موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

الزام مالکان به واگذاری قسمتی از ملک برای احداث بنا خلاف شرع و قانون است-رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری
الزام مالکان به واگذاری قسمتی از ملک برای احداث بنا خلاف شرع و قانون است-رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را به استناد نظر شورای نگهبان خلاف شرع و قانون دانست و آن را ابطال کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را به استناد نظر شورای نگهبان خلاف شرع و قانون دانست و آن را ابطال کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: «الف: نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 41483/30/89 1389/11/20 اعلام کرده است که موضوع مصوبه مورخ 1386/10/10 کمیته فنی کمیسیون ماده 5 شهر اراک در قسمت اختصاص 25 یا 45 درصد از زمین متقاضیان احداث بنا که سند املاک آنها باغ می‌باشد، در جلسه مورخ 1389/11/6 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و و در نهایت «اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که مقادیر مقرر در مصوبه زائد بر نیاز باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد»؛ در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در قسمت مورد شکایت از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.

ب: طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، حدود وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون مزبور مشتمل بر بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها و سایر امور مربوط تعیین و احصاء شده است. نظر به اینکه وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالکان به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری در قبال موافقت با احداث ساختمان خارج از حدود و اختیارات مصرح برای کمیسیون ماده 5 در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، بنابراین آن قسمت از ضوابط و مقررات احداث بنا در کاربری باغ، بنا و اراضی که دارای سند باغ هستند مصوب 1386/10/10 کمیته فنی کمیسیون ماده 5 شهر اراک که به موجب آن برای موافقت با احداث بنا در باغات، واگذاری درصدی از اراضی به شهرداری را به منظور تامین امکانات شهری پیش‌بینی کرده است خارج از حدود و اختیارات کمیسیون ماده 5 تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»


مطالب مرتبط

حقوق شهروندی و آشنایی با دادسراها

نام نویسنده
حقوق شهروندی و آشنایی با دادسراها

در اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را برهم زده و در مواردی نیز حقوق شهروندی تضییع می شود . معاونت آموزش قوه قضائیه در راستای تأمین حقوق شهروندی ، اقدام به انتشار مطالبی به منظور معرفی نهادها و مراجع حقوقی تابعه کرده است که آشنایی با دادسراها یکی از این مطالب منتشره است .

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه