بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رزم یا رزمایش قضایی

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رزم یا رزمایش قضایی

1 رئیس‌جمهور محترم در همایش قوه‌مجریه در حقوق اساسی ضمن صحبت مفصلی که داشتند فرمودند: «… گاهی یک اتفاق می‌افتد و پزشکی‌قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر می‌دهند. اخیرا هم دیدیم که می‌خواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشند…» ایشان در قسمت دیگری از همین سخنرانی این پرسش را مطرح فرموده‌اند که: «آیا اداره زندان و پزشکی‌قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه‌قضائیه باشد؟» در پاسخ سوال اخیر باید قائل به تفصیل شد و این بحث تفصیلی در حوصله این مقاله نیست. اما آنچه در مورد کانون وکلا فرمودند همان چیزی است که از زمان تصویب «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» در سال ۱۳۷۶، مکرر در مکرر، گفته و نوشته‌ایم.

۲برخوردهای قضایی بین افراد و اشخاص، کاملا قابل تشبیه به جنگ است. در دعاوی مدنی (حقوقی) طرفین این مبارزه در شرایط مساوی هستند. هر دو می‌توانند وکیل داشته باشند و اگر یک طرف از لحاظ مالی توان تعیین وکیل را نداشته باشد، اداره معاضدت قضایی کانون وکلا به او وکیل معاضدتی خواهد داد. قاضی دادگاه نیز که – بنابراصل – بی‌طرف است، داور مبارزه طرفین خواهد بود و در نهایت طرف پیروز را تعیین و اعلام خواهد کرد. در دعوای مدنی حضور حاکمیت فقط به منظور آن است که قواعد دادرسی رعایت و رأیی که صادر می‌شود، پس از قطعیت اجرا شود. به عبارت دیگر قاضی، هرچند حقوق و مزایا و مشروعیت اقداماتش را از حاکمیت می‌گیرد، اما در پرونده مدنی (حقوقی) موضوعی که معارض با حاکمیت باشد مطرح نیست. لذا قاضی ـ ایضا بنابر اصل ـ به حاکم یا محکوم شدن هیچیک از دو طرف علاقه خاصی ندارد و صرفا ادله را سبک و سنگین و حکم صادر می‌کند.

۳ در پرونده‌های کیفری اما قضیه اینگونه نیست. در یک موضوع جزایی «حاکمیت»‌ همیشه به عنوان یک طرف نزاع حضور دارد. اگر موضوع اتهام سیاسی ـ امنیتی باشد این «طرفیت» بسیار جدی‌تر و پررنگ‌تر است و در اتهامات غیرسیاسی ـ امنیتی نیز چون، جنب ادعا، متهم نظم جامعه را برهم زده و به منافع عمومی تجاوز کرده است و «حاکمیت» متولی حفاظت از این نظم و منافع است، ناچار متهم رودرروی «حاکمیت» قرار می‌گیرد. حاکمیتی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی‌نفع در قضیه است.

از جانب حاکمیت دادسرا، که متشکل از دادستان، بازپرس، دادیار، ضابطان دادگستری (نیروی انتظامی) است، در تعقیب متهم می‌پردازد و از همه امکانات برای اثبات اتهام استفاده می‌کند.

در پرونده‌هایی که شاکی خصوصی دارد، نیروی شاکی و احیانا وکیل او به نیروی دادسرا ضمیمه می‌شود. در برخی مسائل دارای اهمیت خاص، نیروهای دیگری ـ غیر از افراد نیروی انتظامی ـ به عنوان ضابط دادگستری به نیروی انتظامی کمک می‌کنند. همه این نیروها ـ به استثنای شاکی ـ مشروعیت اقدامات خود را از حاکمیت گرفته‌اند. در نهایت پرونده در دادگاهی مطرح می‌شود که مشروعیت وجود آن از حاکمیت اخذ شده و حقوق و مزایای قاضی‌اش را هم حاکمیت می‌پردازد. به عبارت دیگر در اینجا قاضی هرچند ـ بنابراصل ـ مقامی بی‌طرف است، اما محاکمه کسی را عهده‌دار می‌شود که مستقیم یا غیرمستقیم با «حاکمیت» که مشروعیت‌دهنده به اقدامات دادگاه و پرداخت‌کننده حقوق و مزایای قاضی است، درگیر است.

۴حق دفاع متهم در نظام‌های گوناگون حقوقی، حقی مسلم و شناخته‌شده است. در نظام قضایی ما این حق در اصل ۳۵ قانون اساسی، به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم ایران تعریف شده است. این حق باید به وسیله « وکلای دادگستری» یعنی کسانی که ویژگی‌های تعریف‌شده در اسناد بین‌المللی را داشته باشند، اعمال و اجرا شود. در این اسناد بین‌المللی که مهم‌ترین آنها مصوبه ۱۹۹۰‌هاوانا است عدم وابستگی وکیل به حکومت و دولت و عضویت او در سازمانی خودگردان که به وسیله خود وکلا با مدیریتی منتخب اداره شود شرط شده است. به عبارت دیگر شرط تحقق « دادرسی منصفانه» که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توصیف شده است، حضور وکیلی با این ویژگی‌ها در مرجع رسیدگی است. فراموش نکنیم که این دو متن اعتبار قوانین داخلی ما را دارند.

۵ گذشته از این موضوع قانونی و اصولی در عالم واقعیت‌ها نیز، اگر تشکیلاتی که به جنگ متهم می‌رود ـ یعنی دادسراها ـ و تشکیلاتی که باید درباره او حکم کند (یعنی دادگاه) و کسی که از متهم دفاع می‌کند، همه مشروعیت و اجازه کار خود را از یک مرجع ـ یعنی قوه‌قضائیه ـ اخذ کرده باشند و وکیل همواره پروای عدم تمدید پروانه خود را به علت معارضه با حاکمیت، در مقام دفاع از موکل، ‌داشته باشد ـ‌ همچنان‌که بارها گفته و نوشته‌ام ـ آنچه واقع می‌شود نه یک جنگ قضایی بلکه فقط رزمایش و مانور خواهد بود.

بنابراین نگرانی جناب آقای رئیس‌جمهور در این مورد ـ که نگرانی همه وکلای دادگستری بلکه همه حقوقدانان ـ است، کاملا به‌جا و درست است.

برگرفته از مجله آسمان شماره ۳۹

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
رنج‌های وکیل مدافع
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری