بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رزم یا رزمایش قضایی

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رزم یا رزمایش قضایی

1 رئیس‌جمهور محترم در همایش قوه‌مجریه در حقوق اساسی ضمن صحبت مفصلی که داشتند فرمودند: «… گاهی یک اتفاق می‌افتد و پزشکی‌قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر می‌دهند. اخیرا هم دیدیم که می‌خواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشند…» ایشان در قسمت دیگری از همین سخنرانی این پرسش را مطرح فرموده‌اند که: «آیا اداره زندان و پزشکی‌قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه‌قضائیه باشد؟» در پاسخ سوال اخیر باید قائل به تفصیل شد و این بحث تفصیلی در حوصله این مقاله نیست. اما آنچه در مورد کانون وکلا فرمودند همان چیزی است که از زمان تصویب «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت» در سال ۱۳۷۶، مکرر در مکرر، گفته و نوشته‌ایم.

۲برخوردهای قضایی بین افراد و اشخاص، کاملا قابل تشبیه به جنگ است. در دعاوی مدنی (حقوقی) طرفین این مبارزه در شرایط مساوی هستند. هر دو می‌توانند وکیل داشته باشند و اگر یک طرف از لحاظ مالی توان تعیین وکیل را نداشته باشد، اداره معاضدت قضایی کانون وکلا به او وکیل معاضدتی خواهد داد. قاضی دادگاه نیز که – بنابراصل – بی‌طرف است، داور مبارزه طرفین خواهد بود و در نهایت طرف پیروز را تعیین و اعلام خواهد کرد. در دعوای مدنی حضور حاکمیت فقط به منظور آن است که قواعد دادرسی رعایت و رأیی که صادر می‌شود، پس از قطعیت اجرا شود. به عبارت دیگر قاضی، هرچند حقوق و مزایا و مشروعیت اقداماتش را از حاکمیت می‌گیرد، اما در پرونده مدنی (حقوقی) موضوعی که معارض با حاکمیت باشد مطرح نیست. لذا قاضی ـ ایضا بنابر اصل ـ به حاکم یا محکوم شدن هیچیک از دو طرف علاقه خاصی ندارد و صرفا ادله را سبک و سنگین و حکم صادر می‌کند.

۳ در پرونده‌های کیفری اما قضیه اینگونه نیست. در یک موضوع جزایی «حاکمیت»‌ همیشه به عنوان یک طرف نزاع حضور دارد. اگر موضوع اتهام سیاسی ـ امنیتی باشد این «طرفیت» بسیار جدی‌تر و پررنگ‌تر است و در اتهامات غیرسیاسی ـ امنیتی نیز چون، جنب ادعا، متهم نظم جامعه را برهم زده و به منافع عمومی تجاوز کرده است و «حاکمیت» متولی حفاظت از این نظم و منافع است، ناچار متهم رودرروی «حاکمیت» قرار می‌گیرد. حاکمیتی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی‌نفع در قضیه است.

از جانب حاکمیت دادسرا، که متشکل از دادستان، بازپرس، دادیار، ضابطان دادگستری (نیروی انتظامی) است، در تعقیب متهم می‌پردازد و از همه امکانات برای اثبات اتهام استفاده می‌کند.

در پرونده‌هایی که شاکی خصوصی دارد، نیروی شاکی و احیانا وکیل او به نیروی دادسرا ضمیمه می‌شود. در برخی مسائل دارای اهمیت خاص، نیروهای دیگری ـ غیر از افراد نیروی انتظامی ـ به عنوان ضابط دادگستری به نیروی انتظامی کمک می‌کنند. همه این نیروها ـ به استثنای شاکی ـ مشروعیت اقدامات خود را از حاکمیت گرفته‌اند. در نهایت پرونده در دادگاهی مطرح می‌شود که مشروعیت وجود آن از حاکمیت اخذ شده و حقوق و مزایای قاضی‌اش را هم حاکمیت می‌پردازد. به عبارت دیگر در اینجا قاضی هرچند ـ بنابراصل ـ مقامی بی‌طرف است، اما محاکمه کسی را عهده‌دار می‌شود که مستقیم یا غیرمستقیم با «حاکمیت» که مشروعیت‌دهنده به اقدامات دادگاه و پرداخت‌کننده حقوق و مزایای قاضی است، درگیر است.

۴حق دفاع متهم در نظام‌های گوناگون حقوقی، حقی مسلم و شناخته‌شده است. در نظام قضایی ما این حق در اصل ۳۵ قانون اساسی، به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم ایران تعریف شده است. این حق باید به وسیله « وکلای دادگستری» یعنی کسانی که ویژگی‌های تعریف‌شده در اسناد بین‌المللی را داشته باشند، اعمال و اجرا شود. در این اسناد بین‌المللی که مهم‌ترین آنها مصوبه ۱۹۹۰‌هاوانا است عدم وابستگی وکیل به حکومت و دولت و عضویت او در سازمانی خودگردان که به وسیله خود وکلا با مدیریتی منتخب اداره شود شرط شده است. به عبارت دیگر شرط تحقق « دادرسی منصفانه» که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توصیف شده است، حضور وکیلی با این ویژگی‌ها در مرجع رسیدگی است. فراموش نکنیم که این دو متن اعتبار قوانین داخلی ما را دارند.

۵ گذشته از این موضوع قانونی و اصولی در عالم واقعیت‌ها نیز، اگر تشکیلاتی که به جنگ متهم می‌رود ـ یعنی دادسراها ـ و تشکیلاتی که باید درباره او حکم کند (یعنی دادگاه) و کسی که از متهم دفاع می‌کند، همه مشروعیت و اجازه کار خود را از یک مرجع ـ یعنی قوه‌قضائیه ـ اخذ کرده باشند و وکیل همواره پروای عدم تمدید پروانه خود را به علت معارضه با حاکمیت، در مقام دفاع از موکل، ‌داشته باشد ـ‌ همچنان‌که بارها گفته و نوشته‌ام ـ آنچه واقع می‌شود نه یک جنگ قضایی بلکه فقط رزمایش و مانور خواهد بود.

بنابراین نگرانی جناب آقای رئیس‌جمهور در این مورد ـ که نگرانی همه وکلای دادگستری بلکه همه حقوقدانان ـ است، کاملا به‌جا و درست است.

برگرفته از مجله آسمان شماره ۳۹

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
رنج‌های وکیل مدافع
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا
کنگره ملی وکلا: دومین اجلاس

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی