بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
صفورا مهدوي نژاد ارشلو
آدرس : خیابان توحید میانی مجتمع اداری البرز طبقه چهارم واحد 14
تلفن تماس : 03116269407
تلفن همراه : 09133099217
وب سایت وب سايت صفورا مهدوي نژاد ارشلو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سالروز تصویب قانون اساسی

ارسال شده توسط : صفورا مهدوي نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-09-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سالروز تصویب قانون اساسی

کشاورز:
بخش "حقوق مردم" قانون اساسی در اولویت قرار گیرد.

مجریان در هر سطحی باور کنند که قانون اساسی باید اجرا شود یک حقوقدان اظهار کرد: بهترین راهکار برای اجرای قانون اساسی این است که مجریان در هر سطح، اول باور کنند و قبول داشته باشند که قانون اساسی باید اجرا شود و مردم ایران حقوقی دارند که خود بدست آورده‌اند و کسی به ایشان نداده است.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، با بیان این‌که اصول قانون اساسی را صرف نظر از تقسیم‌بندی که خود قانون گذار قائل شده است می‌توان به پنج گروه به شرح ذیل تقسیم کرد، اظهار کرد: اولا اصول ناظر به شکل و ساختار حکومت و نظام و حواشی و متفرعات آن که بیش‌تر این اصول اجرا شده و البته برخی هم - مثل دادگاه‌های رسیدگی کننده به جرایم سیاسی که باید با حضور هیات منصفه تشکیل شود - بلااجرا مانده است.

وی ادامه داد: ثانیا اصول ناظر به آرمان‌هایی که نظام و حکومت بر آن‌ها مبتنی است؛ یعنی اصول 4 تا 11 قانون اساسی که اهداف موجود در این اصول آرمانی همچون سایر امور آرمانی در مواردی اجرا شده و در مواردی اجرا نشده است و قائل شدن به هر یک از این دوحالت - یعنی اجرا شدن یا اجرا نشدن - موضوعی نسبی و قابل بحث است و بستگی به دیدگاه فرد اظهار نظرکننده دارد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: ثالثا اصول مربوط به شناسنامه و معرفی کشور و حکومت در دنیا یعنی اصول 15 تا 18 قانون اساسی که کلا اجرا شده است.

وی افزود: رابعا اصول مربوط به حقوق ملت، یعنی اصول 19 تا 42 قانون اساسی که در مورد اجرا یا عدم اجرای آن‌ها مناقشه بسیار وجود دارد. مثلا؛ یک، اصل 19 که در مقام بیان تساوی حقوق مردم ایران است و عبارت «مانند این‌ها» این معنا را می‌رساند که هیچ چیز نمی‌تواند باعث نوعی تبعیض بین آحاد مردم شود با کلیتی که مورد نظر قانون گذار بوده اجرا نشده است و موید این امر، برخی دیگر از اصول قانون اساسی است که مثلا برای اشتغال به بعضی از کارها شرایطی را در نظر گرفته که مغایر اصل مذکور است.

کشاورز با بیان این‌که دوم، بحث حمایت یکسان قانونی از زن و مرد نیز محل تامل و بحث بوده است، ادامه داد: سوم، اصل 21 قانون اساسی در مورد تضمین حقوق زن مثلا در مورد بند 4 اصل مذکور مربوط به بیمه خاص بیوه‌گان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست به نحو مطلوب اجرا نشده است تا آن جا که بنده می‌دانم قانون ناظر به این مورد نیز به خوبی و به طور کامل اجرا نمی‌شود.

این حقوقدان با اشاره به مورد چهارم، تصریح کرد: بحث منع تفتیش عقاید موضوع اصل 23 قانون اساسی و منع هر گونه تجسس موضوع اصل 25 قانون اساسی محل بحث و تامل بسیار است و نمی‌توان گفت این اصول به طور بنیادی اجرا شده‌اند. پنج، مساله آزادی بیان و آزادی مطبوعات موضوع اصل 24 قانون اساسی، همواره محل چالش و بحث بسیار بوده است.

کشاورز تصریح کرد: ششم، مفاد اصل 27 قانون اساسی در خصوص آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و این‌که آیا برای این مورد کسب اجازه قبلی لازم است یا خیر، محل مناقشه بین طرفداران دکترین بوده و تاکنون حل نشده است. هفت، در خصوص نحوه اجرای اصل 32 و 34 قانون اساسی که راجع است به حقوق متهم و حق مردم در مراجعه آزادانه به دادگاه‌ها، همچنین اصل 36 قانون اساسی درخصوص قانونی بودن جرم و مجازات و عطف به ماسبق نشدن قانون و اصل 38 قانون اساسی در خصوص منع شکنجه و اصل 39 قانون اساسی در مورد حرمت کسی که قانونا بازداشت شده است؛ مناقشات و بحث‌های بسیار وجود دارد.

وی یادآور شد: برخی عقیده دارند که این اصول اجرا شده و می‌شود، بعضی اجرای آن‌ها را ناقص می‌دانند و گروهی در مورد پاره‌ای از این اصول معتقد به این هستند که اصولا اجرا نشده و نمی‌شود.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری اظهار کرد: هشت، اصل 35 قانون اساسی در خصوص حق داشتن وکیل در مراجع قضایی به حدی محل مناقشه بوده و هنوز هست که پاره‌ای از این مناقشات در حد نفی و اثبات یا بین صفر و بی‌نهایت است و علی‌رغم عموم و اطلاق اصل مذکور قانون برنامه چهارم توسعه در ماده 130 خود این اصل مطلق و عام را به طور غیرقانونی مقید کرده و عجیب این است که شورای محترم نگهبان نیز به این امر توجه نکرده‌اند.

وی بیان کرد: خامسا، اصول ناظر به آرمان‌های رفاهی مثل بند 3 اصل سوم در خصوص آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان، بند 6 اصل مذکور و بند 7 آن و مواردی نظیر تامین خودکفایی، تامین مسکن برای همگان، آموزش رایگان در سطوح مختلف، تامین اجتماعی همگانی، رفاه عمومی و جلوگیری از فشار اقتصادی بر مردم و امثال این‌ها که گمان می‌رود قسمت بزرگی از آن‌ها به ویژه با توجه به وعده‌های داده شده، به نحو مطلوب اجرا نشده است.

کشاورز خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به این که قانون اساسی ما ساخته ذهن و فکر بشر است و بشر جایز الخطاست و از اشتباه مصون نیست (14 معصوم بیشتر نداشتیم و اینک فقط یک معصوم داریم که مستقیما در امور دخالت و اظهارنظر نمی‌فرماید) قانون اساسی باید در قسمت‌هایی مورد تجدیدنظر اساسی قرار گیرد و تکلیف به طور جدی و بنیادی روشن شود. این مواردی که محل مناقشه است در سراسر قانون اساسی یافت می‌شود. ممکن است چاره بعضی از آن‌ها قانون گذاری عادی و درمان برخی دیگر اصلاح قانون اساسی باشد.

این حقوقدان با بیان این‌که عمده مشکلات مربوط است به مسایل اقتصادی، سیستم‌های نظارتی و نحوه تقسیم قدرت، افزود: واضح است از دیدگاه هر یک از گروه‌ها و جناح‌ها مساله می‌تواند متفاوت باشد؛ بنابراین پیش از هرچیز باید همگان در مواضع مشترکی به توافق برسند و سپس اقدامات اجرایی و قانونی برای تدوین قوانین عادی و یا احیانا اصلاح قانون اساسی آغاز شود.

کشاورز گفت: بهترین راهکار برای اجرای قانون اساسی این است که مجریان در هر سطح، اول باور کنند و قبول داشته باشند که قانون اساسی باید اجرا شود و مردم ایران حقوقی دارند که خود بدست آورده‌اند و کسی به ایشان نداده است. اگر این آگاهی و باور به طور فراگیر تحقق یابد برداشتن گام‌های بعدی آسان‌تر خواهد بود در عین حال از آموزش رسمی و همگانی حقوق اساسی و قانون اساسی به مردم نیز نباید غافل شد، با این هدف که مردم پس از آگاهی یافتن از حقوق خود آن را از دولتمردان مطالبه کنند و آن‌ها را به جدی نگریستن به قانون اساسی وادار کنند.

وی در پایان گفت: قسمت‌های مربوط به حقوق مردم یعنی فصل سوم و قسمت مربوط به امور اقتصادی و بالاخره اصول مربوط به قوه قضاییه می‌تواند در اولویت مورد توجه قرار گیرد.

 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بهمن کشاورز: مفهموم دفاع در امور کیفری نفی کلی اتهام نیست
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رونده تقلب علمی اساتید، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود ادعای «دفن ۲ جسد در اُزگل» مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند، قانونا باید جبران کند 20 درصد پرونده‌های ثبتی کشور در استان تهران است/ فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی‌ها در سمنان/کاهش 13درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل‌ها مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان