موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رزم یا رزمایش قضایی

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
رزم یا رزمایش قضایی

رئیس‌جمهور محترم در همایش قوه‌مجریه در حقوق اساسی ضمن صحبت مفصلی که داشتند فرمودند: «… گاهی یک اتفاق می‌افتد و پزشکی‌قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر می‌دهند. اخیرا هم دیدیم که می‌خواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشند…» ایشان در قسمت دیگری از همین سخنرانی این پرسش را مطرح فرموده‌اند که: «آیا اداره زندان و پزشکی‌قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه‌قضائیه باشد؟» در پاسخ سوال اخیر باید قائل به تفصیل شد و این بحث تفصیلی در حوصله این مقاله نیست.

1 رئیس‌جمهور محترم در همایش قوه‌مجریه در حقوق اساسی ضمن صحبت مفصلی که داشتند فرمودند: «… گاهی یک اتفاق می‌افتد و پزشکی‌قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر می‌دهند. اخیرا هم دیدیم که می‌خواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشند…» ایشان در قسمت دیگری از همین سخنرانی این پرسش را مطرح فرموده‌اند که: «آیا اداره زندان و پزشکی‌قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه‌قضائیه باشد؟» در پاسخ سوال اخیر باید قائل به تفصیل شد و این بحث تفصیلی در حوصله این مقاله نیست. اما آنچه در مورد کانون وکلا فرمودند همان چیزی است که از زمان تصویب «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» در سال ۱۳۷۶، مکرر در مکرر، گفته و نوشته‌ایم.

۲برخوردهای قضایی بین افراد و اشخاص، کاملا قابل تشبیه به جنگ است. در دعاوی مدنی (حقوقی) طرفین این مبارزه در شرایط مساوی هستند. هر دو می‌توانند وکیل داشته باشند و اگر یک طرف از لحاظ مالی توان تعیین وکیل را نداشته باشد، اداره معاضدت قضایی کانون وکلا به او وکیل معاضدتی خواهد داد. قاضی دادگاه نیز که – بنابراصل – بی‌طرف است، داور مبارزه طرفین خواهد بود و در نهایت طرف پیروز را تعیین و اعلام خواهد کرد. در دعوای مدنی حضور حاکمیت فقط به منظور آن است که قواعد دادرسی رعایت و رأیی که صادر می‌شود، پس از قطعیت اجرا شود. به عبارت دیگر قاضی، هرچند حقوق و مزایا و مشروعیت اقداماتش را از حاکمیت می‌گیرد، اما در پرونده مدنی (حقوقی) موضوعی که معارض با حاکمیت باشد مطرح نیست. لذا قاضی ـ ایضا بنابر اصل ـ به حاکم یا محکوم شدن هیچیک از دو طرف علاقه خاصی ندارد و صرفا ادله را سبک و سنگین و حکم صادر می‌کند.

۳ در پرونده‌های کیفری اما قضیه اینگونه نیست. در یک موضوع جزایی «حاکمیت»‌ همیشه به عنوان یک طرف نزاع حضور دارد. اگر موضوع اتهام سیاسی ـ امنیتی باشد این «طرفیت» بسیار جدی‌تر و پررنگ‌تر است و در اتهامات غیرسیاسی ـ امنیتی نیز چون، جنب ادعا، متهم نظم جامعه را برهم زده و به منافع عمومی تجاوز کرده است و «حاکمیت» متولی حفاظت از این نظم و منافع است، ناچار متهم رودرروی «حاکمیت» قرار می‌گیرد. حاکمیتی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی‌نفع در قضیه است.

از جانب حاکمیت دادسرا، که متشکل از دادستان، بازپرس، دادیار، ضابطان دادگستری (نیروی انتظامی) است، در تعقیب متهم می‌پردازد و از همه امکانات برای اثبات اتهام استفاده می‌کند.

در پرونده‌هایی که شاکی خصوصی دارد، نیروی شاکی و احیانا وکیل او به نیروی دادسرا ضمیمه می‌شود. در برخی مسائل دارای اهمیت خاص، نیروهای دیگری ـ غیر از افراد نیروی انتظامی ـ به عنوان ضابط دادگستری به نیروی انتظامی کمک می‌کنند. همه این نیروها ـ به استثنای شاکی ـ مشروعیت اقدامات خود را از حاکمیت گرفته‌اند. در نهایت پرونده در دادگاهی مطرح می‌شود که مشروعیت وجود آن از حاکمیت اخذ شده و حقوق و مزایای قاضی‌اش را هم حاکمیت می‌پردازد. به عبارت دیگر در اینجا قاضی هرچند ـ بنابراصل ـ مقامی بی‌طرف است، اما محاکمه کسی را عهده‌دار می‌شود که مستقیم یا غیرمستقیم با «حاکمیت» که مشروعیت‌دهنده به اقدامات دادگاه و پرداخت‌کننده حقوق و مزایای قاضی است، درگیر است.

۴حق دفاع متهم در نظام‌های گوناگون حقوقی، حقی مسلم و شناخته‌شده است. در نظام قضایی ما این حق در اصل ۳۵ قانون اساسی، به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم ایران تعریف شده است. این حق باید به وسیله « وکلای دادگستری» یعنی کسانی که ویژگی‌های تعریف‌شده در اسناد بین‌المللی را داشته باشند، اعمال و اجرا شود. در این اسناد بین‌المللی که مهم‌ترین آنها مصوبه ۱۹۹۰‌هاوانا است عدم وابستگی وکیل به حکومت و دولت و عضویت او در سازمانی خودگردان که به وسیله خود وکلا با مدیریتی منتخب اداره شود شرط شده است. به عبارت دیگر شرط تحقق « دادرسی منصفانه» که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توصیف شده است، حضور وکیلی با این ویژگی‌ها در مرجع رسیدگی است. فراموش نکنیم که این دو متن اعتبار قوانین داخلی ما را دارند.

۵ گذشته از این موضوع قانونی و اصولی در عالم واقعیت‌ها نیز، اگر تشکیلاتی که به جنگ متهم می‌رود ـ یعنی دادسراها ـ و تشکیلاتی که باید درباره او حکم کند (یعنی دادگاه) و کسی که از متهم دفاع می‌کند، همه مشروعیت و اجازه کار خود را از یک مرجع ـ یعنی قوه‌قضائیه ـ اخذ کرده باشند و وکیل همواره پروای عدم تمدید پروانه خود را به علت معارضه با حاکمیت، در مقام دفاع از موکل، ‌داشته باشد ـ‌ همچنان‌که بارها گفته و نوشته‌ام ـ آنچه واقع می‌شود نه یک جنگ قضایی بلکه فقط رزمایش و مانور خواهد بود.

بنابراین نگرانی جناب آقای رئیس‌جمهور در این مورد ـ که نگرانی همه وکلای دادگستری بلکه همه حقوقدانان ـ است، کاملا به‌جا و درست است.

برگرفته از مجله آسمان شماره ۳۹


مطالب مرتبط

کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

نام نویسنده
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

شاید قید دومین در بادی امر این مهم را به ذهن متبادر سازد که کاستی های نخستین اجلاس می بایست رفع گردیده و نوآوری های بسیاری نیز علی القاعده در آن مطرح شده باشد و حال آنکه...

ادامه مطلب ...

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

نام نویسنده
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

ادامه مطلب ...

استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

نام نویسنده
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد

وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال 1294 شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.

ادامه مطلب ...

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

نام نویسنده
با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود

یومرث سپهری در هیات عمومی فوق‌العاده کانون وکلای دادگستری استان‌های کرمانشاه و ایلام با موضوع بررسی لایحه جامع وکالت اظهارکرد: صرفنظر از مواد این لایحه که موضوع استقلال کانون وکلا و وکیل را به طور کلی منتفی می کند، لایحه از نظر طراحی و تعریف ساختار سازمان وکالت و شورای عالی وکالت و پاسخگویی و برآورد نیازهای روز بسیار ضعیف بوده و غیرجامع است و از این دیدگاه نیز به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد، در حالی که عنوان جامع به آن داده شده است.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

19 - یازده =