موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

طباطبایی‌نائینی درباره افزایش پرونده‌های دادگاهی هشدار داد: جرم‌انگاری، عامل افزایش پرونده‌های ورودی دادگاه‌ها

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
طباطبایی‌نائینی درباره افزایش پرونده‌های دادگاهی هشدار داد: جرم‌انگاری، عامل افزایش پرونده‌های ورودی دادگاه‌ها

نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با تاکید بر اینکه افزایش جرم‌انگاری منجر به تعدد عناوین جزایی می‌شود، گفت: تمام ارکان حکومتی زمانی که بخواهند کاری را با اقتدار بالاتری انجام دهند، دست به جرم‌انگاری می‌زنند که همین موضوع به افزایش ورودی دادگاه‌ها منجر شده است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با تاکید بر اینکه افزایش جرم‌انگاری منجر به تعدد عناوین جزایی می‌شود، گفت: تمام ارکان حکومتی زمانی که بخواهند کاری را با اقتدار بالاتری انجام دهند، دست به جرم‌انگاری می‌زنند که همین موضوع به افزایش ورودی دادگاه‌ها منجر شده است.

سیدحمیدرضا طباطبایی‌نائینی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، در مورد چرایی افزایش پرونده‌های دادگاهی در کشور، افزود: متاسفانه هرروزه شاهد هستیم که در امور کیفری و حقوقی پرونده‌های ورودی‌ به دادگاه‌ها افزایش می‌یابد که از مهم‌ترین علل آن در حوزه کیفری، وجود تعدد جرم‌انگاری است.
 
نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: عناوین مجرمانه در اکثر کشورهای دنیا، چیزی حدود ۶۰-۵۰ عنوان است، اما متاسفانه در ایران این مهم به ۶۰۰-۵۰۰ عنوان مجرمانه هم می‌رسد.
 
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه وقتی جرم‌انگاری زیاد می‌شود تعدد عناوین جزایی اتفاق می‌افتد، تصریح کرد: دین در اعمال و نحوه مجازات‌ها بسیار تاثیرگذار است که بر اساس آن، اعمال ممنوعه‌ای هم برای مجازات‌ها مشخص شده و آیین ما بر آن تاکید بسیاری دارد.
 
وی، ادامه داد: از طرفی در بخشی از جرایم مثل بحث قصاص، دیات، مجازات‌های تعزیری به دست قانونگذار، جرم‌انگاری شده که مجموعه این موارد تعداد عناوین مجرمانه را افزایش می‌دهد از این رو می توان برای مواردی که قانون تعیین می‌کند ضمانت اجرایی دیگری تعریف کرد.
 
طباطبایی‌نائینی، با بیان اینکه تا وقتی که برای جرم‌انگاری ضمانت اجرایی دیگری تعریف نشود پرونده‌های کیفری و دادسرایی کاهش نمی‌یابد، افزود: زمانی که تمام ارکان حکومتی اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه، بخواهند کاری را با اقتدار بالاتری انجام دهند، دست به جرم انگاری می‌زنند درحالی که این مهم، نه تنها از تعداد پرونده‌های کیفری نمی‌کاهد بلکه سالانه آن را افزایش می‌دهد.
 
نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که آیا پیشخوان قضایی، منجر به کاهش پرونده‌های ورودی دادگاه‌ها می‌شود یا خیر؟ تصریح کرد: پیشخوان قضایی از تعداد پرونده‌ها کم نمی‌کند، بلکه مرجع رسیدگی به برخی پرونده‌ها را تغییر می‌دهد، بنابراین می‌توان گفت در ورود پرونده‌ها به دادسرا بی‌تاثیر نخواهد بود.
 
این نماینده مردم در مجلس نهم، عنوان کرد: در امور حقوقی، اختلافات خصوصی مردم ناشی از قرارداد یا تعهدات به وجود می‌آید که آن هم وجود یکسری قوانین مانند اعسار است که موانعی را در حوزه قضایی و حقوقی رقم زده است.
 
طباطبایی نائینی، استفاده نکردن از یکسری تجربیات را از جمله علل افزایش پرونده‌های کیفری خواند و تاکید کرد: امروزه معاملات عادی، نیاز به ضمانت اجرایی یا حقوقی دارد، در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا، ضمانت اجرا تنها به معاملات رسمی تعلق می‌گیرد.
 
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت فرهنگسازی میان افراد جامعه، گفت: به طور حتم نوسانات اقتصادی منجر به افزایش اختلافات حقوقی افراد می‌شود لذا فرهنگسازی و و اطلاع‌رسانی درست به مردم کاهش حجم پرونده‌های کیفری را به دنبال خواهد داشت.

مطالب مرتبط

رای شماره 399 مورخ 6/10/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری ها منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نیست

نام نویسنده
رای شماره 399 مورخ 6/10/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری ها منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نیست

رای شماره 399 مورخ 6/10/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری ها منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نیست

ادامه مطلب ...

دریافت عوارض از برندگان حراج یا مزایده ممنوع است

نام نویسنده
دریافت عوارض از برندگان حراج یا مزایده ممنوع است

دریافت عوارض از برندگان حراج یا مزایده ممنوع است

ادامه مطلب ...

دریافت عوارض از برندگان حراج و مزایده خلاف قانون است

نام نویسنده
دریافت عوارض از برندگان حراج و مزایده خلاف قانون است

دریافت عوارض از برندگان حراج و مزایده خلاف قانون است

ادامه مطلب ...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض سالیانه از استخرها غیرقانونی است

نام نویسنده
هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض سالیانه از استخرها غیرقانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض سالیانه از استخرها غیرقانونی است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید