بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خرمشاهی: اجرای اصل مترقی 142 قانون اساسی به نفع کشور

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-02-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خرمشاهی: اجرای اصل مترقی 142 قانون اساسی به نفع کشور

یک حقوقدان معتقد است که اصل 142 قانون اساسی به مرحله اجرا در نیامده و اگر مسئولی زندگی سالمی در دوران مسئولیتش داشته به دلیل ترس از برخورد این قانون نبوده است.

نگاهی دیگر به قانون اساسی کشورمان - ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی - اصول قانون اساسی در مورد خانواده - اصل نودم قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  

عبدالصمد خرمشاهی  درباره‌ اصل 142 قانون اساسی گفت: این اصل یکی از اصول مترقی در قانون اساسی است و در بسیاری‌ از کشورها مشابه این اصل وجود دارد.

وی ادامه داد: در صورت شفاف بودن دارایی مسئولین، مردم می‌توانند به آنها اعتماد کنند و شائبه‌ای در ارتباط با سوء‌استفاده مالی مسئولین برای آنها به وجود نمی‌آید؛ بنابراین این اصل می‌تواند گره‌گشا و کارساز باشد.

این حقوقدان تصریح کرد:‌ در گذشته وظیفه‌ بررسی اموال مسئولین بر عهده دیوان عالی کشور بود که در آن مدت در عمل ما چیزی را مشاهده نکردیم. در حال حاضر وظیفه‌ بررسی اموال بر عهده رئیس قوه قضاییه گذاشته شده است که اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا رئیس قوه قضاییه با داشتن مشغله‌های فراوان می‌تواند اقدام به بررسی اموال مسئولین کند؟ زیرا این کار بسیار حساس، پیچیده و دشوار است.

این وکیل دادگستری با بیان این که وظیفه‌ رسیدگی به اموال مسئولین در عمل به نام رئیس قوه قضاییه است، اما قطعا ایشان فرصت نمی‌کنند که خودشان به این موضوع رسیدگی کنند، بیان کرد: در اینجا این سوال مطرح می شود که رئیس قوه قضاییه چه کسانی را به عنوان نماینده برای این کار انتخاب می‌کنند و آنها باید دارای چه شرایطی باشند که بتوانند اموال مسئولین را مورد رسیدگی قرار دهند؟

تفسیر اصل 111 قانون اساسی - وظایف مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی - ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها 

خرمشاهی خاطرنشان کرد:‌ باید گفت که مسئولین رده بالای ما از لحاظ مالی مشکلی نداشتند، اما برخی از مسئولین را مشاهده کرده‌ایم که علی رغم وجود این اصل مشکلاتی از لحاظ مالی پیدا کردند و محکوم شدند که این نشان می‌دهد این اصل در قالب قانونی بوده که در ویترین کتابخانه‌ها وجود داشته و در عمل اجرا نشده است. همچنین چگونگی و نحوه اجرای آن مغفول مانده است.

وی اظهار کرد: در نهایت این اصل مترقی اگر اجرا شود و مقررات خاص و سختی برای آن تدوین شود می‌تواند به نفع مملکت و جامعه باشد. در کشورهای دیگر اگر مسئولی مرتکب سوء استفاده مالی شود شرایط و اوضاع و احوال به نحوی است که استعفا می‌دهد و اعلام می‌کند که فلان سوء استفاده مالی را انجام داده، اما متاسفانه در طی سال‌های اخیر شعار مبارزه با فساد اداری را زیاد سر داده‌ایم اما در عمل علی رغم وجود این قانون و موجود بودن این شعارها و تاکید مسئولین نظام، راهکارهای اجرایی کمتر بوده است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد:‌ متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد بودیم که در سطح بالای مدیریت مملکت، سوء استفاده مالی گسترده‌ای صورت گرفته که انعکاس این اخبار عواقب بسیار نامطلوبی در جامعه بر جای گذاشته است.

این وکیل دادگستری در ادامه بیان کرد: مردم وقتی مشاهده می‌کنند که مسئولین مرتکب سوء استفاده مالی می‌شوند قبح این مساله برایشان از بین می‌رود و انجام آن کار را برای خود مباح می‌دانند؛ بنابراین به نظر می رسد برای این که تشکیلات اداری سالمی داشته باشیم که مسئولین موقعیت، منصب و قدرت را محملی برای جمع کردن و اندوختن مال ندانند این اصل می‌تواند بسیار کمک کند.

 نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - حقوق اهل سنت در قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

وی با بیان این که متاسفانه اصل 142 قانون اساسی به مرحله اجرا در نیامده است، خاطرنشان کرد:‌ اگر مسئولی واقعا زندگی سالم و شفافی در دوران خدمت خود داشته است و منصب و مقام را محملی برای رسیدن به مال ندانسته این ذات تفکرات و اعتقادات او بوده است، نه ترس از برخورد آن قانون و سایر دستگاه‌های نظارتی.

خرمشاهی تاکید کرد:‌ اصل 142 قانون اساسی اصل بسیار مترقی است، اما تاکنون این اصل تاثیر چندانی در تنسیق سالم روابط مالی نداشته و در حد همان قانون بوده است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصل یکصد و چهل یکم قانون اساسی چیست ؟
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟