجود مسائلی در عمل پیش می‌آید که حل آنها دشوار است و به آسانی نمی توان گفت مورد مشمول قانون قدیم یا قانون جدید است. در این باره فروضی را می‌توان مطرح کرد:

فرض اول:

یک موقعیت حقوقی مانند بیع یا ازدواج یا طلاق در زمان قانون قدیم و طبق آن پدید آمده است. سپس قانون جدیدی شرایط ایجاد آن را تغییر می‌دهد یا یکی از طرق پیدایی آن را حذف می‌کند. شکی نیست که قانون جدید نسبت به موقعیت های حقوقی که در گذشته طبق قانون قدیم ایجاد شده، اجرا نبوده و موقعیت های گذشته به قوت و اعتبار خود باقی خواهد بود.

این یک اصل مسلم است که قرن ها پیش توسط "ساویینی" با عبارت زیر اعلام شده است: «قوانینی که بر ایجاد یک موقعیت حقوقی حکومت می‌کنند، نمی توانند بدون عطف به ماسبق شدن، به موقعیت های حقوقی که در گذشته ایجاد شده اند لطمه بزنند.»

بنابراین یک موقعیت حقوقی را که به طور صحیح به موجب قانون لازم الاجرای زمان خود پدید آمده است، نمی توان برابر قانون بعدی نادرست تلقی کرد.

فرض دوم:

بعضی از شرایط و ارکان موقعیت حقوقی در زمان قانون قدیم تحقق یافته؛ اما قبل از این که موقعیت مزبور کامل شود، قانون تغییر می‌کند؛ چنان که مرور زمانی در جریان است و پیش از آن که مدت مرور زمان طبق قانون پیشین کامل شود، قانون جدید آن را افزایش می‌دهد. به عنوان نمونه، مدت 20 سال به 30 سال افزایش می‌یابد، یا شخصی طبق قانون قدیم نسبت به ثلث اموالش وصیت می‌کند؛ اما قبل از فوت موصی، سهمی که شخص به موجب وصیت می‌تواند تملیک کند، برابر قانون جدید فرضاً به ربع تقلیل می‌یابد.

در این موارد طبق اصل «اثر فوری قانون» قانون جدید بی درنگ قابل اجراست و در مثال های مذکور مدت جدید یا سهم تازه ای که به موجب وصیت قابل تصرف شناخته شده باید رعایت شود.

فرض سوم:

موقعیتی در زمان حکومت قانون قدیم ایجاد شده؛ اما اثرگذاری آن ادامه دارد و به تعبیر دیگر، موقعیت حقوقی قدیم آثاری در زمان حکومت قانون جدید به بار می‌آورد؛ چنان که ازدواجی برابر قانون پیشین واقع شده و آثار آن مانند نفقه و حسن معاشرت هنوز باقی است، یا فرزند مشروعی به دنیا آمده و نسبی تحقق یافته که آثار آن مانند ولایت و حضانت ادامه دارد.

در این میان قانون تازه ای به تصویب می‌رسد که این آثار را تغییر می‌دهد؛ مثلاً نفقه زوجیت را یک تکلیف متقابل تلقی می‌کند یا در کیفیت حضانت یا ولایت اطفال دگرگونی هایی ایجاد می‌نماید.

در این فرض نیز اصل "اثر فوری قانون" لازم الرعایه است و به دیگر سخن، در مورد آثار آینده موقعیت های حقوقی گذشته، قانون جدید باید اجرا شود و این مقتضای اثر فوری قانون است. در مورد وضع اشخاص و حقوق خانواده این اصل بدون هیچ گونه اختلافی پذیرفته شده است. حتی آنان که نظریه "حقوق مکتسب" را قبول کرده و اجرای قانون جدید را نسبت به آثار وضعیت های حقوقی گذشته فقط تا حدی که به حقوق مکتسب اشخاص لطمه ای وارد نیاورد، مجاز دانسته اند، در مورد احوال شخصیه، قانون جدید را به دلیل آن که هیچ کسی حق ثابت و مکتسبی در این زمینه ندارد، لازم الاجرا شناخته اند. گاهی در این خصوص چنین استدلال می شود که اگر قانون جدید اثر فوری نداشته باشد، اصلاحات اجتماعی متوقف خواهد شد.

به هر حال، اجرای قانون جدید در این باب قابل شک و تردید نیست؛ چنان که قانون حمایت خانواده تا آنجا که به آثار ازدواج مربوط می‌شد، بدون هیچ گونه تردیدی درباره ازدواج های سابق نیز به اجرا گذاشته شد.

پس از بیان این مقدمه، اکنون باید دید چنانچه پدر قبل از حکومت قانون جدید حمایت خانواده، به موجب وصایت شخصی را به عنوان وصی و ولی طفل بعد از فوت خود تعیین کرده باشد، آیا این عمل مشمول قانون قدیم (قانون مدنی) است یا قانون جدید حمایت خانواده؟

اگر بعد از لازم الاجرا شدن قانون جدید حمایت خانواده، موصی فوت کرده باشد، قانون جدید تا آنجا که معارض با قانون قدیم نباشد لازم الاجرا خواهد بود. در واقع این مورد منطبق با فرض دوم ماست؛ زیرا ولایت ناشی از وصایت یک موقعیت حقوقی است که یک رکن آن عمل موصی و رکن دیگر آن فوت است.

پس در مسئله مورد بحث، در زمان حکومت قانون پیشین، موقعیت حقوقی کامل نبوده و یک جزء یا شرط آن در زمان قانون جدید تحقق یافته است و از این رو تابع قانون جدید خواهد بود و درنتیجه در صورتی که دادگاه صلاحیت مادر را محرز بداند، وصایت فاقد ارزش و اعتبار تلقی خواهد شد.

اما اگر فوت موصی در زمان حکومت قانون قدیم روی داده و در همان زمان موقعیت حقوقی وصایت (ولایت وصی) تحقق یافته باشد، اجرای قانون جدید و مقدم شدن مادر بر وصی قابل بحث خواهد بود.

ممکن است گفته شود چون ولایت مادر از آثار نسب یا حجر طفل است که قبلاً تحقق یافته، پس قانون جدید اثر فوری دارد و دادگاه در صورت احراز صلاحیت مادر باید حکم به عزل وصی صادر کند. اگر این نظر را بپذیریم، مورد مشمول فرض سوم ما خواهد بود؛ اما این نظر خالی از اشکال نیست؛ زیرا می‌توان گفت حجر یا نسب اقتضا نمی کند که ولایت بر طفل بعد از پدر به مادر یا شخصی که پدر به عنوان وصی تعیین کرده یا شخص دیگری واگذار شود. به تعبیر دیگر، نحوه تعیین ولی و این که ولایت برعهده مادر یا شخص دیگری باشد، امری مستقل است و از آثار موقعیت حقوقی نسب یا حجر به شمار نمی آید. پس در اینجا اصلی که مقرر می‌دارد "قانون حاکم بر ایجاد یک موقعیت حقوقی نسبت به موقعیت هایی که قبلاً ایجاد شده اند، اثری نخواهد داشت" باید رعایت شود.

بنابراین قانون جدیدی که شرایط و کیفیت و طرق ایجاد موقعیت حقوقی ولایت را دگرگون کرده نسبت به موقعیت های ایجاد شده پیشین، بدون عطف به ماسبق شدن قابل اجرا نخواهد بود.

درنتیجه، وصایتی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده تحقق یافته، کماکان معتبر خواهد بود و مادر جایگزین وصی دراین مورد نخواهد شد؛ چه اجرای قانون جدید در مورد مذکور برخلاف قاعده عدم تأثیر قانون نسبت به گذشته است.

در کشور فرانسه به مناسبت قانون مصوب 20مارس 1917 که ولایت قانونی برای اجداد قائل شده، دادگاه های استیناف و بیشتر علمای حقوق اظهار نظر کرده اند که این قانون در مورد اولیای منتخب شورای خانواده قابل اجرا نیست و در واقع ترجیح داده اند که وحدت سرپرستی و ولایتی که قبل از قانون مذکور برقرار شده، شکسته نشود.

با این حال، دیوان تمییز فرانسه این نظر را نپذیرفته و قانون جدید را در این گونه موارد لازم الاجرا شناخته است. این دیوان به عنوان اصل چنین اعلام داشته است: «قوانینی که برای بعضی اشخاص ولایت و سلطه بر بعضی دیگر قائل می‌شود، حتی در مورد اشخاصی که روابط آنان به گونه ای دیگر به وسیله قوانین پیشین تنظیم شده است مجری خواهد بود.»

 پایان بخش اول

منبع : موسسه حقوقی هامون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اداره امور صغیر، مجنون و سفیه
لزوم تعمیق مناسبات ایران و روسیه در زمینه های حقوقی و قضایی
ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت و امانت توسط ولی قهری
ابراء در حقوق ایران و انگلیس
مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه
خسارت معنوی در حقوق ایران-بخش نخست
انگلیسی ها همیشه حقوق ایران را نقض کرده اند
اشتباه در شخص طرف قرارداد در حقوق ایران و فرانسه
نظر اداره حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تغییر جنسیت بر ولایت قهری
سیر تحول حق رای از نظر تحصیلات، جنسیت، سن در ایران، فرانسه، آمریکا

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است