بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سریع ترین روش مطالبه وجه چک

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سریع ترین روش مطالبه وجه چک

چک پرکاربردترین سند تجاری است که در جامعه ما رواج زیادی دارد. هر شهروند ایرانی که اهلیت داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به بانک و افتتاح حساب جاری، یک دسته‌چک بگیرد و تا برگ آخر آن، چک صادر کند. اما مشکل زمانی پیش می‌آید که دارنده چک با مراجعه به بانک نمی‌تواند وجه آن را وصول کند. اینجاست که موضوع مطالبه وجه چک پیش می‌آید. در این وضعیت، دارنده 3 راه در پیش رو دارد که هر یک مزایا و معایبی دارد. وی باید با در نظر گرفتن همه این مزایا و معایب، بهترین تصمیم را بگیرد. یکی از این راه‌ها مراجعه به اداره ثبت است که در گزارش پیش رو به بررسی آن می‌پردازیم. اما روش‌های دیگری هم وجود دارد که عبارتند از پیگیری حقوقی موضوع با مراجعه به دادگاه حقوقی و پیگیری کیفری موضوع در صورتی که چک دارای جنبه کیفری باشد.

طرق مختلف وصول وجه چک

یک وکیل دادگستری با بیان این که قانون صدور چک اصلاحی سال 1382، سه طریق برای وصول وجه چک پیش‌بینی کرده است می‌گوید: این سه طریق عبارتند از:

مراجعه به محاکم، حقوقی

طرح شکایت در دادسرا

تقاضای صدور اجراییه از اداره ثبت.

مجتبی زمانی در توضیح استفاده از این طرق می‌گوید: دارنده چک در انتخاب هر یک از طرق فوق برای وصول چک دارای اختیار است. چنانچه دارنده بخواهد از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند ناگزیر باید به مراجع قضایی مراجعه کرده و طرح دعوا کند.

وی می‌افزاید: پیگیری دعوای چک در محاکم قضایی، تابع قواعد و تشریفات دادرسی مدنی و کیفری است و دارنده چک باید این تشریفات را رعایت کند. بدیهی است در صورت عدم رعایت تشریفات مزبور، دارنده چک محکوم به بی‌حقی خواهد شد.

این کارشناس حقوقی با اشاره این که دارنده چک علاوه بر پیگیری قضایی می‌تواند برای وصول مطالبه چک به اداره ثبت نیز مراجعه کند، می‌گوید: البته باید توجه داشت که چنانچه دارنده مسیر اجرای ثبت را برای وصول طلب خود انتخاب کند، دیگر نمی‌تواند از طریق مراجعه به محاکم حقوقی علیه صادرکننده اقامه دعوا کند. لیکن اقدام اجرایی در اداره ثبت مانع از اعلام جرم و اقدام کیفری علیه صادر کننده نمی‌باشد.

زمانی ادامه می‌دهد: مطابق قانون صدور چک کسی که چک در وجه او صادر شده است یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک همچنین قائم‌مقام ایشان حق دارند به اجرای ثبت مراجعه و صدور اجراییه را درخواست کنند. عملیات اجرایی فقط علیه صادرکننده چک صورت می‌پذیرد. بنابراین دارنده چک نمی‌تواند از طریق اجرای ثبت، علیه پشت نویسان و ضامنان چک اقدام کند.

امتیازهای مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت

این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت، امتیازی است که قانونگذار برای چک در نظر گرفته است. ماده 2 قانون صدور چک در این ارتباط بیان می‌دارد:«چک‌های صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند، همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک‌ و عدم دریافت تمامی یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت شود، می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقی مانده آن‌را از صادر کننده وصول کند.

این وکیل دادگستری در ادامه اظهار می‌دارد: سند لازم‌الاجرا سندی است که اجرای مفاد آن نیاز به مراجعه و اخذ حکم از محکمه ندارد، مانند سند نکاحیه که زوجه به استناد آن می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت، مهریه را از زوجه مطالبه کند.

نحوه تشکیل پرونده در اجرای ثبت

این کارشناس حقوقی در خصوص تشکیل پرونده در اجرای ثبت می‌گوید: چنانچه دارنده چک بخواهد وجه چک را از طریق اداره ثبت وصول کند، باید پس از حصول سررسید، چک را به بانک محال‌علیه برده و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند. بانک محال‌علیه باید ضمن صدور گواهی عدم پرداخت چک، مطابقت امضای صادرکننده چک را با نمونه امضای موجود در بانک گواهی کند. در غیر این صورت اداره ثبت به در‌خواست دارنده چک مبنی بر صدور اجراییه ترتیب اثر نخواهد داد.

زمانی می‌افزاید: پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، دارنده چک باید از اصل چک و گواهی عدم پرداخت آن فتوکپی تهیه و آن را تصدیق(برابر با اصل) کند. علاوه بر مدارک یاد شده در هنگام مراجعه به اجرای ثبت، تقاضانامه‌ مخصوصی به دارنده چک داده می‌شود که دارنده چک باید آن را تکمیل و به همراه سایر مدارک به اداره اجرا تحویل دهد. لازم به ذکر است که درخواست صدور اجراییه از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمل می‌آید.

اداره اجرا پس از اخذ اصل چک و گواهی عدم پرداخت آن و تشکیل پرونده وسیله‌ مبنی بر تحویل مدارک به دارنده تحویل خواهد داد.

اقدام های اجرایی

این کارشناس حقوقی با اشاره به اقدام های اجرایی در این مرحله می‌گوید: اداره اجرایی پس از تشکیل پرونده مفاد اجراییه را به صادرکننده چک ابلاغ می‌کند. بدهکار مکلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بدهی خود را پرداخته یا مالی را به اداره اجرا معرفی کند. در صورتی که بدهکار قادر به اجرای مفاد اجراییه نباشد، باید ظرف همین مدت صورت جامعی از دارایی خود تهیه و به مامور اجرا تحویل دهد. در صورتی که بدهکار به اختیار خود بدهی را بپردازد، دارنده چک می‌تواند با معرفی اموال وی به اداره‌ اجرا بازداشت اموال و درنهایت وصول طلب را از این محل تقاضا کند.
زمانی در ادامه به مستثنیات دین اشاره می‌کند و می‌گوید اموالی که توسط دارنده چک به اجرای ثبت معرفی می شود باید جزو مستثنیات دین نباشد و گر نه اداره اجرا از توقیف آن خودداری خواهد کرد. همچنین در صورتی‌ که طلبکار احتمال بدهد که بدهکار قصد خروج از کشور را دارد، می‌تواند طی درخواستی تقاضای ممنوع‌الخروج شدن وی را از کشور کند. در این صورت اداره اجرا مراتب ممنوع‌الخروجی بدهکار را به مراجع ذیربط اطلاع خواهد داد.

این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: پس از این که اموال مورد نظر توسط اداره اجرا بازداشت شد، قیمت‌گذاری شده و از طریق مزایده به فروش خواهد رسید و از محل فروش اموال بدهکار، طلب دارنده چک و خسارات وی و هزینه اجرایی پرداخت می‌شود و چنانچه مازادی داشته باشد، مازاد به بدهکار مسترد خواهد شد.

مزایای پیگیری چک در اجرای ثبت

یک وکیل دادگستری به مزایای پیگیری چک در اجرای ثبت اشاره می‌کند و می‌گوید: عملیات اجرایی در اداره ثبت معمولا با سرعت بیشتری، پیگیری قضایی دارد. اقدام های قضایی معمولا تابع تشریفات خاص دادرسی است، در حالی که اقدام از طریق ثبت، تابع این تشریفات نبوده و سرعت بالاتری دارد.

محمد نوری همچنین اظهار می‌دارد: اقدام از طریق اجرای ثبت، مقید به زمان خاصی نیست و دارنده، همیشه این فرصت را دارد تا با مراجعه به اداره اجرا، تقاضای صدور اجراییه کند. اما در صورتی که دارنده بخواهد از طریق کیفری علیه صادرکننده شکایت کند باید ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور چک اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت کرده و ظرف 6 ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت نیز اقدام به طرح شکایت کند و الا حق شکایت کیفری او از بین خواهد رفت.

این کارشناس حقوق خصوصی همچنین یادآور می‌شود که عدم رعایت برخی قواعد مندرج در قانون تجارت، از سوی دارنده موجب می‌شود در هنگام طرح دعوای حقوقی، هزینه‌های بیشتری به وی تحمیل شود. اخذ خسارت احتمالی در هنگام درخواست توقیف اموال، نمونه‌ای از این هزینه‌هاست.

وی ادامه می‌دهد: برای مراجعه به اداره ثبت و درخواست صدور اجراییه نیاز به ابطال تمبر نیست در حالی که برای پیگیری‌ قضایی به خصوص پیگیری حقوقی، دارنده باید هزینه تمبر را بپردازد و گرنه دادخواست وی به جریان نخواهد افتاد. ذکر این نکته ضروری است که چنانچه دارنده چک پس از صدور اجراییه در اجرای ثبت بخواهد لاشه چک را مسترد کند باید هزینه‌‌های اجرایی را بپردازد.

وی یکی دیگر از مزایای پیگیری چک در اجرای ثبت را کاهش تراکم پرونده‌ها عنوان می‌کند و می‌گوید: به طور کلی مراجعه به مراجع غیر‌قضایی از جمله اداره ثبت، موجب کاهش تراکم پرونده‌ها در دادگستری شده و باعث می‌شود اوقات دادگستری صرف امور مهم و پیچیده‌ حقوقی شود.

معایب پیگیری در اجرای ثبت

این کارشناس حقوقی در ادامه به معایب پیگیری در اجرای ثبت اشاره می‌کند و می‌گوید: اقدام اجرایی از طریق اداره ثبت فقط علیه صادر‌کننده صورت می‌پذیرد و دارنده نمی‌تواند بازداشت اموال سایر مسئولان چک را از اداره ثبت تقاضا کند. در حالی که دارنده می‌تواند با مراجعه به محاکم دادگستری، علیه تمامی مسئولان چک اعم از صادر کننده، ظهرنویسان و ضامنان چک اقدام کند.

وی می‌افزاید: اقدام از طریق اداره اجرا فاقد جنبه کیفری است و یک اقدام غیرقضایی به شمار می‌رود. در حالی که اقدام قضایی می‌تواند واجد جنبه‌ی کیفری بوده و در نهایت منجر به تعیین مجازات برای صادرکننده شود. واضح است که ترس از تحمل کیفر، موجب می‌شود تا بدهکار سریع‌تر نسبت به پرداخت دین خود اقدام کند.

این وکیل دادگستری از دیگر معایب پیگیری در اجرای ثبت را عدم اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی عنوان می‌کند و می‌گوید: در صورت اقدام از طریق اجرای ثبت و عدم شناسایی مال از بدهکار، دارنده چک نمی‌تواند تقاضای اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یا بازداشت بدهکار را کند. در حالی که در رسیدگی‌های قضایی چنانچه از بدهکار اموالی شناسایی نشود، دارنده چک می‌تواند با درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حبس محکوم‌علیه را تا زمان پرداخت بدهی تقاضا کند.

هر چند که اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حال حاضر با محدودیت‌هایی مواجه شده است، لیکن در مواردی که بدهکار با وجود تمکن مالی از ادای دین خود استنکاف می‌ورزد توسل به قانون یاد شده می‌تواند برای دارنده چک راهگشا باشد.

وی همچنین بیان می‌دارد که چنانچه امضای مندرج در چک با نمونه امضای بانکی صادر‌کننده مغایرت داشته باشد، امکان اقدام از طریق اجرای ثبت وجود نخواهد داشت. در صورتی که عدم مغایرت امضای صادر کننده می‌تواند یکی از علل مسئولیت وی در رسیدگی های حقوقی و کیفری باشد.

با توجه به آنچه کارشناسان حقوقی در گفت‌وگو با «حمایت» مورد تاکید قرار دارند، در میان روش‌های مختلفی که دارنده برای وصول وجه چک در صورت عدم پرداخت آن در پیش دارد، مراجعه به اداره ثبت راحت تر و سریع تر به نظر می رسد.

مزیت دیگری که این روش دارد این است که نیازی به ابطال تمبر ندارد. اما در کنار آن برخی محدودیت‌ها نیز در انتظار دارنده چک خواهد بود. از جمله عدم امکان اعمال ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم