بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقش عرف در تفسیر حقوقی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-02-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقش عرف در تفسیر حقوقی

نقد دادنامه

صادره از دادگاه استان

خانم ها (الف)، (ب)، (ج)– دادخواستی به طرفیت آقای (د)، به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف تقدیم شعبه ۱۲۲ دادگاه عمومی تهران نموده توضیح داده اند که پس از فوت مورث ایشان خوانده به عنوان یکی از ورثه بدون داشتن اذن تصرف از سایرین پلاک ثبتی موضوع دعوا را در تصرف دارد خوانده به تصرف خود اقرار و دلیلی بر داشتن اذن اقامه نکرده دادگاه با ارجاع به کارشناس و تعیین میزان اجرت المثل به نفع خواهان ها رأی داده داد باخته به دادنامه اعتراض می نماید و شعبه ۱۵ دادگاه های تجدیدنظر استان تهران با دو استدلال دادنامه نخستین را نقض می نماید . اول آن که از آن جا که تجدیدنظر خواه مانع تصرف سایر ورثه نشد گر چه خود بر مال مشاع تصرف دارد ملزم به پرداخت اجرت المثل نیست . دوم آن که طرفین با یکدیگر رابطه نسبی داشته و تصرف پژوهش خواه در مدت بیش از ۲۵ سال و نبود دلیلی که عدم رضایت صریح سایر مالکین را بیان نماید در عرف جامعه به منزله رضایت ضمنی ایشان تلقی می شود .

 مطالبه اجرت المثل ایام تصرف - نحوه مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در ملک مشاعی - تقاضای تامین دلیل با جلب نظر کارشناس با اجرت المثل ایام تصرف پذیرفته نمی شود - در مطالبه اجرت المثل ایام تصرف سهم الارث خواهان دادگاه باید دقیقا چگونگی تصرفات را احراز نماید - خلع ید - کارگر و کارفرما - اجرت المثل ایام تصرف 

نقد رأی

به مانند دادگاه پژوهش استان، نقد دادنامه را باید به دو بخش تقسیم کرد:

بخش نخست، استدلال در حیطه قانون است بنابراین باید با قواعد قانونی بدان پاسخ گفت قانون مدنی در بخش عقود معین هنگام بررسی عقد شرکت مدنی قواعد حاکم بر اداره مال مشاع را مشخص نموده مال مشاع ممکن است قهراً به وجود آید اما اداره آن بدون رضایت تمامی شرکاء ممکن نیست هر شریک می تواند در سهم خود بدون رضایت سایرین هرگونه تصرف حقوق نماید اما تصرف و استفاده مادی موکول به رضایت سایر شرکاء است صرف مانع نشدن از تصرف دیگران رافع مسئولیت شریک نیست علاوه بر این امر حکمی، از لحاظ موضوعی نیز باید دید که آیا مال مشاع قابلیت استفاده همزمان شرکاء را دارد یا خیر قانون مدنی گاه برای پیشگیری و جلوگیری از درگیری فیزیکی و خونریزی افراد حتی فروش موقوفه را جائز دانسته در نتیجه نباید با اعلام این که شریک مانع تصرف سایرین نبوده و ملزم به پرداخت نیست راه را برای حقوق فیزیکی افراد جهت تصرف و درگیری احتمالی گشود از سوی دیگر گاه در آراء دادگاه ها دیده می شود که صرف امکان تصرف برای شریک را مانع اطلاق عنوان غاصب بر شریک دیگر و در نتیجه عدم تعلق اجرت المثل به غیر متصرف دانسته اند برای مثال، در دادنامه صادره از شعبه ۲۷ دادگاه های عمومی تهران چند پزشک وسیله ی پزشکی را مشترکاً خریداری نموده و استفاده می کردند یکی از ایشان به دلیل تغییر محل اشتغال مدتی از دستگاه استفاده نکرده با مراجعه به دادگاه اجرت المثل ایام تصرف دیگران را خواستار شده دادگاه با این استدلال که استیلای دیگران بر مال عدوانی نبوده و مانع تصرف خواهان نشده اند عنوان غضب را جاری ندانسته حکم به رد دعوا صادر کرده درست است که در امر موضوعی شاید بتوان به لحاظ نحوه تصرف بین مال منقول و غیرمنقول فرق گذاشت و نوع مال را دخیل در موضوع دانست (این خود در رویه قضایی ابتکار تلقی شده و پسندیده است) اما به لحاظ قواعد قانونی نظام حقوق نوشته اگر داخل قانون بحث کنیم نمی توان به صرف عدم استیلای عدوانی و امکان بالقوه تصرف سایرین شریک را از پرداخت اجرت المثل معاف دانست چه، به صراحت قانون تصرف مادی هر شریک منوط است به رضایت سایرین و با موازین قانونی و استناد به مواد امکان تصرف برای ایشان (حتی فارق از واقعی بودن این امکان) رضایت تلقی نمی شود .

بر فرض بطلان قرارداد اجاره موجر مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف است - در دعوی مربوط به مطالبه خسارت ناشی از تخریب و اجرت المثل ایام تصرف دادگاه باید تصرفات خوانده را مورد تصرف احراز نماید 


در بخش دوم دادنامه پژوهش استان قضات گرامی با احساس عدالت و بیرون از قواعد خشک قانونی نخست نتیجه را در ذهن خود مجسم کرده و سپس برای آن استدلال سازی نموده اند قاضی به عنوان شهروند این جامعه به خوبی می داند که گذشت ایام طولانی تصرف پژوهش خواه (۲۵ سال) و عدم اعتراض پژوهش خواندگان به موضوع در دید عرف به منزله رضایت به تصرف بوده و از آن بالاتر معنی استفاده رایگان را می دهد این جا در خلاف بخش نخست رای نیاز به دست و پا زدن در مواد قانونی نیست عرف در نظام حقوق نوشته نیز نقش داشته و دست کم در مواد (۲۲۰) و (۲۲۵) قانون مدنی بدان اشاره شده از سوی دیگر نظریه پردازان حقوق نیز به یاری این استدلال می شتابند در حقوق سکوت بی معنا نیست و هنگام بررسی آنان می بایست سکوت را به نفع فرد ضعیف تر تفسیر نمود پس سکوت موجر به هنگام مشاهده تغییر شغل مستاجر به مدت طولانی رضایت ضمنی وی به این تغییر تلقی می شود (برای مطالعه بیشتر بنگرید به مقاله سکوت در کتاب مبانی فلسفی تفسیر حقوقی دکتر حسن جعفری تبار تهران۱۳۸۰) در این بخش دادرسان با الهام از گفته شیرین استاد دکتر کاتوزیان بدین مضمون که باید به پیران و فرزانگان راه فرار از قانون را آموخت به استناد عرف مسلم از قواعد دست و پاگیر قانون گریخته اند چنان که در نقد بخش نخست دادنامه گفت صراحت قاعده قانونی مانع از آن است صرف امکان تصرف سایرین را موجب برائت متصرف از اجرت المثل دانست چه می توان پرسید اگر وضع طبیعی مال مشاع امکان تصرف همزمان مالکین را نداد تکلیف چیست؟

مطالبه تاخیر تادیه از اجرت المثل وجه قانونی ندارد - اظهانامه خلع ید و ارت المثل دوران تصرف 

به استناد عدوان و غیرعدوان نیز نمی توان مسئله را حل کرد اما در بخش دوم دادرس می تواند در مقام شهروند عادی خویشاوندی، سپری شدن مدتی دراز و عدم اعتراض را نشانه و قرینه بر رضایت سایرین به تصرف و رایگان بودن استفاده بداند قاعده حقوق و اصل (در حقوق سکوت بی معنا نیست) و سکوت همیشه به نفع ضعیف تر قابل تفسیر است نیز یاری گر دادرس در این راه است بنابراین می توان از بخش از دادنامه به عنوان ایجاد رویه ی جدید در اعتبار دادن به نقش عرف در تفسیر حقوق دفاع نموده و آن را گاهی در اجرای عدالت دانست .

پی نوشت :
www.shamimnet.com

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی