بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پوربابایی: در روند اجرایی شدن اصل 142 اهتمام لازم وجود ندارد

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-02-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پوربابایی: در روند اجرایی شدن اصل 142 اهتمام لازم وجود ندارد

یک حقوقدان معتقد است که در روند اجرایی شدن اصل 142 قانون اساسی، اهتمام لازم وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد باید به صورت شفاف به مردم اعلام شود.

نجفی توانا : زمینه های اصل 142 قانون اساسی فراهم نشده است - خرمشاهی : اجرای اصل مترقی 142 قانون اساسی به نفع کشورنگاهی دیگر به قانون اساسی کشورمان - ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی - اصول قانون اساسی در مورد خانواده - اصل نودم قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -  نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - حقوق اهل سنت در قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

هوشنگ پوربابایی، درباره‌ اصل 142 قانون اساسی اظهار کرد: فلسفه‌ تدوین اصل 142 قانون اساسی این است که از سوءاستفاده‌های احتمالی مقامات اجرایی و مقامات عالی سیاسی مملکت و ایجاد هرگونه شبهه در نظام امور مالی و مالیاتی آنها به خاطر قدرتی که از محل اجرای قانون اساسی یا سایر قوانین و یا تفویض اختیاراتی که از ناحیه مردم به آنها داده می‌شود و دارای منصب و قدرت اجرایی می‌شوند، جلوگیری شود.

وی ادامه داد: این پیش‌بینی که در قانون اساسی و به طور اخص در اصل 142 قانون اساسی صورت گرفته پیش بینی مترقی و هوشمندانه‌ای است؛ به این معنا که چون قانونگذار متوجه این موضوع بوده است که امکان دارد یکی از مقامات دچار این خطای احتمالی شود اعلام کرده که دارایی‌های خود را قبل از این که وارد محل خدمت شود به رئیس قوه قضاییه اعلام کند و پس از اتمام دوره خدمتش نیز دارایی‌های خود را اعلام کند تا مشخص شود این کاهش یا افزایش دارایی ناشی از سوء‌استفاده‌های احتمالی دوران خدمت‌شان بوده یا خیر.

تفسیر اصل 111 قانون اساسی - وظایف مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی - ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها 

این وکیل دادگستری تصریح کرد: از این اصل می‌شود اینگونه برداشت کرد که آیا فقط قانون‌گذار به دارایی‌های رهبر، رئیس جمهور و وزرا توجه داشته یا دارایی‌های سایر مسئولین را نیز می‌توان در این اصل قرار داد.

پوربابایی با بیان اینکه اساسا قانون اساسی را باید به نفع ملت تفسیر کرد، ادامه داد: قانون اساسی نگفته که قانونگذار بتواند لیست تمامی مدیران وزارت‌خانه‌ها یا سازمان‌های دولتی را بیان کند. می‌شود از این موضوع وحدت ملاک گرفت تا سایر مسئولین اجرایی هم به خاطر شفافیت یا فلسفه تشریعی یا تدوینی این قانون، لیست اموالشان را ارائه کند.

این حقوقدان بیان کرد: در واقع هدف وضعی اصل 142 قانون اساسی این است که فردی از اختیارات خود در دوران مسئولیتش سوءاستفاده نکند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: اگر کمیته مدون و مشخص تحت نظر رئیس قوه قضاییه بر اساس لیست جامعی که مسئولین مملکت به دادگستری اعلام می‌کنند تشکیل شود و به این موضوع رسیدگی کند و با شفافیت اموال مسولین را مورد بررسی قرار دهد و پس از اتمام دوران خدمت هم رسیدگی دقیق صورت گیرد، شبهه‌ای باقی نخواهد ماند.

وی افزود: علاوه بر رئیس‌جمهور و وزیر همه فرزندانشان که جزء اقوام نسبی و سببی درجه اول هستند را می‌توان در داخل این اصل قرار داد که در این صورت قطعا به شبهات پاسخ خواهد داده شد و از به دامن زدن بسیاری از شایعاتی که در جامعه وجود دارد، جلوگیری می‌شود.

 نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - حقوق اهل سنت در قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

این حقوقدان معتقد است که در روند اجرایی شدن اصل 142 قانون اساسی اهتمام لازم وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد باید به صورت شفاف به مردم اعلام شود؛ زیرا یکی از افتخارات مسئولین جمهوری اسلامی این خواهد بود که دارایی هایشان در دوران خدمت بر خلاف حق افزایش پیدا نکند و آن را به صورت شفاف اعلام کنند که در این صورت مقبولیت و محبوبیت آنها بین مردم بیشتر خواهد شد و این موضوع باعث تشویق دیگر مسئولین خواهد شد که مبادرت به این امر کنند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
قانون اساسی ایران یکی از پیشروترین قوانین اساسی جهان است
دادخواهی حق مسلم هر فرد است
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند
قانون اساسی حکمی درباره ترتیبات تنظیم و صدور اعتبارنامه ندارد
تصویب نامه در خصوص تعدیل جریمه نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 73،75،76،78 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی
تعریف جرم سیاسی اصل معطل مانده قانون اساسی را احیا کرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95