بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

الزام دولت به پرداخت مابه التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سال های 89-93 به کارمندان دولت

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-02-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
الزام دولت به پرداخت مابه التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سال های 89-93 به کارمندان دولت

دیوان عدالت اداری در حکمی دولت را مکلف کرد تا مابه‌التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سال‌های ۸۹-۹۳ را به کارمندان دولت پرداخت کند و این موضوع را در حقوق بازنشستگی نیز منظور کند.

قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ، بانوان شاغل ، خانواده ها و سایر کارکنان - رای شماره 1470 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق بازنشستگی 

فرزاد زینالی: یکی از عواملی که در معیشت و سطح رفاه مردم هر کشوری تأثیر دارد تورم است که از کشوری به کشور دیگر و سیستم اقتصادی به سیستم اقتصادی دیگر متفاوت است و با افزایش آن قدرت خرید مردم کاهش میابد بنابراین دولت‌ها تلاش می‌کنند به اشکال ممکن این مشکل را مرتفع کنند.

برای کاستن از مشکلات ناشی از افزایش تورم در مرحله نخست باید مقدار این تورم محاسبه شود که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی مسئول سنجش و اعلام رسمی تورم در کشور است.

دولت‌ها برای کاهش فشارهای ناشی از تورم بر مردم تلاش می‌کنند یکی از این راه‌‌ها افزایش حقوق سالانه است تا فشار ناشی از تورم بر معیشت مردم را خنثی کنند و در این راستا قانونی تصویب شده است.

 تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

8 مهر سال 1386 قانونی به نام  «مدیریت خدمات کشوری» مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 18/7/1386 به تائید شورای نگهبان رسید و در تارخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.

در ماده 125 این قانون آمده است: «ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.»

بر اساس این قانون دولت مکلف است حقوق کارمندان دولت را هر ساله دستکم به اندازه تورم سالانه افزایش دهد و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

اخیرا دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت فردی به علت کاستی افزایش نرخ حقوق کارمندان دولت در سال‌های 1389 تا 1393 در قیاس با رشد نرخ تورم  در حکمی دولت را موظف کرده است که مابه التفاوت این سال‌ها را بپردازد.

در این حکم آمده است: نظر به اینکه بر اساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند 24 قانون بودجه سال 1387 دولت موظف شده تا حقوق شاغلین و بازنشتگان را میزان تورم افزایش دهد و به موجب دادنامه‌های مختلف مصوبات هیات وزیران در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کلیه کارکنان و بازنشتگان در سال‌های 86و87 که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال شده است و نظر به اینکه وفق دادنامه‌های شماره 206-3/3/88 و 667-16/9/88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به افزایش حقوق هر سال حداقل به میزان نرخ تورم مکلف گردیده است، علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به موازین اشعاری و مواد 125 و 127 قانون مدیریت خدمات و مواد 10و58و65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم بر الزام مشتکی عنهما به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی در سال 1389-1393 بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت حاصله صادر و اعلام می‌دارد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان می‌باشد.

چنانچه در این حکم آمده است، دولت و آموزش و پرورش مکلف شده‌اند حقوق شاغلان و بازنشستگان را دست کم به اندازه تورم افزایش دهد و دیون خود در سالهای گذشته به علت کاهش افزایش حقوق را ادا کند.

تصویب ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 86 صورت گرفته است و تا سال 93 معتبر بوده است اما دولت در آخرین جلسه سال 93 اعلام کرد که این قانون تا دو سال دیگر اعتبار دارد.

از سوی دیگر،‌ بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه صراحتاً اشاره کرده است که ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری باید رعایت شود بنابراین اگر برخی استدلال کنند که مصوبات دولت مؤخر بر این قانون بوده است هیچگونه وجاهت قانونی و حقوقی ندارد چرا که در قانون چهارم و پنجم توسعه دولت مکلف به اجرای ماده 125 شده است و این حکم دیوان عدالت اداری نیز دقیقاً در همین راستاست.

نکته مهم این حکم لازم‌الاجراء بودن ماده 125 در زمان اشتغال و بازنشستگی است چرا که در حکم کارگزینی بعضی موارد را به عنوان مزایای غیر مستند مطرح کرده‌اند که در حقوق بازنشستگی اعمال نشود اما در این حکم بر لازم‌الاجرا بودن این حکم در زمان بازنشستگی نیز تاکید شده است.

 از سوی دیگر همانطور که در این حکم دیده می‌شود، دیوان عدالت اداری وفق دادنامه‌های شماره 206-3/3/88 و 667-16/9/88 مصوبات هیات وزیران درباره افزایش ضریب سالانه حقوق کارکنان سال‌های 86 و 87 را ابطال کرده است و علت این ابطال نیز کاستی نرخ افزایش حقوق در قیاس با افزایش تورم بوده است به نحوی که در سال 86نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 7/13 بوده است ولی نرخ افزایش حقوق 5 درصد بوده است.

همچنین در سال 87 نرخ تورم 4/25 بوده است ولی نرخ افزایش حقوق که مصوب هیات وزیران بوده است رقم 9 درصد بوده است.

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

تنها در سال 88 ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شده است و با تورم 10.8 درصدی حقوق کارمندان 18 درصد افزایش یافته است و در سال 89 نیز مجدداً با تورم 12.4 درصد تنها شاهد 6 درصد افزایش حقوق هستیم.

در سال 90 نیز نرخ تورمی اعلامی بانک مرکزی 21.5 درصد بود اما حقوق کارمندان تنها 10 درصد افزایش یافت و در سال 91 نیز با 30.5 درصد تورم شاهد افزایش حقوق 15 درصدی بودیم.

این موضوع در سال 92 با تورم 34.7 درصد ادامه پیدا کرد و حقوق کارمندان تنها 25 درصد افزایش یافت.

بر اساس حکم دیوان دولت موظف است مابه التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق را به کارمندان دولت پرداخت کند.

در مصاحبه‌هایی که با شاکی این پرونده داشتیم اظهار کرد:‌ من با 28 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش اردبیل در طول این سالها همیشه تبعیض بزرگی را بین حقوق کارمندان مخصوصاً فرهنگیان با دیگر مشاغل می‌دیدم و در سال‌های اخیر این فاصله درآمدها واقعاً رنج‌آور بود به طوری‌که در برخی بخش‌های جامعه بحث‌های میلیاردی و گاهی هزار میلیاردی مطرح می‌شد و سهم کارمندان شریف دولت از این مقوله آب‌باریکه‌ای بیش نیست.

وی افزود:‌ در سال 90 قبل از افزایش 3 الی 4 برابری ارزها و متعاقب آن افزایش قیمت‌های اجناس حقوق و درآمد کارکنان به طور متوسط 1000 تا 1200 دلار در ماه بود اما اکنون پس از گذشت بیش از 3 سال با توجه به نرخ ارز حقوق کارمندان چیزی حدود 400 تا 500 دلار در ماه می‌شود بنابراین نرخ تورم تناسبی با افزایش حقوق ندارد.

این دبیر خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری امسال را سال همدلی و همزبانی نام نهادند و به نظر من همدلی دولت و ملت به مفهوم زبان مشترک و تطابق اعداد و ارقام دولتی‌ها با سفره‌های معیشتی مردم باشد.

منبع : خبرگزاری فارس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه
رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک
رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو
رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت
رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر
رای شماره 678 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 2 و 2/1 سیصدوهشتادمین صورتجلسه فوق العاده دور سوم شورای اسلامی
رای شماره 681 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/11/11-22 شورای اسلامی شهر هندیجان
رای شماره های 729 الی 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 1392/1/26-92/16246
رای شماره 721 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1-5 از دستورالعمل شماره 98185/21/د 7/12/1389 دانشگاه پیام نور
رای شماره 722 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ظوابط طرح تفصیلی شهر تبریز از تاریخ تصویب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی