بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پوربابایی: در روند اجرایی شدن اصل 142 اهتمام لازم وجود ندارد

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-02-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پوربابایی: در روند اجرایی شدن اصل 142 اهتمام لازم وجود ندارد

یک حقوقدان معتقد است که در روند اجرایی شدن اصل 142 قانون اساسی، اهتمام لازم وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد باید به صورت شفاف به مردم اعلام شود.

نجفی توانا : زمینه های اصل 142 قانون اساسی فراهم نشده است - خرمشاهی : اجرای اصل مترقی 142 قانون اساسی به نفع کشورنگاهی دیگر به قانون اساسی کشورمان - ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی - اصول قانون اساسی در مورد خانواده - اصل نودم قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -  نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - حقوق اهل سنت در قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

هوشنگ پوربابایی، درباره‌ اصل 142 قانون اساسی اظهار کرد: فلسفه‌ تدوین اصل 142 قانون اساسی این است که از سوءاستفاده‌های احتمالی مقامات اجرایی و مقامات عالی سیاسی مملکت و ایجاد هرگونه شبهه در نظام امور مالی و مالیاتی آنها به خاطر قدرتی که از محل اجرای قانون اساسی یا سایر قوانین و یا تفویض اختیاراتی که از ناحیه مردم به آنها داده می‌شود و دارای منصب و قدرت اجرایی می‌شوند، جلوگیری شود.

وی ادامه داد: این پیش‌بینی که در قانون اساسی و به طور اخص در اصل 142 قانون اساسی صورت گرفته پیش بینی مترقی و هوشمندانه‌ای است؛ به این معنا که چون قانونگذار متوجه این موضوع بوده است که امکان دارد یکی از مقامات دچار این خطای احتمالی شود اعلام کرده که دارایی‌های خود را قبل از این که وارد محل خدمت شود به رئیس قوه قضاییه اعلام کند و پس از اتمام دوره خدمتش نیز دارایی‌های خود را اعلام کند تا مشخص شود این کاهش یا افزایش دارایی ناشی از سوء‌استفاده‌های احتمالی دوران خدمت‌شان بوده یا خیر.

تفسیر اصل 111 قانون اساسی - وظایف مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی - ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها 

این وکیل دادگستری تصریح کرد: از این اصل می‌شود اینگونه برداشت کرد که آیا فقط قانون‌گذار به دارایی‌های رهبر، رئیس جمهور و وزرا توجه داشته یا دارایی‌های سایر مسئولین را نیز می‌توان در این اصل قرار داد.

پوربابایی با بیان اینکه اساسا قانون اساسی را باید به نفع ملت تفسیر کرد، ادامه داد: قانون اساسی نگفته که قانونگذار بتواند لیست تمامی مدیران وزارت‌خانه‌ها یا سازمان‌های دولتی را بیان کند. می‌شود از این موضوع وحدت ملاک گرفت تا سایر مسئولین اجرایی هم به خاطر شفافیت یا فلسفه تشریعی یا تدوینی این قانون، لیست اموالشان را ارائه کند.

این حقوقدان بیان کرد: در واقع هدف وضعی اصل 142 قانون اساسی این است که فردی از اختیارات خود در دوران مسئولیتش سوءاستفاده نکند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: اگر کمیته مدون و مشخص تحت نظر رئیس قوه قضاییه بر اساس لیست جامعی که مسئولین مملکت به دادگستری اعلام می‌کنند تشکیل شود و به این موضوع رسیدگی کند و با شفافیت اموال مسولین را مورد بررسی قرار دهد و پس از اتمام دوران خدمت هم رسیدگی دقیق صورت گیرد، شبهه‌ای باقی نخواهد ماند.

وی افزود: علاوه بر رئیس‌جمهور و وزیر همه فرزندانشان که جزء اقوام نسبی و سببی درجه اول هستند را می‌توان در داخل این اصل قرار داد که در این صورت قطعا به شبهات پاسخ خواهد داده شد و از به دامن زدن بسیاری از شایعاتی که در جامعه وجود دارد، جلوگیری می‌شود.

 نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - حقوق اهل سنت در قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

این حقوقدان معتقد است که در روند اجرایی شدن اصل 142 قانون اساسی اهتمام لازم وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد باید به صورت شفاف به مردم اعلام شود؛ زیرا یکی از افتخارات مسئولین جمهوری اسلامی این خواهد بود که دارایی هایشان در دوران خدمت بر خلاف حق افزایش پیدا نکند و آن را به صورت شفاف اعلام کنند که در این صورت مقبولیت و محبوبیت آنها بین مردم بیشتر خواهد شد و این موضوع باعث تشویق دیگر مسئولین خواهد شد که مبادرت به این امر کنند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری