بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظام آزادی مشروط

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 31-01-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظام آزادی مشروط

سعید فرهادی-کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی - رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان ایلام

1ـ سابقه در حقوق ایران

در کشور ما ایران سابقة آزادی مشروط به قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیرسیاسی به کار مصوب ۱۴ اسفند‌ماه ۱۳۱۴ مربوط می‌گردد.

آزادی مشروط زندانیانبا توجه به صدور حکم آزادی مشروط قسمت دیگر حکم مبنی بر طرد از خاک جمهوری اسلامی اجرا گردد - حکم به آزادی مشروط محکوم علیه نامبرده از بقیه محکومیت حبس صادر و اعلام می گردد - آزادی مشروط ، حق یا امتیاز ؟ 

به موجب این قانون آزادی محکومین به حبس، مشروط به رضایت آنان به کار در مؤسسات فلاحتی یا صنعتی بود و آن‌گونه که از عنوان این قانون برمی‌آید، آزادی از زندان به اشتغال به‌کار توأم با محافظت مشروط گردیده است.

پیش از این تاریخ، در دی‌ماه سال ۱۳۳۱ ماده واحده‌ای تحت عنوان تعلیق مجازات از تصویب مجلس گذشته بود که مقررات آن برخلاف عنوان انتخابی با قواعد آزادی مشروط در انطباق کامل بود.

این قانون در مصوبات بعدی مجالس قانونگذاری دربارة آزادی مشروط با وجود تغییرات اعمال شده، همواره مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. به‌طوری که مادة ۳۹ قانون راجع به مجازات اسلامی و تبصره‌های پنجگانه آن مصوب ۲۱ر۷ر۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی مواد ۳۸، ۳۹ و ۴۰ قانون مجازات سال ۱۳۷۰ و نیز مواد ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲ و ۶۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ از همین قانون و اصلاحات قانون سال ۱۳۳۷ پیروی نموده‌اند.

۲ـ اهداف و مبانی آزادی مشروط

اعطای آزادی مشروط به محکومین زندانی واجد شرایط دارای اهداف مختلفی است که به تشریح آنها می‌پردازیم.

الف) اصلاح شخص محکوم‌علیه و بازگشت وی به زندگی پاک و شرافتمندانه. لذا مادامی که به هدف اصلی ناشی از اجرای عدالت کیفری که همانا اصلاح محکوم می‌باشد رسیدیم تداوم مجازات امری بیهوده خواهد بود.

ب) کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از دیگر اهداف آزادی مشروط محسوب می‌گردد، زیرا افزایش و تکثر جمعیت کیفری زندان‌ها، جرم‌زا بودن محیط و نیز ارتباط زندانیان با مجرمین حرفه‌ای از جمله موضوعاتی هستند که همواره توجه مسئولین قوه قضائیه و قضات محاکم معطوف به آنها بوده و برای مقابله با کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گام‌های مؤثری برداشته شده است، که اعمال مقررات مربوط به آزادی مشروط در این راستا ارزیابی می‌شود.

گام به گام تا آزادی مشروط - آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی جدید - شرایط استفاده از امتیاز آزادی مشروط 

کما این که رئیس قوه قضائیه در بند ۱۲ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به صراحت موضوع را به دادسراها و دادگاه‌ها متذکر گردیده‌اند.

پ) پیشگیری از تکرار جرم و مقابلة با آن هدف دیگر نظام‌ آزادی مشروط می‌باشد، زیرا ترس ناشی از اجرای باقیماندة مجازات، همواره در ذهن و اندیشه فرد محکوم در طول دوران آزادی وجود دارد و همین عامل موجب می‌گردد تا تغییر و تحول مؤثری در رفتار محکومین حاصل گردد.

از اینروست که پیشگیری از تکرار جرم و مقابلة با آن را از اهداف به حساب می‌آوریم.

ت) حفظ نظم و برقراری امنیت در فضای داخل زندان‌ها از دیگر اهداف می‌باشد، زیرا یکی از شرایط اعطای آزای مشروط حسن رفتار مستمر شخص زندانی در مدت تحمل کیفر حبس می‌باشد، لذا همین موضوع (حسن رفتار) ابزار مناسبی جهت برقراری نظم و انتظام داخل زندان‌ها بوده و در چنین محیط آرام و منظمی می‌توان به زندانی فرصت داد تا از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی سازمان زندان‌ها برخوردار گردد.

۳ـ قلمرو آزادی مشروط

مطابق مقررات مادة ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ قلمرو آزادی مشروط محدود گردیده است به مجازات حبس تعزیری، لذا با این صراحت قانونی، مجازات حبس در باب حدود هرچند در قوانین موضوعه به ندرت پیش‌بینی گردیده است از شمول اعطای آزادی مشروط خارج می‌گردد.

به عنوان مثال: مطابق بند پ ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ حد سرقت در مرتبة سوم حبس ابد می‌باشد. از اینرو چون در صدر مقررات مادة ۵۸ قانون اخیرالذکر مطلق مجازات حبس عنوان نشده، بلکه به ذکر محکومیت به حبس تعزیری اکتفا گردیده است، بنابراین مجازات حبس از باب حدود مشمول مقررات مربوط به اعطای آزادی مشروط نمی‌گردد.

قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان - شرایط آزادی مشروط برای خیانت در امانت 

۴ـ شرایط آزادی مشروط

مادة ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ برای اعطاء آزادی مشروط شرایطی تعیین نموده است. بعضی از این شرایط به نوع جرم و محکومیت و بعضی دیگر به رفتار و عملکرد زندانی بستگی دارند که بیان می‌گردند.

۴ـ۱ـ محکومیت به حبس تعزیری

با توجه به صراحت مادة اخیرالذکر تنها زندانیان محکوم به مجازات حبس تعزیری می‌توانند از آزادی مشروط استفاده نمایند و بهره‌مند شوند. لذا محکومین به سایر مجازات‌ها شامل حدود، قصاص و دیات از این امتیاز و ارفاق محروم هستند.

۴ـ۲ـ شرط مدت

یکی دیگر از شرایط اعطای آزادی مشروط این است که محکوم در محکومیت به مجازات حبس بیش از ده سال، نصف و در سایر موارد یک سوم از مجازات حبس مقرر را تحمل نموده باشد.

لذا مادامی که مدت‌های مذکور از مجازات حبس تعزیری تعیینی سپری نشده باشد، محکوم‌علیه حق استفاده از آزادی مشروط را نخواهد داشت.

منظور از نصف و یک سوم مجازات مندرج در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، مجازاتی است که توسط دادگاه صادرکنندة حکم قطعی مقرر گردیده است نه مجازات حبسی که از طریق عفو و بخشودگی کاهش و تنزل یافته است.

۴ـ۳ حسن اخلاق و رفتار از دیگر شرایط اعطای آزادی مشروط و قرینه‌ای بر اصلاح و تربیت زندانی می‌باشد. زیرا اگر زندانی در طول تحمل دوران محکومیت حبس در زندان به نحو مستمر از خود حسن اخلاق نشان دهد، می‌توان امیدوار بود که به زندگی اجتماعی عادت کرده، فاقد حالت خطرناک بوده و می‌تواند از آزادی مشروط استفاده نماید.

۴ـ۴ اطمینان از عدم ارتکاب جرم

دیگر شرط اعطای آزادی مشروط، اطمینان از عدم ارتکاب جرم می‌باشد. این اطمینان بایستی از احوال و رفتار زندگی حاصل گردد، که پس از آزادی از زندان، مرتکب جرم دیگری نخواهد شد.

شرطی که حصول و دستیابی به آن امری بسیار سخت و دقیق می‌باشد. زیرا سنجش ذهنیات و افکار اشخاص به راحتی امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۴ـ۵ جبران ضرر و زیان متضرر از جرم از شرایط دیگر اعطای آزادی مشروط می‌باشد که در مادة ۵۸ قانون یادشده نیز مورد تأکید قرار گرفته است، بدین شرح که: به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم با مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

۴ـ۶ آخرین شرط از شرایط اعطای آزادی مشـروط به صراحت بند ت ماده ۵۸ قانــون سابق‌الـذکر این است که محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

به موجب این بند چنانچه محکوم سابقة‌ استفاده از آزادی مشروط را داشته باشد برای بار دوم و دوباره نمی‌تواند از آزادی مشروط استفاده نماید.

۵ـ تشریفات مربوط به آزادی مشروط

مطابق ذیل بند ت مادة ۵۸ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ رئیس زندان محل، گزارش انقضاء مواعد و نیز مراتب مذکور در بندهای الف و ب آن ماده شامل حسن اخلاق و رفتار زندانی به نحو مستمر و اطمینان از عدم ارتکاب جرم را به تأیید قاضی اجرای احکام رسانیده و قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

۶ـ مرجع رسیدگی

حسب صدر مقررات ماده ۵۸ از قانون مارالـذکر مرجع رسیدگی به تـقاضای آزادی مشروط با دادگـاه صادرکننـده حکم می‌باشد.

البته در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ و نیز در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ مرجع رسیدگی به تقاضای آزادی مشروط دادگاه صادرکننده حکم محکومیت قطعی تصریح گردیده بود، لیکن در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ قید دادنامه محکومیت قطعی حذف گردیده است و فقط به دادگاه صادرکننده حکم اکتفا شده است، که با عنایت به مفاد مقررات ماده‌ی ۲۷۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که احکام لازم الاجرا را احصاء نموده است تردیدی نیست که منظور مقنن از دادگاه صادرکننده حکم در صدر مقررات ماده‌ی فوق‌الذکر همان دادگاه صادرکننده‌ی حکم محکومیت قطعی می‌باشد و لاغیر.

۷ـ مدت آزادی مشروط

طبق مقررات ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲: مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود، لکن دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد.

در هر حال آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه حبس است.

لازم به ذکر است که این ماده عیناً تکرار مقررات تبصره ۳ ماده ۳۹ راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ می‌باشد که مقنن این بار در قالب ماده‌ی ۵۹ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ آن را بیان نموده است.

اما در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ بدون هر گونه قید و شرطی تصریح گردیده بود که: مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه، کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود.

۸ـ تعهدات محکوم علیه در دوران آزادی مشروط

برابر مقررات ماده‌ی ۶۰ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲، دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم ملزم کند.

دادگاه دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و محکوم تفهیم می‌نماید.

در مورد محکومین به حبس ابد آزادی مشروط متصور نمی باشد - تدوین آیین نامه اجرایی مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط 

۹ـ نتایج آزادی مشروط

وقتی مقررات ماده‌ی ۶۱ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ چنانچه محکوم در مدت آزادی مشروط تکرار جرم نموده یا مرتکب یکی از جرائم عمومی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد، علاوه بر مجازات جرم جدید، باقیمانده محکومیت نیز به اجرا درمی‌آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می‌گردد.

در قانون راجع به مجازات اسلامی در تبصره۴ ماده‌ی ۳۹ تصریح گردیده بود چنانچه در مدت آزادی مشروط مرتکب جرم دیگری بشود… و در قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ در باب نتایج آزادی مشروط قید شده بود که: در صورت ارتکاب جرم مجدد، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا درمی‌آید.

منابع:

۱ـ آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد سوم، اجرای احکام کیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تابستان ۱۳۶۹٫

۲ـ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، نشر میزان، چاپ هشتم، پاییز ۱۳۸۴

۳ـ گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، نشر دادگستر، چاپ سوم، زمستان ۱۳۷۸٫

۴ـ منابع قانونی مورد استناد:

الف) قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۶۱

ب) قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۷۰

ج) قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۹۲

د) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸٫

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان