بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مالکیت مافی ذمه و اثر آن در سقوط تعهدات

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-02-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مالکیت مافی ذمه و اثر آن در سقوط تعهدات

مالکیت مافی الذمه عبارت است از اینکه بر اثر فوت یکی از دو شخص که بین اینها رابطه تعهد موجود است دین یا طلب او به سبب وراثت یا وصایت به شخصی که طرف دوم تعهد ( مقالات مرتبط با تعهد - سوالات مرتبط با تعهد ) است(مدیون) انتقال پیدا کند یا اینکه طلبی به اراده طلبکار به بدهکار منتقل گردد…

مالکیت مافی الذمهآنچه باید درباره مالکیت مافی الذمه بدانید - اسباب سقوط تعهدات چیست ؟ - مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه - قواعد حاکم بر تبدیل تعهد - راهکارهای اجبار متعهد - قواعد حاکم بر تعهد به نفع شخص ثالث 

 صاحب نیوز- مجتبی ورپشتی (کارشناس فقه و حقوق)/ در این مقاله در ابتدا به تعریف تعهد و در ادامه به ماهیت مالکیت ما فی الذمه و شرایط تحقق مالکیت مافی الذمه اشاره شده است.

در تعهد و موضوعات اطراف آن بسیار سخن رفته است ولی موردی که باید به آن توجه شود این است که این تعهدات به وسیله اسبابی ساقط می شوند. این موارد در ماده ۲۶۴ قانون مدنی در شش بند شمرده شده است که هر کدام به تنهایی و به صورت مفصل جای بحث دارند. اگر چه حقوقدانان اسباب سقوط تعهد را در این ماده جامع نمی دانند ولی آنچه در قانون مدنی آمده منحصر به همین شش مورد است. در این نوشته سعی شده بحث مالکیت ما فی الذمه که بند ششم از ماده ۲۶۴ قانون مدنی است مورد بحث واقع شود.

تعهد چیست؟

حسن عمید در فرهنگ  لغات خویش تعهد را چنین معنا می نماید: تعهد در معنای لغوی عبارت است از: عهده دار شدن، کاری را به عهده گرفتن، عهد کردن،عهد و پیمان بستن.

تعهد در معنای اصطلاحی نیز مبسوط همان معنای لغوی آن است چنانچه دکتر سید حسین صفایی تعهد را چنین تعریف می کند: «تعهد به معنی عام عبارت از این است که شخصی به موجب قرارداد یا قانون انجام امر یا خودداری از انجام امری را عهده دار شود. به عبارت دیگر تعهد یک رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص می تواند انجام امری یا خودداری از انجام امری را از دیگری بخواهد.»

ایفاء تعهد - خسارت عدم اجرای تعهد مطابق قانون مدنی ایران - شرایط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد 

حقوق اسلامی

از مواردی که به آن اشاره شده است این که تعهد بر اساس قرارداد یا به موجب قانون باشد چرا که اگر تعهد بر مبنای قانون نباشد از مصادیقی که توسط مقنن برای آن تعیین کرده است خارج شده و در این صورت ضمانت اجرایی برای آن وجود نخواهد داشت. مثلاً اگر تعهد از مواردی که در قواعد عمومی قراردادها مشخص شده است تخطی کند در قبال آن هیچ ضمانت اجرایی وجود نخواهد داشت.

از دیگر وجوهی که در تعریف به آن اشاره شده است این است که امر مورد تعهد هم می تواند سلبی و هم ایجابی باشد؛ یعنی هم طرف تعهد ( مقالات مرتبط با تعهد - سوالات مرتبط با تعهد )  می تواند ملزم به انجام امری شود یا به وسیله تعهد از انجام امری خوداری کند.

دکتر صفایی گاهی تعهد را به موجب اراده طرفین می داند و گاهی هم این تعهد ناشی از قانون است اگرچه قرارداد هم به موجب اراده و هم موجب قانون است ولی هر جا تعهدی به موجب قانون باشد اراده طرف مقابل را نیز برای محقق شدن می خواهد؛ یعنی ممکن است که یک جا اراده فرد باشد ولی قانون نباشد. به عنوان مثال قراردادهایی که مبنای قانونی ندارد ولی برخلاف نص قانون و با اراده طرفین منعقد می شود ولی الزاماً هر جا قانون است اراده فرد نیز باید باشد و ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که در هرجایی که اراده افراد منجر به شکل گیری یک تعهد می شود باید این اراده بر خلاف قواعد آمره نباشد. به عبارت روشنتر باید گفت که دو عنصر وجود دارند که این دو عنصر اجزاء یک قرارداد و تعهد مورد قبول قانونگذار را شکل می دهند و این دو عنصر هر کدام وجود نداشته باشد یک قرارداد به صورت کامل منعقد نمی شود و آن دو عنصر عبارت است از عنصر قانونی؛ یعنی قرارداد در چارچوب قانونی آن منعقد شود و عنصر اراده که اگر قرارداد قانونی باشد و با اراده طرفین نباشد اطلاق قرارداد بر آن صادق نیست و اگر اراده طرفین باشد ولی خارج از چارچوب مورد نظر مقنن باشد این مورد نیز عنوان قرارداد بر آن قابل صدق نخواهد بود. پس با توجه به آنچه گفته شد قانون و اراده طرفین دو وجه مکمل و علت تامه یک تعهد می باشند یعنی در صورتی اراده افراد یک تعهد را شکل می دهد که در مقابل قواعد آمره که به موجب قانون و شرع است نباشد. در ادامه تعریف چنین می آید که انجام امر یا خودداری از انجام امر مثلاً در یک عقد بیع که یک تعهد است که همه ناشی از اراده افراد و هم قانون است. بایع مالک ثمن و مشتری مالک مثمن می شود که انجام امر قبض و اقباض ثمن و مثمن است. یعنی در اینجا در این تعهد انجام امری اتفاق افتاده است و در مثال خودداری از انجام کار دکتر صفایی چنین استدلال می کنند:

«گاهی موضوع تعهد خودداری از انجام کار است چنانچه کاسبی ضمن واگذاری حق پیشه و کسب (سرقفلی) خود متعهد می شود که در مجاورت مغازه واگذار شده مغازه مشابهی دایر نکند.»

این مثال مصداق امر سلبی در اجرای تعهد است و طرف مقابل با تعهدی مبتنی بر عدم انجام کاری تعهدی را قبول کرده است.

تعهد حسن انجام قرارداد ( ضمانت ) - مبانی نظری تعهدات طبیعی

ماهیت مالکیت مافی الذمه

مالکیت مافی الذمه عبارت است از اینکه بر اثر فوت یکی از دو شخص که بین اینها رابطه تعهد موجود است دین یا طلب او به سبب وراثت یا وصایت به شخصی که طرف دوم تعهد است(مدیون) انتقال پیدا کند یا اینکه طلبی به اراده طلبکار به بدهکار منتقل گردد.

مثال: مانند آنکه شخصی به پدر خود مبلغ ده هزار ریال بدهکار باشد و قبل از ادای دین مزبور پدر فوت کند در این صورت مدیون که پسر متوفی است وارث متوفی خواهد بود و از اموال او و ازجمله ده هزار ریال ارث می برد و در نتیجه پسر به پدر به خاطر دینی که داشته مدیون و به جهت وراثت بستانکار از همان دین می شود و چون شخص نمی تواند به خود مدیون و از خود طلبکار باشد در نتیجه دین ساقط می شود.

هر گاه پسر وارث منحصر پدر باشد تمام تعهدات به علت مالکیت مافی الذمه ساقط و در غیر این صورت تعهد به نسبت سهم الارث او از اموال مورث ساقط خواهد شد.

برای آن که تعهد بوسیله مالکیت ما فی الذمه ساقط گردد لازم است که دین مورد بازداشت قرارنگرفته باشد، بنابراین چنانچه در مثال فوق طلب متوفی نزد پسرش بازداشت شده باشد با فوت او تعهدی ساقط نمی گردد زیرا طلب مزبور متعلق حق طلبکار قرار گرفته و قبل از ادای این طلب در مالکیت فرزند داخل نمی شود.

این وضعیت را می توان توسعه داد و چنانچه متوفی طلبکاران دیگری داشته باشد نمی توان حکم به سقوط تعهد داد به این دلیل که اموال در ملکیت وارث استقرار نیافته و دلیل آن این است که ابتدا از ما ترک باید دیون تأدیه شود.

پس با استدلال های فوق مالکیت ما فی الذمه با اسباب زیر محقق می شود:

۱- تعهدی بین دو شخص وجود داشته باشد.

۲- تعهد به دلیلی از دلایل منتقل شود.

۳- مالی که منتقل می شود مورد بازداشت قرار نگرفته باشد.

۴- مال مورد تعهد طلبکاران دیگری نداشته باشد.

تقسیم ناپذیری در حقوق و تعهدها - تبدیل تعهد موضوع بند دوم ماده 292 قانون مدنی 

سلطه قانونی

در مورد مالکیت ما فی الذمه (confusion) ممکن است مالکیت فقط بر شخصی که مدیون بوده محقق شود و در این صورت نیز باعث سقوط تعهد می شود. و در همان مثال مدیون بودن فرزند به پدر اگر وراث متعدد باشند در صورتی که فوت پدر موجب اسقاط تعهد می شود که سهم الارث فرزند یا برابر و یا بیشتر از دین مفروض به پدر باشد. حال آنکه اگر سهم الارث فرزند کمتر از آن مبلغی باشد که فرزند مدیون بوده در این حالت با پرداخت ما به التفاوت به وراث تعهد ساقط می گردد.

دکتر سید حسین صفایی در قواعد عمومی قرادادها صفحه ۲۶۹ چنین می نویسد: «قانون مدنی در فصل سقوط تعهدات یک ماده به مالکیت ما فی الذمه اختصاص داده ولی آن را تعریف نکرده». دکتر سید حسین صفایی مالکیت ما فی الذمه را چنین تعریف می نماید: «مالکیت ما فی الذمه عبارت است از جمع دو وصف دائن و مدیون یک رابطه تعهد در یک شخص به دیگر سخن هر گاه یک شخص نسبت به یک دین هم طلبکار و هم بستانکار باشد مالکیت ما فی الذمه حاصل و دین ساقط می شود. زیرا یک شخص نمی تواند هم به خود بدهکار و هم از خود بستانکار باشد.»

تعریف فوق مفید چند معناست:

۱- اتحاد داین و مدیون در یک شخص: یعنی یک شخص واحد دو وصف بدهکار و بستانکار را جمع کند.

۲- به وجهی  از وجوه مال مورد قرارداد به طرف بدهکار تعهد ( مقالات مرتبط با تعهد - سوالات مرتبط با تعهد )  انتقال یابد به نحوی که در ملکیت او در آید چون گاهی مال در قبض فردی ممکن است واقع شود ولی برای وی مالکیتی ایجاد نمی کندمثل مال ودعی که به نحو امانی در قبض شخص است ولی برای وی مالکیتی ایجاد نمی کند.

در پایان می توان نتیجه گیری کرد که مالکیت مافی الذمه  به دلیل اینکه مالی که جزء دیون شخص بوده است را در ملکیت او وارد کرده است بدون اینکه دین مدیون در مقابل بستانکار ادا شده باشد به سبب انتقال مال به مدیون است که فرد مالک بدهی خود شده است و دیگر پرداخت بدهی ای را برای او نمی توان متصور بود پس بدین سبب است که تعهد را از طرف قرارداد ساقط می نماید.

منبع : صاحب نیوز
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعرض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی