بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حق داشتن وکیل مدافع مقاله ای از صفورا مهدوی نژاد

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-09-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حق داشتن وکیل مدافع  مقاله ای از صفورا مهدوی نژاد

اصل الزامی بودن شرکت وکیل مدافع ، در کلیه ى مراحل دادرسی کیفری در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده است . که هدف این اصل تضمین حقوق دفاعی متهم است . متهمی که وارد فرایند کیفری می شود تا زمانی که مسؤولیت کیفری مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه ثابت نشود بی گناه است . اصل بر برائت است، احترام به حقوق طبیعی انسان،اجرای دادرسی عادلانه و حمایت از حق دفاع متهم، امروزه مورد توجه بسیاری از اندیشمندان قرار گرفته است .

در سالهای 1948 و 1966 با تصویب اعلامیه ى جهانی حقوق بشر ومیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی به عنوان یکی از تضمینات اساسی ناظر به حق دفاع متهم در اسناد مذکور پیشبینی شده و در دولت های عضو، موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شدند .
در ایران طبق اصل 35 قانون اساسی ، حق داشتن وکیل مدافع مطرح شده و بیان گردید ه که اگر متهم توانایی انتخاب وکیل نداشته باشد ، برای او امکانات تعین وکیل فراهم گردد .حکم مندرج در اصل 35 ، عام است و کلیه ی ایرانیان که مورد اتهام واقع می شوند را شامل خواهد شد . در قانون آیین دادرسی در امور کیفری، در ماده ی 185 نیز حق معرفی وکیل برای طرفین دعوی مورد توجه بوده و در ماده ی 186 همان قانون قانون گذار کیفری به متهم حق داده که از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای وی تعین نماید و اگر دادگاه تشخیص داد که متهم توانایی انتخاب کیل ندارد برای او وکیل تعیین که حق الزحمه ی او در صورت مطالبه از بودجه ی دادگستری پرداخت خواهد شد .

صرف نظر از تبصره ی 1 ماده 186 قانون مذکور که در بعضی از جرایم با مجازات ها ی مشخص انتخاب وکیل تسخیری از طرف دادگاه برای متهم اجباری است، در بقیه ی جرایم، متهمین حتی اگر از مقام رسیدگی کننده بخواهند به استناد ماده ی 186 بر ایشان وکیل تعین کند، توجهی نمی شود و عملا ماده ی فوق بی اثر و غیر قابل اجرا می باشد .
حضور وکلا در دادگاه ها تنها برای دفاع از حقوق قانونی موکل دراتهام انتسابی نیست.او وظیفه ای بسیار مهم دارد. وکیل وظیفه ی نظارت در اجرای صحیح قوانین شکلی و ماهوی را بر عهده دارد. وکیل از منافع یک جامعه و اصول اساسی دادرسی عادلانه حمایت می کند. وکیل با شرکت در جلسات دادرسی به دنبال احراز اجرای صحیح قوانین برای موکل اش است.وکیل با معلومات و تجربیات خود با ارائه ی دلایل قانونی تلاش می کند تا کوچکترین حقی از متهم،شاکی...ضایع نشود.

حال با بررسی ماده ی128 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مشاهده می شود در مراحل دادرسی بدوی،وکیل متهم،بدون مداخله در رسیدگی،فقط میتواند موکل را همراهی کند و در پایان،اگر مطالبی را لازم دید بیان نماید. هنوز سیستم رسیدگی در دادسرا تفتیشی است. تحقیقات،سری ،غیر ترافعی و کتبی است. آری ممکن است عدم اطلاع متهم و وکیل وی از اقدامات مقام رسیدگی کننده،به پیشرفت سریع تحقیقات،جلوگیری از تبانی متهم با شهود و شرکا و معاونین جرم بوی‍ژه در روزهای نخست تحقیق کمک کند،ولی آیا امروزه با این همه پیشرفت پلیس علمی در جهان برای رسیدن به حقیقت و با توجه به اصل ضرورت«تساوی سلاح ها»که اکثر کشورهای جهان حتی کشورهای در حال توسعه ،به آن پای بند شده و این اصل را برای طرفین دعوا محترم دانسته اند و هدف اصلی دادرسی کیفری را دست یابی به واقعیت امر و نه انجام دادن تشریفات صوری رسیدگی میداند،باز هم باید متوسل به سیستم تفتیشی،پنهان کاری و ندادن حق دفاع وکیل از متهم شد؟

در کشورما پرونده در اختیار وکیل متهم و حتی خود او قرار نمی گیرد. نمیداند چه دلایلی علیه اش در پرونده موجود است. فقط یک کلمه :اتهام شما...است. اظهارات خود را بیان نمایید! و در پایان رسیدگی اگر مقام رسیدگی کننده صلاح دانست اظهارات وکیل متهم را نیز می نویسد. متهم و وکیل اش چه بگویند؟ کدام دلیل را قبول یا رد کند؟ کدام شاهد را جرح کنند؟ ادعای جعل کدام سند را نمایند؟...؟

جالب است در اصلاحات سال 1335، تبصره ی الحاقی به ماده ی 112 قانون آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل متهم را در تحقیقات،بدون این که مشارالیه حق داشته باشد در جریان تحقیق مداخله کند را پذیرفته و بیان شده بود: «متهم می تواند یک نفر از وکلای رسمی را همراه خود داشته باشد » که متاْسفانه قانون آیین دادرسی مصوب 1378،قید وکلای رسمی را از ماده ی 128 حذف کرده و در تبصره ی آن ماده نیز، سه مورد
1-جنبه محرمانه داشتن موضوع
2-جرایم علیه امنیت کشور و
3-مترتب بودن فساد بر حضور وکیل مدافع را به تشخیص شخص قاضی، فقط شخص قاضی گذاشته و از حق طبیعی و جهانی متهم ممانعت کرده است. و حتی حق همراه داشتن وکیل را برای متهم نیز از بین برده است.

بدین ترتیب در این قانون،نه تنها از جنبه ی غیر ترافعی و سری بودن تحقیقات کاسته نشده، بلکه با عنایت به امکان ممانعت قاضی از حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی، بر سری بودن آن که بدون تردید مغتی با ضرورت رعایت تساوی سلاح ها و اجرای صحیح عدالت است افزوده شده است. همین است که متهم، برای اتهام سرقت چهار موتور سیکلت، با قرار وثیقه ای معادل یکصد و پنجاه میلیون تومان، راهی بازداشتگاه می شود. برای اتهام کلاهبرداری چهارده میلیون تومانی،قرار وثیقه ی یکصد و پنجاه تومانی صادر و ... . این،اثر نظام تفتیشی است. وقتی بر اعمال انسان، ناظری هست، ممکن است اشتباه صورت گیرد، چه برسد به آن که ناظری نباشد!

در قوانین کیفری فرانسه،سوریه،روسیه ی اسلاو،لهستان و... حق دفاع ابتداعی برای متهم و وکیلش به خوبی نمایان است. به طور مثال،در روسیه ی اسلاو، پس از ایراد اتهام به متهم، یک متهم حق خواهد داشت که از حق سکوت تستفاده کرده و از مشاوره ی یک وکیل که باید عضو کانون وکلا باشد،بهره مند شود. افزون بر آن متهم می تواند از کمک یک وکیل عمومی که نماینده ی انجمن های عمومی و یا مجامع کارگری و ... باشد بهره بگیرد و یا در مجارستان و لهستان در قوانین کیفری به صراحت آمده: متهم حق دارد برای دفاع، از مشاوره ی حقوقی افراد استفاده کرده و او و وکیلش حق مطالعه ی پرونده را دارد.


به نظر می رسد زمان آن رسیده تا با اعطای حداقل حقوق شهروندان به ایشان، پای بندی خود را به اجرای عدالت در جامعه،به اثبات رسانیم.

صفورا مهدوی نژاد ارشلو

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود