بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه:خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
تلفن تماس : 04412248444
تلفن همراه : 09144414838
وب سایت وب سايت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دیوان بین المللی داوری ICC

ارسال شده توسط : كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 06-02-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دیوان بین المللی داوری ICC

مقدمه

کوتاه زمانی پس از جنگ جهانی اول به سال 1919، گروهی از مردان سرشناس و برجسته از جامعه بازرگانی امریکا، انگلستان، فرانسه، بلژیک و ایتالیا گردهم آمدند و بمنظور ترویج و پیشبرد صلح جهانی، سازمانی را پی افکنند و آن را «اتاق بازرگانی بین المللی» (ICC) نامیدند. آنها خود را «سوداگران در راه صلح» (merchants of peace) نامیدند و عقیده داشتند که هر چه کشورها بیشتر به تجارت بین المللی بپردازند، احتمال اینکه به جنگ رو کنند کمتر می شود. اندیشه این مردان در آن روزگار به نوبه خود فکر تازه ای بود، که امروز هم در سراسر جهان به گستردگی مورد قبول واقع شده است و مایه اعتبار و سرفرازی سازمانی است که ایشان پایه گذاری کردند – یعنی اتاق بازرگانی بین المللی.

داوری در آیین دادرسی مدنی - انتقال شرط داوری - تمامی دادخواست های طلاق باید به داوری ارجاع شود 

اتاق بازرگانی بین المللی یک سازمان غیرانتفاعی است که مقر آن در پاریس است و اکنون پس از هشتاد و اندی سال که از تأسیس آن می گذرد، همچنان همان اهداف و رسالتی را تعقیب میکند که پایه گذاران اولیه در نظر داشتند. این اتاق، که انعکاس صدای جامعه بازرگانی جهانی است، به خوبی نشان داده که «اقتصاد جهانی» وسیله ای است، برای ایجاد و حفظ صلح و بهروزی بشر.

یکی از روش هایی که اتاق بازرگانی بین المللی برای پیشبرد و پشتیبانی از اقتصاد جهانی اتخاذ کرده، توسعه و گسترش «داوری تجاری بین المللی» است. از همین رو، از سال 1923 یک سازمان داوری را – موسوم به دیوان بین المللی داوری - به صورت تشکیلات وابسته به اتاق بازرگانی بین المللی، تشکیل شده است. دیوان داوری اتاق از ابتدای تاسیس در سال 1923، در توسعه اسلوب داوری به عنوان اسلوب برگزیده جهت حل و فصل دعاوی و اختلافات بازرگانی بین المللی – از دعاوی مربوط به معاملات خرید و فروش کوچک گرفته تا دعاوی و اختلافات کلان مربوط به طرحهای بزرگ زیر بنائی که با تأمین مالی دولتها اجرا می شود – همواره پیشاهنگ بوده است. تا به امروز [سال 2005] دیوان داوری ICC قریب 000/14 پرونده داوری بین المللی را در بیش از 100 کشور به عنوان محل داوری، و با اصحاب دعوی از قریب 150 کشور، تصدی کرده و به سامان رسانده است. این کارنامه، دیوان را به معتبرترین، برجسته ترین و با تجربه ترین سازمان داوری در عرصه جهانی تبدیل کرده است.

با این همه، هنوز نقش دیوان داوری ICC بطور کامل درک نشده، و بویژه از جانب کسانی که به تازگی به دیوان داوری می آیند و با آن آشنا می شوند، همیشه درست فهمیده نمی شود. یک علت عمده این وضع آن است که دیوان داوری ویژگی های منحصر به فردی دارد که هیچیک از سازمان های داوری، ندارند. افزون بر این، کار دیوان، و ساختار و صلاحیت آن کاملاً محرمانه است. موضوع این نوشته، توضیح و تشریح همین نکته است که اولاً دیوان بین المللی داوری ICC دقیقاً چیست و چگونه کار می کند، و ثانیاً دبیرخانه دیوان چیست و ساز و کار آن چگونه است. برای این منظور، ابتدا ساختار و وظائف دیوان را توضیح می دهیم، سپس به تشریح روابط کاری دیوان و دبیرخانه آن در انجام پاره ای از مهم ترین وظائفی که برعهده دیوان است می پردازیم. وظائف و اختیارات دیوان طیف نسبتاً وسیعی را در برمی گیرد مانند تعیین هزینه های داوری، تشکیل مرجع داوری در ابتدای تشکیل پرونده، رسیدگی به جرح داور یا تعویض داور، و نیز بررسی و مداقه در پیش نویس رأی داوری، و بالاخره تعیین حق الزحمه داوران در پایان رسیدگی داوری.

بدون اینکه ادعا کنیم این نوشته جامع و کامل است، سعی کردیم مبانی و زمینه های اصلی را برای درک ساز و کار دیوان خصوصاً توسط کسانی که به تازگی با داوری ICC آشنا می شوند، فراهم آوریم.[1]

آئین نامه نحوه ارایه خدمات مرکز داوری ( آئین نامه هزینه های داوری ) - آئین نامه داخلی مرکز داوری اناق ایران در مورد تشکیلات و نحوه ارائه خدمات 

1. ساختار دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی

برای شناختن دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)، باید هر تصویری که از «دادگاه» داریم کنار گذاریم زیرا دیوان داوری ICC برخلاف اسمش، اساساً دادگاه نیست* بلکه یک رکن اداری است که داوری هایی را که تحت قواعد ICC انجام میشود، مدیریت و نظارت می کند.[2] در این راستا، دیوان داوری مبلغ پیش پرداخت هزینه ها  (advance on costs)[3] را در هر پرونده داوری تعیین می کند، وجود قرارداد داوری را به صورت علی الظاهر(prima facia) بررسی می نماید[4]، محل داوری را تعیین می نماید،[5] داور را حسب مورد تایید و یا منصوب می کند[6] و در مورد جرح داور (challenge) رسیدگی و تصمیم گیری می کند[7]، پیش نویس رأی داوری را بررسی و بازبینی می نماید تا کیفیت رأی و قابل اجرا بودن آن را تامین نماید[8] و بالاخره در پایان رسیدگی هر پرونده، مبالغ نهایی قابل پرداخت به داوران (حق الزحمه داوری) و هزینه اداری ICC را تعیین می کند.[9] دیوان داوری درباره موضوعات ماهوی مطروحه در دعاوی، و اینکه کدام یک از طرفین حق دارد و کدام یک باید محکوم به بی حقی شود، مداخله ای نمی کند، بلکه اتخاذ تصمیم در این موضوعات منحصراً برعهده داور یا داوران در هر پرونده خاص است. هم چنین، دیوان داوری درباره نحوه انجام داوری از قبیل زمان تسلیم لوایح طرفین، ارجاع امر به کارشناس و یا مثلاً تعیین تاریخ جلسه استماع دخالت نمی کند و این امور نیز برعهده داور یا داوران در هر پرونده است.[10]

دیوان داوری ICC  از 124 نفر عضو تشکیل شده است که «قاضی دیوان» در معنای اصطلاحی و خاص کلمه نیستند بلکه حقوقدانان برجسته و متخصصین در حقوق و رویه داوری بین المللی می باشند که از 86 کشور در سراسر جهان معرفی شده اند و به ترتیبی که ذیلاً توضیح داده می شود به عضویت دیوان درآمده اند. یکی از اعضای دیوان به عنوان رئیس عمل می کند که 9 نفر نایب رئیس دارد. در حال حاضر، رئیس دیوان از کشور سوئیس است به نام آقای پیر ترسیه (Pierr Tercier) و نواب رئیس از کشورهای استرالیا، برزیل، مصر، فرانسه، هند، ایتالیا، ژاپن، انگلستان و ایالات متحده امریکا میباشند. تنوع اعضای دیوان داوری باعث میشود که دیوان همواره از یک توان تخصصی جامع و در عین حال گوناگون برخوردار باشد. این تخصص جامع و گوناگون به نفع اصحاب دعاوی است، زیرا همین اعضای دیوان با تخصص های گوناگون هستند که در جلسات دیوان شرکت می کنند و درباره موضوعات مربوط تصمیم می گیرند.[11]

اعضای دیوان توسط کمیته ملی ICC در کشورهای مختلف - که یکی از ارکان ICC بشمار می روند – معرفی و پیشنهاد می شوند و پس از بررسی و احراز شرائط و اوصاف ایشان در شورای جهانی (world council) اتاق بازرگانی بین المللی که بالاترین رکن اتاق محسوب میشود، برای مدت 3 سال به عضویت دیوان داوری ICC منصوب میشوند که البته مدت عضویت ایشان قابل تمدید است. اعضای دیوان نمی توانند توسط خود دیوان به عنوان داور انتخاب شوند.[12] به علاوه، اگر یکی از اعضای دیوان به هر نحوی از انحاء در یکی از پرونده های مطروحه در داوریهای ICC مداخله ای داشته باشد (مانند اینکه طرفین دعوی او را به عنوان داور تعیین کرده باشند یا به عنوان وکیل یا مشاور از جانب یکی از طرفین دعوی معرفی شده باشد)، دیوان داوری هیچ یک از مدارک مربوط به آن دعوی به او نمی دهد و حق ندارد در جلسات دیوان یا در مباحث یا تصمیمات دیوان در خصوص آن دعوی خاص حضور داشته باشد و هنگامی که پرونده آن دعوی نزد دیوان مطرح میشود، مکلف است جلسه را ترک کند.[13]

جلسات دیوان داوری در محل اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس تشکیل میشود. دیوان، معمولاً پنج بار در هر ماه تشکیل جلسه می دهد (چهار جلسه هفتگی و یک جلسه عمومی). جلسات هفتگی دیوان بصورت آنچه «کمیته دیوان» نامیده میشود تشکیل می گردد. هر «کمیته دیوان» مرکب از سه نفر از اعضای دیوان است: دو نفر عضو همراه رئیس یا یکی از نواب رئیس دیوان که ریاست کمیته را برعهده دارد. جلسات هفتگی کمیته های دیوان از باب تمثیل «موتورخانه» (engine room) دیوان نامیده میشوند زیرا کار اصلی دیوان داوری را همین کمیته ها انجام می دهند. در هر زمان، بیش از 60 پرونده به جهات مختلف برای رسیدگی نزد دیوان مطرح است که، توسط همین کمیته های هفتگی، رسیدگی و تصمیم گیری می شود. در واقع در همین جلسات هفتگی کمیته های دیوان است که تقریباً کلیه تصمیمات لازم به جز پاره ای تصمیمات مهم که در
«جلسات عمومی» ماهانه دیوان (plenary session) گرفته میشود، اتخاذ می گردد.

کلیه اعضای دیوان در جلسات عمومی ماهانه، میتوانند شرکت کنند و از شرکت ایشان استقبال هم میشود. اعضای دیوان همگی در پاریس نیستند، و در کشورهای مختلف در سراسر جهان زندگی می کنند و مشغول کار خود هستند و لذا آن عده از اعضای دیوان که در جلسات ماهانه شرکت می کنند، معمولاً بین 30 تا 50 نفر متغیر است. دیوان بسیاری از تصمیمات مهم را در همین جلسات عمومی ماهانه اتخاذ می کند. تعداد پرونده هایی که در جلسات ماهانه مطرح می گردد به ندرت بیش از 10 فقره است و به مراتب کمتر از آنهایی است که در جلسات هفتگی کمیته ها مطرح میشود. در همین جلسات ماهانه است که دیوان درباره مسایل مهم تر مانند جرح داور تصمیم گیری می کند و پیش نویس رأی داوری در پرونده های مهم و بزرگ را مورد بازبینی و مداقه قرار می دهد. منظور از پرونده های مهم و بزرگ آنهایی است که مبلغ موضوع ادعا زیاد است یا طرفهای دولتی در آنها درگیر هستند یا مسایل حقوقی پیچیده ای در آنها مطرح است و یا پرونده هایی که یکی از داوران، نظریه مخالف (dissenting opinion) صادر کرده است. یکی دیگر از ویژگیهای جلسات عمومی ماهانه دیوان آن است که یکی از اعضای دیوان داوطلب می شود که به عنوان عضو «مخبر» عمل کند. عضو مخبر پرونده مربوط را مطالعه می کند و نکات مهم آن را استخراج و در جلسه توضیح می دهد و اطلاعات لازم و مطالبی را که دیوان برای تصمیم گیری در موضوع لازم دارد، تهیه و به صورت گزارش ارائه می نماید.

جلسات دیوان محرمانه است.[14] اصحاب دعوی نیز نمی توانند بصورت شفاهی نزد دیوان مرافعه و دفاع کنند و تبادل لوایح به صورت کتبی است که در پرونده موجود است. ضمناً دیوان ملزم نیست دلایل تصمیمات خود را ذکر کند.

2. دبیرخانه دیوان داوری ICC

اداره امور جاری و روزانه بیش از 1200 پرونده که در هر زمان واحد نزد دیوان داوری مطرح است، برعهده دبیرخانه دیوان است. محل دبیرخانه دیوان داوری در مرکز اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس است.[15]

در رأس دبیرخانه، دبیرکل قرار دارد که یک معاون و یک نفر مشاور عمومی
(General counselt) او را در انجام وظایفش یاری می دهند. کارکنان دبیرخانه به 60 نفر بالغ می شوند که از 23 کشور با تابعیت های مختلف انتخاب شده اند و همگی زبان انگلیسی و فرانسه را می دانند. کارکنان و اعضای دبیرخانه طوری انتخاب و استخدام میشوند که در دبیرخانه افرادی باشند که 17 زبان دیگر از آن جمله عربی، چینی، هلندی، آلمانی، یونانی، ایتالیائی، پرتقالی و اسپانیایی را به استادی بدانند.

دبیرخانه، هفت گروه حقوقی (تیم) وجود دارد و داوری هایی که به ICC ارجاع می گردد، حسب مورد به یک تیم حقوقی ارجاع میشود و همان گروه حقوقی عهده دار امور دفتری و نظارت بر جریان داوری خواهد بود. هر گروه حقوقی، مرکب است از 5 عضو تمام وقت است: یک نفر مشاور که حقوقدان است و گروه را اداره می کند، دو نفر معاون او و دو نفر منشی. ترکیب گروههای حقوقی در دبیرخانه طوری است که با مناطق فرهنگی و جغرافیایی مختلف در سراسر دنیا هماهنگ و متناسب باشد.

پس از اینکه دعوای جدیدی در داوری ICC مطرح شد، دبیرکل آن را به یکی از گروه های حقوقی هفتگانه ارجاع می کند و هنگام ارجاع، عواملی مانند تابعیت اصحاب دعوی، محل داوری، زبان داوری و نیز قانون حاکم را در نظر می گیرد. به طور کلی، رویه این است که در ارجاع پرونده ها به یک گروه حقوقی، دانش حقوقی، سوابق و زمینه های فرهنگی اعضای گروه مربوط و نیز مهارت های ایشان در زبان خارجه حتی الامکان با موضوع دعوای مطروحه متناسب و سازگار باشد. در این راستا، تلاش میشود که پرونده به گروه حقوقی ارجاع شود که زبان اصحاب دعوی را در استعمال حقیقی و حتی مجازی و استعاری آن بدانند.

هر گروه یا تیم حقوقی در دبیرخانه، تقریباً 160 پرونده را در هر زمان تصدی می کند. کار دبیرخانه از ابتدای تشکیل پرونده تا زمانی که داور یا داوران انتخاب و مرجع داوری تشکیل شود و پرونده را تحویل بگیرد، سنگین تر و بیشتر است. در طول این دوره زمانی، دبیرخانه مستمراً با طرفین در تماس است و تلاش می کند که مسایل شکلی را که در این مرحله پیش می آید، حل کند و مرجع داوری (داور منفرد یا هیئت داوری) را تشکیل دهد. در صورتی که طرفین دعوی درباره مسایل شکلی توافق کرده باشند – مانند صلاحیت، تعداد داوران و هویت ایشان، محل داوری – طبعاً کار دبیرخانه کمتر و سبک تر است، زیرا در اینصورت موضوعات معدودی باقی میماند که دیوان داوری ICC باید درباره آنها تصمیم بگیرد. برعکس، چنانچه طرفین درباره این قبیل موضوعات شکلی اختلاف نظر داشته باشند، کار دبیرخانه هم بیشتر میشود، زیرا باید هماهنگی های لازم را با طرفین بعمل آورد تا درباره موضوعات شکلی مورد اختلاف، نظرات و لوایح خود را به دبیرخانه ارائه کنند و سپس لوایح واصله را بررسی و موضوع را برای تصمیم دیوان آماده سازد. در واقع، دبیرخانه نقطه تماس طرفین با دیوان داوری است. کلیه لوایح که طرفین خطاب به دیوان می نویسند، باید به گروه حقوقی مسئول پرونده، تسلیم شود. در پرونده هایی که لازم باشد دیوان اتخاذ تصمیم نماید، دبیرخانه اسناد ومدارک اصلی را جهت بررسی و تصمیم گیری دیوان مهیا می کند و موضوع را به دیوان گزارش می کند. این گزارش مشتمل است بر خلاصه ای از واقعیات و موضوعات شکلی پرونده و مسائلی که دیوان باید تصمیم گیری کند و نیز ارائه پیشنهاد درباره نحوه تصمیم گیری در موضوع.

گزارش و خلاصه پرونده ای که گروه حقوقی مسئول پرونده در دبیرخانه تهیه می کند، توسط دبیرکل و معاون او و نیز توسط مشاور عمومی دیوان بررسی می شود و با نظر ایشان نهایی می گردد و آنگاه به دیوان تسلیم میشود.

تعداد پرونده هایی که برای بررسی و تصمیم گیری به کمیته های دیوان تسلیم میشود زیاد است، و مدارک مربوط به این پرونده ها معمولاً بالغ بر دو کلاسور می گردد. کلاسورهای مدارک حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه فراهم میشود تا اعضای کمیته دیوان فرصت مطالعه و بررسی آنها را داشته باشند. در جلسه کمیته دیوان نیز پرونده ها یک به یک با کمک مشاور حقوقی مسئول پرونده در تیم حقوقی و با حضور دبیرکل، معاون دبیرکل و مشاور عمومی دیوان بررسی و در همان جلسه اتخاذ تصمیم می شود. دبیرخانه معمولاً روز بعد از جلسه، تصمیمات متخذه را به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می کند.

پس از اینکه داور یا داوران (مرجع داوری) در هر پرونده تعیین شد و پرونده به او تسلیم گردید، کار دبیرخانه هم کم می شود و معمولاً محدود میشود به بررسی مکاتبات طرفین و داوران – که یک نسخه آن همواره باید به دبیرخانه تسلیم شود – حفظ مواعد مقرر در قواعد داوری ICC، نظارت بر جنبه های مالی پرونده، و پاسخگویی به سئوالات شکلی داور یا داوران. دبیرخانه با حفظ و رعایت دقیق بیطرفی، به پرسش های تلفنی طرفین یا داوران درباره اجرای قواعد داوری نیز پاسخ می دهد و همواره در دسترس ایشان است.

اما در زمان بررسی پیش نویس رأی داوری توسط دیوان داوری، کار دبیرخانه هم بیشتر می شود.

سایر وظائف و صلاحیت های اصلی دیوان منجمله بررسی پیش نویس رأی داوری، در بخش بعدی مورد بحث قرار می گیرد.

3. وظائف و صلاحیت های دیوان داوری ICC

همانطور که اشاره شد، قواعد داوری ICC وظائف متعددی را که جنبه شکلی دارند، برای اداره و نظارت بر جریان داوری ها برعهده دیوان نهاده است. در این نوشته که بیشتر جنبه معرفی دیوان داوری و ساز و کار آن را دارد، چهار مورد از وظائف اصلی دیوان را که گفته شده وظائف مشترک آن با دبیرخانه است، مطالعه می کنیم و توضیح می دهیم که چگونه دیوان و دبیرخانه با همکاری یکدیگر این وظائف را انجام می دهند. این وظائف عبارتند از (الف)تعیین پیش پرداخت هزینه های داوری، (ب) تشکیل مرجع داوری، (ج) بررسی و بازبینی پیش نویس رأی داوری، و بالاخره (د) تعیین هزینه های داوری.

الف – تعیین پیش پرداخت هزینه های داوری

یکی از اصلی ترین وظائف دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی عبارت است از مدیریت جنبه های مالی دعاوی که به داوری ICC ارجاع میشود.

خواهان هنگام ثبت «درخواست داوری» باید مبلغ 2500 دلار به عنوان حق الثبت بپردازد که این مبلغ قابل استرداد نیست.[16] پس از دریافت «درخواست داوری» دبیرکل بودجه هزینه ها را بطور موقت تنظیم می کند که اصطلاحاً  «پیش پرداخت موقت هزینه ها» (provisional advance on costs) نامیده می شود و پرداخت آن برعهده خواهان است. این پیش پرداخت موقت طوری تنظیم میشود که هزینه های داوری را از زمان تشکیل پرونده تا زمان تشکیل مرجع داوری و انجام نخستین وظیفه ای که برعهده آن است یعنی تنظیم قرارنامه داوری (terms of reference) بپوشاند.[17] دبیرخانه هنگامی پرونده را به مرجع داوری تسلیم می کند که «پیش پرداخت موقت هزینه ها» بطور کامل پرداخت شده باشد.

معمولاً کمی پس از اینکه دبیرخانه «پیش پرداخت موقت» را تعیین کرد، دیوان داوری کل بودجه هزینه های داوری را تا پایان رسیدگی، به صورت علی الحساب تعیین می کند که مشتمل است بر (1) حق الزحمه داوران، (2) سایر هزینه هایی که احیاناً داوران برای رسیدگی به دعوی نیاز دارند (مانند هزینه سفر و اقامت در هتل)[18]، و نیز
(3) پرداخت هزینه های اداری ICC برای خدماتی که در مدیریت جریان داوری ارائه می کند. این بودجه را که خود دیوان تعیین می کند، اصطلاحاً «پیش پرداخت هزینه ها»
(advance on costs) گویند.[19]

در نظام داوری ICC حق الزحمه داوران و هزینه های اداری بر اساس مبلغ موضوع دعوی – یعنی مبلغ ادعاهای اصلی و ادعاهای متقابل - و مطابق جدول محاسبه و پرداخت میشود، و نه براساس کار ساعتی داوران یا دبیرخانه[20]. بنابراین، دیوان هنگام تعیین پیش پرداخت هزینه ها، مبلغ مورد اختلاف و تعداد داوران را در نظر می گیرد. هرچه مبلغ مورد اختلاف بیشتر باشد طبعاً مبلغ «پیش پرداخت هزینه ها» نیز بیشتر خواهد بود. همین نکته، طرفین را از اینکه ادعاهای غیرموجه و متورم طرح نمایند،
باز می دارد.

برای اطلاع از میزان پیش پرداخت هزینه ها، میتوان به سایت ICC مراجعه کرد و با وارد کردن مبلغ مورد ادعا و تعداد داوران در حسابگر الکترونیکی، مبلغ تقریبی پیش پرداخت را که دیوان تعیین ضربدر کرد مشاهده نمود.[21]

پیش پرداخت هزینه ها، علی الاصول بالمناصفه برعهده طرفین است.[22] مبلغ 500 ,2 دلار حق الثبت که خواهان در ابتدا پرداخت نموده و نیز «پیش پرداخت موقت» که دبیرخانه در مرحله اول، از خواهان وصول کرده، به حساب بستانکار او گذاشته میشود و از سهم او از هزینه ها کسر میشود.[23] اگر هر یک از طرفین سهم خود از هزینه ها را نپردازد، از طرف دیگر دعوی خواسته میشود که به جای او پرداخت نماید،[24] و اگر تمام مبلغ پیش پرداخت در مهلتی که دبیرخانه تعیین کرده است، پرداخت نشود، چنین تلقی میشود که ادعای مطروحه مسترد شده، اما به حق مدعی برای اینکه همان دعوی را بعداً در قالب یک پرونده جدید مطرح کند، لطمه ای نمی زند.[25] صرف اینکه یکی از طرفین سهم خود از هزینه ها را نداده و طرف دیگر به جای او پرداخته، مانع از این نمی شود که طرف ممتنع از پرداخت هزینه ها، در جریان دعوی شرکت کند.[26] بطور کلی در داوری بین المللی، رسیدگی و رأی غیابی وجود ندارد.

در صورتیکه دعوای متقابل مطرح شده باشد، بدرخواست هر یک از طرفین دیوان میتواند هزینه های ادعاهای اصلی و ادعای متقابل را بطور جداگانه مشخص کند که آن را «پیش پرداخت جداگانه» گویند.[27] در این صورت، هر یک از طرفین مسئول پرداخت پیش پرداختی است که برای ادعای او مشخص شده است،[28] و اگر این مبلغ پیش پرداخت را در مهلتی که دبیرخانه تعیین می کند نپردازد، به معنای استرداد دعوی است ولی به حق او برای طرح مجدد آن دعوی به صورت پرونده جدید، لطمه ای نمی زند. رسیدگی به ادعاهای طرفی که سهم خود از پیش پرداخت هزینه را پرداخته، ادامه می یابد و طرفی که پیش پرداخت هزینه مربوط به ادعای خود را نپرداخته و ادعاهای او مسترد شده تلقی گردیده، میتواند علیرغم عدم پرداخت سهم خود از هزینه ها، در جریان رسیدگی مشارکت کند و در برابر ادعاهای طرف مقابل دفاع نماید.[29]

دیوان داوری می تواند هر زمان که لازم بداند در طول رسیدگی در مبلغ پیش پرداخت هزینه ها یا هزینه های جداگانه تجدید نظر کند و آن را افزایش یا کاهش دهد. علت تجدید نظر در هزینه ها ممکن است تغییر مبلغ خواسته، تغییر هزینه های جانبی داوران مانند هزینه سفر و اقامت (غیر از حق الزحمه ایشان که تابع جدول است) و یا به علت وقوع دشواریها یا پیچیدگی جریان داوری و میزان کار داوران باشد.[30]

ب- تشکیل مرجع داوری

یکی از مهم ترین وظائف دبیرخانه و دیوان داوری در هر پرونده ای عبارت است از تشکیل مرجع داوری (داور یا داوران). به موجب قواعد داوری ICC مرجع داوری مرکب از یک نفر داور (داور منفرد) یا هیئت سه نفری است (دو نفر داوران اختصاصی طرفین و یک نفر رئیس هیئت داوری)[31]. در صورتیکه طرفین نتوانند درباره تعداد داوران توافق کنند، دیوان داوری تصمیم می گیرد که آیا پرونده را به داور منفرد ارجاع کند یا به هیئت داوران، و هنگام تصمیم گیری در این موضوع مبلغ مورد ادعا و نیز پیچیدگی پرونده را درنظر می گیرد.[32] هر چه مبلغ مورد ادعا بیشتر باشد و موضوع پرونده پیچیده تر باشد، احتمال اینکه دیوان داوری ICC آن را به «هیئت داوری» ارجاع کند بیشتر خواهد بود و بالعکس اگر مبلغ ادعا کم باشد و موضوع پرونده ساده باشد، معمولاً به داور منفرد ارجاع می شود.

برای اینکه شخصی به عنوان داور در دعاوی که به داوری ICC ارجاع میشود، عمل کند، دو راه وجود دارد که ذیلاً توضیح می دهیم: انتخاب داور توسط طرفین (nomination) یا انتصاب داور توسط دیوان داوری (appointment).

انتخاب داور:

در مواردی که بین طرفین مقرر شده دعوی به داور منفرد ارجاع شود، طرفین میتوانند مشترکاً یک نفر را به عنوان داور تعیین و انتخاب کنند (nomination).[33] درصورت عدم انتخاب داور مشترک، دیوان داوری یک نفر را منصوب می نماید.[34] در مواردی که قرار است موضوع به هیئت داوری سه نفری ارجاع شود، هر یک از طرفین میتواند یک نفر داور اختصاصی خود را انتخاب کند،[35] و رئیس هیئت داوری توسط دیوان داوری منصوب میشود، مگر اینکه طرفین در مورد انتخاب رئیس هیئت داوری به ترتیب دیگری تراضی کرده باشند،[36] مانند اینکه موافقت کنند که رئیس هیئت داوری توسط داوران اختصاصی ایشان انتخاب و تعیین شود.

استقلال و بیطرفی داور

نکته با اهمیتی که باید به خاطر سپرد آن است که برخلاف بعض نظام های داوری داخلی، در نظام داوری ICC کلیه داوران باید مستقل از طرفین دعوی باشند[37]. برای اطمینان از رعایت این اصل، دبیرخانه کلیه داوران منتخب را ملزم می کند که فرم های خاصی را قبل از شروع کار، تکمیل و امضا نمایند: یکی فرم مشخصات فردی و شرح حال داور (C.V.) و دوم فرم موسوم به «اعلام استقلال داور»
(statement of independence). به طور کلی، داور منتخب، مکلف است کلیه واقعیات و اوضاع و احوالی که از چنان کیفیتی برخورد است که احیاناً استقلال وی را در نظر اصحاب دعوی با تردید مواجه می کند، در فرم «اعلام استقلال داور» ذکر نماید و اعلان کند.[38] میتوان گفت که ضابطه «تردید در استقلال داور در نظر اصحاب دعوی» که در نظام داوری ICC برای تضمین استقلال داوران مقرر شده، وسیع ترین ضابطه افشای اطلاعات مربوط به داور، در مقایسه با کلیه نظام های داوری است. در بسیاری از نظام های داوری، یک ضابطه موضوعی برای افشای اطلاعات مربوط به داور پیش بینی شده که داور را ملزم می کند صرفاً آن اوضاع و احوالی را افشاء کند که ممکن است به «شک و تردید موجه»(justifiable doubts) در خصوص استقلال یا بیطرفی او منجر شود.[39] اما ضابطه «شک و تردید در نظر طرفین دعوی» که در مقررات ICC آمده، یک ضابطه شخصی است و شخص نامزد داوری را مکلف می کند که ذهن خود را به کار گیرد و بررسی کند که واقعیاتی که چه بسا به نظر خودش به استقلال وی ضرر و آسیبی نرساند، در نظر اصحاب دعوی چگونه جلوه خواهد کرد و از چشم آنها چگونه دیده می شود. همینکه تردیدی دراین زمینه بوجود آید، کافی است که مکلف باشد چنین واقعیتی را افشاء و اعلان کنند.

پس از اینکه نامزد داوری فرم های «شرح حال» و «استقلال داور» را امضا کرد و به دبیرخانه مسترد نمود، دبیرخانه مراتب را به طرفین اعلام و فرم ها را برای ایشان می فرستد. درصورتیکه داور یا داوران مربوط مطالبی را درباره استقلال خود ذکر و افشاء کرده باشند، دبیرخانه از طرفین می خواهد که در آن خصوص اظهارنظر نمایند.[40] اگر طرفین نظری اعلام نکنند، شخصی که به عنوان داور نامزد و معرفی شده، توسط دبیرخانه یا دیوان داروی تأیید می شود[41] و در صورتیکه یکی از طرفین اعتراض کند، دیوان داوری باید در پرتو مطالبی که داور مربوط افشاء نموده و نیز با توجه به نظرات طرفین در این خصوص، تصمیم بگیرد که آیا او را تأیید می کند یا نه.[42]

انتصاب داور:

در مواردی که لازم باشد خود دیوان داوری ICC شخصی را به عنوان داور منصوب کند (appointment)، روش کار تا حدودی متفاوت است. انتصاب داور در داوریهای ICC نوعاً یک فرایند دو مرحله ای است: ابتدا دیوان از یکی از کمیته های ملی اتاق بازرگانی بین المللی می خواهد که یک نفر را به عنوان نامزد داوری معرفی کند و در مرحله دوم، دیوان پس از بررسی های لازم این شخص را به عنوان داور منصوب میکند یا نمی کند.

در مورد مرحله اول، هنگامی که قرار است دیوان برای یکی از طرفین که داور خود را تعیین نکرده، داور منصوب کند، از کمیته ملی ICC در کشور متبوع او می خواهد که یک نفر واجد شرائط را از اتباع همان کشور پیشنهاد کند.[43] در مواردی که قرار است دیوان داوری ICC یک نفر داور منفرد یا رئیس هیئت داوری را تعیین کند، معمولاً به کمیته ملی کشوری غیر از کشورهای متبوع طرفین، مراجعه می کند و از آن می خواهد که یک نفر را که تابعیت هیچکدام از طرفین را نداشته باشد، معرفی کند.[44]

کمیته های ملی اتاق بازرگانی بین المللی در نود (90) کشور جهان، در واقع نماینده اتاق هستند و امکانات وسیع و گوناگونی را برای انتخاب داور در اختیار ICC می گذارد. دیوان هنگام درخواست معرفی داور از کمیته های ملی، جنبه های مهم پرونده منجمله موضوع اختلاف، محل داوری و زبان داوری و نیز قانون حاکم بر داوری را در نظر می گیرد، با این هدف که مناسب ترین کمیته ملی را که بتواند مناسب ترین کاندیدا را برای داوری در پرونده مربوط معرفی کند، انتخاب نماید.

پس از اینکه دیوان داوری، کمیته ملی مناسب را انتخاب کرد، دبیرکل تصمیم دیوان را به آن کمیته ابلاغ می کند و خلاصه ای از موضوع دعوی و سایر اطلاعاتی را که از نظر کمیته ملی مذکور مهم است، برای او ارسال می نماید. علاوه بر این، دبیرخانه بطور غیر رسمی نیز با کمیته ملی یاد شده درباره اشخاصی که احیاناً برای پرونده مربوط مناسب هستند، تبادل نظر می کند.

پس از اینکه کمیته ملی مربوط شخص مناسب را در نظر گرفت، فرم «شرح حال» را همراه با فرم «اعلام استقلال داور» به او می دهد تا آنها را تکمیل و امضا نماید. و سپس نسخه تکمیل شده فرم ها را برای دبیرخانه دیوان در پاریس می فرستد. اگر نامزد داوری در فرم مربوط به «استقلال داور» نکاتی را درباره سوابق و روابط احتمالی خود با اصحاب دعوی ذکر کرده باشد، دبیرخانه از کمیته ملی می خواهد که شخص دیگری را معرفی نماید، و دیوان معمولاً چنین شخصی را به عنوان داور منصوب نمی کند. از آنجا که دیوان در اینگونه موارد در مقام «نصب داور» است (و نه «تأیید» داور منتخب طرفین که اگر هم مطلبی درباره سوابق و روابط خود با طرفین افشاء کرده باشد، خودبخود مانع از این نیست که داور شود) لذا دیوان داوری مراقبت می کند که شخصی را منصوب می کند که مورد اعتراض طرفین قرار نگیرد. احتیاط و مراقبت دیوان در این قبیل موارد مخصوصاً از این لحاظ موجه و لازم است که هویت و شرح حال کسی که به عنوان داور نامزد شده، و نیز مفاد «اعلام استقلال داور»، او مادام که توسط دیوان تایید و منصوب نشده، به طرفین اعلام نمی شود بلکه طرفین پس از اینکه منصوب شد از آن مطلع می شوند. بنابراین دیوان باید مراقب باشد کسی را منصوب کند که بعداً مورد اعتراض طرفین قرار نگیرد.

بهرحال، پس از دریافت اطلاعات و فرم های تکمیل شده مربوط به کسی که کمیته ملی ذیربط پیشنهاد کرده، دبیرخانه مراتب را به اطلاع دیوان داوری می رساند و از او می خواهد که گام بعدی را در مورد بررسی و انتصاب او به عنوان داور بردارد.[45] دیوان هنگام اتخاذ تصمیم کلیه جنبه های اصلی و مهم پرونده و نیز سوابق و شرح حال نامزد داوری را بررسی می کند و با ارزیابی وضعیت او در پرتو تخصص های حرفه ای و مهارت او در زبان و نیز آمادگی و در دسترس بودن او برای انجام وظیفه، داوری، تصمیم لازم اتخاذ میکند. اگر دیوان نامزد مذکور را مناسب تشخیص دهد، وی را به عنوان داور «منصوب» می کند و در غیر اینصورت معمولاً سعی می کند که از طریق همان کمیته ملی پیشنهاد دهنده یا کمیته ملی سایر کشورها، اشخاص دیگری پیشنهاد شود.[46]

 همینکه مرجع داوری به طور کامل تشکیل شد و پیش پرداخت موقت هزینه ها پرداخت گردید، دبیرخانه پرونده را به داور یا داوران (هیئت داوری) تسلیم می کند.

ج – بررسی پیش نویس رأی داوری

یکی از کارهای منحصر به فرد دیوان داوری عبارت است از بازبینی و بررسی پیش نویس رأی داوری قبل از صدور و امضای داور یا داوران. برخلاف قواعد داوری در سایر سازمان های داوری، طبق قواعد داوری ICC مرجع داوری مکلف است پیش نویس هرگونه رأی (اعم از رأی جزئی، رأی موقت یا رأی نهایی) را جهت بررسی و تأیید دیوان داوری، به آن دیوان تسلیم نماید.[47] صرفاً پس از تایید پیش نویس رأی است که مرجع داوری میتواند آن را امضاء و به دبیرخانه بفرستد تا به اصحاب دعوی ابلاغ شود.

بازبینی و بررسی پیش نویس رأی موجب ارتقاء کیفیت رأی و نیز امکان اجرای آن می گردد. در مورد ارزش و اهمیت بررسی رأی توسط دیوان داوری ICC  نباید مبالغه کرد، اما نگارنده تابحال ندیده که رأی صادره از بازبینی دیوان منتفع نشده باشد بلکه شاهد بوده که این فرایند از جهات گوناگون سودمند بوده، بویژه از لحاظ اصلاح اغلاط نگارشی رأی، اصلاح اشتباه در محاسبات و نیز اشتباه در استدلال حقوقی یا حتی در امور شکلی و دادرسی که گاه چنان جدی و مهم بوده که اگر اصلاح نمی شده، اجرای رأی را تحت تاثیر قرار می داده است. هدف از فرایند بازبینی و بررسی پیش نویس رأی، در واقع پرداختن به همین نکات و رفع آنها است.

گرچه بازبینی و بررسی پیش نویس رأی برای رفع اشکالات ماهوی و شکلی، هر دو، طراحی و وضع شده، معذلک باید بخاطر داشت که اختیار دیوان داوری برای تغییر رأی بسیار محدود است. زیرا گرچه دیوان میتواند از مرجع داوری بخواهد که پیش نویس رأی را از لحاظ شکلی اصلاح کند، مانند رعایت الزامات و مقررات محل داوری، اما نمی تواند مرجع داوری را ملزم کند که در ماهیت رأی تغییر دهد.[48] همانطور که اشاره شد، حق تصمیم گیری درباره امور ماهوی پرونده منحصراً در اختیار داور یا داوران مربوط است و روند بازبینی پیش رأی چیزی را از این حیث عوض نمی کند. در نتیجه اگر دیوان داوری احیاناً با بعضی جنبه های ماهوی که در پیش نویس رأی آمده مخالف باشد، صرفاً میتواند توجه مرجع داوری را به آن نکات جلب کند، بدون اینکه حق مداخله در تصمیم داور یا در رأی داشته باشد، همین و بس. مرجع داوری هم آزاد است که نظرات و پیشنهادات دیوان داوری درباره امور ماهوی را ملحوظ دارد یا نادیده بگیرد، و اگر ترتیب اثر نداد، دیوان داوری نمی تواند به این لحاظ از تایید رأی خودداری کند.

فرایند بررسی و بازبینی پیش نویس رأی، یک مرحله وقت گیر و کاربَر است، هم برای دبیرخانه و هم برای دیوان داوری. پس از اینکه مرجع داوری پیش نویس رأی را آماده کرد، آن را به دبیرخانه تسلیم می کند و در دبیرخانه کارشناس حقوقی در گروه حقوقی مسئول پرونده آن را می خواند و در صورتیکه به نکاتی برخورد کند، رویه متعارف آن است که ابتدا با داور یا داوران پرونده تماس می گیرد و اصلاحات پیشنهادی خود و نکاتی را که به نظرش رسیده با ایشان در میان می گذارد و تبادل نظر می کند و سپس پیش نویس رأی را به دبیر کل دیوان تسلیم می نماید. معاون دبیرکل یا مشاور دبیرکل نیز رأی را می خوانند و در تهیه گزارش پرونده برای دیوان داوری به گروه حقوقی مسئول پرونده، یاری می رساند. آنگاه پیش نویس رأی همراه با نظرات دبیرخانه درباره بهتر شدن آن، جهت بررسی و بازبینی به دیوان ارائه می گردد.

چنانکه قبلاً گفتیم، پیش نویس رأی به یکی از کمیته های دیوان که بطور هفتگی تشکیل می شود، ارجاع  می گردد و نسخه ای از آن به هر سه عضو کمیته داده میشود. اما بعضی از آراء به جلسات ماهانه دیوان تسلیم میشود، مانند آراء صادره در پرونده های مهم که مبلغ دعوی هنگفت باشد و بویژه پرونده هایی که متضمن مسایل حقوقی پیچیده و تازه باشد، یا دستگاههای دولتی در آنها طرف دعوی باشند، یا پرونده هایی که رأی با اکثریت آراء صادر شده و یکی از داوران نظریه مخالف داده باشد.[49] در مواردی که بررسی پیش نویس رأی به جلسه ماهانه دیوان ارجاع شود، نسخه ای از پیش نویس رأی، به کلیه اعضای حاضر در جلسه تسلیم می شود. افزون بر این، یکی از اعضای جلسه که به عنوان مخبر (گزارشگر) عمل می کند پرونده را مطالعه و گزارشی از مفاد پیش نویس رأی تهیه می نماید. به این ترتیب، در جریان بررسی پیش نویس رأی، متن آن را قریب 30 نفر متخصص داوری از سراسر دنیا مطالعه و بررسی می کنند.

از آنجا که فقط نظام داوری ICC است که رکنی به نام «دیوان داوری» دارد، فقط داوری ICC است که میتواند چنین خدمات با ارزش و مفیدی ارائه کند. در واقع، اگر قرار بود در ازای وقت و کاری که اعضای دیوان داوری در زمینه بررسی آراء داوری انجام می دهند، پرداختی انجام شود (صرفنظر از سایر کارهایی که دیوان در جریان تصمیم گیری انجام می دهند) هزینه های طرفین به طور سرسام آوری افزایش می یافت. اما چون به اعضای دیوان در قبال این قبیل خدمات پولی پرداخت نمی شود، هزینه ای هم به طرفین تحمیل نمی شود، و در واقع خود اعضای دیوان متحمل آن می شوند.

در جریان بررسی و بازبینی پیش نویس رأی، دیوان داوری ممکن است یکی از این سه تصمیم را اتخاذ کند. اول، دیوان ممکن است پیش نویس را بهمان صورت که ارائه شده، تأیید نماید. دوم، ممکن است آن را تأیید نماید لکن از مرجع داوری ذیربط بخواهد که قبل از امضای رأی، پاره ای تغییرات را در پیش نویس اعمال و سپس نسخه امضا شده را برای دبیرخانه بفرستد. سوم، ممکن است دیوان از مرجع داوری بخواهد که پیش نویس را اصلاح کند و نسخه اصلاح شده را مجدداً جهت بررسی و بازبینی به دیوان داوری ارائه نماید
        
   اینکه دیوان داوری چه تصمیمی اتخاذ می کند، تا حدود زیادی به شرائط و وضعیت پیش نویس رأی بستگی دارد. مثلاً اگر پیش نویس رأی، مستحکم و خالی از ایراد و اشکال باشد و صرفاً دارای اشتباه محاسبه باشد، دیوان آن را تایید می کند و مقرر می نماید که مرجع داوری اشتباهات در محاسبه را اصلاح نماید.

لکن در صورتیکه پیش نویس رأی متضمن ایرادات ماهوی اساسی باشد، دیوان داوری احیاناً نکاتی را برای بررسی و جلب توجه مرجع داوری مطرح و تذکر می دهد و از او می خواهد که پیش نویس اصلاح شده را جهت بررسی مجدد دیوان ارسال کند. بهرحال، نظرات و پیشنهادات دیوان در مورد پیش نویس رأی فقط به اطلاع داور یا داوران می رسد و برای طرفین دعوی ارسال نمی شود.

گرچه جریان بازبینی و بررسی پیش نویس رأی با دقت و موشکافی همراه است، لکن معمولاً 2 هفته از تاریخی که دبیرخانه پیش نویس را دریافت می کند، طول می کشد. البته، بسته به اینکه پیش نویس محتاج ترجمه باشد، و بسته به اینکه به کمیته هفتگی دیوان ارجاع شود یا به جلسه ماهانه، و نیز بسته به کیفیت و شرائط خود پیش نویس و آمادگی مرجع داوری برای انجام اصلاحات پیشنهادی، طبعاً مدت زمان لازم برای بررسی آن فرق می کند.[50] درصورتیکه اصحاب دعوی بخواهند در مورد وضعیت رأی و مرحله رسیدگی اطلاعاتی کسب کنند، میتوانند مستقیماً با داور یا داوران خود تماس بگیرند.

پس از اینکه دیوان داوری پیش نویس رأی را تأیید کرد و مرجع داوری هم اصلاحات لازم را در آن انجام داد، تازه داور یا داوران میتوانند آن را امضا کند و جهت ابلاغ به طرفین به دبیرخانه ارسال کند. ابلاغ رأی معمولاً با پست سریع (کوریر) انجام میشود.

د- تعیین هزینه های داوری

چنانکه پیش از این گفتیم، در مرحله اولیه جریان دعوی، دیوان داوری برای تامین هزینه های داوری جهت (1) پرداخت حق الزحمه داوران، (2) پرداخت هزینه ها و مخارج داوران در جریان رسیدگی و (3) هزینه های اداری خود ICC بودجه ای را به صورت «پیش پرداخت هزینه ها» تعیین می کند. اما این مبلغ صرفاً بودجه است و اینکه در عمل و نهایتاً چه مبلغی باید به داوران پرداخت شود و هزینه های اداری ICC چقدر است، موضوعی است که در پایان رسیدگی معلوم می شود.[51] این، همان است که اصطلاحاً «تعیین هزینه های قطعی» نامیده میشود(fixing the costs) و دیوان داوری مشخص می کند.

دیوان داوری هنگام تعیین حق الزحمه داوران، عواملی مانند وقت و زمانی که داوران صرف کردند و نیز دقت و سرعت ایشان در رسیدگی و همچنین پیچیدگی پرونده و موضوع دعوی را در نظر می گیرد.[52] در مواردی که پرونده به رأی نهایی منجر می شود، دیوان معمولاً تمام بودجه ای که برای حق الزحمه داوران در نظر گرفته، به ایشان می پردازد و مقرر می کند که هزینه های اداری ICC را نیز به طور کامل پرداخت شود.[53] اما در صورتیکه جریان داوری قبل از صدور رأی نهایی، مختومه شده باشد مانند اینکه دعوی به سازش خاتمه یافته باشد یا رأی عدم صلاحیت صادر شده باشد و امثال آنها، دیوان داوری با در نظر گرفتن مرحله رسیدگی و میزان کاری که داور یا داوران تا آن مرحله انجام دادند و هم چنین سایر اوضاع و احوال ذیربط، مبلغ حق الزحمه داوران و نیز هزینه های اداری ICC را مشخص می نماید.[54] در مواردی که پرونده ای قبل از صدور رأی نهایی مختومه میشود، رویه این است که بخشی از هزینه هایی که قبلاً از طرفین دریافت شده، به ایشان مسترد میشود. بهرحال، دیوان داوری در این مرحله پایانی هیچگاه هزینه های داوری را به مبلغی بیش از آنچه قبلاً تعیین نموده و طرفین پرداخته اند، تعیین نمی کند. اتخاذ ترتیبات یا توافق جداگانه درباره هزینه ها بین طرفین و داور یا داوران مجاز نیست.[55]

تعیین مبلغ حق الزحمه داوران و نیز هزینه های اداری قابل پرداخت به ICC، همواره با دیوان داوری است. لکن تسهیم این هزینه ها بین طرفین برعهده مرجع داوری است.[56] قواعد داوری ICC به داور یا داوران در این زمینه اختیارات وسیعی داده است و دست آنها را در نحوه توزیع و تسهیم هزینه های داوری باز گذاشته است.[57]

 افتتاح اولین کانون داوری کشور -  حذف تشریفات در فرآیند داوری با اجرایی شدن این طرح - قانون داوری تجاری بین المللی 

نتیجه:

از سال 1923 که دیوان داوری ICC تأسیس شده، همواره در توسعه و تحول داوری بین المللی پیشقدم بوده و ابتکار عمل را در دست داشته است. نقشی که دیوان در این زمینه ایفاء کرده، طیف وسیعی را در برمی گیرد: از زمینه سازی برای پذیرش و گسترش اسلوب داوری به عنوان روشی مؤثر در حل و فصل اختلافات تجاری گرفته تا ایجاد و تدوین ضوابط و استاندارد های برتر برای مدیریت جریان داوری. به این ترتیب، دیوان داوری ICC در طول زمان همواره یک تشکیلات سازمانی و یک مرجع مورد اعتماد در عرصه داوری بین المللی بوده است.[58]

فایدت اعتبار و تجربه ای که دیوان داوری کسب نموده، مستقیماً متوجه طرفین دعاوی است که به داوری ICC ارجاع میشود. تجربه دیوان داوری در طول سالها، شالوده اصلی تصمیماتی را که اتخاذ می کند، تشکییل می دهد. بررسی پیش نویس رای تأیید آراء داوری های ICC توسط دیوان داوری، در حکم مهر تاییدی است که در سراسر جهان شناخته شده است و به رأی صادره دو چندان اعتبار می بخشد.[59]

1 این مقاله حاوی نظرات شخصی نویسنده است و مواضع اتاق بازرگانی بین المللی یا دیوان بین المللی داوری ICC محسوب نمی شود.

* ترجمه صحیح عبارت "International Court of Arbitration" «دادگاه بین المللی داوری» است اما ترجمه آن به اینصورت موجب اشتباه می شود زیرا «دادگاه» در زبان فارسی برای مرجع قضایی که جزو تشکیلات دادگستری است به کار می رود. به علاوه، همانطور که نویسنده توضیح داده، کار دیوان اساساً رسیدگی قضایی و حل و فصل دعاوی که به داوری ارجاع میشود، نیست. بلکه مدیریت و نظارت بر جریان داوری ها و بویژه حصول اطمینان از رعایت مقررات داوری است. بهمین لحاظ عبارت «دیوان بین المللی داوری» مناسب تر به نظر می رسد.(مترجم)

2 ماده (1)1 و (2)1 قواعد داوری نیز ماده 1 ضمیمه 1 قواعد داوری. (در این مقاله هر جا به «قواعد داوری» اشاره شد، منظور قواعد جدید و داوری ICC است (ICC Rules of Arbitration) متن قواعد جدید داوری ICC از اول ژانویه 1998 لازم الاجرا شده است. برای ملاحظه متن انگلیسی و ترجمه فارسی قواعد داوری ICC و ضمائم آن ر.ک- دکتر محسن – محبی، نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، انتشارات کمیته ایرانی ICC، ضمناً همین ترجمه فارسی قواعد در سایت دیوان داوری ICC نیز قابل مشاهده است.(مترجم)

3 ماده 30 قواعد داوری

4  ماده (2)6  قواعد داوری

5  ماده 14 قواعد داوری

6  ماده9و8 و7 قواعد داوری

7  ماده 11 قواعد داوری

8  ماده 27 قواعد داوری

9  ماده 31 قواعد داوری

10 ماده (1) 15 – ماده 20 – ماده 21 قواعد داوری

11 اسامی اعضای دیوان بین المللی داوری ICC در سایت اتاق بازرگانی به آدرس زیر موجود است:

www. ICC arbitration.org

12 ماده (2)2 ضمیمه 2 قواعد داوری، معذلک اعضای دیوان داوری ICC میتوانند توسط اصحاب دعوی به عنوان داور یا وکیل و مشاور در داوری های مطروحه در ICC منصوب شوند، لکن طبق ماده (1)2 ضمیمه 2 قواعد، رئیس دیوان تحت هیچ شرائطی نمی تواند حتی از جانب اصحاب دعوی به چنین سمت هایی انتخاب و منصوب شوند.

اجرای رای داوری 

13  ماده (4)2 ضمیمه 2 قواعد داوری

14 ماده 6 ضمیمه 1 و نیز ماده 1 ضمیمه 2 قواعد داوری

15 ماده (5) 1 قواعد داوری

16 ماده (1)1 ضمیمه 3 قواعد داوری

17 ماده (1)30 قواعد داوری، نیز ماده (2)1 ضمیمه 3 قواعد داوری. برای اطلاع بیشتر در مورد «قرار نامه داوری» رک. ماده 18 قواعد داوری.

18 نحوه محاسبه و پرداخت هزینه سفر و سایر هزینه های شخصی داوران تابع دستور العمل مورخ 1/ژانویه 2005 دبیرکل دیوان داوری است.

19 ماده (2)30 قواعد داوری و نیز ماده (4)1 ضمیمه 3 قواعد مذکور

20 ماده (1) 2، (5) 2 و ماده 4 ضمیمه 3 قواعد داوری و نیز جدول هزینه های اداری و حق الزحمه داوران منضم به ضمیمه مذکور

21 مبلغ هزینه ها که با استفاده از این حسابگر الکترونیکی که روی سایت دیوان داوری نصب شده، بدست می آید، تخمینی است و براساس ضرائب مندرج در جدول هزینه های داوری (موضوع ماده 4 ضمیمه 3 قواعد داوری) است. بهرحال، مبالغی که با این روش بدست می آید در اختیار دیوان برای تعیین هزینه ها محدودیتی ایجاد نمی کند. افزون بر این، چنین تخمینی از هزینه های داوری شامل هزینه های شخصی و جنبی داوران مانند هزینه سفر و اقامت ایشان نیست، بهمین لحاظ مبلغ پیش پرداخت هزینه ها که دیوان عملاً تعیین می کند، معمولاً کمی بیشتر از مبلغی است که با استفاده از حسابگر الکترونیکی بدست می آید.

22 ماده (3) 30 قواعد داوری

23 ماده (1)1 و ماده (2) 1 ضمیمه 3 قواعد داوری

24 ماده (3) 30 قواعد داوری

25 ماده (4)30 قواعد داوری. در عمل، گروه حقوقی مسئول پرونده مواعد زمانی را به صورت پی در پی برای پرداخت هزینه ها تعیین می کند و معمولاً تا 60 روز مهلت می دهند. درصورتیکه طرفین از پرداخت هزینه ها در مهلت های مذکور امتناع ورزند، در این مرحله است که دبیرکل تاریخی را به عنوان «مهلت نهایی» تعیین می کند و چنانچه هزینه ها ظرف این مدت پرداخت نشود، دعوای مطروحه مسترد شده محسوب میشود.

26 ماده (2) 15 و نیز ماده (3) 21 قواعد داوری

27 ماده (2)30 قواعد داوری

28 ماده (7)1 ضمیمه 3 قواعد داوری

29 ماده (2) 15 و ماده (3)21 قواعد داوری


30  ماده (10)1 ضمیمه 3 قواعد داوری

31 ماده 2 قواعد داوری

32 ماده (2)8 قواعد داوری

33 ماده (3)8 قواعد داوری

34 همان ماده

35  ماده (2)8 و نیز ماده (4)8 قواعد داوری

 

36 ماده (4) 8 قواعد داوری

37 ماده (1) 7 قواعد داوری

38 ماده (2)7 قواعد داوری

39 برای نمونه مراجعه کنید به ماده 9 قواعد داوری آنسیترال که در آن مقرر شده که داور باید "هرگونه اوضاع و احوال که احیاناً موجب شک موجه در مورد بیطرفی و استقلال شود، افشاء نماید." نیز مراجعه کنید به ماده (1)7 قواعد داوری انجمن امریکایی داوری (AAA) و همچنین ماده (3) 5 قواعد دیوان داوری بین المللی لندن.

40 ماده (2) 7 قواعد داوری

41 ماده (1)9 و ماده (2)9 قواعد داوری

42 چنانچه یکی از طرفین نسبت به داور معرفی شده از جانب طرف دیگر، اعتراض کند دبیرخانه مراتب را جهت اظهار نظر طرف دیگر، و نه خود داوری که نامزد شده، ارسال می کند. نباید "اعتراض" به داوری که نامزد شده، با "جرح داور" اشتباه شود. "اعتراض" به شخصی که به عنوان داور نامزد شده، قبل از تأیید داور از جانب دیوان داوری صورت می گیرد، یعنی قبل از اینکه به عنوان داور "منصوب" شود و درصورتیکه "جرح داور" صرفاً در مرحله ای قابل طرح است که دیوان داور معرفی شده را تایید و به این سمت منصوب کرده باشد. به موجب ماده 11 قواعد داوری که راجع است به جرح داور، دبیرخانه مکلف است پس از دریافت جرح، فرصتی را به داور مورد جرح جهت اظهار نظر بدهد، درصورتیکه در مورد "اعتراض" به نامزد داوری چنین شرطی وجود ندارد.

43 ماده (6)9 قواعد داوری

44 ماده (3)9 و نیز (5)9 قواعد داوری

45 ماده (3)9 قواعد داوری

46 همان ماده

47 ماده 27 قواعد داوری

48 همان ماده

49 چنانچه رأی داوری به اکثریت آراء صادر شود و همراه با «نظریه مخالف» (اقلیت) برای بررسی و بازبینی دیوان داوری ارسال گردد، نظریه مخالف صرفاً برای اطلاع دیوان است، به این معنی که دیوان نظر مخالف را صرفاً مطالعه می کند، و نه بررسی و بازبینی و لذا هیچگونه اظهار نظری درباره مفاد آن نمی کند.

50 اگر محدودیت زمانی وجود داشته باشد، بررسی و بازبینی پیش نویس رای ظرف چند روز و گاه چند ساعت انجام می شود. ماده (3)1 قواعد داوری.

51 ماده (1)31 قواعد داوری

52 ماده (2)2 ضمیمه 3 قواعد داوری

53 ماده (5)2 ضمیمه 3 قواعد داوری

54 ماده (6)2 ضمیمه 3 قواعد داوری

55 ماده (4)2 ضمیمه 3 قواعد داوری

56 ماده (3)31 قواعد داوری

57 مرجع داوری می تواند سایر هزینه ها، منجمله هزینه کارشناسی یا حق الوکاله را نیز بین طرفین تسهیم کند. رک. ماده (1) 31 و نیز ماده (3) 31 قواعد داوری. برخلاف مقررات داوری ICC در حقوق داخلی بعض کشورها، هر یک از طرفین مسئول پرداخت حق الوکاله وکیل خود می باشد و حق الوکاله تسهیم نمی شود.

58 یکی دیگر از روش هائی که دیوان به کمک آن حقوق و رویه داوری بین المللی را توسعه می بخشد، انتشار آراء داوری است، خلاصه آراء داوری های ICC را میتوان در بولتن دیوان داوری و نیز سایر انتشارات آن یا در سایت ICC مشاهده کرد.

59 داوری، تنها یکی از خدماتی است که اتاق بازرگانی بین المللی در جهت حل و فصل اختلافات و دعاوی بازرگانی ارائه می کند. علاوه بر خدمات داوری، اتاق بازرگانی بین المللی خدمات موسوم به پیش داوری (Pre-arbitral referee)، سازش و میانجی گری و سایر روش های جایگزین داوری موسوم به ADR، کارشناسی از آنجمله کارشناسی برای حل و فصل اختلافات ناشی از اعتبارات اسنادی بانکی (موسوم به DOCDEX) و نیز خدمات حل اختلافات پیمانکاری (موسوم به DB) ارائه می کند. برای اطلاع بیشتر رک. سایت ICC.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شرح پرسش و پاسخ پیمانکاری و نحوه اقامه دعوی کارشناسی و داوری پیمانکاری
میانجی گری یکی از ابزارهای قضازدایی است
داوری بجای دادگاه
داوری تجاری بین المللی
ضرورت داوری در طلاق غیر توافقی-آزادی بلافاصله زندانی در صورت صدور اعسار محکوم علیه
تمامی دادخواست های طلاق باید به داوری ارجاع شود
داور مطرح کرد: حقوق بشر رنگ وبوی سیاسی پیدا کرده تا حقوقی
داوری تجاری بین المللی
میانجی گری کیفری ساز و کار دیرین حل و منازعات
داوری در طلاق، اجرای بد یک قانون خوب
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری رویایی به نام توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی تفاهم‌نامه همکاری ایران و ایتالیا برای جلوگیری از برند‌سازی جعلی برخورد قضایی با دلالان و کارچاق ‌کن‌ها «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی