بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تدبیری برای جلوگیری از آثار شوم مهرهای سنگین و تعدیل ثروت بین زوچین

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تدبیری برای جلوگیری از آثار شوم مهرهای سنگین و تعدیل ثروت بین زوچین

 دکتر علی اکیر ریاضی

مَهر، مالی که مرد بمناسبت ازدواج متعهد به تادیه می شود، در حال حاضر در برخی از کشورهای آسیائی و آفریقا تاسیسی است شناخته شده و دارای کاربرد. لیکن مردم دیار غرب با مَهر آشنائی ندارند.

در هلند متر جمین آن را " برایدسخَات" ترجمه میکنند. اما این واژه در زبان هلندی بمعنای "جهیزیه" است و این وسایل زندگی است که خانواده عروس برای استفاده در خانه شوهر به دختر اهداء میکنند. کلمه انگلیسی " دائری" هم، که بدین منظور بکار می رود، بهمین معناست. واژه " مَرِج پُورشِن" نیز که در این مفهوم استفاده می شود عبارتی است "مَن در آوردی" که برگردان آن به زبان پارسی "سهم ازدواج" است که هیچگونه دلالت لغوی یا اصطلاحی به آنچه ما از آن مَهر مراد میکنیم ندارد.

نزدیکترین لغت در زبان انگیسی بدین معنا "بهای عروس" است. این عبارت همعنای " شیر بهای" در زبان فارسی است.این شیر بها برخلاف مهر بمعنائی که ما میشناسیم، از جانب مرد یا خانواده داماد نه به شخص عروس، بلکه به خانواده او داده میشود. سابقه مَهر در این مفهوم (شیر بها) به دوران حکومت همورابی ، امپرا طوری که از 1750 تا 9217 قبل از میلاد مسیح (حدود0 50 سال قبل از صدور ده فرمان موسی) زمام امور را در دست داشته است بر میگردد.

مَهر در حقوق اسلامی، برخلاف آنچه برابر قواعد و سنن غیرآن هنگام عقد نکاج از سوی مرد تادیه می شود، به شخص عروس، نه خانواده او، داده می شود. سوره النساء، آیه 4 بر این امر تصریح می کند :وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ (مَهرخانم ها را به آنان بدهید). مواد1076 و1082 قانون مدنی هم بیانگر همین معناست.

در باره لزوم تادیه مهر برابر مفاداین آیه و روح احکام قرآنی و سیره ائمه اطهار که ترجمان آن است کسی حرفی ندارد. این آیه در نهایت لطافت تقریر شده است تا، با اینکه امر به دادن مَهر به خانم ها شده است( وَآتُوا النِّسَاءَ)، در عین حال هیچگونه اجبارو اکراهی در این کار محسوس نباشد. در تامین این منظور از قید چگونگی "هدیه وار"( نِحْلَةً)، آنچه را انسان با طیب خاطر بدیگری میدهد،در وصف فعل امر "بدهید" ( وَآتُوا)استفاده شده است تا از شبهه عِوض معاملاتی که یک طرف عقد در مقام معاوضه و بیع و شراع ناگزیر به طرف دیگر میدهد، برکنار باشد. جزء اخیر آیه هم، برای دفع این شبهه که مرد بعنوان واهب بتواند آنچه را داده است بازپس بخواهد، میگوید: "واگر چیزى از آن را با میل و رضایت خود به شما ببخشند، آن را حلال و گوارا بخورید." در اینجا هم با ظرافت گفتاری، همخوان با رابطه محبت آمیز زناشوئی، فعل نهی استرداد از قبیل "لا یسأل لعودته " و امثالهم استعمال نشده است.

متر جمین قرآن، بنا به مستفاد از فقد اجبارمستنبط از کلمه "هدیه"( نِحْلَه)، آنرا به تقریرهای مختلف " با طیب خاطر" و " خوشدلی" معنا کرده اند. کلمه " بلا عِوض" و "شیئ بدون استحقاق"هم که در بر گردان ها به زبان پارسی آمده است حکایت از ذات حقوقی هبه دارد. عبارت "به ملکیت آنان در آورید" هم حاکی از اثر تملیکی هبه است.

شیوه انشاء این آیه همسو با مُراد ازمزاوجت بمنظور تشکیل کانونی برای یافتن آرامش، رافت و مهربانی بنا به وعده قرآن است:

"و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً
لتسکنــوا الیها و جَعَلَ بینکم مودَۀ و رحمه
إنّ فی ذلک الآیات لقومٍ یتفکرون" (سوره روم، آیه 21)

و از جمله آیات قدرت باهـــره خداوند، آن است که
برای شما از جنس خودتــان جفتی آفرید تا به سـوی
آنان و در بر ایشان آرامش یابید و میان شما رأفت
و مهربـانی برقرار فرمود همانا در این امر، آیات
و نشانـه های علــم و حکمــت الهی، برای مردمـان
با فکر و اندیشه، آشکار است.

بنابراین علاوه بر دلالت واژه های بکار رفته و لحن آیه مذکور، از روح قرآن که یکی از ابزار تفسیر، وراء مفهوم تحت اللفظی کلام و سیاق عبارات است، استنباط میشود که تعهد مقرر در این آیه.بنا به تعبیر مولانا برای وصل کردن است، نه برای فصل کردن. معنائی که از کلام استفاده می شود بنا به اصول تفسیر باید با منظور قانونگذار از انشاء آن، آنچه به روح قانون شهرت دارد ، سازگار باشد. در اینکه اسلام نظر برتحکیم رابطه زناشوئی و جلوگیری از فروپاشی خانواده دارد، نه عکس آن، تردید روا نیست. رسالت حقوق و از جمله شرع بعنوان یک امر بدیهی و بنا به اجماع دیرین، که تاریخچه آن به قبل از میلاد مسیح باز میگردد، جلب مصالح و دفع مفاسد است .

حال در بافت چنین رابطه حساسی که سخن تنها بر محور معنویات دور میزند، چه جای این در خواست از مرد است که بیا و خود را بعنوان یک عوض معاملاتی متعهد به تادیه مالی هنکفت، اعم از وجه نقد یا غیر آن، بکن که هروقت این یار نازنین اراده کند بلافاصله (عندالمطالبه) مجبور به ادای آن باشی؛ وگرنه بروید زندان و، بجای اینکه خوش و خرم در کنار این جفتی که پروردگار برای آرمش و برقراری رافت و مهربانی بین شما آفریده بود تا یوم الدا، که میتواند تا آخِر عمر باشد، در آنجا تشریف داشته باشید؟

در باره اثرات مُخَرِّب مهر سنگین بر ازدواج و منافات آن با استحکام نهاد خانواده مثال های زیادی بیاد دارم. به بیان دو مورد اخیر آن اکتفاء می کنم.

یک خانم ایرانی که روابط زناشوئی او با شوهرش سخت به سردی گرائیده بود چندی قبل به دفتر ما در شهر لاهه مراجعه کرد. این خانم دقیقاً خودش نمیدانست از ما چه میخواهد. از او پرسیدم طلاق میخواهد. گفت "نه". چون شوهرم را دوست دارم و از طرفی مرد ها هم در اینجا صف نکشیده اند که بیایند با من ازدواج کنند. من متحیر بودم که چه باید بکنم. از او پرسیدم علت این سردی رابطه شو هرتان چیست؟ گفت مهریه زیاد. آنگاه چنین حکایت کرد.

من و شوهرم قبل از ازدواج با هم دوست بودیم و بسیار رابطه گرمی داشتیم. تا اینکه قرار شد ما باهم ازدواج کنیم. ما هردو بدین منظور به ایران رفتیم. عاقد هنگام جاری کردن صیغه عقد مبلغ مهریه را سؤال کرد. مادر من یکباره گفت پنج هزار سکه بهار آزادی. شوهرم با شنیدن این حرف بسیار جا خورد و قصد داشت سفره عقد را ترک کند. خویشاوندان با مهربانی مانع شدند و با این حرف ها که ای بابا این مهریه احترام دختر است و کی داده و کی گرفته او را متقاعد کردند که این تعهد را بپذیرد. او در حالیکه قباله نکاح را امضاء میکرد گفت این کلاهبرداری است. از آن زمان رابطه آتشین ما بسردی گرائید و ظرف این هشت سال که ما دو جوان زن و شوهر هستیم تنها سه یا چار بار رابطه جنسی داشته ایم آنهم من پیش قدم بوده ام.

در پرونده ای که بیش از سه سال است که در هلند با آن مشغول هستم، خانمی از آغازین روز پیشنهاد 1000 سکه یک بهار آزادی بر سر سفره عقد، عزم صرف آن را برای مخارج زندگی خود در خارج ازکشور کرده بود. این خانم با یک مهندس ایرانی که در هلند کار میکرد ازدواج کرده بود و لذا اجازه اقامت در این کشور را یافت. این آقای مهندس متوجه میشود که این خانم روز بعد از آنکه به هلند وارد میشود با مادر خود، که همراه اوبه این دیار آمده بود، به سفارت ایران مراجعه میکند. مقصود از این کار این بوده است که این نوعروس به مادر برای اخذ وکیل بمنظور مطالبه مهر در ایران و ممنوع الخروج کردن تازه داماد وکالت بدهد. عروس خانم هم در همان ابتدای زندگی به وکیلی در هلند مراجعه میکند تا نسبت به اخذ طلاق و گرفتن نفقه اقدام کند.

اشکال اساسی مهر سنگین ایجاد یک احساس قدرت مُخَرِّب است. انسان طیعتاً تمایل دارد از توانائی های خود استفاده کند. از این رو بسیاری از خانم ها با اندک بگو مگو با شوهر به فکر بکار بردن سلاح مَهر میافتند. و از آنجا که مطالبه مهر عرفاً، هزچند نه قانوناً، ملازمه با طلاق دارد، زندگی خانوادگی از هم پاشیده میشود. با آگاهی از این تمایل فطری انسان برای بکاربستن قدرت خود است که مربیان کاراته، به کار آموزان توصیه میکنند که باوجود سر آمد شدن در فن نبرد بهترین کار در مواجهه با خطر یورش افراد ستیزه جو ترجیح فرار بر قرار است.

گفته لُرد آَکتون ، تاریخدان و فیلسوف انگلیسی هم که امروزه مثال سایر شده بیانگر همین نکته است. او می گوید " قدرت گرایش به اِفساد دارد و قدرت مطلق فساد مطلق ببار می آورد و انسان های قدرتمند تقریباً همیشه آدم های بدی هستند."

راه جلوگیری از اینگونه آثار شوم مهر سنگین مغایر با روح مقررات اسلامی چیست؟ تکلیف حکومت اسلامی ایران در اجرای اصل دهم قانون اساسی برای پاسداری از قِداسَت و استواری روابط خانوادگی کدامست؟ آیا باید توافق بپرداخت مهرهای بیش از یک حد معقول را منع کرد؟ اگر چنین کنیم تکلیف الزام شرعی پرداخت مهر چه خواهد شد؟ آیا باید وفای به عهد را ممنوع ساخت؟ مغایرت چنین مقرره ای را با قاعده شرعی وفای به عهد "اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم" چه باید کرد؟ آیا چنین مقررات محدود یا ممنوع کننده مهر های سنگین را باید با توسل به احکام ثانویه توجیه کرد؟ نه. این احکام تنها ناظر به یک حالت زود گذر اضطراری، چون جواز اَکل مَیته است. هیچگاه احکام ثانویه نمیتواند بطور دائم جایگزین احکام اولیه شود، و بحکم عقل مستقل و قاعده "الضرورات تُبیح المحظورات" تنها بطور موقت و تا زمان رفع حالت اضطرار قابلیت اجرا دارد.

راه کاری که بدون تعارض با قواعد شرع بنظر میرسد، شیوه کاربرداختیارات حکومتی (سلطانیه) است. با استفاده از این راه حل قواعد شرع همچنان بقوت خود باقی میماند و مکلفین، نه حکومت ها، که مخاطب احکام شرع هستند در ادای این فرایض شرعی مختار خواهند بود. زن و شوهر ها میتوانند نسبت به هر مبلغی بخواهند بعنوان مهَر توافق کنند و آزادنه به این عهد خود وفا نمایند.

النهایه حکومت اسلامی میتواند از فراهم ساختن ضمانت اجرائی برای این توافق ها، که در محدوده احکام حکومتی است، خودداری کند. قلمرو این احکام بیسار وسیع است، چه یک حکومت اسلامی، چون هر حکومت دیگری، باید ابزار لازم را، بنا بقاعده عقلی اذن در شیئی اذن در لوازم آنست، برای انجام ماموریتی که حسب قانون اساسی به عهده گرفته است دارا باشد. مرز این احکام از یک سو مُحَرَّمات شرعی و از سوی دیگر ممنوعیت ایجاد محدودیت های نا روادر موارد غیر آنها در آزادی مردم است که بنا به اصل حلیت (قاعده حِلّ یا اِباحه) حلال و مباح است.

احکام حکومتی، در حدی که با شرعیات تعارض ندارد، بالاستقلال لازم الاتباع و قابل اجراست. از این رو آنها را نمیتوان با صفات "اولیه" و " ثانویه" توصیف کرد. این دو عدد ترتیبی مفاهیم متضایف هستند. این بدان معناست که کار برد هریک ملازمه با قابل تصور بودن وجود دیگری دارد، آن چنان که صفات "چپ" یا " پائین" بدون فرض وجود "راست" و " بالا" معنا ندارد و فی المثل نمیتوان سخن از سمت راست و چپ یا بالا و پائین یک نقطه، در مفهوم هندسی که بیش از یک خط نمیتواند از آن عبور کند، نمود.

در این فرض مَهر مانند مطالبات مشمول مرورزمان (دیون طبیعی) همچنان ماهیت خود را حفظ میکند، یعنی اینکه باطل یا قابل ابطال نیست. النهایه ضمانت اجرائی نخواهد داشت. در این حالت مرد میتواند این دین شرعی خودرا به رغبت و هبه وار، آنگونه که در سوره نساء آمده است، ایفاء کندو اگر چنین کرد، مانند تادیه دیون طبیعی، حق استرداد آن را نخواهد داشت.

در اینجا مسئله ای که باقی میماند تعدیل ثروت بین زن و مرد است. خانمها، غالباً (اما نه در تمامی موارد) بر اساس تقسیم کار به خانه داری و نگهداری کودکان می پردازند و مردان بیشتر به کسب درآمد اشتغال دارند. از این رو همواره بر ثروت مرد افزوده میشود، لیکن زن تهدیست باقی میماند. اینک سؤال اینست که حُسن مهر سنگین را از نظر تعدیل ثروت بین زوجین چگونه باید در فقد آن جبران کرد؟

به اعتقاد نگارنده دولت می تواند در این زمینه پای پیش گذارد و بدون اینکه تعرضی به موازین شرع بشود، این موارد را بصورت قانون تفسیری که، در فرض عدم توافق خلاف، مجری باشد تصویب نماید. این وضعی است که در قانون هلند وجود دارد. اموال زن و مرد، اعم از آنچه قبل از ازدواج داشته اند یا بعد از آن تحصیل کنند، به محض انعقاد عقد زناشوئی جنبه اشتراک پیدا می کند؛ مگر اینکه طرفین قبل از عقد نکاح در یک سند رسمی تصریح خلاف نمایند.

ماده 93 قانون مدنی هلند در این باره چنین مقرر می دارد "تمامی اموال زن و مرد، جز آنچه حسب توافق مستثنی شده، از لحظه انعقاد عقد نکاح قانونی جنبه اشتراک می یابد."

نظیر این پیشنهاد را یکی از استادان عالیقدر حقوق برای تعدیل نابرابری سهم الارث زوجین نموده اند. راه حل ارائه شده توسط ایشان این است که زوج، طی یک مقرره قانونی از سنخ تعویضی، بر ثلث مال خود به نفع زوجه وصیت کند.

یا لااقل می توان مواردی را که از آنها یاد شد به صورت شرایط ضمن عقد چاپی تهیه و هنگام انعقاد عقد نکاح به عروس و داماد ارائه نمود، تا در صورت رضایت آن را امضاء کنند. البته از قبل باید در باره این نکات، آنچنانکه در کشورهای اروپائی مرسوم است، مذاکره شود تا زوجین در شب عروسی احساس غافلگیر شدن نکنند و جر و بحثهای احتمالی باعث به تلخی گرائیدن جو مجلس نشود.

انجام پیشنهاد اخیر نیازی به اقدامی از سوی مقامات حکومتی هم ندارد. در صورتیکه عروس و داماد در باره اشتراک اموال به توافق برسند میتوانند از عاقد بخواهند آن را در شرایط ضمن العقد درج نماید. شرایط ضمن العقد چاپی ملحق به قباله نکاح تنها کار را تسهیل میکند. مردان اغلب تصور میکنند پذیرش آن شرایط قانوناً الزامی است، یا در اثر ماخوذ به حیا شدن در جو دوستانه عروسی آن شرایط را قبول می کنند.

اکنون در شرایط ضمن عقد، که چاپی به قباله ازدواج ضمیمه شده، شرط انتقال نصف اموال شوهر به زن منوط به مُقدِم بودن او در طلاق و عدم تخلف همسر از وظابف زناشوئی است. شرط اشتراک اموال را می توان نسبت به هر دو طرف و بدون تقیّد به طلاق انشاء نمود. بدینوسیله زوجین میتوانند از حصه مساوی از درآمدی که لا اقل در طول زندگی زناشوئی کسب می کنند برخوردار شوند. هر نوع مالی را هم میتوان حسب توافق ازشمول شرط اشتراک اموال مستثنی کرد.

عمل به این پیشنهادات توسط دولت در راستای انجام رسالتی است که اصل بیست و یکم قانون اساسی برای آن تعیین کرده است. طبق این اصل : "دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید". بند 1 این اصل هم، در جهت ارتقاء حقوق زن، دولت را مکلّف به "ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او" می کند.

تدابیر از این قبیل به تدریج از اِصرار مردم بر مطالبه مهر سنگین خواهد کاست. آنگاه توده مردم با رغبت بیشتری به تو صیه ارشادی پیامبر اسلام گوش فرا می دهند که بهترین مَهــر را سبکتــرین آن می دانند (خَیرُ الصّداقِ أیسَرُهُ). 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی