بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شق الف بند 3 بخشنامه شماره 14/12/1385-25/20/5/41414 معاونت بازنشستگی

ارسال شده توسط : جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-02-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شق الف بند 3 بخشنامه شماره 14/12/1385-25/20/5/41414 معاونت بازنشستگی

رأی شماره ۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شق الف بند ۳بخشنامه شماره ۲۵/۲۰/۵/۴۱۴۱ ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ معاونت بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلحاصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح - اصلاح ماده 4 اساسنامهسازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح -  تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری 

۶/۲/۱۳۹۴ ۹۰/۱۳۰۰ شماره

تاریخ دادنامه: ۱۷/۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۲۶ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۳۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای سیاوش موسی رضایی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال شق الف بند ۳ بخشنامه شماره ۲۵/۲۰/۵/۴۱۴۱ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ معاونت بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

گردش کار : آقای سیاوش موسی رضایی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۵/۲۰/۵/۴۱۴۱ـ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ معاونت بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار عالی میرساند:

۱ـ سازمان مورد شکایت طی بخشنامهای به کلیه سازمانهای زیر امر خود در استانها از جمله استان کرمانشاه ابلاغ کرده که بازنشستگان نیروها جهت اخذ وام بستگان درجه اول خود مانند پدرـ مادرـ همسر و فرزندان میتوانند ضمانت نمایند.

۲ـ برابر فیش حقوقی اینجانب که فتوکپی مصدق آن تقدیم میشود و با علامت مشخص شده قید شده است که قابل توجه بانکهاـ مؤسسات ـ فروشگاهها و... در صورت اعطای هر گونه وام، تسهیلات فروش اعتباری یا ضمانت با در نظر گرفتن اقساط فوق، از این برگه حقوق حداکثر ۲۲۷/۵۹۴/۶ ریال قسط در هر ماه قابل کسر میباشد.

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ 

۳ـ وقتی اعتبار اینجانب که کارمند علمی رتبه ۱۶ همپایه با سرهنگ میباشم و ماهیانه نیز مبلغ پیش گفته در بند ۲ را از حقوقم میتوان کسر کرد به منزله این است که اینجانب برای خود و یا افراد خانواده درجه یک و سایر اقوام و دوستان و یا هر شخص حقیقی دیگری که صلاح بدانیم ضمانت را میتوانم به عهده بگیرم زیرا گرفتن حقوق بازنشستگی و همچنین اعتبار اینجانب تا مبلغ فوق در بند ۲ میباشد و میتوانم حتی برای ده نفر هر کدام به مبلغ ۰۰۰/۰۵۰/۱ ریال ماهیانه ضمانت نمایم و هیچ منع قانونی ندارد زیرا طبق ماده ۶۸۴ قانون مدنی ضامن به معنی متعهد در عقد ضمان مسؤول خسارت مالی و در فقه به معنای مسؤول مدنی و جزایی است.

زیرا ضامن مسؤولیت وام گیرنده را به عهده دارد نه سازمان مربوطه، از طرفی سازمان فوق فقط به عنوان معرفیکننده کارکنان بازنشسته که چه مبلغی حقوق میگیرند میتواند اظهار نظر نماید و در صورتی که وام گیرنده نتوانست مبلغ فوق را بپردازد از حقوق ضامن وفق مقررات قانونی مبلغ اقساط از طرف سازمان کسر و به داین پرداخت میشود و با این عمل هیچ گونه لطمهای به سازمان وارد نمیگردد. بلکه این ضامن است که مسؤولیت وام گیرنده را به عهده دارد و سازمان فقط رابط بین ضامن و داین میباشد. از طرفی مگر اینجانب توقع غیرقانونی از سازمان مربوطه دارم.

۴ـ هر آییننامه اجرایی ـ دستورالعمل ـ بخشنامه بایستی با توجه به قوانین تنظیم و به کلیه پرسنل ذینفع ابلاغ شود نه به صورت سلیقهای و کدخدامنشی حتی بخشنامههای داخلی نیز بایستی نشأت گرفته از نص صریح قانون باشد. در کجای قانون نوشته شده که یک پرسنل بازنشسته با سی سال شرافتمندانه و با حداکثر حقوق بیش از ده میلیون ریال نمیتواند ضمانت بستگان مثل داماد ـ عروس ـ خواهر ـ برادر و یا اشخاص حقیقی را که نیاز دارند در قبال اعتباری که دارد به عهده بگیرد؟ این امر در قانون نانوشته است. به طور مثال یک مغازه دار این حق را دارد که با فتوکپی جواز خود ضمانت هرچند نفر را به عهده بگیرد آیا اینجانب که حقوق بگیر هستم، نمیتوانم ضامن بشوم؟ آیا اعتبار من حقوق بگیر دولت بیشتر است یا آن مغازه داری که با فتوکپی جواز خود ضمانت میکنند؟! حقوق بگیر در صورت فوت حقوقش به ورثه منتقل میشود و باز هم میتوانند کماکان در صورت عدم پرداخت اقساط وام گیرنده از حقوق ورثه کسر و دین وام گیرنده پرداخت شود. حالا اگر مغازهدار که با فتوکپی جواز ضامنشده اگر فوت کند و یا ورشکسته شود چه کس دیگر ضامن خواهد بود؟ آیا اینجانب که کارمند رتبه ۱۶ حقوقی هستم اعتبار آن مغازهدار را ندارم! این عمل توهینی است به شأن پرسنل بازنشسته نیروهای مسلح و سازمان مورد شکایت با این عمل غیرقانونی خود بیاعتباری پرسنل را دربین اقشار اجتماع خوار و ذلیل میکند.

۵ ـ بخشنامه مورد شکایت دقیقاً مغایر با زیرنویس فیش حقوقی صادره از سازمان مزبور میباشد و فاقد وجاهت قانونی است وسازمان فوق از تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ این امتیاز که حق مسلم و قانونی اینجانب و سایر کارکنان بازنشسته و زحمتکش و رنج دیده است را نادیده گرفته.

۶ ـ اینجانب و اکثر کارکنان تمام فشار خود را به سازمان مربوطه در استان خود به عمل آورده ایم تا این معضل را به طریق اداری رفع نماید ولی با مدرک ارائه شده و پیگیریهای سازمان محترم بازنشستگی استان کرمانشاه مشخص گردیده که مرجع مورد شکایت تأکید روی این عمل غیرقانونی خود دارد و از طرفی در درخواستهای قانونی سازمان تأمین اجتماعی کرمانشاه طی شماره ۲۲۳۵/۰۱۶/۴۰/۶/۴۰۶۰ـ ۲۷/۹/۱۳۸۹ و ۳۴۳/۲/۴۰۶۰ـ ۳۰/۱/۱۳۹۰ پاسخ منفی داده و ابلاغ نمود که کماکان برابر بخشنامه موضوع ابطال با کارکنان رفتار نمایند در صورتی که ضامن بودن هیچ گونه محدویتی ندارد.

۷ـ مطابق اصل کلی، سازمان مورد شکایت باید در محدوده و چهارچوبی که قانون تعیین نموده بخشنامه تنظیم و به اجرا گذارد لذا هر موردی که از این چهارچوب خارج باشد غیرقانونی است و بخشنامه مورد شکایت خلاف نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مربوطه است و با هیچ یک از مواد قانونی و مقررات موضوعه منطبق نبوده و فاقد وجاهت قانونی است. علی هذا استدعا میشود در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام و ابطال آن را از دیوان عدالت اداری خواستارم.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحهای که به شماره ۱۴۰ـ ۱۱/۲/۱۳۹۱ ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

«در خصوص کلاسه پرونده ۱۳۰۰۹۰ به شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۸۵۶۸ که در تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۱ به اینجانب ابلاغ واقعی گردیده در فرجه قانونی ده روز پاسخ زیر را به عرض رسانده و رفع نقص مینمایم.

۱ـ بخشنامه مورد شکایت در معرض دید کارکنان بازنشسته قرار داده نشده است که پرسنل متوجه مفاد آن شوند و از آن رونوشت یا تصویر برداشته شود.

۲ـ در نظر داشتم که تأمین دلیل نمایم تا دیوان عدالت اداری متوجه شود ولی متأسفانه مسؤولین سازمان اداره بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح کرمانشاه زیر بار نرفته و از هر گونه پاسخ کتبی به گزارش اینجانب خودداری کرده و شفاهی پاسخ میدهند اگر دیوان نیاز به بخشنامه دارد میتواند مستقیماً از سازمان مرکزی (تهران) اخذ نماید که اینجانب در ستون بهای خواسته دادخواست تقدیمی به آن اشاره کردهام.

۳ـ با اصرار و مراجعات مکرر به سازمان مورد شکایت در کرمانشاه فقط اجازه دادند بخشنامه را مطالعه نمایم که متأسفانه در بخشنامه فوق به هیچ قانون یا آیین نامه اجرایی مصوب دولت که دارای شماره باشد اشاره نگردیده و این بخشنامه خارج از مقررات وحدود اختیارات سازمان مربوطه است و موافق هیچ قانونی نیست و بعضاً نقض آشکار اصل ۱۷۰ قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت قانونی است و هر عمل حقوقی که مغایر قانون و مقررات باشد باطل محسوب میگردد با عرض مراتب فوق استدعا میشود نسبت به ابطال بخشنامه مورد شکایت اوامر عالی را ابلاغ فرمایند.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بدین وسیله روش اجرایی زیر به منظور صدور گواهی برای مشترکین صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح ابلاغ میگردد و نظارت بر حسن اجرای آن مورد تأکید میباشد.

۱ـ صدور گواهی با قید ایجاد تعهد پرداخت اقساط صرفاً برای بانکها، مؤسسات مالی اعتباری معتبر و صندوق های قرض الحسنه دارای شماره ثبت انجام پذیرد.

۲ـ هر یک از مشترکین صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح (بازنشستگان ـ وظیفه بگیران) که شخصاً متقاضی دریافت وام میباشند رعایت تعداد گواهی صادر شده الزامی نمیباشد که پس از تکمیل فرم نمونه (۶) توسط متقاضی، فرم نمونه (۱) توسط اداره تکمیل و صادر میگردد.

۳ـ چنانچه هر یک از بازنشستگان و وظیفه بگیران بخواهند ضمانت بازپرداخت اقساط وام اشخاص دیگر را بنمایند و متقاضی صدور گواهی میباشند، به شرح زیر اقدام شود:

الف) صرفاً به ازاء هر یک از منسوبین درجه ۱ (همسرـ فرزندان ـ پدرـ مادر) یک گواهی صادر شود «با تکمیل فرم نمونه (۶) توسط متقاضی (مشترک صندوق) و تنظیم فرم نمونه (۲) توسط اداره»

ب) چنانچه قصد ضمانت یکی دیگر از مشترکین صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح را داشته باشند در این رابطه نیز تنها یک گواهی صادر گردد (تکمیل فرمها، همانند بند الف میباشد).

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

۴ـ در مورد مستمری بگیرانی که شخصاً متقاضی دریافت وام بوده و متقاضی صدور گواهی با ایجاد تعهد میباشند فقط یک گواهی صادر گردد (با استفاده از فرمهای نمونه ۶ و ۴) و چنانچه بخواهند ضمانت بازپرداخت اقساط وام اشخاص دیگر (صرفاً منسوبین درجه ۱ و دیگر مشترکین صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح) را بنمایند فقط یک گواهی صادر شود (با استفاده از فرمهای نمونه ۶ و.(۵۵ ـ صدور گواهی عام (بدون ایجاد تعهد) محدودیت نداشته و با استفاده از فرم نمونه ۳ نسبت به صدور آن اقدام شود.

۶ ـ نکات حائز اهمیت:

الف) در تمامی مواردی که هر یک از مشترکین صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح اعم از بازنشستگان، وظیفه بگیران (جانبازان و معلولان) و مستمری بگیران خواستار صدور گواهی با ایجاد تعهد میباشند ضروری است که بدواً فرم نمونه ۶ را تکمیل وامضاء نموده و تصویر فیش حقوقی خود را ضمیمه نمایند.

ب) به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، چنانچه اقساط وامهای پر

داختی توسط بانک مسکن به مشترکین صندوقهای بازنشستگی به تعویق افتد، حسب مورد از حقوق بازنشـستگی، وظیفه یا مستمری قابل برداشت میباشد، لذا به محـض وصول ابلاغـیه از شعب بانک مسـکن، بدون تأخیر نسبت به اجرای آن اقدام گردد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به وظایف و اختیارات سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به شرح مقرر در ماده ۷ اساسنامه سازمان مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۷۹۳۷۵/ت۳۹۹۸۵هـ ـ۲۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران و این که محدودیت مذکور در شق الف بند ۳ بخشنامه مورد شکایت در خصوص صدور یک گواهی با قید ایجاد تعهد پرداخت اقساط به ازای هر یک از منسوبین درجه ۱ (همسر ـ فرزندان ـ پدر ـ مادر) فردبازنشسته و وظیفه بگیر در محدوده وظایف و اختیارات مندرج در ماده ۷ اساسنامه یاد شده نیست، بنابراین شق الف بند ۳ بخشنامه خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده میباشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره 1389/1028-200/55919 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان
رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان