بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

در دستگاه های اجرایی شاهد کاهش 14 درصدی آمار دعاوی بودیم

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-02-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
در دستگاه های اجرایی شاهد کاهش 14 درصدی آمار دعاوی بودیم

معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به اینکه در دولت تدبیر و امید قانونگرایی و اعمال قانون به صورت جدی پیگیری می‌شود، گفت: خوشبختانه شکایت از دستگاه‌ها و سازمان‌ها کاهش یافته است و ما شاهد کاهش 14/5 درصدی شکایت از دستگاه‌ها بودیم که امید است این رقم تا سال دیگر به بیش از 20 درصد برسد؛ چرا که کاهش آمار دعاوی باعث کاهش هزینه‌ها نیز خواهد شد.

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

 الهام امین‌زاده در ششمین نشست تعاملی و هم‌اندیشی دیوان عدالت اداری با معاونین و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی، با تبریک پیشاپیش میلاد حضرت علی (ع) اظهار کرد: در سالی که مقام معظم رهبری همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری کردند امید است در راستای اجرای این شعار بتوانیم خدمت شایسته به حقوق مردم و بیت‌المال انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه نگرش به عدالت، نقض حقوق مردم و رسیدگی به شکایت‌های مردم در قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای دارد، گفت: بر اساس اصل 90 قانون اساسی، مجلس بر اساس اصل 774 سازمان بازرسی و در اصل 73 دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایت‌های مردم مسئولیت‌هایی بر عهده دارند.

معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به اینکه نظارت بر دستگاه‌های قوه مجریه به چند صورت انجام می‌شود، ادامه داد: گاه در قوه مجریه کنترل اداری توسط هیات‌های نظارت اتفاق می‌افتد و گاهی کنترل پارلمانی داریم که به عهده مجلس است و در روش سوم کنترل قضایی انجام می‌گیرد.

امین‌زاده با بیان اینکه در سابقه تشکیل دیوان عدالت اداری قرار بود این دیوان دادگاه حقوق بشر باشد، گفت: در تعاملات بین‌المللی امروز می‌توانیم اعلام کنیم که چنین نهادی برای رسیدگی به شکایات مردم در مقابل مصوبات قوه مجریه داریم؛ چرا که نقطه تلاقی دیوان عدالت اداری و دستگاه‌های حقوقی توجه به حقوق مردم است و دولت به گفته رییس‌جمهور کارگزار ملت، امانتدار ملت و امین مردم است پس همان‌قدر که باید از حقوق مردم دفاع کنیم باید از حقوق بیت‌المال محافظت کنیم.

 پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ 

معاون حقوقی رییس‌جمهور با بیان اینکه مقابله با فساد در دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است و باید نوع شکایت‌ها تحلیل شود، اظهار کرد: باید نوع شکایت‌ها تحلیل شود تا خلاءهای موجود را بررسی کنیم و بتوانیم بسترهای فساد را جمع کنیم.

وی با بیان اینکه از سیاست‌های کلی نظام اداری شفافیت و به‌روزآوری قوانین است که در این راستا تنقیح قوانین مورد توجه قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: تنقیح نیاز به تخصص دارد و ما آماده‌ایم وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را در این راستا آموزش دهیم چون بیشتر مشکلات موجود به دلیل اجرای قوانین منسوخ است که تنقیح نشده است.

معاون حقوقی رییس‌جمهور به یکی دیگر از سیاست‌های کلی نظام اداری یعنی قانونگرایی و اشاعه فرهنگ مسئولیت‌پذیری اشاره کرد و گفت: در معاونت قانون اساسی از دستگاه‌ها دعوت می‌کنیم تا راجع به اصول مربوط به خود و چگونگی عمل کردن به آنها توضیحات لازم را بدهند و مشکلات خود را مطرح کنند تا در جهت رفع آنها اقدام شود.

امین‌زاده با بیان اینکه از دیگر سیاست‌های کلی نظام اداری، حفظ حقوق مردم و جبران خسارت و همچنین ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزش‌های اخلاقی است، افزود: با تقویت اصول اخلاقی در تحقق سلامت اداری می‌توانیم تلاش کنیم و اقدامات پیشگیرانه از سوی دیوان عدالت اداری می‌تواند به کاهش دعاوی در دیوان کمک کند.

معاون حقوقی رییس‌جمهور تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی در شعب دیوان می‌توانند ابهامات قانونی را به معاونت حقوقی اعلام کنند تا این ابهامات برطرف شود چون هر چه قوانین شفاف‌تر باشد جلوی ارسال دعاوی به دیوان گرفته می‌شود چرا که بسیاری از دعاوی تکراری است و ما خواستار آن هستیم که پیشنهادات لازم برای جلوگیری از دعاوی تکراری به ما داده شود.

وی با بیان اینکه تلاش داریم با آموزش مشاوره به سمتی رویم که داوری و سازش را در دستگاه‌های اجرایی گسترش دهیم، تصریح کرد: با توجه به اینکه دعاوی مشابه بسیاری وجود دارد خواهش داریم دیوان عدالت اداری قبل از صدور دادنامه در اینگونه موارد به دستگاه‌های اجرایی اطلاع دهد تا سریعتر جلوی آن گرفته شود.

انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به اینکه گاهی شکایت‌هایی از یک وزارتخانه مطرح می‌شود اما در دادنامه، نام دولت و نهاد ریاست جمهوری می‌آید، اظهار کرد: خواهش ما این است که در این قبیل شکایت‌ها صرفا نام وزارتخانه مربوطه برده شود.

امین‌زاده افزود: متاسفانه گاهی کارشناسان حقوقی که باید مدافع حقوق بیت‌المال باشند گاهی بنیه‌ی علمی کافی را ندارند پس باید برای جلوگیری از دفاع غیرشایسته این افراد آموزش‌های لازم برای مدیران حقوقی در وزارتخانه‌ها و استان‌ها داشته باشیم که این آموزش‌ها در سراسر استان‌ها آغاز شده است.

معاون حقوقی رییس‌جمهور در ادامه به برخی آسیب‌های حوزه حقوقی اشاره کرد و از جمله آن صدور دستورهای موقت را مورد اشاره قرار داد و گفت: صدور دستورهای موقت در مراکز استان‌ها و تهران خلل عمده‌ای به کار دولت وارد می‌کند و خواهش ما این است که دستور موقت‌ها با تعامل انجام شود که جلوی کار دولت کمتر گرفته شود.

وی همچنین به آسیب تورم قانونی اشاره کرد و گفت: متاسفانه شوراها و هیات امناهایی فعالیت دارند که مصوباتی تصویب می‌کنند، مثلا در حوزه افزایش حقوق باید حد و حدود این مصوبات در شوراها و هیات امناها مشخص شود و این مصوبات با هماهنگی انجام شود که در این راستا در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی هستیم تا مراجع صدور، تفسیر و اجرای قانون و حد و حدود آنها را تعیین کنیم و در قالب سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های نظام قانون‌گذاری را نیز مشخص کنیم.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری 

معاون حقوقی رییس‌جمهور عدم تعامل مستقیم وزرا و استانداران و معاونان حقوقی خود را از دیگر آسیب‌ها دانست و گفت: معاونان حقوقی دستگاه‌ها اکثرشان معاونان حقوقی و پارلمانی هستند و خواهش ما این است که تعامل بخش حقوقی وزارتخانه‌ها با وزرا مستقیم باشد تا بتوانیم بهتر عمل کنیم.

امین‌زاده همچنین به برخی شکایت‌ها در مورد مرخصی زایمان و مدت آن برای 9 ماه اشاره کرد و گفت: اگر مرخصی 9 ماه را برای زایمان به همه دستگاه‌ها تکلیف کنیم بار مالی بسیاری دارد. از طرف دیگر فلسفه این مرخصی 9 ماهه در راستای سیاست‌های جمعیت بوده است و امیدواریم که با درک متقابل کارفرما و زنان شاغل بتوانیم هر چه بیشتر در این راستا تامین مالی لازم را انجام دهیم و قانون را عوض نکنیم.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره 1389/1028-200/55919 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان
رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری