بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وضع حقوقی بنا و درخت احداث شده بوسیله خریدار مال شریک پیش از اخذ به شفعه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 06-02-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وضع حقوقی بنا و درخت احداث شده بوسیله خریدار مال شریک پیش از اخذ به شفعه

طرح مساله :

به موجب ماده 819 قانون مدنی (نمائاتی که قبل از اخذ به شفعه درمبیع حاصل می شود، در صورتی که منفصل باشد، مال مشتری و، در صورتی که متصل باشد، مال شفیع است ، ولی مشتری می تواند بنائی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند) .

اخذ به شفعه - آیا اعمال حق شفعه در مورد آپارتمانها قابل اعمال میباشد - دعوای اخذ به شفعه باید به طرفیت خریدار و فروشنده اقامه می شود - یکی از شرایط استفاده از حق شفعه قابلیت تقسیم ملک غیرمنقول است و شفیع میبایستی قیمتی را که مشتری در قبال تملک حصه مبیعه پرداخت نموده است بنحوی بپردازد 

می دانیم که پیش از اخذ به شعفه خریدار مالک سهم شریک است ، زیرا وجود شرکت و امکان ایجاد حق شعفه مانع از تصرف حقوقی شریک در مال خود نیست. اخذ به شعفه سبب می شود که مال خریدار به شفیع انتقال یابد. این اثر، بطور طبیعی پس از اخذ شفیع بوجود می آید و به همین جهت در بخش نسخت ماده 1819 قانون مدنی منافع منفصل به خریدار اختصاص داده شده است .

بخش اخیر ماده ناظر به صورت ویژه ای از منافع است ، فرضی که ارزش اضافی که بوسیله خریدار ایجاد و به مبیع متصل شده مالی قابل تمیز و جداشدنی است : مانند بنائی که ساخته درختی که کاشته شده است. بیگمان ، آنچه در مزان مالکیت خریدار برپا شده از آن اوست و شفیع حقی بر آن ندارد. همچنین ، باید پذیرفت که شفیع نیز حق دار مبیع را، چنانکه فورخته شده است ، تملک کند و آزاد و بی قید در اختیار بگیرد. پس ، دشواری در این است که چگونه باید حق مالکیت خریدار و حق تملک بی قید شفیع را با هم جمع کرد؟ به ویژه ، تعادل دو حق در فرضی به سختی انجام می پذیرد که خریدار به دلل افراز سهماو پیش از اخذ به شفعه یا جدائی آن دو از آغاز همجواری با اذن شریک ، حق احداث بنا یا درختکاری را داشته باشدو در نتیجه (اخذ به شفعه ) ناچار شود که آن را قلع کند.

دشواری جمع دو حق سبب سرگردانی و اختلفا محققان شده است و قانون مدنی نیز راه حلی برای آن انتخاب نکرده و تعارض پاره ای متون پراکنده در قانون مدنی ، از جمله دوم ماده 504 (اجاره ) و540 (مزارعه ) در زرع وبنائی که به حق احداث شده ، بر این ابهام افزوده است : پاره ای از محققان راه حل را در این دیده اند که باخریدار مانند غاصب رفتار شود، چرا که او حق نداشته است در ملکی که دیگری امکان تملک مانند شفعه دارد تصرفی منافی با آن حق بکند ( ماده 500 قانون مدنی ) وانگهی ، خریدار با ساختن بنا وکاشتن درخت در چنین ملکی به تفریط در حق خود دست زده است ، پس از بابت خرابی آن نمی توان از شفیع خسارت بگیرد.

این نظر که ر فقه نیز طرفداران سرشناسی دارد، با مخالفت روبرو شده است و بر آن خرده گرفته اند که ، چون خریدار پیش از اخذ به شفعه در ملک خویش تصرف می کند، نباید او را در حکم غاصب آورد، به ویژه که این تصرف راه اخذ به شعفه را مسدود نمی کند و منافی با آن نیست ، اقدام خریدار تفریط در حق نیز محسوب نمی شود، زیرا امکان خراب کردن آن بدون عوض بشدت مورد تردید است .

برای تشخیص اسقاط یاعدم اسقاط حق شفعه تحقیق از شهود معرفی شده ضروری است - در ادعای مربوط به اخذ حق شفعه دعوی باید بطرفیت فروشنده و خریدار ( هردو ) اقامه شود 

نکته ای که ر هر دو نظر مبهم باقی مانده ولی یکی از مبانی مهم نزاع است اینکه ، در همان حال که تصرف خریدار در ملک خویش مشروع است ، درخواست قلع بنا ودرخت از سوی شفیع نیز قابل سرزنش و ضمان آور نیست. منتها، چون برای اصلاح و آزاد سازی ملک خود از مال خریدار استفاده می کند و آن را از بین می برد، باید عوض آنچه را بدست می آورد بدهد. در واقع آنچه شفیع به عنوان (ارش ) می پردازد، عوض استیفاء است نه دین ناشی از مسئولیت مدنی ، بهمین جهت ، خواهیم دید ک میزان ارش تفاوت میان بهای زمین آزاد ومقید است نه بهای درخت و بنای قلع شده 0 همچنین ، هزینه اصطلاح باید از آن تفاوت بها کم شود، چرا که در برابر این هزینه شفیع سودمی برد

تحریر محل نزاع :

تصریح پایان ماده 819 قانون مدنی بر اینکه : ( .... مشتری می تواند بنائی را که کرده یا درختی را ک کاشته قلع کند) اشاره به مالکیت خریدار و خروج آنها از موضوع شفعه است. ولی این حکم مشکل اجرای حق شفعه را از بین نمی برد. زیرا، چه سود از اینکه خریدار بنائی آباد را خراب کند یا درختی بارور را برکند؟ این اختیار به تنهائی خسارت او را جبران نمی سازد و حق مالکیت او و حق شفعه را جمع نمی کند. باید دید آیا راهی وجود دارد که اوبه ارزش از دست داده برسد و مالی به هدر نرود؟

بیگمان ، راه عاقلانه این است که دو طرف درباره بهای اموال اضافه شده وانتقال مسالمت آمیز آنها توافق کنند. ولی اگرراه ستیز پیش گیرند، ناسازگاری به زیان خریدار است ، چرا که باید به خود ضرر زند تا شفیع را از منفعتی ناروا محروم سازد. از سوی دیگر، تامین اجرای حق شفیع اجیاب می کند که بامانعی چنین بزرگ روبرو نشود و خریدار از ایجا آن و دست زدن به تصرفی که اجرای حق شفیع را دشوار کند ممنوع شود. پس ، باید دید آیا راهی وجود دارد که شاهین عدالت راست ایتسد و دو حق با هم جمع شود؟

در جستجوی همین راه حل است که تردیدها آغاز می شود واختلافها بروز می کند. برای رسیدن به نتیجه ، باید از شاخه های فرعی بحث کاست و با صافی کردن نزاع اصلی به حل آن پرداخت :

1- خریدار نمی تواند با وجود درخواست شفیع بنا و درخت را در ملک او باقی بگذارد و از او اجرت المثل بخواهد، زیرا، شفیع حق دارد مبیع را آزاد سازد و نباید چنین پنداشت که ، چون خریدارحق داشته است در زمین خود بنا بسازد یا درخت بکارد، بعد از انتقال زمین نیز می تواند ملک شفیع را برای همیشه مقید سازد. هدف از اختیار تملک به شفعه پرهیز از شرکتهای ناخواسته و اختلافهای ناگوار ناشی از آن است ، پس نباید آن را وسیله گسترش دامی برای آغاز این گفتگو ساخت. در نتیجه باقی گذاردن بنا و غرض حتی اگر بدان انتظار هیچ پداشی باشد، بدون اجازه شففیع مجوزی ندارد.

اخذ به شفعه زمانی میسر است که شرکا بیش از دو نفر نباشند - طرح دعوی به منظور اعلان اعمال این حق باید بطرفیت متبایعین بعمل آید - مالکیت و اخذ به شفعه 

2- تصرف خریدار در زمین مشاع بدون اذن شریک مجاز نیست (ماده 581 قانون مدنی ) زیرا، خریدار پس از وقوع بیع قائم مقام فروشنده و شریک جدید شفیع است و در اثر انتقال هیچ حقی بیش از فروشنده پیدا نمی کند، پس ، اگر به ناورا وخودسرانه بنائی در مالکی مشاع بسازد یا درختی بکارد، اقدام او نامشروع و همانند غصب است. پیش از اخد به شفعه نیز شفیع به عنوان شریک می تواند قلع چنین بنا و درختی را بخواهد و خسارت ناشی از خرابی زمین را از او بگیر اخذ به شعفه این حق را از بین نمی برد، تقویت هم می کند، زیرا او سهم شریک را نیز تملک می کند و از آن پس در تسلیط بر ملک بی رقیت است و حق دارد هر قید نامشروعی را بزداید. اگر پیش از اخذ به شفعه و در حال اشاعه این تردید باشد که مالک درخت و ساختمان نیز بر زمین مشاع سلطه ای دارد و در حق خویش تصرف کرده است ، پس از تملک آن سهم تردیدها از بین می رود، در نتیجه ، بیگمان شفیع حق ازاله بنا و درخت را دارد و در برابر آن ، نه تنها ارشی نمی پردازد، اگر خسارتی هم ببیند از خریدار می گیرد.

تنها فرضی که احتمال دارد شفیع به دادن عرضی محکوم شود موردی است که از مال خریدار استفاده ای ببرد، از منافع آن بهره مند شود یا با اجازه خریدار بنا درخت را نگاه دارد، که در این فرض به عنوان (استفاده بدون جهت ) باید عوض سودی را که می برد بپرازد.

3- شفیع نمی تواند خریدار را با فروش بنا درخت الزام کند،یا با پرداخت قیمت بنا درخت آن را همراه با زمین مشاع تملک کند، زیراگ حق شفعه اختیرای 819 قانون مدنی برای دفع هر گونه توهمی در این زمینه به صراحت اعلام می کند: ( .... مشتری می تواند بنائی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند.)

مقدمه بحث اصلی

بدین ترتیب ، بحث اصلی ناظر به موردی است که خریدارحق ساختن بنا یا کاشتن درخت را در مبیع دارد و در اثر اخذ به شفعه ناچار است که زمین را از دست بدهد و بنا و درخت را قلع کند و سئوال اصلی در این جمله خلاصه می شودکه ، آیا خریدار می تواند در برابر قلع بنا ودرخت از شفلیع (ارش ) بگیرد؟

پیش از طرح سئوال اصلی ، باید به پرسشی مقدماتی پاسخ گفت تا محل نزاع بخوبی روشن شود. باید دید آیا تصور موردی را می توان کرد ک خریدار حق ساختن بنا و کاشتن درخت را در سهم خودداشته باشد با بحث تنها چهره نظری دارد؟

طرح سیوال بدین دلیل است که ، اگر سهم خریدار بطور معروض معین باشد، دیگر حق شفعه ای باقی نمی ماند، وانگهی ، اجرای حق شفعه فوری است و تاخیر ناشی از درخواست تقسیم و اجرای آن اصل حق را ساقط می کند، پس ، اگر موردی هم برای فرض مساله پیدا شود، باید مربوط به حالتی استثنائی و دور از ذهن باشد. این سئوال مقدر را شیخ طوسی در کتاب مبسوط (ج 3، ص 177) خود مطرح ساخته و در پاسخ آن چهار فرض را پیش بینی می کند که احتمال دارد ملک تقسیم و حق شفع باقی مانده باشد.

1- ظاهرا این ابشد که شریک جدید آن را به عنوان متهب تملک کرده است و در همین وشع او در برابر شفیع درخواست افراز کند و پس از تقسیم ملک و ساختن بنا و درخت معلوم شودک سبب واقعی بیع بوده است .

2- بیع در ظاره به ثمنی گزاف واقع شود وشفیع بر آن مبنا از اخذ به شفعه پرهیز کند ، سپس اقرار خریدار یا دلایل دیگر نشان دهد که ثمن اعلام شده صوری و به مراتب کمتر از سند ظاهری است .

3- شریک وکیلی برای استیفای حق خود از خانه مشترک وتقسیم سهام اخذ به شفعه انتخاب می کند و در حالی که غایب است بیع واقع می شود، وکیل از حق شفعه استفاده نمی کند و خانه را با خریدار تقسیم می کند و خریدار در سهم خود درخت می کارد. در این فرض ، تقسیم درست است. ولی حق شریک ناآگاه با ترک وکیل او از بین نمی رود.

4- در زمان غیبت شفیع بیع واقع می شود و، چون خریدارنمی تواند در آن بنائی بسازد، با اثبات آن نزد حاکم ، تقسیم ملک و افراز سهم خود را از غائب درخواست و در حصه خاص خود ساختمان می کند، سپس شفیع با آگاه شدن از بیع به شفعه دست می زند.

به این گونه موارد می توان فروضی را افزود که : شفیع غائب یا محجور است و خریدار، برای جلوگیری از ضر خود و شریک غائب ، ودر زمین مشترک درختکاری می کند(ماده 306 قانون مدنی ) و او پس از حضور یا رفع حجر به شفعه دست می زند سهم خریدار را به ملک خودمی افزاید، یا فرضی ک شفیع بدون آگاهی از وجود حق به خریدار اذن در تصرف می دهد و پس از احداث بنا اخذ به شعفه می کند، به موردی که سهم هر یک از شریکان معین است واشتراک در راه عبور ومجرای آب است و به این اعتبار اخذ به شعفه می شود(ماده 810 قانون مدنی ).

حق شفعه راهکار رهایی از شراکت جدید - حق شفعه چیست ؟ 

تحلیل بحث و راه حل نهائی :

اکنون ، باید به سئوال اصلی پرداخت که آیا خریدار می تواند در برابر قلع بنا درخت از شفیع ارش بگیرد؟ در این باره ،بعضی گفته اند خریدار حقی بر گرفتن خسارت ندارد زیرا ضرری ک به بار آمده نشای از تفریط خود او است که در چنین ملکی به درختکاری و ساختمان سازی پرداخته است. خریدار نمی تواند در ملکی که متلعق به دیگری است تصرفی منافی با آن کند و وضع او مانند مالکیت خریدار در بیع خیاری است (ماده 460 قانون مدنی ) جمع بیشتری نیز تایید کرده اند که خریدار حق دارد از شفیع خسارت بگیرد، زیرا ضرری است که به خاطر مصلحت او باید متحمل شود. درست است که شفیع حق تملکی مبیع را دارد، ولی این اختیار مالکیت خریدار و سطله او را از بین نمی برد.

برای جمع دو حق ، بنظر می رسد که باید به مشهور پیوست وخریدار را از گرفتن (ارش ) محروم نساخت. در واقع ، آنچه مورد نزاع قرار گرفته ترکیبی از چند مساله گوناگون است که باید جداگانه به آنها پاسخ گفت :

اول : آیا تصرف خریدار در چنین حالتی مشروع است یا بدلیل وجود حق شعفه نوعی تجاوز است که باید دفع شود؟

دوم : آیا اقدام شفیع در ازاله بنا و درخت موجب مسئولیت او است یا ماهیت ارش عوض منافعی است که می برد؟

سوم : آیا اقدام خریدار در ساختن بنا وکاشتن درخت تفریطی است به زیان خود او که مسئولیت شفیع و حق خسارت گرفتن را از بین می برد؟
درباره مساله نخست ، باید گفت : در فرضی که خریدار به اذن شریک یا در حصه خود تصرف می کند، به اقدامی مشروع دست می زند، ارزشی تازه می آفرینند که نباید از آن محروم بماند این ارزش را شفیع در راه مصلحت خود از بین می برد و بیاد بدل آن را بدهد

پاسخ سئوال دوم بدین ترتیب داده می شود که ضمان آور بودن اقدام شفیع در ازاله بنا و درخت نیز به شدت مورد تردید است ، چرا که او نیز حق خود را بکارمی برد وازمفاد آن تجاوز نمی کند. پس ، به دشواری می توان او را مشمول واقع مسئولیت مدنی شمردوحکم برائت او در این زمینه قوی تر بنظر می رسد. منتها، او بادرخواست قلع بنا و درخت از اتلاف مال دیگری سود می برد و (ارش ) عوض این سود است : شفیع برای جلوگیری از ضرر ناشی از اشاعه ونیز برای آزاد سازی ملک خود از قید بنا و درخت ، مال او را از بین می برد، از دارائی دیگری می کاه و بر آنچه که دارد می افزاید و عدالت ایحاب می کند که بدل آنچه را بدست آورده بپردازد.

این جابجائی ثروت با هیچیک از عنوانهای ضمان آورتطبیق نمی کند استفاده بدون جهت نیست ، زیرا که شفیع حق دارد که ملک خود را آزاد سازد ومبیع را چنانکه انتقال یافته است بدست آورد.مشمول حکم متعارف (استیفاءمشروع ) (ماده 337 قانون مدنی ) نیست ، چرا که با رضای خریدار و اذن صریح و یا ضمنی او صورت نمی پذیرد ولی ، هرچه هست عادلانه بنظر نمی رسد که او سودی از مال دیگری ببرد وعوضی نپردازد. اگر پذیرفته شود که خریدار نیز مانند شفیع حقی مشروع و قال حمایت دارد، باید راهی برای جمع دو حق جستجو کرد.عدالت این است که تصرف خریدار مانع اجرای حق مقدم بر او نشود و درخواست قلع بنا و درخت را در زمره تقصیرها نیاورد، ولی همان عدالت نیز ایجاب می کند که ، اگر شفیع سودی از رهگذر تخریب مال خریدار می برد عوض آن را بپردازد. در نتیجه ، باید گفت اذن صریح یا ضمنی مالک رکن ضروری و منحصر (استیفاء مشروع ) نیست ، وسیله مشروع ساختن آن و جدائی ماهیت این نهاد از (استفاده بدون جهت ) است. به همین جهت ، تصرفی هم که به اذن قانون یا به اتکاءحقی انجام می شود از همان سنخ است و موضوع را مشمول ماده 337 قانون مدنی و عنوان استیفاء می کند، یا دست کم در حکم استیفاء است .

نتیجه مهمی که از این تعبیر گرفته می شود تمهید معیاراندازه گیری (ارش است : معیار میزان خسارتی نیست که از تخریب بنا و درخت به خریدار می رسد نباید قمیت بنا درخت را بر فرض استحقاق بقاء بر روی زمین ارزیابی کرد، معیار میزان سودی است ک شفیع از آزاد شدن ملک خود می برد و باید تفاوت بهای زمین مقید و آزاد را برگزدی.

پاسخ سئوال سوم نیز از تامل در آنچه گفته شد بدست می آید. زیرا اگر درخواست قلع بنا و درخت از مسائل مربوط به مسئولیت مدنی خارج شود و در سایه استیفاء قرار گیرد، دیگر تفریط خریدار به تنهائی اثری در زوال حق ندارد و باید ثابت شود که مقصود او تبرع در انتفاع یا پذیرش یا تخریب بدون عوض بوده است. وانگهی این تفریط در صورتی اثبات می شود که امکان قلع بنا و درخت بدون دادن عوض مسلم باشد، در حالی که مساله اصلی تمیز وجود و عدم حق ( ارش گرفتن ) رای خریدار است و نباید آن را درمقدمه استدلال به گونه ای دلخواه در استخدام گرفت (مصادره به مطلوب )

بدین ترتیب ، گره دشوار مربوط به هزینه اصلاح زمین وامکان کاستن از ارش نیز خود به خود گشوده می شود و تمام بحثها و اختلافهای فقیهان بیهود می نماید. زیرا، اگر معیار تعیین میزان ارش فایده ای باشد که به شفیع می رسد، طبعی است که باید هزینه اصلاح زمین در محاسبه آن سود منظور گردد و از تفاوت بهای زمین آزاد ومقید کم شود.

هبه موضوع ماده 795 قانون مدنی ، اسقاط حق شفعه - عدم تودیع وجه و قیمت ملک در موضوع اخذ به شفعه موجب بطلان دعوی است 

باید افزود که وضع زراعتی که خریدار پی از اخذ به شفعه در سهم خود کاشته است. از نظر اصولی ، مانند وضع بنا و درخت است ، با وجود این ، پاره ای از فقهیان نظر داده اند که ، هرگاه زراعت نرسیده باشد، شفیع باید آن را تا هنگام درو به رایگان نگاه دارد، زیرا مدت مورد انتظار برای رسیدن زرع در حکم منفعتی است که بوسیله خریدار پیش از اخذ به شفعه استیفاء شده ، در حالی که نسبت به بنا و درخت چنین مدتی وجود ندارد و دائمی است. این استدلال در صورتی توجیه می شود که زرع با اذن شفیع و با آگاهی از بیع باشد ودرسایر موارد به دشواری از قواعد استنباط می شود. با این همه ، از جهت مصالح اجتماعی و حمایت ازکشاورزی وجلوگیری از قلع غذای عمومی ، مفید و حاوی انعطاف و فرضی جالب است ،منتها با پرداخت اجرت المثل به شفیع حق او نیز رعایت می شود. و رویه قضائی می تواند، در سکوت قانون ، از آن پیروی کند. اگر این نظر پذیرفته شود، میوه درخت نیز تابع همین فرض است .

نویسنده : دکتر ناصر کاتوزیان

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات هیچ محکوم به اعدامی از زندان فرار نکرده است آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها