حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مهدی قرائتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اشکان حیدری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در کرج قبول کلیه دعاوی کیفری و دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری
محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

موسسات مالی و اعتباری بر تیغ قانون

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
موسسات مالی و اعتباری بر تیغ قانون

روز گذشته نمایندگان مجلس دو فوریت طرح استفساریه‌ای در مورد قانون پولی و بانکی و نظارت بانک مرکزی بر تمامی موسسات اعتباری غیر بانکی را تصویب کردند.

روز گذشته نمایندگان مجلس دو فوریت طرح استفساریه‌ای در مورد قانون پولی و بانکی و نظارت بانک مرکزی بر تمامی موسسات اعتباری غیر بانکی را تصویب کردند. در صورت تصویب نهایی کلیات و جزییات طرح مذکور در صحن بهارستان قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانک‌ها از جمله ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور مشمول تمامی موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی و نهادهایی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند، می‌شود.

موسسات اعتباری غیربانکی مجاز همانند بانک ها مشمول دریافت خسارات تاخیر تادیه می شوند - قانون تسری امتیازات خاص بانکها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز - لیست بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز اعلام شد 

طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 به امضای 34 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است و در مقدمه این طرح آمده است: «حدود 7 هزار بانک و صندوق قرض‌الحسنه در کشور وجود دارد و این در حالی است که بسیاری از صندوق‌ها فاقد مجوز قانونی هستند و بانک مرکزی به حکم وظیفه باید با آنها برخورد کند. اما این نظر وجود دارد که نظارت بانک مرکزی نسبت به بانک‌هاست پس صندوق‌ها باید در کشور رها باشند؟ به نظر می‌رسد که ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور و سایر مقررات بانک‌ها شامل صندوق‌ها که عملا مانند بانک‌ها و بعضا فراتر از بانک‌ها کار می‌کنند نیز است.» بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس از آنجا که دو فوریت طرح مذکور به تصویب رسید این طرح باید تا روز سه شنبه هفته جاری در مجلس تعین تکلیف شود.موضوع فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که سال‌هاست مطرح  شده و تلاش‌های بانک مرکزی برای سامان دادن به آن نتیجه‌ای نرسیده، در حال حاضر تبدیل به یک تهدید بسیار جدی برای اقتصاد کشور شده است. بر اساس برخی‌ آمارها این موسسه‌ها در حال حاضر بیش از 30 درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند. آنها با توجه به اینکه از شمول نظارت بانک مرکزی خارج هستند، هیچکدام از الزامات بسته‌های سیاستی بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند. به سپرده‌های مردمی درصد بسیار بالاتر از آنچه مورد نظر بانک مرکزی است، سود می‌پردازند و از سوی دیگر هزینه تسهیلاتی که در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند با فرمول‌های خاص و بدون اینکه شفاف برای تسهیلات گیرندگان توضیح دهند در سطح 40 درصد بالا می‌برند. فعالیت آنها بر اساس نظر کارشناسان کاملا ربوی است و همین موضوع باعث شده که ضربات زیادی به اقتصاد کشور وارد کنند. از طرف دیگر بخش بزرگ‌تری از منابع مالی آنها که عمدتا از سپرده‌های خرد مردمی تشکیل شده، به صورت سازمان یافته وارد فعالیت‌های غیر مولد می‌شود و بازارهای موازی و  کاذب را با شوک‌های گاه و بی گاه مواجه می‌کند. از طرف دیگر فعالیت آنها باعث شده، روند فعالیت در عرصه پولی و بانکی کشور هم  تحت تاثیر قرار بگیرد به طوری که در حال حاضر یکی از موانع جدی کاهش نیافتن نرخ سودهای بانکی، ترس از سرازیر شدن سپرده‌ها به این موسسات است.

حذف اسامی تعدادی دیگر از موسسات اعتباری از سایت بانک مرکزی + اسامی - نظارت و پیگیری سریع بانک مرکزی بر وصول معوقات بانکی 

  اخلال‌گران جدی در اقتصاد

هر چند سال‌‌هاست که بحث این موسسات مطرح شده اما در یکی، دو سال اخیر حجم فعالیت‌های آنان به شدت افزایش یافته به طوری که یکی از این موسسات بر اساس آمار بانک مرکزی حدود 700 شعبه در سراسر کشور دارد. یعنی 10 برابر تعداد شعبه‌های برخی بانک‌های رسمی. از طرف دیگر بسیاری از این موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون مجوز، پیوندی غیر رسمی با برخی بانک‌ها برقرار کرده و بانک‌هایی که سودای افزایش سود غیر مولد دارند از این طریق فعالیت‌هایی انجام می‌دهند به طوری که هم مدیر کل اعتبارات  و هم ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر به صورت تلویحی این بانک‌ها را مورد اعتراض قرار داده و در کنار تاکید بر برخورد قاطع این بانک با این موسسات مالی و اعتباری، از «بانک‌هایی که هنوز به این موسسات خدماتی خاص ارایه می‌کنند» خواسته‌اند، دست از این کار بردارند. اما اوج اعتراض‌ مقامات دولتی در حرف‌های دو روز قبل اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور قابل مشاهده است که با لحنی بسیار تند گفت: «اگر قرار باشد یک اخلال‌گر جدی در نظام اقتصادی کشور معرفی کنیم بدون شک موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز  این اخلال‌گر هستند.» حالا با تصویب دو فوریت طرحی که قرار است این موسسات را تحت فرمان بانک مرکزی دربیاورد، مجلس هم به صورت جدی به این عرصه ورود کرده است. هر چند می‌توان این سؤال را مطرح کرد که چرا نهاد قانون گذار با وجود خلاء قانونی این قدر دیر اقدام کرد یا چرا خود دولت پیش از این لایحه‌ای به مجلس نبرد، اما این اقدام دیر هنگام را هم در صورت تصویب نهایی در روز سه شنبه- که احتمال تصویب آن هم جدی است-  می‌توان به فال نیک گرفت.  به خصوص که، نمایندگان سرشناس مجلس هم روز گذشته در مورد این طرح صحبت کردند و در حرف‌هایشان هشدارهای جدی در مورد روند کنونی برجسته شده بود. در میان نطق‌های این نماینده‌ها گاهی مسائلی جالب  هم مطرح شد که می‌تواند عمق به هم ریختگی نظام پولی و مالی کشور را نشان دهد.

مصوبه بانک مرکزی درباره اعطای تسهیلات مسکن قانونی است - پیگیری بانک مرکزی برای جلوگیری از ارائه وام های بی ضابطه 

 سهامداران جلوی نظارت بانک مرکزی را می‌گیرند

از جمله یکی از مهم‌ترین این هشدارها در صحبت‌های محمدرضا باهنر نایب رییس دوم مجلس بیان شد که گفت: «متاسفانه برخی از موسسات غیر بانکی و سهامداران از خلاء قانونی استفاده می‌کنند و جلوی نظارت بانک مرکزی بر موسسات اعتباری غیر بانکی را می‌گیرند.» اینکه این موسسات سهامدارانی در این حد پر نفوذ دارند که می‌توانند جلو نظارت یک نهاد نظر در این سطح را بگیرند باید مجلس و دولت با آخرین توان خود وارد گود شوند چرا که در غیر این صورت ممکن است اثرات  این مصوبه هم خنثی شود. باهنر افزود: «یکی از موضوعاتی که عموما گرفتاری‌های زیادی را به وجود می‌آورد مسئله پولی و بانکی کشور است و این روزها هم فریادهای به حقی بلند است و متاسفانه در این قضیه به اصطلاح دوغ و دوشاب با هم سنجیده می‌شوند. برخی از مردم منضبط هستند و مقررات را رعایت می‌کنند اما در صحنه ناعادلانه رقابت عقب می‌مانند. لذا چند روزی است که دولت و شورای پول و اعتبار به صورت جدی قصد دارند نرخ سود بانکی را بررسی و نهایی کنند اما این نگرانی وجود دارد که عده‌ای تخلف می‌کنند.»نایب رئیس دوم مجلس گفت: «متاسفانه بعضا برخی واژه‌ها در یک سری قوانین وجود دارد که جلوی کار بانک مرکزی را می‌گیرد از جمله در ماده 39 قانون پولی و بانکی و متاسفانه بعضی از موسسات و سهامداران از این خلاء قانونی سوءاستفاده می‌کنند و جلو نظارت بانک مرکزی را می‌گیرند.»

شرط قانون برای انتخاب رییس بانک مرکزی چیست ؟ 

  پشت‌شان گرم است

احمد توکلی، از نمایندگان مطرح مجلس به عنوان موافق دو فوریت طرح مذکور گفت: «بعضی از موسسات غیر بانکی، پشت‌شان به جاهایی بند است، آیا با این شرایط بانک مرکزی نباید اعمال نظارت کند؟ این موسسات غیر بانکی بر ‌خلاف قانون، اعتباراتی را از مردم جمع می‌کنند و به شرکت‌های خودشان وام می‌دهند. از این بدتر یک بانک خصوصی و یک بانک دولتی را سراغ دارم که برای اینکه قانون را دور بزنند، ضربدری عمل می‌کنند و این بانک به شرکت‌های آن بانک و آن بانک به شرکت‌های این بانک، وام می‌دهد تا قانون را دور بزنند و مدارک آنها هم پیش خودم است.»وی افزود: «چاله‌هایی که در زندگی مردم می‌بینیم به خاطر تپه‌هایی است که برخی بانک‌ها درست کرده‌اند، اگر بانک مرکزی قدرت نظارت بر موسسات سرکش پول‌پرست را نداشته باشد، چگونه کشور را اداره کنیم؟» همچنین بهروز نعمتی سخنگوی هیات ریسه مجلس هم با اشاره به اینکه این موسسات خارج از تسلط دولت هستند،گفت: «نظام بانکداری ما معیوب  شده و باید موسسات غیرمجازی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند،ساماندهی شوند چرا که تا وقتی ساماندهی نشوند و برخورد جدی با آنها صورت نگیرد، وضعیت همین است و دولت و بانک مرکزی باید با قدرت بیشتری وارد عرصه شوند و برخورد کنند.»حال باید دید که ورود جدی مجلس به موضوع موسسات مالی و اعتباری که در تهدید بودنشان برای اقتصاد کشور در شرایط فعلی شکی وجود ندارد، گشایشی در امر ساماندهی آنان ایجاد خواهد کرد یا در بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید؟

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

همه چیز در باره طلاق توافقی

نام نویسنده
همه چیز در باره طلاق توافقی

همه چیز در باره طلاق توافقی

ادامه مطلب ...

فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟

نام نویسنده
فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟

چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می باشد. این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند. طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است البته اجرای این طلاق نیز چون دیگر طلاق هایی که به درخواست زن و مرد است منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است. طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن نیست.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید