موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

کارشناسان از ایرادات حقوقی وارده به لایحه گذرنامه می‌گویند، مساله این است: خروج دختران از کشور!

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
کارشناسان از ایرادات حقوقی وارده به لایحه گذرنامه می‌گویند، مساله این است: خروج دختران از کشور!

در هفته‌های اخیر خبری منتشر شد که با اندکی تامل سوالات متعددی را در ذهن مخاطبان ایجاد می‌کرد. خبر در مورد مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و مربوط به ایجاد محدودیت در اعطای گذرنامه به بانوان مجرد بود که این مهم به اعتقاد بسیاری از کارشناسان خلاف قانون اساسی، قانون مدنی و کرامت انسانی است.

در هفته‌های اخیر خبری منتشر شد که با اندکی تامل سوالات متعددی را در ذهن مخاطبان ایجاد می‌کرد. خبر در مورد مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و مربوط به ایجاد محدودیت در اعطای گذرنامه به بانوان مجرد بود که این مهم به اعتقاد بسیاری از کارشناسان خلاف قانون اساسی، قانون مدنی و کرامت انسانی است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جدا کردن بخشی از جوانان جامعه و اعمال تبعیض میان زن و مرد با عنوان افزایش سقف سنی اعطای گذرنامه به بانوان به بهانه ورود و خروج و به طور کلی حفظ سلامت زنان، در حقیقت پاک‌ کردن صورت مساله است و به نظر می‌رسد این موضوع بدون هیچ گونه آسیب‌شناسی پیشنهاد شده است.
 
همگام با اکثر کشورهای جهان اصل بر داشتن حقوق و امتیازاتی است که در قانون اساسی،‌ قوانین و اسناد بین‌المللی به طور مساوی برای تمام افراد پیش‌بینی شده است. حقوقدانان تاکید دارند که مقنن همه آحاد ملت و انسان‌ها را بدون ‌توجه به جنس و نژاد از حقوق مساوی برخوردار دانسته است و در این راستا بر رعایت اصول 19 و 20 قانون اساسی اصرار می‌ورزند. بنابراین تکلیف موضوع در قانون اساسی کاملا روشن است و جای هیچ مناقشه‌ای نیست.
 
بهمن کشاورز در این باره می‌گوید که اصول 19 و 20 قانون اساسی در تساوی حقوق همه مردم ایران و به ویژه تساوی حقوق زن و مرد با رعایت موازین اسلامی اشاره دارد و اصل 21 قانون اساسی بیان می‌کند دولت موظف است حقوق زن را در تمامی جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند.
 
در قانون عادی سن بلوغ شرعی که باعث توجه مسئولیت مدنی وکیفری به زنان می‌شود 9 سال قمری است. سن رسیدن به قابلیت بهداشتی برای زنان 13 سال شمسی عنوان شده و سن رشد برای انجام معاملات به طور مستقل برای زن و مرد 18 سال تمام شمسی است. تنها موردی که زنان محتاج اذن ولی هستند ازدواج آن‌هاست درصورتی که باکره باشند.
 
کشاورز که سابقه ریاست اتحادیه‌ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران را دارد بیان می‌کند که جز در مواردی که محل بحث و مناقشه است (مثل ارث دختران، ‌شهادت زنان،‌ دیه زنان و برخی مسائل قابل بحث درمبحث نکاح) هیچ محدودیتی درمورد ورود و خروج خانم‌ها از کشور بعد از سن 18 سالگی وجود ندارد و محدودیت 18 سال درمورد مردان نیز صادق است.
 
سیدمحمد هاشمی استاد برجسته و نظریه ‌پرداز حقوقی نیز در این موضوع آزادی را اصل اول انسانیت عنوان کرد و گفت: این آزادی شامل آزادی گفتن، نشستن و برخواستن تا آزادی رفت و آمد می‌شود؛ زیرا یک انسان ممکن است بخواهد تغییر جا و مکان دهد. وقتی افراد به عنوان یک انسان از حقوق انسانی برخوردار هستند باید حق رفت‌وآمد داشته باشند و نباید برای افراد اعم از زن و مرد محدودیتی وجود داشته باشد. بنابراین زن و مرد حق خروج از کشور و حق مسافرت دارند.
 
هاشمی آزادی را ایجادی و اجازه‌ای ندانست، بلکه وجودی عنوان کرد و ادامه داد: بدین معنا که همین که من انسان هستم آزاد هستم. از جمله آزادی مسافرت و خروج از کشور را دارم. از نظر جلوه فردی زن و مرد با یکدیگر برابر هستند. چگونه یک پسر 18 ساله می‌تواند با گرفتن گذرنامه از کشور خارج شود ولی یک دختر و یک زن نتواند؟
 
تاکنون همانطور که برای خروج پسران بالای 18 سال محدودیتی وجود نداشت، دختران نیز از آزادی تصمیم گیری در این زمینه برخوردار بودند. حال چگونه می‌توان با توجه به اصل تساوی حقوق زن و مرد در قانون، تصویب قوانین این چنینی را تبعیض جنسیتی میان دختران و پسران مجرد قلمداد نکرد؟
 
نعمت احمدی در این باره می‌گوید: از نظر فقهی و حقوقی انسان صغیر یا رشید است، البته ما در بعضی از موارد شرایط جسمانی مثل شرایط بلوغ را داریم که در عمل با شکست مواجه شده است و اکنون می‌خواهیم سن را مدنظر قرار دهیم. در این مورد نمی‌توان آن را به بیش از 18 سال تسری داد و اجازه آن را به مجوز ولی قهری موکول کرد. زیرا مجوز استمرار صغارت یا محجوریت که مانع از صدور گذرنامه مستقل است تا سن 18 سالگی تعیین شده است.
 
حقوقدانان بر این عقیده‌اند که ما اگر زن را از یک حق طبیعی مانند داشتن کارت هویتی به اسم گذرنامه محروم کنیم و صدور گذرنامه را مشروط به شرایط سنی یا اجازه ولی قهری کنیم، در حقیقت با این کار ولایت از نظر حقوقی را تا 18 سالگی منتفی کرده‌ایم.
 
اکرم پورنگ‌نیا دادیار سابق دیوان عالی کشور نیز در این باره می‌گوید: قانون گذرنامه مصوب 10 اسفند سال 1351 در ماده 18 اختیار اخذ گذرنامه را در 18 سالگی به دختران اعطاء کرده و اکنون پس از گذشت سالیان سال و پیشرفت علم و تکنولوژی که همین زنان نقش موثری در آن داشتند درصدد سلب این حق از دختران است. اگر بخواهیم از منظر خطراتی که آنان را تهدید می‌کند به موضوع نگاه کنیم همان خطری که در انتظار دختران است مِی‌تواند پسران را نیز به نوعی تهدید کند و صرف اجازه پدر احتمال این خطرات را کاهش نمی‌دهد. البته نباید خطراتی را که در داخل کشور زنان مجرد یا متاهل را احاطه نموده نادیده گرفت.
 
برخی از کارشناسان حتی از طرح چنین موضوعی اظهار تعجب کرده و معتقدند اصولا نیاز این قانون گذاری پوشیده است و نیازی به تغییر در این زمینه احساس نمی‌شود؛ زیرا به طور معمول زنان ما حتی زودتر از مردان قادر به اداره زندگی،‌ تدبیر منزل، تربیت اطفال و همکاری با مردان چه در خانه و چه در اجتماع هستند. نباید فراموش کنیم که قریب به 50 درصد یا بیشتر دانشجویان و دانش‌آموزان ما را دختران تشکیل می‌دهند. همچنین بخش مهمی از کارمندان و شاغلین در جامعه زنان هستند.
 
نعمت احمدی با اظهار تعجب از ارایه‌دهندگان این نوع طرح‌های نوبنیاد و خارق‌العاده، سوالی ساده و در عین حال اساسی را عنوان می‌کند، مبنی بر این که مگر خودشان خواهر، همسر و دختر ندارند و از مادر به دنیا نیامده‌اند؟
 
وی با بیان این که داشتن گذرنامه مثل شناسنامه و کارت هویت، حق طبیعی هر انسانی محسوب می‌شود، گفت: قانون اساسی این اجازه را نداده که ما در قوانین، نگاه تفکیک جنسیتی و مرزبندی و بخش بندی داشته باشیم.
 
کشاورز آنچه در دفاع از این لایحه بیان شده است را نوعی توهین به زنان می‌داند و می‌افزاید: زنان جامعه ما کارآمدی خود را در جهات مختلف نشان داده‌اند و بهترین نمونه آن در شرایط غیرعادی، نقشی است که در جنگ بازی کردند.
 
علی نجفی‌توانا نیز با تاکید بر اینکه تصویب این قانون اعمال تبعیض و مغایر با کرامت انسانی است گفت: از دیدگاه حقوقی قابل تصور نیست که برادری بتواند بدون اذن پدر برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برود،‌ اما خواهر مستعد وی به دلیل نگاه سنتی پدر تا سن 40 سالگی چنین امکانی را نداشته باشد؛ پس از‌ آن سن امکان وصول به شکوفایی در جوانان کاسته می‌شود.
 
این مدرس دانشگاه معتقد است: اگر با یک نگاه منطقی و ریشه‌ای برخی از انحرافات اجتماعی را ارزیابی کنیم قطعا به این نتیجه می‌رسیم که مشکلات اصلی در جای دیگر است. مشکل اصلی از آنجاست که جوانان ما برای ازدواج آمادگی اقتصادی، فرهنگی، ‌روحی و روانی ندارند. مدیران جامعه در اجرای اصول قانون اساسی باید برای کار جوانان فکری کنند. با پیش‌بینی این نوع ضوابط بهتر می‌توانیم سلامت رفتاری جوانان را تضمین کنیم و از بروز رفتارهای پرخطر جلوگیری کنیم.
 
اگر نگران کج‌روی‌ها و انحرافات در بعضی از جوانان هستیم فراموش نکنیم که بروز این رفتارها در داخل کشور نیز امکان وقوع دارد و ما باید این نوع مشکلات را ریشه‌ای بررسی کرده و روش‌های دیگری برای حل این معضل پیدا کنیم. اگر چنین روشی پیش گرفته شود، خود عامل مضاعف دیگری برای بروز بحران عاطفی، فرهنگی و اقتصادی در خانواده‌ها می‌شود.
 
نعمت احمدی در توضیح تبعات منفی تصویب چنین قوانینی با اشاره به متداول شدن روابط زن و مرد بر اساس صیغه، می‌افزاید: متاسفانه این گونه روابط نه برای افرادی که نیاز به مسائل عاطفی و جنسی دارند، بلکه برای افرادی که پول داشته و لاابالی‌گری را روش کار خود قرار داده‌اند به طور چشمگیری افزایش یافته است. اگر این وضعیت را بپذیریم ازدواج‌های صوری و مقطعی در جامعه رواج می‌یابد که این امر هم تبعات بسیار منفی دارد و شان زن را نیز در خانه پایین می آورد. همچنین یک رویه ناصواب را به نام رابطه نامشروع اما به بهانه‌ قانون در جامعه پیش خواهد آورد.
 
نجفی‌توانا نیز یادآوری می‌کند: اگر در مسیر ضوابط از ذهنیت‌گرایی خارج شویم،‌ قطعا خواهیم دید که امروزه با لحاظ شرایط اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی،‌ بخش مهمی از زنان جامعه مانند مردان در سن ازدواج سنتی،‌ تن به ازدواج نمی‌دهند و سن ازدواج از 20 تا 40 یا حتی بیشتر در نوسان است و برخی نیز براساس تفکر خاص واقعیت‌های اجتماعی،‌ علاقه‌ای به ازدواج و پذیرش مسئولیت در کانون خانواده ندارند. اگر به این آمار، آمار افراد مطلقه را اضافه کنیم، در حقیقت آمار زنان مجرد در چنین حالتی ، بسیار قابل توجه است.
 
اکثر حقوقدانان در این راستا متذکر شده‌اند که اکنون کانون‌های خانواده در ایران، دچار نوعی التهاب ارزشی هستند و والدین به علت سنت‌گرایی نتوانسته‌اند نیازهای تربیت فرزندان را شناسایی کنند. فرزندان نیز به تبعیت از آموزه‌های فضای مجازی رفتاری پیشه کرده‌اند که با ارزش‌های والدین سنخیت و تطابق ندارد. بنابراین باید قانونی وضع کنیم که بعدها پشیمانی به همراه نداشته باشد.
 
نگرانی از چرایی تصویب چنین قوانینی این روز‌ها بخش بزرگی از جامعه را درگیر خود کرده است و همان‌طور که صاحب‌نظران حقوقی نیز بیان کردند مغایرت این موضوع با قانون اساسی و کرامت انسانی مسلم است. آنچه در این راستا جای تامل دارد موضع گیری نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی است. انتظار می‌رود آنها به نمایندگی از نیمی از جمعیت کشور نسبت به طرح چنین موضوعاتی واکنش و اظهارات موثرتری داشته باشند و در خصوص تصمیم‌گیری برای این مهم سکوت نکنند. به امید روزی که اخلاق، ادب و فضائل اسلامی و انسانی مرز حائل بین انسان‌ها باشد تا نگاه‌های تک بعدی جنسیتی و زن‌ ستیز.
 
گزارش از خبرنگار حقوقی ایسنا: الهام رییسی

مطالب مرتبط

لایحه گذرنامه تقدیم مجلس شد

نام نویسنده
لایحه گذرنامه تقدیم مجلس شد

لایحه گذرنامه تقدیم مجلس شد

ادامه مطلب ...

تغییر اساسی در مقررات ورود و خروج به کشور

نام نویسنده
تغییر اساسی در مقررات ورود و خروج به کشور

تغییر اساسی در مقررات ورود و خروج به کشور

ادامه مطلب ...

توضیح دولت درباره لایحه جنجالی گذرنامه

نام نویسنده
توضیح دولت درباره لایحه جنجالی گذرنامه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مخالفت ها با محدودیت صدور گذرنامه برای دختران زیر چهل سال در حالی مطرح می شود که عده ای آن را به لایحه دولت منتسب می‌کنند اما بررسی لایحه دولت نشان می‌دهد در لایحه دولت هیچ بندی که اشاره به چنین موضوعی داشته باشد وجود ندارد.

ادامه مطلب ...

با تصویب کمیسیون امنیت ملی در بررسی لایحه گذرنامه زنان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

نام نویسنده
با تصویب کمیسیون امنیت ملی در بررسی لایحه گذرنامه زنان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

با تصویب کمیسیون امنیت ملی در بررسی لایحه گذرنامه زنان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

ادامه مطلب ...

بانوان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

نام نویسنده
بانوان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

بانوان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند

ادامه مطلب ...

انتقاد دوباره بهمن کشاورز به قانون جدید گذرنامه

نام نویسنده
انتقاد دوباره بهمن کشاورز به قانون جدید گذرنامه

«خانم‌ها در قانون جدید گذرنامه» عنوان یادداشت بهمن کشاورزاست که در روزنامه اعتماد منتشر شده است

ادامه مطلب ...

تکالیف زودرس و حقوق دیرهنگام-دکتر سوده حامد توسّلی

نام نویسنده
تکالیف زودرس و حقوق دیرهنگام-دکتر سوده حامد توسّلی

در حواشی مباحث مربوط به لایحه ی گذرنامه، به دو نکته ی مهم کمتر پرداخته شده است. نکته ی نخست در خصوص سابقه ی تاریخی لزوم اذن زوج برای خروج زوجه از کشور بوده و دیگری بحث عدم توازن میان حقوق و تکالیف زنان در نظام حقوقی ایران می باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

19 - چهارده =