موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حذف ماده جنجالی اصلاح قانون انتخابات در مورد رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
حذف ماده جنجالی اصلاح قانون انتخابات در مورد رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) به حذف ماده 7 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری درباره پیش‌بینی شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری رای مثبت دادند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) به حذف ماده 7 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری درباره پیش‌بینی شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری رای مثبت دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سلیمی نماینده محلات در اخطاری مستند به اصل 115 قانون اساسی گفت: این اصل در مقام حذف ویژگی‌ها و خصوصیات رییس‌جمهور مطرح شده که با توجه به تصریح اصل 115 که در مقام حذف است، ماده 7 اصلاحی که اصلاح ماده 35 قانون انتخابات است، مغایر این اصل از قانون اساسی است.
 
علی لاریجانی رییس مجلس در این باره گفت: در تفسیر قانون اساسی نظر شورای نگهبان شرط است و شورای نگهبان درباره اصل 115 تا جایی که من با آنها تماس داشتم نظرشان حصری است و معتقدند فقط شرایطی که در قانون اساسی آمده باید برای کاندیداها وجود داشته است.
 
رییس مجلس اضافه کرد:‌ با توجه به اینکه در این ماده بندها و تبصره‌های آن شرایطی را به شروط کاندیداهای ریاست‌جمهوری اضافه شده شورای نگهبان معتقد است که این ماده خلاف قانون اساسی است و ما باید نظر شورای نگهبان را محترم بشماریم.
 
رییس مجلس با وارد دانستن این اخطار آن را به رای مجلس گذاشت که نمایندگان با 162 رای موافق، 19 رای مخالف و 15 رای ممتنع به حذف آن از متن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری رای دادند.
 
پیش از این، این ماده که در آن تعریف رجل سیاسی،‌ مذهبی و مدیر و مدبر بودن پیش‌بینی شده بود مخالفان و معترضان زیادی داشت.
 
به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه‌ی کمیسیون شوراهای مجلس نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای احراز شرط رجل مذهبی نیازمند ارائه تاییدیه حداقل 25 نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان و یا اعضای شورای مدیریت حوزه‌های علمیه و برای احراز شرط رجل سیاسی نیازمند ارائه تاییدیه حداقل یکصد نفر از نمایندگان ادوار مجلس بودند.
 
همچنین برای احراز شرط مدیر و مدبر بودن در این ماده، دارا بودن حداقل 8 سال سابقه مدیریت در سمت وزارت و معاونت روسای قوه سه گانه یا هم‌تراز آنها از مسئولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا نمایندگی مجلس و یا تاییدی از آنها مشروط بر این که مدیر بودن داوطلب توسط حداقل 100 نفر از مقامات تایید شود، پیش بینی شده بود. در غیر این صورت مدیر و مدبر بودن داوطلب باید توسط حداقل 200 نفر از مقامات و پست‌های همتراز در نهادهای غیر دولتی تایید می‌شد.
 
در جریان انتقادات و اعتراضات به این بخش از مصوبه کمیسیون شوراها جمعی از دانشجویان نیز هفته گذشته با تجمع مقابل مجلس به این موضوع اعتراض کرده بودند.
 
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور، نیز در اظهاراتی، به این مصوبه کمیسیون انتقاداتی وارد دانسته بود.
 
در پی این اعتراضات رئیس مجلس وعده داده بود که به دلیل مخالفت شورای نگهبان مجلس این ماده را از متن اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری حذف خواهد کرد.

مطالب مرتبط

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری چه می گوید؟

نام نویسنده
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری چه می گوید؟

تصور کنید قانونی که امروز به تصویب می‌رسد قرار باشد بر عمل ما در هر زمان و مکانی حاکم باشد. در این صورت هیچ‌کس این امنیت خاطر را نخواهد داشت که به خاطر اعمالی که امروز در چارچوب قانون انجام می‌دهد، بعدها به دلیل تغییر قانون مواخذه نشود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نوزده - = 16