بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه صلح‌ و سازش در نظام حقوقی

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه صلح‌ و سازش در نظام حقوقی

اگر چه دسترسی به محاکم دادگستری حق شهروندان است و آنان حق مراجعه به مراجع رسمی برای حل اختلافات خود را دارند، اما همیشه توصیه شده است که اختلافات از طریق صلح و سازش حل و فصل شوند.

در قوانین و مقررات مختلفی راهکارهای صلح و سازش بیان شده است. با وجود این شهروندان به طورمعمول با بالا گرفتن اختلاف کمتر به فکر صلح و سازش و مزایای آن هستند. در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی جوانب مختلف صلح ‌و سازش پرداخته‌ایم که بخش اول این گزارش را در ادامه می‌خوانید.

یک وکیل دادگستری در خصوص راهکارهای نظام حقوقی در خصوص صلح و سازش بیان می‌دارد: تصویب قوانین از طرف قانونگذار مبتنی بر فلسفه روابط افراد با یکدیگر و نیز رابطه انسان با اشیا صورت می‌گیرد که با دو هدف انتظام امور حال و فعلی با توجه به منافع گروه حاکم در جامعه و نیز در جهت رتق و فتق امور به صورت بهینه در برنامه‌گذاری دراز‌ مدت در آینده صورت می‌گیرد.

خلیل بهرامیان ادامه می‌دهد: اما با توجه به اصول حقوقی چه در ضوابط شرعی و چه در ضوابط عرفی، امور می‌تواند بر مبنای آزادی اراده رتق و فتق شود، مگر امور خاص که مصلحت عموم اقتضا و اجرای آن را ضروری می‌بیند.

مبانی قانونی صلح و سازش

این وکیل دادگستری می‌افزاید: قانون آیین دادرسی مدنی در موارد 178 الی 193 قواعد و ضوابط صلح و سازش را تعیین کرده است که در ماده 178 این قانون اعلام می‌دارد: در مرحله‌ای از دادرسی مدنی، طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند که این ضوابط در مواردی که اعلام شده صورت‌بندی و مندرج است که یا به صورت رسمی یعنی با سند رسمی در دفتر‌خانه اسناد رسمی، صلح و سازش خود را ثبت کنند یا در جلسه دادگاه اعلام سازش می‌کنند و در صورت جلسه دادگاه قید و به امضای طرفین می‌رسد.

بهرامیان ادامه می‌دهد: به طریقی دیگر صلح‌ و سازش به نحو غیر رسمی است که برای اجرای این نوع اسناد سازش به صورت غیر عادی، طرف یا طرفین در جهت اجرای مفاد آن الزاما باید به دادگاه مراجعه و اجرای قانونی آن را بخواهند و اگر طرفین اعتراضی به آن نداشته باشند، هر طرف استفاده‌کننده از سند می‌تواند با مراجعه به دادگاه اجرای قانونی مفاد سازش‌نامه را بخواهد و دادگاه اگر مفاد آن را مغایر نظم عمومی تشخیص ندهد، دستور اجرای آن را می‌ دهد.

تصمیم دادگاه در مورد پرونده‌ای که با صلح به نتیجه رسیده است

این وکیل دادگستری می‌گوید: البته در صورت سازش در دادگاه، دادگاه مبادرت به تصمیم قضایی به صورت گزارش اصلاحی می‌کند که این رای به مثابه احکام قطعی دادگاه‌ها به مرحله اجرا در می‌آید و مفاد صورت جلسه صلح و سازش به هر نحو که مغایر قانون نباشد، در مورد ورثه و قائم مقام قانونی آنان لازم‌الاجرا است.

این حقوقدان در ادامه می‌گوید: طبق قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌های مدنی تکلیف دارند قبل از اقدام به رسیدگی ماهیتی در دعوا، به طرفین تکلیف صلح وسازش کنند و در صورتی که طرفین امر راضی شوند اما مسایل بغرنجی در اختلاف وجود داشته باشد، طرفین دعوا به پیشنهاد دادگاه یا به توافق یکدیگر موضوع را ختم و دعوا را به داوری ارجاع دهند و به نظر من ارجاع امر به داوری و اعلام تسلیم به رای داور نیز نوعی صلح و سازش تلقی می‌شود.

بهرامیان اشاره می‌کند: در امور کیفری مراجع تحقیقی و دادگاه‌ها نمی‌توانند مقوله صلح و سازش را در صورت جلسات به دادگاه‌های مدنی منعکس کنند، اما اگر طرفین اعلام صلح وسازش به مراجع کیفری کنند دادگاه آنان را ارشاد خواهد کرد که مفاد صلح و سازش در خارج از دادگاه تنظیم شود و با امضای ذیل آن به دادگاه تقدیم خواهند کرد. در صورتی که موضوع دعوای کیفری قابلیت گذشت داشته باشد و نوع جرم به نحوی باشد که با گذشت شاکی خصوصی، دعوا به صلح و سازش تمام شود، دادگاه رسیدگی را متوقف و پرونده را مختومه می‌کند. اما اگر دعوای کیفری به نحوی باشد که با صلح و سازش تنها موضوع دعوا خاتمه پذیرد، این صلح و سازش می‌تواند به نظر قاضی دادگاه موجبات تخفیف در مجازات را فراهم کند.

این وکیل دادگستری در ادامه تصریح می‌کند با توجه به مراتب ذکر شده چه در موارد امور مدنی و کیفری حتی بعد از حکم قطعی، طرفین می‌توانند صلح و سازش کنند و در امور مدنی در این صورت دادگاه‌ها و مراجع اجرایی، اجرای حکم را متوقف و پرونده را مختومه اعلام می‌کنند و در مورد احکام کیفری در جرایم غیر قابل گذشت، دادستان می‌تواند در مجازات، تخفیف آن را از دادگاه صادر کننده حکم بخواهد، که در این صورت دادگاه اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

مبانی فقهی صلح و سازش

یک مدرس دانشگاه می‌گوید: قدیمی‌ترین رویکردی که در خصوص صلح و سازش وجود دارد، از زمان اسلام است. مثل تشویقاتی که در قرآن آمده و آیاتی که در قرآن است از قبیل: (اگر بین دو طایفه مومنان دعوایی صورت گرفت، بینشان صلح برقرار کنید و همچنین مومنان با یکدیگر برادرند، پس بین برادران صلح ایجاد کنید). همچنین در سوره نساء، آیه 35 آمده است: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا: و اگر از ناسازگاری میان زن و مرد بیم دارید، داوری از اقوام مرد و داوری از اقوام زن تعیین کنید. اگر آن ها سر سازگاری داشته باشند، خدا میانشان آشتی خواهد داد. بی‌شک خداوند، دانای آگاه است»،

دکتر علی شهسواری در ادامه اظهار می‌دارد: در روایات هم هست که ائمه اطهار(علیهم السلام) در جهت ایجاد صلح و سازش از مال خود پرداخت می کرده‌اند. امام صادق (ع) به یاران خود دستور فرموده بودند که به نزاع‌ها و اختلافات میان شیعیان رسیدگی کنند.

ایشان به مفضل بن عمر کارگزار مالی خود فرمودند: «إذا رأیت بین اثنین من شیعتنا منازعه فافتدها من مالی: زمانی که بین دو نفر از پیروان ما نزاعی را دیدی از مال من بپرداز تا با یکدیگر آشتی کنند».

وی خاطرنشان می کند: در این باره شخصی چنین روایت کرده است: من و دامادم درباره میراثی دعوا می‌کردیم که مفضل به ما رسید و وقتی متوجه شد نزاع ما به چه دلیل است، ما را به منزل خود دعوت کرد و با پرداخت 400 دینار میان ما صلح برقرار کرد و گفت: بدانید که این از مال من نبود. امام صادق(ع) به من دستور داده است که هرگاه میان دو نفر از شیعیان اختلاف و مشاجره‌ای پیش آمد، با پول آن حضرت، آشتی میان آن ها ایجاد کنم.

وی می‌گوید: بعد از اسلام هم دادگاه‌هایی وجود داشته که به دادگاه صلح معروف بوده است. بعد از آن صلاحیت دادگاه صلح به مسایل خانوادگی منحصر شد و حال هم که شوراهای حل اختلاف مسولیت این کار را بر عهده دارند.

بررسی تاریخی جایگاه صلح و سازش

یک وکیل پایه یک دادگستری اظهار می‌دارد: در خصوص نهاد سازش باید اذعان داشت این شیوه از قدیم‌الایام در ایران حاکم بوده و بسیاری از افراد دعاوی خود را از طریق مصالحه مرتفع می‌کردند و گاهی اوقات نیز بزرگان قوم و قبیله با وساطت، سعی در برقراری آشتی و صلح متخاصمان داشته‌اند.

علیرضا جعفرزاده می‌گوید: البته در دوره نوین قضایی ایران (یعنی از تاریخ وجود قوانین مدون حاکم بر دستگاه قضایی) این روش و نهاد نیز در قوانین مربوط به دادرسی لحاظ شده و جاری بوده است، از جمله در مواد 623 الی 630 قانون آیین ‌دادرسی مدنی مصوب سال 1381 و در حال حاضر در مواد 178 الی 193 آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 ،این مکانیسم توسط قانونگذار مورد پیش‌بینی قرار گرفته است.

این وکیل دادگستری در ادامه اشاره می‌کند: قضات محترم دادگستری به استناد ماده 3 قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب سال 1379 موظف به صدور رای مقتضی یا فصل خصومت در هر پرونده‌ای هستند، ولیکن فراتر از وظیفه قانونی، هر قاضی شریفی به عنوان یک انسان دارای وظایف اخلاقی و انسانی هم هست که این مهم ایجاب می‌کند متداعین را ترغیب و تشویق به برقراری صلح و آشتی کند، زیرا در این صورت سبب این می‌شود که طرفین با رضایت خاطر از نزد قاضی برگردند. البته باید پذیرفت اتمام هر پروژه از طریق مصالحه طرفین، هم زمان طولانی و هم انرژی مضاعف می‌برد.

جعفرزاده درباره جایگاه و اهمیت صلح و سازش در دین اسلام تصریح می‌کند: جهت تبیین جایگاه صلح و سازش در دین مبین اسلام کافی است به قرآن و آموزه‌های دینی خود رجوع کنیم. در این صورت به وضوح مشخص است که سفارش های فراوانی برای برقراری صلح‌ و سازش از سوی شارع مقدس و فرستادگان ایشان انجام پذیرفته است. از جمله این موارد می‌توان به آیه یکم سوره انفال و آیه نهم سوره حجرات اشاره داشت، زیرا که در آیه اول سوره انفال خداوند می فرمایند:" با یکدیگر صلح و سازش کنید" و در ابتدا و انتهای آیه دوم به صراحت به کلمه "صلح" اشاره شده است.

وی بیان می‌کند مهم ترین فایده صلح و سازش، رضایت طرفین دعوا از دادگستری و مقام قضایی است، زیرا در مواردی که دعوا به صدور رای منتج می‌شود، یکی از متداعین حق خود را تضییع شده فرض و دادگستری و قاضی رسیدگی کننده را مسوول ورود ضرر و خسارت به خود می‌داند.شهسواری می افزاید: آمارهای ارایه شده برای صلح و سازش، دو مشکل دارند: اول این که، بعضی از اختلافاتی که در آمار آمده است، در واقع سازش نیست، بلکه شخص مدعی پشیمان شده زیرا به قدری مجبور به ادامه بوروکراسی شده که از ادامه پرونده منصرف شده است و پیگیری دعوای خود را ادامه نداده است. دومین مشکل این است که صلح و سازش وقتی مفید است که ایجاد رضایت کند، به عبارتی دیگر، بعد از آن دوباره اختلافی رخ ندهد. مثلا اگر یک دعوای خانوادگی ختم به سازش می‌شود، طرفین واقعا تصمیم به آشتی و صلح داشته باشند، نه این که امروز سازش کنند و هفته دیگر دوباره به دادگاه باز گردند. این که یک پرونده با سازش مختومه شده است، زمانی مفید است که از یک سو منجر به باز شدن پرونده‌ای دیگر نشود و از سوی دیگر از ورود یک پرونده به محاکم قضایی هم جلوگیری کند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چگونگی ابلاغ اوراق قضایی در مراجع دادرسی کار مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا آشنایی با اصطلاحات حقوقی از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال 1756 نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند لطفا بر تعداد قضات نیفزایید! نحوه استقرار مالکیت ورثه نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)