بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کجای دنیا قاضی با یکسال سابقه کار حکم اعدام صادر می‌کند

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کجای دنیا قاضی با یکسال سابقه کار حکم اعدام صادر می‌کند

گفت‏ وگو

اصل تفکیک قوا در نظریه«منتسکیو»و دیگر فلاسفه و حقوقدانان‏ بر این پایه تنظیم شده است‏ که قوای سه‏ گانه، ضامن آزادی و امنیت افراد جامعه باشند.

در اکثر کشورها،در رأس‏ دادگستری،وزیر دادگستری‏ که عضو قوه مجریه است، قرار دارد.

ولی قوه قضاییه از استقلال‏ کافی برخوردار است. چون قضات مستقل‏اند.

کجای دنیا قاضی با یکسال سابقه کار حکم اعدام صادر می‏کند

دکتر«گودرز افتخار جهرمی»رییس سابق و عضو فعلی هیات مدیره کانون وکلای‏ دادگستری،رییس دانشکده حقوق دانشگاه‏ شهید بهشتی،عضو هیات نظارت بر حسن‏ اجرای قانون اساسی و عضو هیات نظارت بر مطبوعات،از حقوقدانان برجسته و صاحبنظر کشور است.وی که ریاست طرف ایرانی حل‏ اختلافات ایران و امریکا در لاهه را نیز عهده‏دار بوده،خود را به‏ویژه در 20 سال اخیر وقف‏ تدریس حقوق و تربیت حقوقدانان جوان کرده‏ و نقش ویژه و منحصر به فردی در حفظ و اعتلای«کانون وکلای دادگستری»داشته‏ است.

دکتر«افتخار جهرمی»،فرصتی هرچند کوتاه‏ در اختیار ماهنامه «وکالت» قرار داده و به‏ سوالات خبرنگار ما پاسخ گفتند.

بنظر شما منظور از استقلال و تفکیک‏ قوای سه ‏گانه چیست؟

از ابتدای تشکیل جوامع انسانی ذهن‏ اندیشمندان معطوف به تفکر درباره سعادت‏ انسانها و حکومتی که بهتر بتواند سهادت افراد بشر را تأمین کند بوده است.حکمای یونان‏ مانند ارسطو و افلاطون بیش از سایر اندیشمندان‏ در این مورد کوشش کرده‏اند و آثار ارزشمندی‏ به جا گذاشته‏اند.اصل تفکیک قوا را ابتدا در کتاب«سیاست»ارسطو می‏بینیم.هرچند قوای‏ سه‏گانه‏ای که ارسطو در کتاب«سیاست»خود مطرح می‏کند،با آنچه امروز در قوانین اساسی‏ کشورها پذیرفته شده تفاوتهایی دارد.

در مکتب حقوق فطری،«پوفندرف»حقوقدان‏ و مورخ آلمانی در کتاب«حقوق فطری»به شرح‏ وظائف و اختیارات حکومت می‏پردازد و آن‏ها را تقسیم‏بندی می‏کند.«ژان لاک»فیلسوف‏ انگلیسی اولین کسی است که در مورد تفکیک‏ قوا،نظر بالنسبه جامعی ارائه می‏دهد.تا بالاخره‏ «منتسکیو»نویسنده و فیلسوف فرانسوی در قرن هیجدهم در کتاب«روح القوانین» توانست نظریه تفکیک قوا را بنحوی جالب ارائه‏ نماید و هدف از تفکیک قوا را بنحوی شایسته‏ توضیح دهد،بطوریکه مورد قبول اکثر قریب‏ باتفاق فلاسفه،حقوق،حقوقدانان و قانونگذاران‏ قرار گیرد.

«منتسکیو»به خوبی‏مرزهای قوای سه‏گانه‏ مقننه،اجرائیه،و قضائیه را مشخص می‏سازد.او معتقد است،هر قدرتی نیاز به حد و مرزی دارد و صاحبان قدرت گرایش به سوءاستفاده از آن‏ را دارند بنابراین باید قدرت آنها محدود شود. «منتسکیو»از توازن و تعادل قوا صحبت می‏کند و به تعادل بین قوای مقننه و اجرائیه اهمیت‏ بیشتری می‏دهد.«منتسکیو»هدف نظریه خود را حفظ آزادیهای شخصی بیان می‏کند و صریحا" می‏گوید که اگر قوای کشور در یک شخص و یا یکدستگاه جمع گردد،دیگر از آزادی اثری‏ نخواهد ماند.

اص تفکیک قوا در نظریه«منتسکیو»و دیگر فلاسفه و حقوقدانان بر این پایه تنظیم شده است‏ که قوای سه‏گانه،ضامن آزادی و امنیت افراد جامعه باشند و آزادی و امنیت شخصی افراد جامعه از گزند خودکامه‏گی‏ها مصون و محفوظ بماند.نتیجه‏ای که از تفکیک قوا موردنظر است‏ حفظ و حراست از امنیت فردی و آزادیهای‏ اساسی افراد جامعه می‏باشد.

نکته دیگری که در اینجا قابل ذکر است،برخورد دوگانه قانونگذاران و حقوقدانان با نظریه‏ تفکیک قوای«منتسکیو»است.عده‏ای توجه به‏ تفکیک مطلق قوا داشته‏اند و کوشش کرده‏اند که حاکمیت در قوای سه‏گانه به نحوی تقسیم‏ شود که هیچیک در دیگری نتواند مداخله کند. برخورد عده‏ای دیگر با نظریه«منتسکیو»منجر به تفکیک نسبی قوا شده است.طرفداران این‏ طرز فکر تفکیک مطلق قوا را نه عملی می‏دانند و نه به مصلحت جامعه.بلکه معتقدند هر سه‏ قوه باید در مسیر تکمیل کار یکدیگر قدم‏ بردارند و در جهت اعمال حاکمیت ملی با یکدیگر همکاری کنند.

به نظر شما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظریه تفکیک قوا به چه ترتیبی‏ اعمال شده است؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‏ قوای سه‏گانه کشور به ترتیبی که در قانون اساسی‏ مقرر شده،زیر نظر ولی فقیه انجام وظیفه‏ می‏کنند.بعلاوه بخش عمده‏ای از اختیارات قوه‏ مجریه به ولی فقیه سپرده شده است.مانند فرماندهی کل نیروهای مسلح اعم‏از نظامی و انتظامی.بنابراین،تفکیک قوا به نحوی که مورد نظر فلاسفه و حقوقدانان غربی است،یعنی ایجاد تعادل بین سه قوه بوسیله قانون اساسی،در قانون‏ اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‏بینی‏ نشده است و در حالی که سه قوه اجرائیه،مقننه‏ و قضائیه از هم تفکیک شده‏اند،اختیارات قوه‏ مجریه بالنسبه محدود است و رئیس جمهور که‏ مستقیما بوسیله ملت انتخاب میشود اختیارات‏ کافی ندارد.

غالبا"از همین اصل تفکیک قوا در قانون اساسی‏ هم استنباطهای نادرستی در جامعه وجود دارد. یکی از نتایج اصل تفکیک قوا این است که قوه‏ مقننه کار اجرایی و قضایی نکند،قوه مجریه کار قانونگذاری و قضایی نکند و قوه قضائیه هم کار قانونگذاری و اجرایی نکند.اما هریک از قوا می‏توانند نسبت به کار قوه دیگر نظارت کند و این امر آنطور که بعضی تصور کرده‏اند،به اصل‏ تفکیک قوا صدمه نمی‏زند.کما اینکه طبق قانون‏ اساسی مجلس می‏تواند وزراء را استیضاح کند و یا رییس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی‏ در دو قوه دیگر هم هست و قوه قضائیه می‏تواند به جرائم اعضای دو قوه دیگر رسیدگی کند.

به نظر شما استقلال قوه قضائیه به چه ترتیب‏ تأمین می‏شود؟

از نظر تئوری همین که قوه مقننه و قوه اجراییه‏ به امر قضاوت اشتغال نداشته باشند و قوه و نهاد دیگری به نام قوه قضاییه به این کار بپردازد، ظاهرا"استقلال قوه قضاییه تأمین است.در اکثر کشورها در رأس دادگستری،وزیر دادگستری‏ که عضو قوه مجریه است قرار دارد.ولی قوه‏ قضاییه از استقلال کافی برخوردار است چون‏ قضات مستقلند.

به نظر اینجانب،استقلال قوه قضاییه در کشورهای پیشرفته به دلایل زیر است:

1-وزیر دادگستری که در رأس قوه قضاییه و دادگستری قرار گرفته،در کار قضات هیچگونه‏ مداخله ‏ای ندارد.

2-تغییر سمت و محل قضات جز با موافقت‏ آنان ممکن نیست.

3-کسی حق لغو و فسخ آرای قضایی را ندارد و جز از طریق سلسله مراتب دادگاه‏ها،حکمی‏ فسخ و لغو نمی‏شود.آن هم در مقام نظارت بر حسن جریان قوانین در دادگاه‏ها.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی‏ ایران تفکیک قوا به معنی ایجاد تعادل‏ بین سه قوه پیش‏بینی نشده و در حالی که سه قوه اجراییه،مقننه و قضاییه از هم تفکیک شده‏اند، اختیاراتی به خصوص در بخش‏ اجرایی به ولی فقیه داده شده است.

در کجای دنیا یک قاضی روزانه به‏ 20 تا 30 پرونده باید رسیدگی کند؟ در کجای دنیا یک قاضی با تحصیلات لیسانس و تنها یک سال‏ تجربه،منفردا"بدون تحقیقات‏ بازپرس مستقل و کیفر خواست‏ می‏تواند حکم اعدام صادر کند؟

4-برای استخدام قضات شرایطی وجود دارد و قضات از بین بهترین و فاضلترین تحصیل‏ کرده‏های حقوق انتخاب می‏شوند و جوی ایجاد کرده‏اند که باوجود امکان اشتغال به مشاغل‏ دیگر،شایسته‏ترین فارغ التحصیلان حقوق‏ داوطلب کار قضایی باشند.

5-قضات از نظر مالی کاملا تأمین می‏شوند.

6-امنیت شغلی قضات در حد اعلا وجود دارد.

7-فرصت کافی برای مطالعه و رسیدگی به‏ پرونده‏های مطروحه را دارند.در بعضی از کشورهای اروپایی ظرف مدت چند ماه قاضی‏ فقط به یک پرونده رسیدگی می‏کند.

8-قضات در تصمیم‏گیری‏های خود تحت‏ فشار مقامات بالاتر یا دستگاههای امنیتی قرار نمی‏گیرند.

9-هیچیک از قضات عضو احزاب و دستجات‏ سیاسی نیستند.

10-قوه قضائیه و قضات عامل تسویه حساب‏ بین صاحبان قدرت و مخالفین آنها نمی‏باشند و همچنین بعنوان عامل تسویه حساب بین‏ گروههای سیاسی و یا قطبهای اقتصادی،مورد استفاده قرار نمی‏گیرند.

در کشور ما در حالیکه رئیس قوه قضائیه عضو قوه مجریه نیست و مستقیما"بوسیله ولی فقیه‏ انتخاب می‏شود،اما اشکالات زیادی در کار این‏ قوه وجود دارد که استقلال قضات را مخدوش‏ کرده است.تجربه نشان داده است،مسئله مهم‏ در استقلال قوه قضائیه،استقلال قاضی است. باید ببینیم چرا شرایط استقلال قضات در کشور ما فراهم نشده است و کوشش شود که موانع‏ استقلال قضات رفع گردد.

باید از تجربیات دیگران استفاده کنیم و نخواهیم‏ که هرچیزی را خود تجربه کنیم.ببینید تشکیلات دادگاه‏های دادگستری از پیروزی‏ انقلاب اسلامی تاکنون چند بار تغییر کرده‏ است؟و تشکیلات فعلی هم شدیدا"قابل انتقاد است و نمی‏تواند مجری عدالت و حافظ حقوق‏ مردم باشد.

در کجای دنیا یک قاضی با تحصیلات لیسانس‏ و تنها یکسال تجربه،منفردا"بدون تحقیقات‏ بازپرس مستقل و کیفر خواست می‏تواند حکم‏ اعدام صادر کند؟

بعلاوه ما امروزه دادگاه‏هایی داریم که زیر نظر قوه قضائیه نیستند و دیوان عالی کشور و دادگاه‏ عالی انتظامی قضات حق نظارت بر کار آنها از جهت حسن اجرای قوانین و رسیدگی به‏ تخلفات احتمالی قضات آن دادگاه‏ها را ندارند. مشکلات زیاد است و در یک مصاحبه کوتاه ذکر همه آنها غیرممکن است.

نظر شما درباره ماده 186 قانون برنامه‏ سوم توسعه چیست؟

همانطوری که اطلاع دارید،به موجب ماده187 قانون برنامه سوم توسعه،به قوه قضائیه اجازه داده‏ شده است که نسبت به تأیید صلاحیت مشاوران‏ حقوقی و صدور مجوز تأسیس موسسات مشاوره‏ حقوقی به متقاضیان فارغ التحصیل رشته حقوق‏ اقدام کند.کارشناسان حقوقی مزبور می‏توانند به‏ عنوان وکیل در محاکم و در سایر مراجع حضور یابند.

این ماده به استقلال کانونهای وکلای دادگستری‏ لطمه می‏زند و ایجاد چنین تشکیلاتی زیر نظر قوه‏ قضائیه تالی فاسدهای زیادی دارد.قبل از اینکه‏ پیشنهاد خودم را در این مورد ارائه کنم به اختصار چند مطلب را بیان می‏کنم: -اولا کانون وکلا از وجود چنین ماده‏ای در برنامه‏ توسعه سوم اطلاع نداشت و بعد از تصویب برنامه‏ سوم توسعه در هیأت دولت متوجه موضوع شد. بنابراین اقداماتی که عملی بود،عمدتا"انجام شد که عبارت بود از ارسال نامه به مجلس شورای‏ اسلامی و تماس با عده‏ای از نمایندگان و همچنین‏ تماس با اعضای شورای نگهبان.

-ثانیا"در برنامه دوم توسعه که در سال 1373 به‏ مجلس تقدیم شد«تقویت کانون وکلا»مورد عنایت‏ قرار گرفته بود پنج سال بعد چه تحولی ایجاد شده‏ بود که تضعیف کانون وکلا مورد توجه قرار گرفته‏ است.

-ثالثا"اینجانب گذشته از تماس با برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای‏ محترم شورای نگهبان نامه‏ای به حضور ریاست‏ محترم جمهوری نوشتم که یک نسخه از آن را در اختیار شما قرار می‏دهم.در این نامه بعد از توضیح‏ درباره مضار تصویب این ماده از ریاست محترم‏ جمهوری خواسته‏ام که به هر طریقی که مصلحت‏ می‏دانند برای عدم تصویب یا اصلاح ماده مزبور اقدام فرمایند.ایشان هم نامه مزبور را به آقای دکتر نجفی که بعنوان نماینده دولت در مجلس شرکت‏ می‏کردند ارجاع کردند.آقای دکتر نجفی هم‏ هیچگونه دفاعی در مجلس از ماده مزبور بعمل‏ نیاوردند.ولی با جوی که علیه وکلا و هیأت مدیره‏ کانونهای وکلا در مجلس بوجود آورده بودند، اظهارات مخالفین ماده مزبور مؤثر واقع نشد و ماده‏ مورد بحث تصویب گردید.در خاتمه پیشنهاد اینجانب این است که برای لغو ماده 186 کوشش‏ شود و یا در جهت مسکوت ماندن آن تلاش بعمل‏ آید.به نظر می‏رسد در صورت کوشش و تلاش‏ گسترده و همت جمعی وکلای دادگستری و کانونهای وکلا در توجیه مضار اجرای این ماده و اقدامات مناسب دیگر،مسئولین قوه قضاییه متقاعد شوند و ترجیح دهند که ماده مورد بحث مسکوت‏ بماند.

نامه دکتر افتخار جهرمی به‏ رییس جمهوری

دکتر«گودرز افتخار جهرمی»عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری در نامه ‏ای‏ که در تاریخ 25/8/78 برای سید محمد خاتمی رئیس جمهوری فرستاده،نگرانی‏ حقوقدانان و بخصوص وکلای دادگستری نسبت به عواقب تصویب و اجرای ماده‏ 186 برنامه سوم توسعه را اعلام کرده است متن این نامه به شرح زیر است: بسمه تعالی

حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای خاتمی دامت برکاته‏ ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

احتراما"به استحضار می‏رساند:به موجب ماده 186 لایحه برنامه سوم توسعه که با تغییر مختصری به تصویب«کمیسیون اصلی»مجلس محترم شورای اسلامی رسیده‏ است به قوه قضائیه اجازه داده شده تا نسبت به صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره‏ حقوقی به فارغ التحصیلان رشته حقوق اقدام نماید تا مشاوران مورد تأیید قوه قضائیه‏ بتوانند به‏عنوان وکیل در محاکم دادگستری و ادارات از موکلین خود دفاع کنند.این ماده‏ حقوقدانان و بخصوص وکلای دادگستری را شدیدا"نگران کرده است زیرا: اولا:اعطای چنین اختیاری به قوه قضائیه با اصول قانون اساسی مربوط به وظایف و اختیارات قوه قضائیه مغایر است.

ثانیا":استقلال کانون‏های وکلای دادگستری را که حاصل سالها تلاش و مبارزه حقوقدانان‏ کشور است و در زمان حکومت ملی در سال 1331 به دست آمده از بین می‏برد.

ثالثا":استقلال کانون‏های وکلای دادگستری را که حاصل سالها تلاش و مبارزه حقوقدانان‏ کشور است و در زمان حکومت ملی در سال 1331 به دست آمده از بین می‏برد.

ثالثا":چنانچه ایجاد اشتغال و دسترسی بیشتر متقاضیان به خدمات مشاوره حقوقی انگیزه‏ تنظیم چنین ماده‏ای باشد،هدف مزبور با استفاده از راهها و روشهای دیگری قابل تحقق‏ است.گذشته از این کانونهای وکلای دادگستری آمادگی کامل دارند که تعداد کارآموزانی‏ را که هر ساله بر طبق قانون انتخاب می‏نمایند به حداکثر لازم افزایش دهند و برای‏ دسترسی بیشتر متقاضیان به خدمات مشاوره حقوقی نسبت به گسترش دایره‏های ارشاد و معاضدت قضایی که در حال حاضر بصورت رایگان خدمات مشاوره‏ای در اختیار افراد بی‏بضاعت قرار می‏دهد،اقدام نمایند.

رابعا":استقلال نظر و عمل افرادی که تأیید صلاحیت آنان در اختیار قوه قضائیه باشد، سخت در معرض تردید قرار دارد و دفاع مؤثر از حقوق مظلومین را در محاکم دادگستری‏ با خطر مواجه می‏سازد.

خامسا":ایجاد تشکیلات موازی با کانون وکلا گذشته از بار مالی گزاف آن،اختلالات و ناهماهنگی‏هایی در عمل بوجود خواهد آورد که نتیجه نهایی آن تشدید مشکلات قوه‏ قضائیه و نابسامان‏تر شدن روند رسیدگی‏های قضایی و احقاق حقوق دادخواهان است. علاوه بر همه اینها استقلال کانون‏های وکلای دادگستری اصلی شناخته شده و جهانی‏ است و در شرایط فعلی که جمهوری اسلامی ایران در جهت تقویت نهادهای مدنی گام‏ برمی‏دارد تصویب چنین ماده‏ای به هیچ‏وجه صحیح نمی‏باشد و قابل دفاع نخواهد بود. باتوجه به مراتب فوق خواهشمند است دستور لازم جهت حذف یا اصلاح ماده مزبور از طریق پیشنهاد نماینده دولت در مجلس شورای اسلامی یا به هر طریق دیگر که مصلحت‏ می‏دانند صادر فرمایند.

با تجدید احترام‏ دکتر افتخار جهرمی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قضات باید از مراودات نامتعارف بپرهیزند
تاثیر مثبت حضور قضات در زندان ها بر کاهش تعداد زندانیان
نهضت عمومی برای کاهش زندانیان
تعیین مهلت مجدد برای ثبت نام داوطلبان تصدی منصب قضاء
نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه موثر است؟
الزام به اقامه نماز جماعت، حکم جالب قاضی برای متهمی که از تجهیزات ماهواره ای استفاده می کرد
چالش ورود قضات به عرصه وکالت
جذب هزار قاضی و 2 هزار کارمند تا پایان امسال
انتقاد کشاورز از ورود قضات به عرصه وکالت
اگر شما قاضی این پرونده بودید چگونه رای می دادید؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه تشریح قوانین تملک آپارتمان‌ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده‌ای گمشده در بایگانی دولت‌ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها