بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-02-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی

 بازداشت 10 بدهکار بزرگ بانکی آخرین خبری بود که از سوی سخنگوی دستگاه قضا مطرح شد که به طور حتم، آخرین خبر در این حوزه نخواهد بود. اما با وجود پرونده‌هایی که با ارقام کلان از معوقات بانکی روی میز محاکم قضایی باز می‌شود، باز هم خبرهایی از فساد 32 هزار میلیاردی و 6 هزار میلیاردی و مواردی از این قبیل به میان می‌آید که به گفته بسیاری از نمایندگان و مسئولان کشور، افزایش آنها نمی‌تواند توجیه قابل قبولی داشته باشد.

سرنوشت پرونده معوقات بانکی به کجا ختم می شود ؟ - راهکارهای مؤثر در پیشگیری از معوقات بانکی کدام اند ؟ - معوقات بانکی سه برابر بالاتر از مرز بحران است 

به طور کلی در غالب اظهارنظرها این مساله که وجود معوقات بانکی ناشی از «کم‌کاری» و «ضعف مدیریتی» است مشاهده می‌شود اما در میان آنها به نکاتی اشاره می‌شود که نشان‌دهنده افتادن وزنه اصلی رسیدگی‌ها بر دوش قوه قضائیه است. این کم‌کاری و ضعف مدیریتی به حدی رسیده که برخی از مسئولان تنها راه نجات نظام بانکی و اقتصاد کشور را به ورود دادستان در برخورد با بدهکاران بانکی دانستند. همین چندی پیش بود که یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از ضعف عملکرد بانک‌ها، از دادستان کل کشور خواست تا نسبت به برخورد با این مساله، ورود پیدا کند.«ابوالفضل ابوترابی» در نطق میان دستور خود در مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که چطور وقتی فردی می‌خواهد وام چند میلیون تومانی بگیرد باید ضمانت‌های متعددی به بانک ارایه دهد اما وام گیرندگان کلان بدون وثیقه وام می‌گیرند، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی کلان باید به دستگاه قضایی کمک کنند. وی عنوان کرد که دستگاه قضا راه درستی آغاز کرده است که باید این راه را با قاطعیت ادامه دهد.

کدام دادگاه خارج از مجموعه قوه قضائیه قرار دارد ؟ - قوه قضائیه در ایران از ابتدا تا امروز

 اقدام قوه قضاییه در بازداشت متهمان بانکی آثار مثبتی دارد

یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این خصوص اقدام قوه قضاییه در بازداشت متهمان بانکی را همراه با آثار مثبتی عنوان کرد و افزود: به طور قطع این کار، کار خوبی است و جای تقدیر از قوه قضاییه دارد.«محمدعلی اسفنانی» تصریح کرد: همانطور که اخبارهای صحیح و یا ناصحیح در جامعه منتشر می‌شود صرف نظر از اینکه حتی ناصحیح باشد جامعه را در چنان بی‌ثباتی می‌برد که سبب سلب اعتماد از مسئولان کشور می‌شود و این سوال برای مردم پیش می‌آید که حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران چطور نتوانسته در یک کشور با جمعیت 80 میلیونی این افراد را مواخذه کرده و وادارشان کنند که بدهی‌های خود را به بانک واریز کنند.وی ضمن تاکید بر اینکه وام‌های کلان و بدون وثیقه کافی، وام‌های جزئی و گره‌گشای بسیاری از مردم عادی را تحت تاثیر قرار داد، خاطرنشان کرد: به طور طبیعی آثار برخورد با بدهکاران بانکی به لحاظ اینکه امروزه مردم حتی برای دریافت یک وام جزئی مانند اشتغال‌زایی و یا ازدواج،‌ مجبور می‌شوند چه بسا انصراف دهند، آثار مثبتی خواهد داشت.اسفنانی در ادامه اظهارات خود سوالی مطرح کرد و افزود: چطور ممکن است در یک کشور افرادی میلیاردها تومان به عنوان وام دریافت کنند و نه تنها در موعد مقرر پرداخت نکنند بلکه دولت هم از عهده مکلف کردن آنها به بازگرداندن برنیاید.نماینده مردم فریدن در مجلس به آثار اقتصادی این اقدام نیز اشاره کرد و گفت: اقتصاد زمانی سالم خواهد بود که سرمایه‌گذار قدرت ریسک پذیری داشته باشد؛ چه بسا بخش کلانی از اعتبارات دولتی و بانک‌ها که باید صرف تولید در کشور شود توسط عده محدودی مورد استفاده قرار می‌گیرد و باید به این افراد ابر بدهکاران بانکی هم گفت.وی خاطرنشان کرد: اگر تضمینی برای جامعه وجود داشته باشد این انگیزه برای دیگران هم ایجاد می‌شود که در عرصه اقتصادی موفق حاضر شوند.

 فراهم آمدن تسویه بدهی سایر بدهکاران با بازداشت بدهکاران بانکی

همچنین یک عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر لزوم تفکیک بدهکاران بانکی که بدون سپردن وثیقه‌های لازم تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند از آن گروه تولیدکنندگانی که شرایط بازار آنها را دچار بدهی کرده گفت : بازداشت 10 بدهکار بانکی از سوی دستگاه قضایی در تسویه بدهی سایر بدهکاران بانکی نیز موثر خواهد بود.عزت‌الله یوسفیان‌ملا اظهار کرد: تا مدتی قبل می‌گفتند برخوردها با بدهکاران بانکی قاطع نیست و حالا هم که برخوردها قاطع شده خیلی‌ها ممکن است بگویند بازداشت اینها چه سودی داشته، در حالیکه پول‌ها برنگشته است؛ ما هم زمانی می‌گفتیم اگر خدای نکرده «ب.ز» را اعدام کنید تکلیف پول‌ها چه می‌شود. بنابراین اول باید بگذاریم افراد حساب‌شان را پس بدهند و مجازات در پایان، اعمال شود.وی با بیان اینکه عده‌ای از بدهکاران بانکی کسانی هستند که تسهیلات کلانی دریافت کرده‌اند هم خاطرنشان کرد: اینها ضامن و سندی نداشته‌اند و حالا هم با گردن کلفتی پول را پس نمی‌دهند اما برخی  از افراد، تسهیلات را به شکل قانونی دریافت کرده‌اند و در ادامه شرایط بازار تغییر کرده و باعث شده دیون آنها معوق شود.یوسفیان ملا ادامه داد: به نظر می‌رسد باید با این افراد کنار آمد اما با کسانی که با گردن کلفتی  مبالغ هنگفتی وام گرفته‌اند و ضامن ندارند و این پول را در ارز، سهام و سکه و در جایی ضد اشتغال به کار برده‌اند باید برخورد شود.نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: خیلی از بدهکاران بانکی کسانی هستند که حق‌شان نبوده این وام‌های کلان را دریافت کنند. اینها وثیقه‌ای هم نسپرده‌اند و باید به زندان بروند و سایر اموال‌شان هم توقیف شود اما حساب اینها از کسانی که بر اثر تحریم و شرایط اقتصادی در کار تولیدشان دچار مشکل شده‌اند باید جدا شود و با هر کدام برخورد متناسبی صورت گیرد.یوسفیان ملا اضافه کرد: کسانی که با گردن کلفتی و وابستگی به جریانات سیاسی تسهیلات کلان دریافت کرده‌اند تحمل زندان را ندارند و وقتی قاطعیت دستگاه قضا را می‌بینند این قاطعیت می‌تواند در تسویه بدهی این افراد موثر واقع شود.

دستورالعمل اجرائی تبدیل وضع کارکنان قوه قضاییه از اداری به قضائی - شفافیت در دادرسی از اهداف قوه قضائیه است 

 بستر نامناسب بانکی سبب افزایش حجم کار قوه قضاییه شد

از سوی دیگر یک عضو دیگر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم با این اعتقاد که وجود معوقات بانکی مساله‌ای نیست که به امروز و دیروز منتهی شود، گفت: معوقات بانکی و بدهی‌های کلان مربوط به چند سال قبل تا کنون بوده و وجود بستر نامناسب برای دریافت وام‌های کلان، حجم کار قوه قضاییه را افزایش داده است.حجت‌الاسلام والمسلمین «موسی غضنفرآبادی» در گفت‌وگو با «حمایت»‌ با اشاره به اعلام بازداشت 10 نفر از بدهکاران کلان بانکی از سوی سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: امیدواریم قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با بدهکاران بانکی موجب پرداخت بدهی سایر بدهکاران به نظام بانکی شود.وی در ادامه به مشکلی که کشورمان همواره با متخلفان بانکی داشته است، اشاره کرد و افزود: همیشه روال به این گونه بوده است که پرونده بدهکاران بانکی شکل قضایی نداشته باشد تا آنها بدهی‎های خود را پرداخت کنند  که باید تصریح کرد همین مساله منجر به سوءاستفاده‌های کلان شده است.غضنفرآبادی ادامه داد:‌ مصداق این اظهارات را می‌توان به خودروهای لوکسی دانست که در سطح شهر وجود دارند که بسیاری از افراد با تسهیلات ویژه بانکی به خرید کالاهای لوکس و تجملی پرداختند و پرداخت بدهی‌های بانکی را در اولویت‌های آینده خود قرار دادند.به گفته این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ضرورت بسیاری وجود داشت تا دستگاه قضا نسبت به دستگیری برخی از این افراد اقدام کند و این مساله قاطعیت در برخورد با مجرمان را نشان می‌دهد.وی همچنین یادآور شد: بر کسی پوشیده نیست که بار اصلی اقتصاد کشور روی دوش بانک‌هاست و اگر ما نظام بانکی سالمی داشته باشیم اقتصاد کشور هم از شفافیت لازم برخوردار خواهد شد اما متاسفانه نه تنها شفافیتی وجود ندارد بلکه ضعف مدیریتی هم دست به آن داد و مقدمات پرورش پرونده‌های بدهکاران کلان بانکی را فراهم کرد.غضنفرآبادی در ادامه سخنانش با ابراز امیدواری از اینکه قوه قضاییه بتواند با برخورد قاطع خود مسیر را به جایگاه عرفی و قانونی خود بازگرداند، گفت: کم‌کاری بانک‌ها و در ادامه دستگاه اجرایی و دولتی به سمتی رفت که کار به قوه قضائیه کشیده شد و حال با عملکردی که قضات در برخورد با پرونده بدهکاران بانکی دارند، می‌توانند شروع خوبی را برای برخورد با سایر بدهکاران بانکی فراهم کنند.  نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی درباره برخورد با بانکی‌های متخلف که تسهیلات بدون تضمین لازم را به برخی از مشتریان پرداخت کرده‌اند نیز گفت: گاهی تخلفاتی صورت گرفته بدون اینکه بانک مقصر باشد اما اگر در بانک‌ها نیز کسانی وجود داشته باشند که تخلفی کرده‌اند دستگاه قضا موظف به برخورد با آنهاست.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی
آیا سند دار کردن ملکی که با مبایعه نامه فروخته شده و در رهن بانک قرار دارد ، امکان پذیر است ؟
آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر می دارد ؟
ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم
لزوم تقویت حلقه های صالحین در مجموعه قوه قضاییه
هماهنگ شدن حقوق نیروههای قراردادی و پیمانی در قوه قضائیه
کاهش 35 درصدی آمار طلاق ظرف یک سال با راه اندازی مراکز مشاوره قوه قضاییه
طرح پرسش و پاسخ حقوقی در 5 ایستگاه متروی تهران
رسیدگی به مشکلات حقوقی 55 شهروند هرمزگانی در محل برگزاری نماز جمعه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند