موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه

ارسالی توسط صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری
مقایسه قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه

از آنجائیکه احکام ترافعی دارای دو خصیصه قاعده فراغ دادگاه از امر محکوم به و دیگری اعتبار قضیه محکوم بها می باشد که او امر اداری متخذه در امور حسبی فاقد ایندو خصیصه اند .در خواست های تقسیم ترکه دادگاه بر مبنای تسالم و توافق وراث اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نماید قاعده فراغ دادگاه جاری نخواهد بود و سایر موارد که شرکاء تقسیم به اجبار می شوند جزء در مواردی واخواهی ،دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود، در مورد قاعده اعتبار امر مختومه بها نیز در حالت اول قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است و برعکس چنانچه در خواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود رای صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.

 چکیده :

از آنجائیکه احکام ترافعی دارای دو خصیصه قاعده فراغ دادگاه از امر محکوم به و دیگری اعتبار قضیه محکوم بها می باشد که او امر اداری متخذه در امور حسبی فاقد ایندو خصیصه اند .در خواست های تقسیم ترکه دادگاه بر مبنای تسالم و توافق وراث اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نماید قاعده فراغ دادگاه جاری نخواهد بود و سایر موارد که شرکاء تقسیم به اجبار می شوند جزء در مواردی واخواهی ،دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود، در مورد قاعده اعتبار امر مختومه بها نیز در حالت اول قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است و برعکس چنانچه در خواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود رای صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.

واژگان کلیدی : قاعده فراغ دادگاه- قاعده امرمختومه- بطلان تقسیم

مقدمه:

در این مقاله سعی برآن داریم در مورد تقسیم اموال مشاع یا تقسیم ترکه و اینکه تصمیم دادگاه مشمول قاعده فراغ دادگاه خواهد شد یا خیر و اینکه آیا در خواست تقسیم ترکه از اعتبار امر مختومه برخودار است یا خیر، به بحث بپردازیم و فایده تفکیک هر یک را اسنتاج و در نهایت نتایجی که در این میان حاصل می شود را بیان نمائیم .

مبحث اول) قاعده فراغ دادگاه در تقسیم ترکه

در ابتدا باید بین تصمیمات قضایی و احکام اداری صادره ،تفاوت قائل شد ،بدین معنی که دادرس در رسیدگی به امور حسبی (احکام غیر ترافعی )،تصمیم اداری اتخاذ میکند که قانونگذار در مواد22،23،24به بعد قانون امور حبسی از آن نام برده است .و در امور ترافعی دادگاه نتیجه کار خود را به شکل حکم در می آورد و دیگر نمی توان به آن تصمیم اطلاق نمود .

فایده تفکیک بین تصمیمات قضایی و احکام اداری آن است که احکام ترافعی دارای آثار مهمی هستند یکی قاعده فراغ دادگاه از امر محکوم به و دیگری اعتبار قضایی محکوم بها می باشند که فی الواقع،اوامر اداری دادگاه فاقد این دو اثر هستند.

معنای قاعده فراغ دادگاه این است که دادرس همین که در قضیه مطروحه اقدام به صدور حکم نمود کار از دادگاه خارج وحکومت از دادگاه سلب می شود ،یعنی حاکم از آن قضیه فارغ است و دیگر مجاز و صالح نیست در آن وارد شده و تغییری در حکم خود بدهد . در قانون امور حسبی ،به لحاظ اینکه به امور غیر ترافعی رسیدگی می شود ، دادرس میتواند و مجاز است ،تصمیم خود را تغییر دهد و مسئله قاعده فراغ دادگاه در امور حسبی مطرح نمی باشد . اینست که ماده 40قانون امور حسبی بیان داشته است :

«هر گاه دادگاه رأسا یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آن را تغییر دهد». مثلا هر گاه دادگاه پس از رسیدگی و اتخاذتصمیم ، در به تصرف دادن اموال غایب به ورثه، متوجه شود که غایب ، برای اداره اموال خویش کسی را معین نموده است، تا زمانی که از این تصمیم پژوهش خواهی نشده ، رأسا یا به تقاضای شخص ، تصمیم خود را می تواند تغییر دهد.

در مورد تقسیم اموال مشاع یا تقسیم ترکه در اینکه تصمیم دادگاه مشمول قاعده فراغ دادگاه خواهد شد یا خیر ؟ باید قائل به تفکیک شد. مطابق ماده 324 قانون امور حسبی :« دادگاه بر طبق صورتمجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می نماید این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است ».

بنابراین ، طبق ماده مرقوم ، تصمیم دادگاه ، حکم شناخته شده و قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است و خود دادگاه صادر کننده حکم جز در مورد اعتراض (در صورتی که غیابأ حکم صادر شده باشد نمی تواند در آن تجدید نظر نماید . در وهله اول ، بنظر می رسد ، قاعده فراغ دادگاه مشتمل برکلیه احکام تقسیم،اعم از تقسیم نامه هایی که افراد در خارج از دادگاه تنظیم می نمایند و با مراجعه به دادگاه تقاضای صدور گزارش اصلاحی می نمایند که در این زمینه اقدام حاکم تنها جنبه تسجیل داشته، می باشد چرا که کلیه شرکاء مال مشاع یا کلیه وراث نسبت به موارد تقسیم توافق و تراضی دارند ، و هم شامل احکام تقسیمی است که دادگاه بلحاظ عدم توافق شرکاء یکی از طرق و اقسام تقسیم ( تقسیم به افراز ،تقسیم به تعدیل ، تقسیم به رد ) را اعمال نموده و در واقع شریک یا شرکاء ممتنع را اجبار به تقسیم نموده است .لکین باید گفت قاعده فراغ دادگاه ، در مواردی که تقسیم به تراضی باشد و اقدام حاکم از باب تسجیل توافق و تسالم شرکاء باشد ، جاری نخواهد بود و در سایر موارد که شرکاء تقسیم به اجبار می شوند جزء در مورد واخواهی نسبت به محکوم علیه یا علیهم غیابی ، دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود و حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام خواهد بود.

مبحث دوم)قاعده اعتبار امر مختومه بها در تقسیم ترکه:

در مورد اعتبار امر مختومه بها نیز باید بین تصمیمات دادگاه در امور غیر ترافعی و امور ترافعی قائل به تفکیک شد. در امور حسبی ، تصمیماتی که دادگاه اتخاذ می کند نظر به اینکه در قالب حکم نمی باشد . تا آثار حکم را بر آن بار کرد ، باید قائل به این بود که این تصمیمات فاقد اعتبار امر مختومه برخودار می باشد . در امر افراز و تقسیم نیز همانطور که در باب قاعده فراغ دادگاه بیان شد باید بین تقسیم به تراضی و تقسیم به اجبار تفاوت قائل شد. در تقسیم به تراضی ، دادگاه نقش مشاور سرپرست شریکان را ایفا می کند و چون تقسیم بصورت دعوا مطرح نشده و از باب دادن صورت قانونی به شکل تقسیم نامه به دادگاه مراجعه شده، لهذا می توان قائل به این شد که قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است. برعکس اگر درخواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود و دادگاه با صدور حکم اختلاف شریکان را در باب اصل تقسیم یا نحوه آن حل کند رای صادره از اعتبار امر مختوم برخودار است.

به همین منظور است که قانونگذاردر ماده 324 قانون امور حسبی بیان داشته است : « دادگاه بر طبق صورتمجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می نماید .این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است»

ارتباط دعوی بطلان تقسیم و اعتبار امر مختومه : مطابق قسمت اخیرماده 324 قانون امور حسبی که بیان می دارد «...این تصمیم حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین ، قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است .» حکم تقسیم یک حکم نظیر آراء ترافعی است پس بنابراین از اعتبار امر مختوم برخوردار است . ماده 33 قانون سابق آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 بیان میداشت:«دعوای بطلان تقسیم راجع به دادگاهی است که تقسیم توسط آن دادگاه به عمل آمده باشد». سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود اینست که اگر پس از قطعیت حکم تقسیم ، تقاضای ابطال آن مسموع باشد پس چگونه می توان ادعا کرد که تقسیم دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است ؟ و احکام صادره در امور ترافعی مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 غیر قابل تغییرند مگر در چارچوب مشخص شده و پیش بینی شده در قانون و بر فرض ،‌ دعوی بطلان تقسیم، به استناد بند 6 م 84قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوی می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایرادودادگاه هم مطابق ماده 89 همان قانون قراررد دعوی مطروحه را صادر نماید . اما بعنوان نتیجه گیری باید گفت:اولاً) ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 با وضع قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قابل استناد نیست، وماده مرقوم ناظر به موردی بوده که اگر بطلان تقسیمی در خواست شود ، دادگاهی به آن رسیدگی می کند که به اصل تقسیم حکم داده است و قانونگذار در باب بیان صلاحیت نسبی بوده است . ثانیاً) تقاضای ابطال تقسیم را باید قابل استماع دانست ، اما از اطلاق این امر نباید استفاده عموم کرد و دعوی ابطال را در همه موارد قابل استماع دانست.و چنانچه به در خواست تقسیم بتوان عنوان دعوا دادحکمی که آن دعوا را فصل می کند از اعتبار امر مختوم بهره مند است. در سایر موارد چون دلیل خاصی بر وجود این اعتبار نداریم ، تصمیم قابل ابطال است و ماده 33 حاکم‌. بعنوان نتیجه و در پاسخ به سوال مطروحه در ابتدای بحث میتوان گفت : اگر تقسیم به تراضی انجام شود و دادگاه نقش مشاور سرپرست شریکان را ایفا کند هر یک از شریکان می توان تقاضای ابطال آنرا به سبب تخلف از شرایط مقرردرتقسیم نامه بخواهند بر عکس. اگر در خواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود و دادگاه با صدور حکم اختلاف شریکان را در باب اصل تقسیم یا نحوه آن حل کند رای از اعتبار امر مختوم برخورداراست و قابلیت ابطال ندارد.

نتیجه:

از مجموع مباحث مطروحه ،نتایج ذیل حاصل گردیده است

1-قاعده فراغ دادگاه، در مواردی که تقسیم به تراضی است و اقدام حاکم از باب تسجیل توافق و تسالم شرکاء باشد. جاری نخواهد بودو سایر مواردی که شرکاء تقسیم به اجبار می شوند جزء در موردی واخواهی نسبت به محکوم علیهم غیابی دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود.

2-در تقسیم به تراضی ، نظربه اینکه دادگاه نقش مشاور و سرپرست شریکان را ایفا می کند و چون تقسیم بصورت دعوا مطرح نشده ، می توان قائل به این بود که قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است برعکس اگر در خواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود و دادگاه با صدور حکم اختلاف شریکان را حل نماید رای از اعتبار امر مختومه برخودار است .

تدوین کننده:حسین قربانیان


مطالب مرتبط

دردسرهای بعد از مرگ را آسان کنید

نام نویسنده
دردسرهای بعد از مرگ را آسان کنید

گروه اجتماعی- به قول قدیمی‌ها «مرگ شتری است که دم خانه هر کسی می‌خوابد» ، این مبحث از آن موضوعاتی است که حرف زدن در باره آن زیاد خوش‌‌آیند نیست. اما گاهی اوقات مسایل ایجاد شده پس از این واقعه سوژه دعوای خانوادگی شده و وقت زیادی را از دادگاه‌ها می گیرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- شش = 12