موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سالروز تصویب قانون اساسی

ارسالی توسط صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری
سالروز تصویب قانون اساسی

سالروز تصویب قانون اساسی

کشاورز:
بخش "حقوق مردم" قانون اساسی در اولویت قرار گیرد.

مجریان در هر سطحی باور کنند که قانون اساسی باید اجرا شود یک حقوقدان اظهار کرد: بهترین راهکار برای اجرای قانون اساسی این است که مجریان در هر سطح، اول باور کنند و قبول داشته باشند که قانون اساسی باید اجرا شود و مردم ایران حقوقی دارند که خود بدست آورده‌اند و کسی به ایشان نداده است.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، با بیان این‌که اصول قانون اساسی را صرف نظر از تقسیم‌بندی که خود قانون گذار قائل شده است می‌توان به پنج گروه به شرح ذیل تقسیم کرد، اظهار کرد: اولا اصول ناظر به شکل و ساختار حکومت و نظام و حواشی و متفرعات آن که بیش‌تر این اصول اجرا شده و البته برخی هم - مثل دادگاه‌های رسیدگی کننده به جرایم سیاسی که باید با حضور هیات منصفه تشکیل شود - بلااجرا مانده است.

وی ادامه داد: ثانیا اصول ناظر به آرمان‌هایی که نظام و حکومت بر آن‌ها مبتنی است؛ یعنی اصول 4 تا 11 قانون اساسی که اهداف موجود در این اصول آرمانی همچون سایر امور آرمانی در مواردی اجرا شده و در مواردی اجرا نشده است و قائل شدن به هر یک از این دوحالت - یعنی اجرا شدن یا اجرا نشدن - موضوعی نسبی و قابل بحث است و بستگی به دیدگاه فرد اظهار نظرکننده دارد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: ثالثا اصول مربوط به شناسنامه و معرفی کشور و حکومت در دنیا یعنی اصول 15 تا 18 قانون اساسی که کلا اجرا شده است.

وی افزود: رابعا اصول مربوط به حقوق ملت، یعنی اصول 19 تا 42 قانون اساسی که در مورد اجرا یا عدم اجرای آن‌ها مناقشه بسیار وجود دارد. مثلا؛ یک، اصل 19 که در مقام بیان تساوی حقوق مردم ایران است و عبارت «مانند این‌ها» این معنا را می‌رساند که هیچ چیز نمی‌تواند باعث نوعی تبعیض بین آحاد مردم شود با کلیتی که مورد نظر قانون گذار بوده اجرا نشده است و موید این امر، برخی دیگر از اصول قانون اساسی است که مثلا برای اشتغال به بعضی از کارها شرایطی را در نظر گرفته که مغایر اصل مذکور است.

کشاورز با بیان این‌که دوم، بحث حمایت یکسان قانونی از زن و مرد نیز محل تامل و بحث بوده است، ادامه داد: سوم، اصل 21 قانون اساسی در مورد تضمین حقوق زن مثلا در مورد بند 4 اصل مذکور مربوط به بیمه خاص بیوه‌گان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست به نحو مطلوب اجرا نشده است تا آن جا که بنده می‌دانم قانون ناظر به این مورد نیز به خوبی و به طور کامل اجرا نمی‌شود.

این حقوقدان با اشاره به مورد چهارم، تصریح کرد: بحث منع تفتیش عقاید موضوع اصل 23 قانون اساسی و منع هر گونه تجسس موضوع اصل 25 قانون اساسی محل بحث و تامل بسیار است و نمی‌توان گفت این اصول به طور بنیادی اجرا شده‌اند. پنج، مساله آزادی بیان و آزادی مطبوعات موضوع اصل 24 قانون اساسی، همواره محل چالش و بحث بسیار بوده است.

کشاورز تصریح کرد: ششم، مفاد اصل 27 قانون اساسی در خصوص آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و این‌که آیا برای این مورد کسب اجازه قبلی لازم است یا خیر، محل مناقشه بین طرفداران دکترین بوده و تاکنون حل نشده است. هفت، در خصوص نحوه اجرای اصل 32 و 34 قانون اساسی که راجع است به حقوق متهم و حق مردم در مراجعه آزادانه به دادگاه‌ها، همچنین اصل 36 قانون اساسی درخصوص قانونی بودن جرم و مجازات و عطف به ماسبق نشدن قانون و اصل 38 قانون اساسی در خصوص منع شکنجه و اصل 39 قانون اساسی در مورد حرمت کسی که قانونا بازداشت شده است؛ مناقشات و بحث‌های بسیار وجود دارد.

وی یادآور شد: برخی عقیده دارند که این اصول اجرا شده و می‌شود، بعضی اجرای آن‌ها را ناقص می‌دانند و گروهی در مورد پاره‌ای از این اصول معتقد به این هستند که اصولا اجرا نشده و نمی‌شود.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری اظهار کرد: هشت، اصل 35 قانون اساسی در خصوص حق داشتن وکیل در مراجع قضایی به حدی محل مناقشه بوده و هنوز هست که پاره‌ای از این مناقشات در حد نفی و اثبات یا بین صفر و بی‌نهایت است و علی‌رغم عموم و اطلاق اصل مذکور قانون برنامه چهارم توسعه در ماده 130 خود این اصل مطلق و عام را به طور غیرقانونی مقید کرده و عجیب این است که شورای محترم نگهبان نیز به این امر توجه نکرده‌اند.

وی بیان کرد: خامسا، اصول ناظر به آرمان‌های رفاهی مثل بند 3 اصل سوم در خصوص آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان، بند 6 اصل مذکور و بند 7 آن و مواردی نظیر تامین خودکفایی، تامین مسکن برای همگان، آموزش رایگان در سطوح مختلف، تامین اجتماعی همگانی، رفاه عمومی و جلوگیری از فشار اقتصادی بر مردم و امثال این‌ها که گمان می‌رود قسمت بزرگی از آن‌ها به ویژه با توجه به وعده‌های داده شده، به نحو مطلوب اجرا نشده است.

کشاورز خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به این که قانون اساسی ما ساخته ذهن و فکر بشر است و بشر جایز الخطاست و از اشتباه مصون نیست (14 معصوم بیشتر نداشتیم و اینک فقط یک معصوم داریم که مستقیما در امور دخالت و اظهارنظر نمی‌فرماید) قانون اساسی باید در قسمت‌هایی مورد تجدیدنظر اساسی قرار گیرد و تکلیف به طور جدی و بنیادی روشن شود. این مواردی که محل مناقشه است در سراسر قانون اساسی یافت می‌شود. ممکن است چاره بعضی از آن‌ها قانون گذاری عادی و درمان برخی دیگر اصلاح قانون اساسی باشد.

این حقوقدان با بیان این‌که عمده مشکلات مربوط است به مسایل اقتصادی، سیستم‌های نظارتی و نحوه تقسیم قدرت، افزود: واضح است از دیدگاه هر یک از گروه‌ها و جناح‌ها مساله می‌تواند متفاوت باشد؛ بنابراین پیش از هرچیز باید همگان در مواضع مشترکی به توافق برسند و سپس اقدامات اجرایی و قانونی برای تدوین قوانین عادی و یا احیانا اصلاح قانون اساسی آغاز شود.

کشاورز گفت: بهترین راهکار برای اجرای قانون اساسی این است که مجریان در هر سطح، اول باور کنند و قبول داشته باشند که قانون اساسی باید اجرا شود و مردم ایران حقوقی دارند که خود بدست آورده‌اند و کسی به ایشان نداده است. اگر این آگاهی و باور به طور فراگیر تحقق یابد برداشتن گام‌های بعدی آسان‌تر خواهد بود در عین حال از آموزش رسمی و همگانی حقوق اساسی و قانون اساسی به مردم نیز نباید غافل شد، با این هدف که مردم پس از آگاهی یافتن از حقوق خود آن را از دولتمردان مطالبه کنند و آن‌ها را به جدی نگریستن به قانون اساسی وادار کنند.

وی در پایان گفت: قسمت‌های مربوط به حقوق مردم یعنی فصل سوم و قسمت مربوط به امور اقتصادی و بالاخره اصول مربوط به قوه قضاییه می‌تواند در اولویت مورد توجه قرار گیرد.

 


مطالب مرتبط

دعای روز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعای روز وکیل مدافع

خدایا به وکلا قدرتی بخش تا حقیقت را قربانی مصلحت نکنند خدایا به قضات بصیرتی ده تا وکیل را در موازات خویش ببینند نه در مقابل خویش

ادامه مطلب ...

وکیل مدافع و دادسرا

نام نویسنده
وکیل مدافع و دادسرا

در هنگام اخذ پروانه وکالت و پشت سر گذاشتن آزمون علمی و رفع موانع و محدودیت های قانونی وکالت، اداء سوگند و قرائت سوگند نامه وکالتی، تسلی خاطر خاصی وجود هر وکیلی را در بر می گیرد «در این موقع که می خواهیم به شغل شریف وکالت نائل شویم به خداوند قادر ومتعال سوگند یاد میکنم که همیشه قوانین ونظامات را محترم شمرده وجز عدالت واحقاق حق منظوری نداشته وبرخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم» ونسبت به هرشخص ومقامات قضائی واداری وهمکاران واصحاب دعوی وسایر اشخاص رعایت احترام بنمایم واین سرآغاز جامه وزین وکالت بوده که در کنار قضات به پاسداری از اجرای عدالت در دادرسی یاری نمائیم . قانون مدنی عقد وکالت را پذیرفته، شهید اول در کتاب گرانقدر« لمعه دمشقیه» وکالت را تعریف و تشریح نموده است«ویستحب لذوی المروء ات التوکیل فی منازعات » ومستحب است که افراد متشخص در اختلافها وکشمکشها وکیل بگیرند. ودر شان ومنزلت وکیل همین بس که پروردگار خود را وکیل نامیده است «وهو علی کل بشی وکیل» واو بر همه چیز حافظ ونگهبان است ومدیر ومتصرف بر سبیل مصلحت وهمینطور«وما انا علیکم به وکیل » وهمچنین «والذین اتحذوا من دونه اولیاء الله حفظ علیهم وما انت علیهم بوکیل »همچنین پذیرش وکیل سابقه ای طولانی در تاریخ دارد کما اینکه در تاریخ باستان افراد نیرومند و مبارز از حقوق مظلومین دفاع و با استدلال ومنطق به خدمت در میادین شهر ادامه می دادند در دوره صفویه به نائب السلطنه وکیل الرعایا می گفتند؛ اگر چه سابقه تاریخی وشان ومنزلت وکیل بر کسی پوشیده نیست اما در زمینه وکالت ودفاع از حقوق متهم معظلا ت و مشکلات فراوانی پیش رو بوده وهست که بررسی خواهد شد.

ادامه مطلب ...

وکیل مدافع در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

نام نویسنده
وکیل مدافع در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

وکیل مدافع در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

ادامه مطلب ...

وکیل مدافع در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

نام نویسنده
وکیل مدافع در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

وکیل مدافع در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه