بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خرمشاهی: اجرای اصل مترقی 142 قانون اساسی به نفع کشور

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-02-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خرمشاهی: اجرای اصل مترقی 142 قانون اساسی به نفع کشور

یک حقوقدان معتقد است که اصل 142 قانون اساسی به مرحله اجرا در نیامده و اگر مسئولی زندگی سالمی در دوران مسئولیتش داشته به دلیل ترس از برخورد این قانون نبوده است.

نگاهی دیگر به قانون اساسی کشورمان - ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی - اصول قانون اساسی در مورد خانواده - اصل نودم قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  

عبدالصمد خرمشاهی  درباره‌ اصل 142 قانون اساسی گفت: این اصل یکی از اصول مترقی در قانون اساسی است و در بسیاری‌ از کشورها مشابه این اصل وجود دارد.

وی ادامه داد: در صورت شفاف بودن دارایی مسئولین، مردم می‌توانند به آنها اعتماد کنند و شائبه‌ای در ارتباط با سوء‌استفاده مالی مسئولین برای آنها به وجود نمی‌آید؛ بنابراین این اصل می‌تواند گره‌گشا و کارساز باشد.

این حقوقدان تصریح کرد:‌ در گذشته وظیفه‌ بررسی اموال مسئولین بر عهده دیوان عالی کشور بود که در آن مدت در عمل ما چیزی را مشاهده نکردیم. در حال حاضر وظیفه‌ بررسی اموال بر عهده رئیس قوه قضاییه گذاشته شده است که اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا رئیس قوه قضاییه با داشتن مشغله‌های فراوان می‌تواند اقدام به بررسی اموال مسئولین کند؟ زیرا این کار بسیار حساس، پیچیده و دشوار است.

این وکیل دادگستری با بیان این که وظیفه‌ رسیدگی به اموال مسئولین در عمل به نام رئیس قوه قضاییه است، اما قطعا ایشان فرصت نمی‌کنند که خودشان به این موضوع رسیدگی کنند، بیان کرد: در اینجا این سوال مطرح می شود که رئیس قوه قضاییه چه کسانی را به عنوان نماینده برای این کار انتخاب می‌کنند و آنها باید دارای چه شرایطی باشند که بتوانند اموال مسئولین را مورد رسیدگی قرار دهند؟

تفسیر اصل 111 قانون اساسی - وظایف مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی - ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها 

خرمشاهی خاطرنشان کرد:‌ باید گفت که مسئولین رده بالای ما از لحاظ مالی مشکلی نداشتند، اما برخی از مسئولین را مشاهده کرده‌ایم که علی رغم وجود این اصل مشکلاتی از لحاظ مالی پیدا کردند و محکوم شدند که این نشان می‌دهد این اصل در قالب قانونی بوده که در ویترین کتابخانه‌ها وجود داشته و در عمل اجرا نشده است. همچنین چگونگی و نحوه اجرای آن مغفول مانده است.

وی اظهار کرد: در نهایت این اصل مترقی اگر اجرا شود و مقررات خاص و سختی برای آن تدوین شود می‌تواند به نفع مملکت و جامعه باشد. در کشورهای دیگر اگر مسئولی مرتکب سوء استفاده مالی شود شرایط و اوضاع و احوال به نحوی است که استعفا می‌دهد و اعلام می‌کند که فلان سوء استفاده مالی را انجام داده، اما متاسفانه در طی سال‌های اخیر شعار مبارزه با فساد اداری را زیاد سر داده‌ایم اما در عمل علی رغم وجود این قانون و موجود بودن این شعارها و تاکید مسئولین نظام، راهکارهای اجرایی کمتر بوده است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد:‌ متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد بودیم که در سطح بالای مدیریت مملکت، سوء استفاده مالی گسترده‌ای صورت گرفته که انعکاس این اخبار عواقب بسیار نامطلوبی در جامعه بر جای گذاشته است.

این وکیل دادگستری در ادامه بیان کرد: مردم وقتی مشاهده می‌کنند که مسئولین مرتکب سوء استفاده مالی می‌شوند قبح این مساله برایشان از بین می‌رود و انجام آن کار را برای خود مباح می‌دانند؛ بنابراین به نظر می رسد برای این که تشکیلات اداری سالمی داشته باشیم که مسئولین موقعیت، منصب و قدرت را محملی برای جمع کردن و اندوختن مال ندانند این اصل می‌تواند بسیار کمک کند.

 نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - حقوق اهل سنت در قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

وی با بیان این که متاسفانه اصل 142 قانون اساسی به مرحله اجرا در نیامده است، خاطرنشان کرد:‌ اگر مسئولی واقعا زندگی سالم و شفافی در دوران خدمت خود داشته است و منصب و مقام را محملی برای رسیدن به مال ندانسته این ذات تفکرات و اعتقادات او بوده است، نه ترس از برخورد آن قانون و سایر دستگاه‌های نظارتی.

خرمشاهی تاکید کرد:‌ اصل 142 قانون اساسی اصل بسیار مترقی است، اما تاکنون این اصل تاثیر چندانی در تنسیق سالم روابط مالی نداشته و در حد همان قانون بوده است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
قانون اساسی ایران یکی از پیشروترین قوانین اساسی جهان است
دادخواهی حق مسلم هر فرد است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
پیام تبریک کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز وکیل مدافع وکیل استقلال می خواهد با اصلاح قانون سرقفلی نیمی از دعاوی اصناف برطرف می شود وظایف و صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟ محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد کجاست ؟ توقف اجرای هشت حکم قصاص از ابتدای سال 95 با گذشت اولیای دم شهروندان مراقب باشند در حراج های اینترنتی نوروزی در دام کلاهبرداران نیفتند آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است وکلا با تکیه بر شرف انسانی از موضع حق دفاع می کنند وجود کانون وکلای وابسته در شان جمهوری اسلامی نیست آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند