بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه

 چکیده :

از آنجائیکه احکام ترافعی دارای دو خصیصه قاعده فراغ دادگاه از امر محکوم به و دیگری اعتبار قضیه محکوم بها می باشد که او امر اداری متخذه در امور حسبی فاقد ایندو خصیصه اند .در خواست های تقسیم ترکه دادگاه بر مبنای تسالم و توافق وراث اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نماید قاعده فراغ دادگاه جاری نخواهد بود و سایر موارد که شرکاء تقسیم به اجبار می شوند جزء در مواردی واخواهی ،دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود، در مورد قاعده اعتبار امر مختومه بها نیز در حالت اول قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است و برعکس چنانچه در خواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود رای صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.

واژگان کلیدی : قاعده فراغ دادگاه- قاعده امرمختومه- بطلان تقسیم

مقدمه:

در این مقاله سعی برآن داریم در مورد تقسیم اموال مشاع یا تقسیم ترکه و اینکه تصمیم دادگاه مشمول قاعده فراغ دادگاه خواهد شد یا خیر و اینکه آیا در خواست تقسیم ترکه از اعتبار امر مختومه برخودار است یا خیر، به بحث بپردازیم و فایده تفکیک هر یک را اسنتاج و در نهایت نتایجی که در این میان حاصل می شود را بیان نمائیم .

مبحث اول) قاعده فراغ دادگاه در تقسیم ترکه

در ابتدا باید بین تصمیمات قضایی و احکام اداری صادره ،تفاوت قائل شد ،بدین معنی که دادرس در رسیدگی به امور حسبی (احکام غیر ترافعی )،تصمیم اداری اتخاذ میکند که قانونگذار در مواد22،23،24به بعد قانون امور حبسی از آن نام برده است .و در امور ترافعی دادگاه نتیجه کار خود را به شکل حکم در می آورد و دیگر نمی توان به آن تصمیم اطلاق نمود .

فایده تفکیک بین تصمیمات قضایی و احکام اداری آن است که احکام ترافعی دارای آثار مهمی هستند یکی قاعده فراغ دادگاه از امر محکوم به و دیگری اعتبار قضایی محکوم بها می باشند که فی الواقع،اوامر اداری دادگاه فاقد این دو اثر هستند.

معنای قاعده فراغ دادگاه این است که دادرس همین که در قضیه مطروحه اقدام به صدور حکم نمود کار از دادگاه خارج وحکومت از دادگاه سلب می شود ،یعنی حاکم از آن قضیه فارغ است و دیگر مجاز و صالح نیست در آن وارد شده و تغییری در حکم خود بدهد . در قانون امور حسبی ،به لحاظ اینکه به امور غیر ترافعی رسیدگی می شود ، دادرس میتواند و مجاز است ،تصمیم خود را تغییر دهد و مسئله قاعده فراغ دادگاه در امور حسبی مطرح نمی باشد . اینست که ماده 40قانون امور حسبی بیان داشته است :

«هر گاه دادگاه رأسا یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آن را تغییر دهد». مثلا هر گاه دادگاه پس از رسیدگی و اتخاذتصمیم ، در به تصرف دادن اموال غایب به ورثه، متوجه شود که غایب ، برای اداره اموال خویش کسی را معین نموده است، تا زمانی که از این تصمیم پژوهش خواهی نشده ، رأسا یا به تقاضای شخص ، تصمیم خود را می تواند تغییر دهد.

در مورد تقسیم اموال مشاع یا تقسیم ترکه در اینکه تصمیم دادگاه مشمول قاعده فراغ دادگاه خواهد شد یا خیر ؟ باید قائل به تفکیک شد. مطابق ماده 324 قانون امور حسبی :« دادگاه بر طبق صورتمجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می نماید این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است ».

بنابراین ، طبق ماده مرقوم ، تصمیم دادگاه ، حکم شناخته شده و قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است و خود دادگاه صادر کننده حکم جز در مورد اعتراض (در صورتی که غیابأ حکم صادر شده باشد نمی تواند در آن تجدید نظر نماید . در وهله اول ، بنظر می رسد ، قاعده فراغ دادگاه مشتمل برکلیه احکام تقسیم،اعم از تقسیم نامه هایی که افراد در خارج از دادگاه تنظیم می نمایند و با مراجعه به دادگاه تقاضای صدور گزارش اصلاحی می نمایند که در این زمینه اقدام حاکم تنها جنبه تسجیل داشته، می باشد چرا که کلیه شرکاء مال مشاع یا کلیه وراث نسبت به موارد تقسیم توافق و تراضی دارند ، و هم شامل احکام تقسیمی است که دادگاه بلحاظ عدم توافق شرکاء یکی از طرق و اقسام تقسیم ( تقسیم به افراز ،تقسیم به تعدیل ، تقسیم به رد ) را اعمال نموده و در واقع شریک یا شرکاء ممتنع را اجبار به تقسیم نموده است .لکین باید گفت قاعده فراغ دادگاه ، در مواردی که تقسیم به تراضی باشد و اقدام حاکم از باب تسجیل توافق و تسالم شرکاء باشد ، جاری نخواهد بود و در سایر موارد که شرکاء تقسیم به اجبار می شوند جزء در مورد واخواهی نسبت به محکوم علیه یا علیهم غیابی ، دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود و حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام خواهد بود.

مبحث دوم)قاعده اعتبار امر مختومه بها در تقسیم ترکه:

در مورد اعتبار امر مختومه بها نیز باید بین تصمیمات دادگاه در امور غیر ترافعی و امور ترافعی قائل به تفکیک شد. در امور حسبی ، تصمیماتی که دادگاه اتخاذ می کند نظر به اینکه در قالب حکم نمی باشد . تا آثار حکم را بر آن بار کرد ، باید قائل به این بود که این تصمیمات فاقد اعتبار امر مختومه برخودار می باشد . در امر افراز و تقسیم نیز همانطور که در باب قاعده فراغ دادگاه بیان شد باید بین تقسیم به تراضی و تقسیم به اجبار تفاوت قائل شد. در تقسیم به تراضی ، دادگاه نقش مشاور سرپرست شریکان را ایفا می کند و چون تقسیم بصورت دعوا مطرح نشده و از باب دادن صورت قانونی به شکل تقسیم نامه به دادگاه مراجعه شده، لهذا می توان قائل به این شد که قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است. برعکس اگر درخواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود و دادگاه با صدور حکم اختلاف شریکان را در باب اصل تقسیم یا نحوه آن حل کند رای صادره از اعتبار امر مختوم برخودار است.

به همین منظور است که قانونگذاردر ماده 324 قانون امور حسبی بیان داشته است : « دادگاه بر طبق صورتمجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می نماید .این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است»

ارتباط دعوی بطلان تقسیم و اعتبار امر مختومه : مطابق قسمت اخیرماده 324 قانون امور حسبی که بیان می دارد «...این تصمیم حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین ، قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است .» حکم تقسیم یک حکم نظیر آراء ترافعی است پس بنابراین از اعتبار امر مختوم برخوردار است . ماده 33 قانون سابق آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 بیان میداشت:«دعوای بطلان تقسیم راجع به دادگاهی است که تقسیم توسط آن دادگاه به عمل آمده باشد». سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود اینست که اگر پس از قطعیت حکم تقسیم ، تقاضای ابطال آن مسموع باشد پس چگونه می توان ادعا کرد که تقسیم دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است ؟ و احکام صادره در امور ترافعی مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 غیر قابل تغییرند مگر در چارچوب مشخص شده و پیش بینی شده در قانون و بر فرض ،‌ دعوی بطلان تقسیم، به استناد بند 6 م 84قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوی می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایرادودادگاه هم مطابق ماده 89 همان قانون قراررد دعوی مطروحه را صادر نماید . اما بعنوان نتیجه گیری باید گفت:اولاً) ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 با وضع قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قابل استناد نیست، وماده مرقوم ناظر به موردی بوده که اگر بطلان تقسیمی در خواست شود ، دادگاهی به آن رسیدگی می کند که به اصل تقسیم حکم داده است و قانونگذار در باب بیان صلاحیت نسبی بوده است . ثانیاً) تقاضای ابطال تقسیم را باید قابل استماع دانست ، اما از اطلاق این امر نباید استفاده عموم کرد و دعوی ابطال را در همه موارد قابل استماع دانست.و چنانچه به در خواست تقسیم بتوان عنوان دعوا دادحکمی که آن دعوا را فصل می کند از اعتبار امر مختوم بهره مند است. در سایر موارد چون دلیل خاصی بر وجود این اعتبار نداریم ، تصمیم قابل ابطال است و ماده 33 حاکم‌. بعنوان نتیجه و در پاسخ به سوال مطروحه در ابتدای بحث میتوان گفت : اگر تقسیم به تراضی انجام شود و دادگاه نقش مشاور سرپرست شریکان را ایفا کند هر یک از شریکان می توان تقاضای ابطال آنرا به سبب تخلف از شرایط مقرردرتقسیم نامه بخواهند بر عکس. اگر در خواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود و دادگاه با صدور حکم اختلاف شریکان را در باب اصل تقسیم یا نحوه آن حل کند رای از اعتبار امر مختوم برخورداراست و قابلیت ابطال ندارد.

نتیجه:

از مجموع مباحث مطروحه ،نتایج ذیل حاصل گردیده است

1-قاعده فراغ دادگاه، در مواردی که تقسیم به تراضی است و اقدام حاکم از باب تسجیل توافق و تسالم شرکاء باشد. جاری نخواهد بودو سایر مواردی که شرکاء تقسیم به اجبار می شوند جزء در موردی واخواهی نسبت به محکوم علیهم غیابی دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود.

2-در تقسیم به تراضی ، نظربه اینکه دادگاه نقش مشاور و سرپرست شریکان را ایفا می کند و چون تقسیم بصورت دعوا مطرح نشده ، می توان قائل به این بود که قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است برعکس اگر در خواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود و دادگاه با صدور حکم اختلاف شریکان را حل نماید رای از اعتبار امر مختومه برخودار است .

تدوین کننده:حسین قربانیان

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟