بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کم کاری ها در جلوگیری از شکار غیر مجاز

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 13-02-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کم کاری ها در جلوگیری از شکار غیر مجاز

 واژه «شکار» به تنهایی ذهینت دو بعدی «مجاز» و «غیرمجاز» بودن را تداعی می‌کند و امر مسلم آنکه شکار غیرمجاز مساله‌ای است که هر چقدر به خلأهای آن پرداخته شود باز هم اخبار درگیری تن به تن ، خلع سلاح شدن محیط‌بانان از سوی گروه‎های شکارچیان غیرمجاز و یا پیدا شدن لاشه چند نمونه نادر حیات وحش در جنگل‎ها به صورت شکار غیرقانونی کماکان روی خط رسانه‏ها منتشر می‏شود ؛ مواردی که منجر به طرح این سوال خواهد شد که چه عواملی به افزایش شکار و شکارچی غیرمجاز دامن می‏زند؟

قانون اصلاح موادی از قانون شکار و صید - مصوب 1346 و اصلاحیه بعدی آن - شکار در روز روشن در پایتخت یک اخطار است - طرح قانونی راجع به شکار - آئین نامه اجرائی قانون شکار 

 مجازات شکارچیان غیرمجاز شدت یابد

یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این خصوص به اهمیت ابعاد موجود در قانون اشاره کرد و گفت: اگر قوانین مربوط به شکارچیان غیرمجاز به درستی اجرا نشوند شکارچیان فرصت را غنیمت شمرده و علاوه بر کشتن بی رحمانه حیوانات از کشتن محیط بانان نیز دریغ نمی‌کنند، بر این اساس لازم است که مجازات شکارچیان غیرمجاز شدت یابد که این افراد قصد تعدی به محیط بانان را نکنند. «محمد رزم» در گفت‌وگو با «حمایت»‌ اضافه کرد: وزنه اصلی حفاظت از منابع و اراضی ملی در چارچوب حمایت از گونه‎های حیوانی به محیط بانان که در زیرمجموعه سازمان محیط زیست فعالیت‌ می‌کند، مربوط می‌شود.  وی با بیان اینکه متاسفانه به دلایل متعددی سلاح‌های مختلفی در اختیار شکارچیان غیرمجاز قرار دارد که به راحتی شرایط ناامنی برای محیط‌بانان را رقم زده است تصریح کرد: وجود قوانین بازدارنده و سختگیرانه می‌تواند به کاهش تمام موارد کمک کند.  رزم همچنین تعدد سلاح‌های ناشناخته برای محیط‌‌بانان را نیز از دلایلی عنوان کرد که می‌تواند همواره برای آنها ایجاد خطر کند.

 سازمان محیط زیست اگر نیاز به قانون تکمیلی دارد اعلام کند

«عبدالرضا عزیزی» از دیگر نمایندگانی است که بر ضرورت وجود قوانین سختگیرانه تاکید کرد. وی با اشاره به نقش بارز سازمان محیط زیست در این مقوله گفت: اگر سازمان محیط زیست به این نتیجه رسیده که قوانین مربوط به شکار و صید نیاز به بازنگری دارند باید قوانین جدید را به صورت لایحه به مجلس ارائه دهد. عزیزی همچنین بر مجهز شدن محیط‌‌بانان برای برخورد با متخلفان و شکارچیان غیرمجاز تاکید کرد و افزود: در برخی از موارد دیده شده که برخی از شکارچیان هنگام مجازات تبرئه می‌شوند و بنابراین بهتر است که دوربین‌هایی در این مناطق تعبیه و نصب شود که کنترل به آسانی و تعیین مجازات‌ها به درستی صورت گیرد. به عبارت دیگر با نصب دوربین می‌توان محیط بانان را کنترل کرد تا خدای ناکرده برخی از آنها با قاچاقچیان تبانی نکنند.

نگاهی به قوانین و مجازات های کم اثر شکار حیوانات در ایران - جریمه صید و شکار جانوران وحشی + جدول 

 مسئله ضعف قانون نیست

از سوی دیگر در این میان با وجود اینکه عده‌ای معقتد به الزام جدیت بیشتر در قانون برخورد با شکارچیان غیرمجاز هستند، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهارکرد: به نظر نمی‌رسد ضعف قانونی منجر به تکرار اتفاقات پیرامون محیط‌بانان می‌شود و این مساله ریشه در کم‌کاری دستگاه‌های اجرایی دارد.  «میرهادی قره سیدرومیانی» در گفت‌وگو با «حمایت» اصل و مبنای قانون‌گذاری را به جلوگیری از تورم قوانین دانست و تصریح کرد: تنقیح قوانین برای این است که وکلای ملت از وجود هرگونه قانون اضافه بر سازمان جلوگیری کنند و این مساله پیرامون برخی از مواد قانون مجازات اسلامی هم صدق می‌کند زیرا در این قانون به طور کامل به مساله برخورد با شکارچیان و شکار غیرمجاز پرداخته شده است. وی ادامه داد: بعد از اجرای قوانین مورد نظر در این زمینه هم، مطالعاتی برای شکار غیرقانونی و حمایت از محیط‌بانان انجام شد که نتیجه آن به هیچ وجه گویای ضعف در قوانین نبود. رومیانی در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه به روز شدن سلاح‌ها، تعدد شکار غیرمجاز را افزایش می‌دهد، هم گفت: دو عامل تکثر سلاح‌ و شناخت کم محیط‌بانان مربوط به حوزه فعالیت سازمان محیط زیست می‌شود و این سازمان محیط زیست است که باید با برگزاری کلاس‌های آموزشی، محیط‌بانان را نسبت به جدید‌ترین سلاح‌ها و اقداماتی که شکارچیان قادر به انجام آن هستند، آشنا کند.  به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از نظر قانونی برای تامین امنیت محیط‌بان نقصی وجود ندارد بلکه آنها نیاز به برخورداری از وسایلی هستند تا بتوانند با شکارچیان غیرمجاز برخورد کنند.  وی در ادامه سخنانش با اشاره به نقش قوه قضاییه در کاهش وقوع شکارهای غیرمجاز هم تصریح کرد: دستگاه قضایی در زمینه اقدامات پیشگیرانه فقط می‌تواند محیط زیست را در انجام برنامه‌های آموزشی یاری کند.  

 نیاز به کنترل شدید مجرای ورود سلاح‌های غیرمجاز

همچنین در ادامه این اظهارات «حمایت» با رییس‌کل دادگستری استان مازندران که مستعدترین بستر جنگل‌های در معرض تهدید شکارچیان و خبر حوادث محیط‌بانی را در بردارد، گفت‌وگو کرد. احمد فاضلیان در این خصوص ابتدا به تکثر اسلحه‌ها و نبود شناخت از سوی محیط‌بانان اشاره کرد و افزود: سلاح مدرن موجود در دست شکارچیان غیرمجاز همواره از طریق قاچاق به مرزهای ایران به خصوص مرزهای غربی کشور وارد می‌شود و در اختیار افراد مختلفی قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: نگهداری اسلحه غیرمجاز به تنهایی جرم بزرگی است و این مساله، به صدور مجوز برای سلاح مربوط می‌شود که متاسفانه اغلب کنترل سلاح‌ها برای سلاح‌های دارای مجوز است و این در حالی است که کنترل باید جامع‌تر و حول تمام سلاح‌های غیرمجوزدار هم باشد. فاضلیان خاطرنشان کرد: بر این اساس در وهله نخست باید مجرای ورودی سلاح‌ها را تحت کنترل و مراقبت شدید‌تر قرار داد.

 صدور احکام قاطع برای شکارچیان متخلف از سوی قضات

رییس‌کل دادگستری استان مازندران در ادامه سخنانش به احکامی که برای متخلفان و شکارچیان غیرمجاز صادر می‌شود هم اشاره و بیان کرد: در این بین قوه قضاییه به عنوان مرجع رسیدگی کننده به پرونده اینگونه تخلفات تاکنون سنگین‌ترین احکامی که قابل صادر شدن بوده را اعلام کرده تا زنگ خطری برای سایر افرادی که در این مسیر قرار دارند، باشد.  وی یادآور شد: با توجه به احکامی که تاکنون صادر شده می‌توان به جرأت گفت که خلأ قانونی برای برخورد با شکارچیان غیرمجاز وجود ندارد و باید در نحوه عملکرد دستگاه اجرایی بازنگری صورت گیرد.  فاضلیان ادامه داد:‌ مساله مهم به تجهیز امکانات محیط‌بانان از سوی دستگاه متولی برمی‌گردد و تجربه نشان داده است که در جرایم و تخلفات موجود در جنگل‌ها، همواره متخلفان یک گام جلوتر از محیط‌بانان بوده‌اند و امکانات بروز و جدیدتری دارند ، این در حالی است که حتی حداقل امکانات برای محیط‌بانان در نظر گرفته نشده است.رییس‌کل دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: افزایش سلاح برای شکارچیان غیرمجاز و کمبود امکانات برای محیط‌بانان در کنار وجود صدها هکتار اراضی که به تنهایی و توسط یک محیط‌بان کنترل می‌شود، همگی دست به دست هم می‌دهد تا ناامنی برای یک منطقه شکار ممنوع به وجود آید و علاوه بر به خطر افتادن جان حیوانات، جان محیط‌بان نیز به خطر بیفتد.

صید تفننی ، معیشتی یا غیرقانونی مشکل کدام است ؟ - خلاهای قانونی ، شکارچیان غیرمجاز را گستاخ کرده است 

 محیط زیست موظف به تامین شرایط مناسب برای محیط‌بانان

وی همچنین به اهمیت ایجاد انگیزه برای محیط‌بانان اشاره کرد و افزود: متاسفانه محیط‌بانان شرایط حقوق و مزایای دریافتی پایینی دارند و آنگونه که شایسته است، مورد حمایت قرار نمی‌گیرند و این امر نیز به سایر موارد دامن می‌زند.به گفته فاضلیان قوه قضاییه با سیاست برخوردی و مقابله‌ای، به تمام برنامه‌ها و وظایفی که در راستای برخورد با متخلفان دارد عمل می‌کند. وی یادآور شد: به اعتقاد من نقش رسانه‌ها در بازتاب اینگونه موارد نیز بسیار تاثیر دارد و مردم و مسئولان می‌توانند با حساسیت بیشتری با مساله برخورد کنند. بر این اساس می‌توان به این نظر رسید که بخشی از اتفاقاتی که جان محیط بان را به خطر می‌‌اندازد و یا حیوانات یک منطقه را در معرض انقراض قرار می‌دهد، به تنوع سلاح شکارچیان، نبود تجهیزات مورد نیاز برای محیط‌بانان، کمبود نیروی انسانی در محافظت از اراضی و جنگل‌ها بازمی‌گردد.  

 واژه «شکار» به تنهایی ذهینت دو بعدی «مجاز» و «غیرمجاز» بودن را تداعی می‌کند و امر مسلم آنکه شکار غیرمجاز  مساله‌ای است که هر چقدر به خلأهای آن پرداخته شود باز هم اخبار درگیری تن به تن ، خلع سلاح شدن محیط‌بانان از سوی گروه‎های شکارچیان غیرمجاز و یا پیدا شدن لاشه چند نمونه نادر حیات وحش در جنگل‎ها به صورت شکار غیرقانونی کماکان روی خط رسانه‏ها منتشر می‏شود ؛ مواردی که منجر به طرح این سوال خواهد شد که چه عواملی به افزایش شکار و شکارچی غیرمجاز دامن می‏زند؟

 مجازات شکارچیان غیرمجاز شدت یابد

یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این خصوص به اهمیت ابعاد موجود در قانون اشاره کرد و گفت: اگر قوانین مربوط به شکارچیان غیرمجاز به درستی اجرا نشوند شکارچیان فرصت را غنیمت شمرده و علاوه بر کشتن بی رحمانه حیوانات از کشتن محیط بانان نیز دریغ نمی‌کنند، بر این اساس لازم است که مجازات شکارچیان غیرمجاز شدت یابد که این افراد قصد تعدی به محیط بانان را نکنند. «محمد رزم» در گفت‌وگو با «حمایت»‌ اضافه کرد: وزنه اصلی حفاظت از منابع و اراضی ملی در چارچوب حمایت از گونه‎های حیوانی به محیط بانان که در زیرمجموعه سازمان محیط زیست فعالیت‌ می‌کند، مربوط می‌شود.  وی با بیان اینکه متاسفانه به دلایل متعددی سلاح‌های مختلفی در اختیار شکارچیان غیرمجاز قرار دارد که به راحتی شرایط ناامنی برای محیط‌بانان را رقم زده است تصریح کرد: وجود قوانین بازدارنده و سختگیرانه می‌تواند به کاهش تمام موارد کمک کند.  رزم همچنین تعدد سلاح‌های ناشناخته برای محیط‌‌بانان را نیز از دلایلی عنوان کرد که می‌تواند همواره برای آنها ایجاد خطر کند.

 سازمان محیط زیست اگر نیاز به قانون تکمیلی دارد اعلام کند

«عبدالرضا عزیزی» از دیگر نمایندگانی است که بر ضرورت وجود قوانین سختگیرانه تاکید کرد. وی با اشاره به نقش بارز سازمان محیط زیست در این مقوله گفت: اگر سازمان محیط زیست به این نتیجه رسیده که قوانین مربوط به شکار و صید نیاز به بازنگری دارند باید قوانین جدید را به صورت لایحه به مجلس ارائه دهد. عزیزی همچنین بر مجهز شدن محیط‌‌بانان برای برخورد با متخلفان و شکارچیان غیرمجاز تاکید کرد و افزود: در برخی از موارد دیده شده که برخی از شکارچیان هنگام مجازات تبرئه می‌شوند و بنابراین بهتر است که دوربین‌هایی در این مناطق تعبیه و نصب شود که کنترل به آسانی و تعیین مجازات‌ها به درستی صورت گیرد. به عبارت دیگر با نصب دوربین می‌توان محیط بانان را کنترل کرد تا خدای ناکرده برخی از آنها با قاچاقچیان تبانی نکنند.

قانون شکار و صید - برخورد قانون با نگهداری حیوانات اهلی و وحشی 

 مسئله ضعف قانون نیست

از سوی دیگر در این میان با وجود اینکه عده‌ای معقتد به الزام جدیت بیشتر در قانون برخورد با شکارچیان غیرمجاز هستند، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهارکرد: به نظر نمی‌رسد ضعف قانونی منجر به تکرار اتفاقات پیرامون محیط‌بانان می‌شود و این مساله ریشه در کم‌کاری دستگاه‌های اجرایی دارد.  «میرهادی قره سیدرومیانی» در گفت‌وگو با «حمایت» اصل و مبنای قانون‌گذاری را به جلوگیری از تورم قوانین دانست و تصریح کرد: تنقیح قوانین برای این است که وکلای ملت از وجود هرگونه قانون اضافه بر سازمان جلوگیری کنند و این مساله پیرامون برخی از مواد قانون مجازات اسلامی هم صدق می‌کند زیرا در این قانون به طور کامل به مساله برخورد با شکارچیان و شکار غیرمجاز پرداخته شده است. وی ادامه داد: بعد از اجرای قوانین مورد نظر در این زمینه هم، مطالعاتی برای شکار غیرقانونی و حمایت از محیط‌بانان انجام شد که نتیجه آن به هیچ وجه گویای ضعف در قوانین نبود. رومیانی در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه به روز شدن سلاح‌ها، تعدد شکار غیرمجاز را افزایش می‌دهد، هم گفت: دو عامل تکثر سلاح‌ و شناخت کم محیط‌بانان مربوط به حوزه فعالیت سازمان محیط زیست می‌شود و این سازمان محیط زیست است که باید با برگزاری کلاس‌های آموزشی، محیط‌بانان را نسبت به جدید‌ترین سلاح‌ها و اقداماتی که شکارچیان قادر به انجام آن هستند، آشنا کند.  به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از نظر قانونی برای تامین امنیت محیط‌بان نقصی وجود ندارد بلکه آنها نیاز به برخورداری از وسایلی هستند تا بتوانند با شکارچیان غیرمجاز برخورد کنند.  وی در ادامه سخنانش با اشاره به نقش قوه قضاییه در کاهش وقوع شکارهای غیرمجاز هم تصریح کرد: دستگاه قضایی در زمینه اقدامات پیشگیرانه فقط می‌تواند محیط زیست را در انجام برنامه‌های آموزشی یاری کند.  

 نیاز به کنترل شدید مجرای ورود سلاح‌های غیرمجاز

همچنین در ادامه این اظهارات «حمایت» با رییس‌کل دادگستری استان مازندران که مستعدترین بستر جنگل‌های در معرض تهدید شکارچیان و خبر حوادث محیط‌بانی را در بردارد، گفت‌وگو کرد. احمد فاضلیان در این خصوص ابتدا به تکثر اسلحه‌ها و نبود شناخت از سوی محیط‌بانان اشاره کرد و افزود: سلاح مدرن موجود در دست شکارچیان غیرمجاز همواره از طریق قاچاق به مرزهای ایران به خصوص مرزهای غربی کشور وارد می‌شود و در اختیار افراد مختلفی قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: نگهداری اسلحه غیرمجاز به تنهایی جرم بزرگی است و این مساله، به صدور مجوز برای سلاح مربوط می‌شود که متاسفانه اغلب کنترل سلاح‌ها برای سلاح‌های دارای مجوز است و این در حالی است که کنترل باید جامع‌تر و حول تمام سلاح‌های غیرمجوزدار هم باشد. فاضلیان خاطرنشان کرد: بر این اساس در وهله نخست باید مجرای ورودی سلاح‌ها را تحت کنترل و مراقبت شدید‌تر قرار داد.

 صدور احکام قاطع برای شکارچیان متخلف از سوی قضات

رییس‌کل دادگستری استان مازندران در ادامه سخنانش به احکامی که برای متخلفان و شکارچیان غیرمجاز صادر می‌شود هم اشاره و بیان کرد: در این بین قوه قضاییه به عنوان مرجع رسیدگی کننده به پرونده اینگونه تخلفات تاکنون سنگین‌ترین احکامی که قابل صادر شدن بوده را اعلام کرده تا زنگ خطری برای سایر افرادی که در این مسیر قرار دارند، باشد.  وی یادآور شد: با توجه به احکامی که تاکنون صادر شده می‌توان به جرأت گفت که خلأ قانونی برای برخورد با شکارچیان غیرمجاز وجود ندارد و باید در نحوه عملکرد دستگاه اجرایی بازنگری صورت گیرد.  فاضلیان ادامه داد:‌ مساله مهم به تجهیز امکانات محیط‌بانان از سوی دستگاه متولی برمی‌گردد و تجربه نشان داده است که در جرایم و تخلفات موجود در جنگل‌ها، همواره متخلفان یک گام جلوتر از محیط‌بانان بوده‌اند و امکانات بروز و جدیدتری دارند ، این در حالی است که حتی حداقل امکانات برای محیط‌بانان در نظر گرفته نشده است.رییس‌کل دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: افزایش سلاح برای شکارچیان غیرمجاز و کمبود امکانات برای محیط‌بانان در کنار وجود صدها هکتار اراضی که به تنهایی و توسط یک محیط‌بان کنترل می‌شود، همگی دست به دست هم می‌دهد تا ناامنی برای یک منطقه شکار ممنوع به وجود آید و علاوه بر به خطر افتادن جان حیوانات، جان محیط‌بان نیز به خطر بیفتد.

 محیط زیست موظف به تامین شرایط مناسب برای محیط‌بانان

وی همچنین به اهمیت ایجاد انگیزه برای محیط‌بانان اشاره کرد و افزود: متاسفانه محیط‌بانان شرایط حقوق و مزایای دریافتی پایینی دارند و آنگونه که شایسته است، مورد حمایت قرار نمی‌گیرند و این امر نیز به سایر موارد دامن می‌زند.به گفته فاضلیان قوه قضاییه با سیاست برخوردی و مقابله‌ای، به تمام برنامه‌ها و وظایفی که در راستای برخورد با متخلفان دارد عمل می‌کند. وی یادآور شد: به اعتقاد من نقش رسانه‌ها در بازتاب اینگونه موارد نیز بسیار تاثیر دارد و مردم و مسئولان می‌توانند با حساسیت بیشتری با مساله برخورد کنند. بر این اساس می‌توان به این نظر رسید که بخشی از اتفاقاتی که جان محیط بان را به خطر می‌‌اندازد و یا حیوانات یک منطقه را در معرض انقراض قرار می‌دهد، به تنوع سلاح شکارچیان، نبود تجهیزات مورد نیاز برای محیط‌بانان، کمبود نیروی انسانی در محافظت از اراضی و جنگل‌ها بازمی‌گردد.
منبع: روزنامه حمایت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون