بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پوربابایی: در روند اجرایی شدن اصل 142 اهتمام لازم وجود ندارد

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-02-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پوربابایی: در روند اجرایی شدن اصل 142 اهتمام لازم وجود ندارد

یک حقوقدان معتقد است که در روند اجرایی شدن اصل 142 قانون اساسی، اهتمام لازم وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد باید به صورت شفاف به مردم اعلام شود.

نجفی توانا : زمینه های اصل 142 قانون اساسی فراهم نشده است - خرمشاهی : اجرای اصل مترقی 142 قانون اساسی به نفع کشورنگاهی دیگر به قانون اساسی کشورمان - ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی - اصول قانون اساسی در مورد خانواده - اصل نودم قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -  نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - حقوق اهل سنت در قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

هوشنگ پوربابایی، درباره‌ اصل 142 قانون اساسی اظهار کرد: فلسفه‌ تدوین اصل 142 قانون اساسی این است که از سوءاستفاده‌های احتمالی مقامات اجرایی و مقامات عالی سیاسی مملکت و ایجاد هرگونه شبهه در نظام امور مالی و مالیاتی آنها به خاطر قدرتی که از محل اجرای قانون اساسی یا سایر قوانین و یا تفویض اختیاراتی که از ناحیه مردم به آنها داده می‌شود و دارای منصب و قدرت اجرایی می‌شوند، جلوگیری شود.

وی ادامه داد: این پیش‌بینی که در قانون اساسی و به طور اخص در اصل 142 قانون اساسی صورت گرفته پیش بینی مترقی و هوشمندانه‌ای است؛ به این معنا که چون قانونگذار متوجه این موضوع بوده است که امکان دارد یکی از مقامات دچار این خطای احتمالی شود اعلام کرده که دارایی‌های خود را قبل از این که وارد محل خدمت شود به رئیس قوه قضاییه اعلام کند و پس از اتمام دوره خدمتش نیز دارایی‌های خود را اعلام کند تا مشخص شود این کاهش یا افزایش دارایی ناشی از سوء‌استفاده‌های احتمالی دوران خدمت‌شان بوده یا خیر.

تفسیر اصل 111 قانون اساسی - وظایف مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی - ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها 

این وکیل دادگستری تصریح کرد: از این اصل می‌شود اینگونه برداشت کرد که آیا فقط قانون‌گذار به دارایی‌های رهبر، رئیس جمهور و وزرا توجه داشته یا دارایی‌های سایر مسئولین را نیز می‌توان در این اصل قرار داد.

پوربابایی با بیان اینکه اساسا قانون اساسی را باید به نفع ملت تفسیر کرد، ادامه داد: قانون اساسی نگفته که قانونگذار بتواند لیست تمامی مدیران وزارت‌خانه‌ها یا سازمان‌های دولتی را بیان کند. می‌شود از این موضوع وحدت ملاک گرفت تا سایر مسئولین اجرایی هم به خاطر شفافیت یا فلسفه تشریعی یا تدوینی این قانون، لیست اموالشان را ارائه کند.

این حقوقدان بیان کرد: در واقع هدف وضعی اصل 142 قانون اساسی این است که فردی از اختیارات خود در دوران مسئولیتش سوءاستفاده نکند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: اگر کمیته مدون و مشخص تحت نظر رئیس قوه قضاییه بر اساس لیست جامعی که مسئولین مملکت به دادگستری اعلام می‌کنند تشکیل شود و به این موضوع رسیدگی کند و با شفافیت اموال مسولین را مورد بررسی قرار دهد و پس از اتمام دوران خدمت هم رسیدگی دقیق صورت گیرد، شبهه‌ای باقی نخواهد ماند.

وی افزود: علاوه بر رئیس‌جمهور و وزیر همه فرزندانشان که جزء اقوام نسبی و سببی درجه اول هستند را می‌توان در داخل این اصل قرار داد که در این صورت قطعا به شبهات پاسخ خواهد داده شد و از به دامن زدن بسیاری از شایعاتی که در جامعه وجود دارد، جلوگیری می‌شود.

 نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - حقوق اهل سنت در قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

این حقوقدان معتقد است که در روند اجرایی شدن اصل 142 قانون اساسی اهتمام لازم وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد باید به صورت شفاف به مردم اعلام شود؛ زیرا یکی از افتخارات مسئولین جمهوری اسلامی این خواهد بود که دارایی هایشان در دوران خدمت بر خلاف حق افزایش پیدا نکند و آن را به صورت شفاف اعلام کنند که در این صورت مقبولیت و محبوبیت آنها بین مردم بیشتر خواهد شد و این موضوع باعث تشویق دیگر مسئولین خواهد شد که مبادرت به این امر کنند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اصل یکصد و چهل یکم قانون اساسی چیست ؟
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
نقد و بررسی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
جرم مطبوعاتی چیست ؟
منشور حقوق شهروندی در بستر قانون اساسی و موازین اسلامی و فرهنگ ایرانی متولد شد
عفو رهبری از 68 تا 95
قانون اساسی حرف می زند
میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود