بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آسیب شناسی حقوقی مزاحمت های خیابانی

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آسیب شناسی حقوقی مزاحمت های خیابانی

گروه قضایی- احمدرضا اسعدی نژاد: مزاحمت های خیابانی برای بانوان، یکی از معضلات جامعه ماست. این معضل، تنها اجتماعی و فرهنگی نیست. بلکه ابعاد روانشناسی، جامعه شناسی، حقوقی کیفری و جرم شناسانه نیز دارد.

"حمایت" در گفت و گو با کارشناسان حقوقی، ابعاد حقوقی و کیفری این معضل را مورد بررسی قرار داده که در ادامه می خوانید:

مجازات مزاحمان

یک وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قانونگذار معمولا مجازات را برای اموری در نظر می گیرد که مخل نظم و حقوق عمومی است، گفت: حقوق عمومی نسبت به حقوق خصوصی رجحان ومزیت هایی دارد و گاهی می شود گفت: حقوق خصوصی زیرمجموعه حقوق عمومی است و قانونگذار در مرحله اول نقض حقوق عمومی و سپس ، حیثیت حقوق خصوصی افراد را مورد توجه قرار می دهد و برای ناقضان آن مجازات در نظر می گیرد.هوشنگ پوربابایی تاکید کرد: یکی از اعمال مجرمانه و ناهنجاری هایی که در قوانین کیفری ما پیش بینی شده و در هر جامعه ای وجود دارد، جرم ایجاد مزاحمت برای اطفال و بانوان است.وی افزود: بانوان و اطفال به لحاظ حساسیت های روحی، عاطفی وجسمی، مورد توجه خاص قانونگذاران قرار گرفته اند. قانونگذار ما نیز در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می کند: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود، یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از 2 تا 6 ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد».این حقوقدان ادامه داد: به لحاظ مادی ارتکاب موضوع این ماده باید یک فعل مثبت باشد. یعنی ترک فعل در این ماده جرم تلقی نمی شود و حتما باید یک فعل مجرمانه ای از ناحیه متهم صورت گیرد یعنی باید یا متعرض شود و یا مزاحمتی ایجاد کند، یا با الفاظ رکیک و حرکات نامناسب به آنها توهین کند.

تعقیب از مصادیق ایجاد مزاحمت است

پوربابایی با تاکید بر این نکته که تعرض معمولا به معنی دست درازی کردن و ایجاد مزاحمت جسمانی است، خاطر نشان کرد: تعرض را در معنای وسیع تر می توان قراردادن یک شخص در برابر عمل غیر اخلاقی و یا شرایط اضطراری دانست. یعنی مزاحمت ممکن است به صورت فعل مادی باشد یا به صورت معنوی صورت گیرد مثل اکراه؛ یعنی هر گاه در نتیجه اکراه یا ایجاد اضطراب ، مقداری از آزادی فرد مخدوش شود، مزاحمت ایجاد شده است. وی افزود: به لحاظ قانونی باید عنصر قانونی، مادی و معنوی احراز شود، تا بتوان فاعل جرم رامورد مجازات قرار داد. این جرم از لحاظ قصد و انگیزه، منوط به احراز سوء نیت است و از لحاظ مادی نیز باید این اعمال از سوی فاعل انجام شود.این حقوقدان گفت: در این ماده، آن چیزی که برای بانوان و اطفال به لحاظ ویژگی های عاطفی آنهادر نظر گرفته شده، این است که اگر کسی متعرض اطفال و بانوان شود و آنها را حتی با رفتار رکیک یا با حرکت، مورد تعرض قرار دهد و یا اسباب تخفیف ایشان را فراهم آورد، مصداق ماده 619 قانون مجازات اسلامی است.پوربابایی در ادامه خاطرنشان کرد: در سال 73 یک نظریه مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه اعلام شد، با این مضمون که اگر کسی به قصد مزاحمت، خانمی را در خیابان تعقیب کند، این تعقیب می تواند از مصادیق ماده 619 قانون مجازات اسلامی باشد. یعنی این را هم جزو شرایط مزاحمت تلقی کردند. چون این تعقیب، قسمتی از آزادی رفت و آمد این خانم را مورد تعرض و تخدیش قرار داده است.

در شناسایی اماکن عمومی بین حقوقدانان اختلاف نظر است

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه مبحث دیگر مورد اختلاف بین حقوقدانان، موضوع اماکن عمومی بوده که قانونگذار در ماده 619 قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار داده است، خاطر نشان کرد: خیابان، معابر عمومی و مغازه هایی که مورد رفت و آمد است، بی تردید جزو اماکن عمومی هستند. اما برخی، اتوبوس و ماشین را جزو اماکن عمومی نمی دانند. این اختلاف نظر حقوقدانان را می توان اینگونه تعبیر کرد: مترو، اتوبوس شرکت واحد، تاکسی ها یا باجه تلفن یا حتی مشاعات سازمان ها یا نهادهای دولتی را از آنجا که محل تردد عمومی است و در مرعی و منظر عموم قرارمی گیرد، بایستی مصداق اماکن و معابر عمومی ماده 619 قرار داده و فاعل جرم را از این حیث مورد مجازات قرار داد.پور بابایی درباره عدم پیگیری بانوان چه راه حلی وجود دارد، خاطرنشان کرد: تردیدی نیست که این جرم از لحاظ قانونی مشمول جرایم مشهود است. از طرفی هم این ناهنجاری ها در تمام دنیا وجود دارد و هر کسی نمی تواند حوصله، تمرکز و فرصت کافی و مداقه لازم را داشته باشد.

ضرورت تشدید مجازات مزاحمان اطفال و بانوان

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه وظیفه امنیت عمومی داخل شهر بر عهده نیروی انتظامی است، اذعان داشت: در کلان شهری مثل تهران نمی توانیم نیروی انتظامی را تا این حد دارای نیروهای وسیع در جامعه بدانیم و انتظار داشته باشیم این جرایم را کاهش دهد. اما راه حل این است که فرهنگ سازی شود تا خود مردم به این درک برسند که این ها جزو نوامیس جامعه هستند و به لحاظ جسمانی دارای حساسیت های خاصی هستند.همچنین نیروی انتظامی هم باید جدی تر برخورد کند و قانونگذار نیز بایستی مجازات این جرم را تشدید کند، چون قاضی با توجه به «قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» ، به دلیل اینکه حداقل مجازات حبس از 3 ماه کمتر است، می تواند آن را به جزای نقدی تبدیل کند.در نتیجه وقتی مجنی علیه که مورد توهین و تعرض قرار گرفته است، ببیند فاعل به جزای نقدی اندکی محکوم می شود، عقل سلیم به او می گوید از تعقیب این جرم صرف نظر کند. چون در نهایت نه فاعل جرم مجازات شده و نه مجنی علیه عایده ای داشته است؛ در حالی که اگر بزهکار به مجازات برسد، بزه دیده حداقل به ارضای مادی یا معنوی می رسد. پوربابایی در پاسخ به این پرسش که چرا از تشدید مجازات سخن می گویید در حالی که مشکل اصلی، عدم پیگیری از سوی بانوان است، گفت: تشریفات طولانی باعث می شود طرفین میل به حضور در دادسرا نداشته باشند. زیرا تا صدور حکم قطعی زمان بر است . وی در پایان خاطرنشان کرد که این مشکل در لایحه قانون مجازات جدید نیز مرتفع نشده و به صورت سابق باقی مانده است.

گذشت شاکی نباید موجب عدم توجه به جنبه عمومی جرم شود

احمد فتحی، دیگر وکیل دادگستری با تاکید بر این نکته که مزاحمت های خیابانی اعم است از مزاحمت نسبت به مردان، زنان و کودکان، که در این صورت فقط جنبه جنسیتی پیدا نمی کند، گفت: زمانی که صحبت از مزاحمت های خیابانی علیه بانوان می شود، 2 نوع مزاحمت به ذهن متبادرمی شود: یکی مزاحمت های جنسیتی و یکی مزاحمت های مالی که مزاحمت های جنسیتی رواج بیشتری دارد. اما مزاحمت ها فقط محدود به مزاحمت های جنسیتی نیست. وی افزود: در مزاحمت مالی، مزاحم علیه تمامیت و آزادی زنان اقدام می کند، برای اینکه کیف آنها یا اشیای آویخته بر بدن آنها مثل دستبند یا گردنبند را برباید، اما مزاحمت های جنسیتی ناشی از فقر جنسی و فقر فرهنگی است؛ فقر جنسی ای که متاثر از نابسامان بودن روابط اجتماعی و فرهنگی است.این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه در این نوع جرایم، جنبه عمومی قوی تر از جنبه خصوصی جرم است، خاطرنشان کرد: اینکه میزان مجازات های متهمان مزاحمت های خیابانی یا تلفنی علیه زنان چیست و اینکه این مجازات ها می توانند تعلیق شوند یا در نتیجه گذشت شاکی منتفی شوند، چندان اهمیتی ندارد و تعیین کننده نیست، نکته حایز اهمیت این است که گذشت شاکی نباید موجب عدم توجه قاضی به جنبه عمومی جرم شود. بر فرض که متهم در موردی گذشت شاکی را هم به دست آورد، این امر نافی آن نیست که بنا به وضعیت متهم و شخصیت او، وی این مزاحمت ها را نسبت به دیگران تکرار نکند. زیرا مجرم لزوما سراغ خانمی با مشخصات "الف" یا "ب" نرفته، بلکه زنان جامعه به طور کلی، مدنظر او هستند که تصادفا متوجه زنی با مشخصات "الف" یا "ب" می شود و البته از نظر من، گذشت شاکی نباید موجب تخفیف یا تعلیق مجازات شود.فتحی با اشاره به اینکه صرف مجازات نمی تواند رافع مزاحمت های خیابانی یا تلفنی علیه زنان بشود، افزود: در اینجا آسیب شناسی موضوع، از اهمیت بیشتری برخوردار است،از این نقطه نظر که چرا مزاحمت های خیابانی یا تلفنی علیه بانوان رواج گسترده ای پیدا کرده است. اخیرا مواردی مشاهده می شود که با سلاح سرد خطرناک از جمله «قمه» به جان زنان، تعرض و تعدی می شود.وی افزود: این نوع مزاحمت ها ناشی از فاصله طبقاتی، فقر فرهنگی، اجتماعی و شخصیتی است و در این خصوص است که باید کار اساسی صورت گیرد.

مجازات، رافع تحقق جرم نیست

فتحی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای مقابله با این جرم وجود دارد، خاطرنشان کرد: راهکار، کلان و اجتماعی است. با راه کارهای مقطعی و گام های کوچک، نمی توان مزاحمت های تلفنی و خیابانی علیه زنان را محدود کرد و یا کاهش داد. صرف مجازات، رافع تحقق جرم نیست. راه کارهای کلان و بزرگ اجتماعی کاهش فقر، کم کردن فاصله های طبقاتی باید مدنظر قرار گیرد.این حقوقدان در پایان در پاسخ به این پرسش که اگر مزاحمت های مختلفی برای بانوان ایجاد شود، باید با متعرض چه برخوردی از لحاظ قانونی صورت گیرد، گفت: تعرض، عنوان کلی است که می تواند فحاشی، توهین، ربودن مال و تعرض به تمامیت جسمی زن باشد. هر کدام از این عناوین مجرمانه، مجازات های خاص خود را دارد که باید مورد دقت قرار گیرد.

منبع :روزنامه حمایت

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان